أعلن بنك الشعب الصيني اليوم عن خفض مفاجئ لأسعار الفائدة، وهي الخطوة التي تأتي في اطار تكثيف الجهود المبذولة لدعم النمو الإقتصادي الذي تباطأت وتيرته خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية في أوروبا، وضعف الطلب الخارجي.

وقد أشار البنك في بيانه على موقعه بالإنترنت إلى خفض الفائدة على الودائع لمدة عام بخمسة وعشرين نقطة أساس إلى 3.25% من 3.50%، هذا بالإضافة إلى خفض الفائدة على الإقراض لمدة عام إلى 6.31% من 6.56%، في حين سيكون القرار نافذ المفعول اعتبارا من يوم غد الجمعة.

ويعد هذا الخفض هو الأول من نوعه منذ أواخر عام 2008 عندما كشفت الحكومة المركزية في بكين النقاب عن خطة تحفيز ضخمة للإقتصاد بقيمة أربعة تريليونات ين "586 مليار دولار" لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة بلا تغيير منذ رفعها آخر مرة في يوليو/تموز عام 2011.

وكان البنك قد حاول دعم تحرك السيولة داخل الأسواق عن طريق خفض نسبة الإحتياطيات الإلزامية بالبنوك للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم كرر الخفض مرتين أخريين في فبراير/شباط، ومايو/آيار من أجل تشجيع البنوك على تقديم القروض، بعد تعثر حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليه.

يأتي هذا بينما تعهد رئيس مجلس الدولة ون جياباو الشهر الماضي بزيادة التركيز على زيادة تحقيق الإستقرار في معدل النمو الإقتصادي بعد ان جاءت بيانات الإنتاج الصناعي، والقروض الجديدة المقدمة من قبل البنوك في أبريل/نيسان دون التوقعات.

وكان تباطؤ معدل التضخم في أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي دون المستهدف السنوي عند 4% خلال أبريل/نيسان عند 3.4% قد ساهم في اتخاذ تلك الخطوة من البنك.