أثبتت دراسات حديثة حول ما يطلق عليه "حقنة البدانة" أن العلماء سيتمكنون قريبا من تطوير لقاح للبدانة ينشط الجهاز المناعي للحفاظ على نحافة الجسم.

ويؤكد العلماء أنه إذا اجتاز اللقاح المزيد من اختبارات السلامة، فسيكون بالإمكان توفير سلاح جديد تماما لمكافحة البدانة.

ويعمل اللقاح الجديد على تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة الهرمون الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي (الاستقلاب) البطيئة وزيادة الوزن.

وفي الاختبارات حدث انخفاض بنسبة 10% في وزن الجسم للفئران البدينة التي غُذيت بوجبة عالية الدهون بعد أربعة أيام من تلقي الحقنة.

وقد أُجريت دراسة على شكلين مختلفين اختلافا بسيطا من اللقاح. وأنتج كلاهما انخفاضا ممتدا نسبته 10% في وزن الجسم بعد إعطاء حقن معززة بعد ثلاثة أسابيع، ولم يظهر تأثير النحافة على مجموعة متطابقة من عشرة فئران لم تُعالج.

ووفقا لموقع الجزيرة نت قال الدكتور كيث هافر -الذي قاد البحث من شركة براش بايوتك الأميركية في ساوث داكوتا- : إن هذه الدراسة تثبت إمكانية علاج البدانة بالتلقيح.

وأضاف أن الأمر رغم ذلك يحتاج لمزيد من الدراسات؛ لاكتشاف التضمينات الطويلة الأجل لهذه اللقاحات وعلاج بدانة الإنسان بالتلقيح يمكن أن يزود الأطباء بعقار وخيار بعيد عن الجراحة ضد وباء الوزن الزائد.

ويستخدم اللقاح الجديد شكلا معدلا من "سوماتوستاين، جزئ بروتين ببتيدي (مركب من اثنين أو أكثر من الأحماض الأمينية) يعمل كهرمون، ويقوم السوماتوستاتين في كل من الفئران والبشر بوقف هرمونات النمو التي تعزز التمثيل الغذائي وتسبب فقدان الوزن.

واللقاح يظهر السوماتوستاتين حتى يراه الجهاز المناعي كتهديد محتمل، فيحث الجسم على إنتاج الأجسام المضادة التي تجعل الببتيد محايدا.

يشار إلى أن بحثا في هذا المجال نُشر العام الماضي في مجلة لانسيت الطبية أظهر أن قرابة نصف الرجال البريطانيين يمكن أن يكونوا بدناء خلال عشرين سنة. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الرجال الذين يطابقون التعريف الطبي للبدانة من قرابة 20% إلى بين 41% و48%.

ويؤكد الباحثون إلى أن المزيد من النساء في بريطانيا يصرن بدنا، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تكون أربع نساء من كل عشر نساء على مستويات الوزن الزائد.

ومن الجدير بالذكر أن قرابة ثلاثين ألف بريطاني يموتون قبل الأوان كل عام من أمراض متعلقة بالبدانة. وتقدر التكلفة التي تسببها البدانة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، بما لا يقل عن 774 مليون دولار سنويا وأكثر من ثلاثة مليارات دولار للاقتصاد البريطاني.