قال مصدر مطلع، اليوم الأحد، إن الزعماء السياسيين فى اليونان اتفقوا على معظم إجراءات التقشف التى يطلبها دائنوها ويركزون الآن على خفض معاشات التقاعد والأجور لتوفير 1.5 مليار يورو لا تزال هناك حاجة لخفضها.

ويجب على اليونان ترشيد الإنفاق بواقع 11.5 مليار يورو فى عامى 2013 و2014 لإرضاء دائنيها الذين يفقدون صبرهم بشكل متزايد وهم حاليا فى زيارة لأثينا لتقييم مدى ما أحزرته البلاد من تقدم فى تنفيذ شروط حزمة الإنقاذ الأخيرة.

وفى الأسبوع الماضى تمكن رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس من وضع قائمة بإجراءات لترشيد الإنفاق لكن ثلاثة أحزاب فى حكومته التى يقودها المحافظون أخفقوا فى الاتفاق عليها ومن المنتظر أن يستأنفوا المحادثات غدا الاثنين.

وقال المصدر وهو مشارك فى المحادثات "لا خلاف بين الزعماء السياسيين إنها مجرد مقترحات بديلة تناقش لحماية أصحاب معاشات التقاعد أو الدخول المنخفضة فى القطاع العام.

وتخوض اليونان التى أصبحت على شفا الإفلاس معركة يائسة لإقناع الدائنين المتشككين من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بأنها فتحت صفحة جديدة ومستعدة للمضى قدما فى إصلاحات تأخرت كثيرا لإصلاح اقتصادها الذى يعانى من الركود.