صرحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى بأن بريطانيا تعد قيودا طارئة على الهجرة لمواجهة أى زيادة فى المهاجرين من اليونان ودول الاتحاد الأوروبى الأخرى لأسباب اقتصادية إذا انهار اليورو.

ولم تحدد ماى الخطوات التى قد تطبقها بريطانيا ويحق لأى مواطن فى السوق الواحدة العمل فى دولة عضو أخرى، على الرغم من إمكان تطبيق قيود مؤقتة على الدول الأعضاء الجدد.

وقالت ماى لصحيفة ديلى تلجراف أمس السبت "مثل أى جزء من الحكومة فمن الصواب أن نقوم ببعض التخطيط الطارئ بشأن ذلك".

وأثار تصور متزايد بأن اليونان أو الدول الأخرى المثقلة بالديون قد تضطر لترك منطقة اليورو التى تضم 17 دولة قلقا من احتمال فقد الملايين وظائفهم واضطرارهم للنزوح للخارج بحثا عن عمل.

وعلى الرغم من أن بريطانيا ربما تبدو جذابة لأنها خارج منطقة اليورو فإنها تعتمد على منطقة اليورو فى 40 فى المائة من صادراتها وقد عادت للركود فى الربع الأول من العام الجارى، وتبلغ نسبة البطالة بها 8.2 فى المائة.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن قيود الهجرة ربما تشمل تأشيرات الدخول المؤقتة أو بطاقات العمل.

وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على تقرير الصحيفة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق إلا بعد أن يرى تفاصيل ما قالته بريطانيا.

وتحتل الهجرة دائما مكانا بارزا بين مخاوف البريطانيين. وقد مثلت قضية فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى 2010 عندما وعد حزب المحافظين الذى تنتمى إليه ماى ويتزعم الآن حكومة ائتلافية مع حزب الديمقراطيين الأحرار الأصغر بخفض الهجرة إلى عشرات الآلاف وهو أمر اخفق فى تحقيقه.

وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن عدد اليونانيين المقيمين فى بريطانيا وحصلوا على الجنسية ارتفع بنسبة 30 فى المائة إلى 325 من 250 فى نوفمبر تشرين الثانى فيما بين عامى 2010 و2011.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن القنصلية اليونانية قولها إن اليونانيين فى بريطانيا يعيشون بشكل أساسى فى لندن وأن عددهم يتراوح بين 30 ألفاً و40 ألف شخص.