ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم عددا من البيانات الاقتصادية الهامة التي تكاد تنحصر بين أستراليا و الصين، حيث ستصدر الأولى قرار أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأسترالي إلى جانب صدور توقعات HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين.


بداية من المنتظر صدور توقعات HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين يوم الاثنين القادم لشهر حزيران. حيث سجلت القراءة السابقة تراجعا بنسبة 48.4 هنا نشير أن اقتصاد الصين بشكل عام يشهد حالة من التراجع خلال هذه الفترة خصوصا بعد تحقيقه معدلات نمو بنسبة 8.1% خلال الربع الأول و هي الأدنى فيما يقرب من ثلاث سنوات.

من ناحية أخرى يعول القائمين على السياسة النقدية في الصين على مؤشر مدراء المشتريات الصناعي نظرا لأهميته في التعبير عن حالة الاقتصاد و مستويات الإنتاج و بالتالي الصادرات التي هي العامل الأساسي لنمو اقتصاد الصين. فلا عن تأثير هذا المؤشر على الأسواق العالمية و بالذات اقتصاد أستراليا الشريك التجاري الأساسي للصين الذي يتأثر بشكل فعلي جراء معدلات هذا المؤشر.

في غضون ذلك في حالة مجيء التوقعات متراجعة إلى جانب القراءة الرسمية قد يضغط ذلك على السياسة النقدية في الصين على إجراء المزيد من التحفيز النقدي خصوصا بعد خفض أسعار الفائدة مؤخرا لأول منذ 2008، فضلا عن تخفيض الاحتياطي النقدي لدى البنوك و تحسبا لذلك فإن الصين تعمل حاليا على تشجيع الإنفاق المحلي للاعتماد عليه بشكل أساسي في الفترة القادمة لتعويض تراجع الصادرات.

انتقالا إلى أستراليا حيث من المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأسترالي قراره لأسعار الفائدة يوم الثلاثاء القادم، في هذا الإطار نذكر أن البنك قام مؤخرا بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.50% لدعم النمو مع عدم وجود ضغوط تضخمية و عمل الحكومة على ضبط الميزانية العامة للدولة لتمكين البنك المركزي للتصرف في أسعار الفائدة بشكل أكثر مرونة.

بالمقابل اتجهت التوقعات في الفترة الماضية و خصوصا من قبل المستثمرين أن البنك المركزي الأسترالي سيقدم على خفض جديد في أسعار الفائدة طبقا لتصريحات البنك أن الفرصة سانحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لرفع معدلات النمو الاقتصادي. للرغبة في تخفيض معدلات البطالة و بالتأكيد تقليل التأثير السلبي لتصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.

أخيرا نشير أن قرار البنك المركزي الأسترالي ليس بمعزل عن ما سينتج من قرارات عن القمة الأوروبية إن كان قادة أوروبا أعطوا نوعا من التفاؤل بضرورة تقوية الاتحاد الأوروبية عبر وسائل رقابية على الاقتصاد بشكل أكثر فاعلية الأمر الذي قد يؤجل قرار خفض أسعار الفائدة نوعا ما.
منقول من موقع اخباري