اختتمت القمة الاستثنائية الـ27 لقادة الاتحاد الأوروبى، التى بدأت مساء أمس الأربعاء، واستمرت أعمالها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، دون التوصل إلى قرارات حاسمة وجاءت بمثابة لقاء للتعارف على ساكن الإليزيه الجديد وتقريب وجهات النظر بين الشركاء الأوروبية لتنقية الأجواء،استعدادا للقمة المزمع عقدها يومى 28 و 29 يونيو المقبل.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبى هيرمان فان رومباى على أن الوضع السياسى والاقتصادى فى اليونان قد تصدر المناقشات بين رؤساء دول و حكومات المجموعة الأوروبية ،علاوة على إستراتيجية النمو، مؤكدا على أن هذه الإستراتيجية لا تزال تستمد شرعيتها من إستراتيجية الاتحاد الأوروبى لعام 2020، والتى تعتبر أساسا لكل مبادرات التنمية التى تنطلق فى أيه دولة من الدول ال27.

وأوضح رومباى- فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه ايمانويال باروسو- أن "هذا الاجتماع قد ساده إجماع عام على بقاء اليونان فى منطقة اليورو، شريطة أن تفى بالتزاماتها تجاه المنطقة و المؤسسات المالية العالمية، وأن المجموعة الأوروبية قد أخذت بعين الاعتبار الجهود الملموسة التى بذلها المواطنون اليونانيون".

وأضاف "أن منطقة اليورو أبدت تضامنا غير مسبوق مع أثينا و منحتها بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ما يقرب من 150 مليار يورو منذ عام 2010"، مؤكدا على أن كل الأدوات يتم حشدها من أجل مساعدة اليونان على المضى قدما فى الطريق السليم الذى يحقق لها معدلات النمو المرجوة و يوفر فرص عمل لمواطنيها.

وأشار رومباى إلى أن مواصلة الإصلاحات الحيوية من أجل تجاوز أزمة الديون وتشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم المؤسسات،كل هذه الإجراءات هى أفضل ضمان لمستقبل مزدهر فى منطقة اليورو، معربا عن أمله فى أن تنحاز إلى هذا الخيار الحكومة اليونانية الجديدة التى ستسفر عنها الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى 17 يونيو القادم.