أعلن 160 حارسا شخصيا إسرائيليا يعملون فى حراسة وزراء حكومة بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى عبر شركات تشغيل خاصة ، الخروج فى إضراب مفتوح للمطالبة بتحسين ظروف تشغيلهم، بعد أن كانوا يضربون بشكل منفرد وغير منظم.

وقالت صحيفة معاريف اليوم الأربعاء، إن التطورات فى القضية بدأت ومازالت، حيث يطالب أكثر من 80 حارسا شخصيا يعملون فى الحكومة عبر شركة "ميكود" الإسرائيلية للحراسة بوقف المس بحقوق عملهم.

وعلمت الصحيفة العبرية أن محكمة العمل الإسرائيلية منعتهم سابقاً من الخروج فى إضراب طالبوا فيه بشكل شخصي، ولكن بعد توحدهم فى لجنة عمل منظمة ستقوم نقابة العمال "الهستدروت" بمطالبة المحكمة بالسماح لهم بمواصلة الإضراب.

وقالت معاريف إن الحراس يدرسون إمكانية تقديم ادعاء بشكل شخصى ضد أشخاص بأعينهم فى وزارة المالية من المفترض فيهم مراقبة ظروف تشغيل الحراس فى إطار مديرية أنشئت خصيصاً لهذا الغرض.

وقال مسئول كبير للصحيفة "أن الإجماع الكبير بين الحراس يعتبر نقطة تحول فى نضالهم، والحراس غير مستعدين لمواصلة الصمت وإذا قرروا القيام بخطوات احتجاجية فعلى حكومة إسرائيل أن تجيب على كثير من الأسئلة".

وأوضحت معاريف أن المحامى إيلى بلوم المستشار القانونى لقطاع الوسط فى النقابة "الوطنية" فى إسرائيل أكد أن هناك إجحاف واقع على الحراس من خلال رسالة بعثها لمدير شركة الحراسة "ميكور"، وقال "فيها أن الحراس تم تهديدهم من قبل الشركة، جاء فيه إذا لم يوقعوا على العقود الجديدة سيتم إقالتهم".