قرار الفائدة الياباني و الكوري إلى جانب تقرير النمو الصيني من أهم البيانات الآسيوية لهذا الأسبوع

اضغط على الصورة لعرض أكبر الاســـم: 8.png المشاهدات: 48 الحجـــم: 217.1 كيلوبايت الرقم: 330215
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة حيث سنتناول هذه البيانات حسب أولويتها و أهميتها. و تأتي في أول هذه البيانات صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة. يأتي بعد ذلك صدور مؤشر أسعار المستهلكين و الناتج المحلي الإجمالي في الصين.





نبدأ بقرار البنك المركزي الياباني المنتظر صدوره في الثاني عشر من تموز. و هنا نشير أن أسعار الفائدة في اليابان تقبع عند منطقة صفرية ما بين 0.0% و 0.10% لدعم النمو الاقتصادي نظرا لما يعانيه اقتصاد اليابان من تدهور على الصعيد الاقتصادي.





يأتي هذا الاجتماع للبنك المركزي الياباني وسط عدم استقرار على الساحة المالية العالمية و اليابانية، فالدين العام لليابان مستمر في الارتفاع لمستويات خطرة، و في نفس الوقت لا تزال الشركات اليابانية تعاني من ضعف الصادرات و تراجع الطلب العالمي بسبب أزمة أوروبا، وتنادي بالمزيد من التحفيز النقدي من قبل البنك المركزي الياباني الذي يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه.





في ظل هذه المعطيات من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار الفائدة. و مراقبة الأسواق عن كثب مع احتمالات طفيفة برفعه مستوى التحفيز النقدي في حالة تدهور المعدلات الاقتصادية أو ارتفاع الين بشكل مزعج بالنسبة للشركات و بالتالي للصادرات بطبيعة الحال.





ننتقل إلى الصين بصدور مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر حزيران، و الذي يعد المقياس الرسمي للتضخم في الصين، حيث من المتوقع أن يشهد المؤشر ارتفاع بنسبة 2.3% بأقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 3.0%، ليقلل هذا من اهتمام البنك المركزي الصيني بالتضخم الذي بدأ يشهد استقرار في معدلاته.





يبقى لدى الاقتصاد الصيني حاليا مشكلة هامة وهي التراجع الحالي في معدلات النمو نتيجة انخفاض الطلب العالمي، فالعديد من الجهات بدأت تطالب الحكومة الصينية بخطة تحفيزية جديدة لدعم معدلات النمو ودعم الشركات الصينية التي حققت خسائر مؤخرا في ظل تراجع أداء الاقتصاد العالمي.





ففي الوقت الذي فاجئنا البنك المركزي الأسبوع الماضي بتخفيضه للفائدة للمرة الثانية في غضون شهر لدعم النمو، ها قد حان موعدنا مع التقرير الذي سيؤكد لنا مدى فاعلية هذه السياسات، حيث سيصدر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المتوقع أن يشير إلى تباطؤ الاقتصاد إلى 7.7% مقارنة بـ 8.1% في الربع الأول.





من الواضح أن وتيرة النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يتباطأ، إذ بات الركود في أوروبا، تباطؤ الاقتصاد الأمريكي و تراجع الثقة يؤثر على الاقتصاد الصيني و ذلك نظرا لتراجع الطلب على الصادرات التي تشكل جزءا أساسيا من النشاط الاقتصادي للبلاد.





و نظرا لاستمرار النظرة المستقبلية القاتمة ليس فقط للاقتصاد العالمي بل للاقتصاد الصيني كذلك، من المتوقع أن يقبل صانعي السياسات النقدية في تفرض المزيد من التسهيلات النقدية بهدف تشجيع الاستهلاك المحلي و الاستثمارات من أجل تعويض النقص الحاصل في الطلب على