ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة حيث سنتناول أهمها على الإطلاق. حيث من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر نيسان، يأتي بعد ذلك بيان اجتماع البنك المركزي الأسترالي أيضا من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري لشهر آذار في نيوزيلندا.

أولا نبدأ بمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر نيشان علما بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاعا بمستوى 53.1، و هنا نشير أن التوقعات المبدئية للمؤشر جاءت سلبية لشهر نيسان طبقا لتوقعات HSBC الذي أشار تراجع بمستوى 49.1.

في غضون ذلك نشير أن اقتصاد الصين يشهد مرحلة صعبة بداية من تراجع صادرات الصين لأول مرة فيما يقرب من عامين خلال كانون الأول فضلا عن معدلات التضخم المرتفعة التي أثرت بشكل واضح على معدلات النمو. و إن كانت السياسة النقدية في الصين اتجهت منذ فترة إلى إضفاء بعض من التخفيف في السياسة النقدية بخفض مستوى الاحتياطي النقدي لدى البنوك و رفع مستوى الإقراض.

من ناحية أخرى و كمحصلة طبيعية لذلك نربط بين هذه المعطيات و بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الأول التي جاءت بأقل من التوقعات. حيث سجلت نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.0% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 1.9%، في ظل هذه المؤشرات و مع توقعات أن الصين قد ترفع مستوى التخفيف النقدي خلال الفترة القادمة. فإن مؤشر مدراء المشتريات قد يلامس مستوى 50 بصعوبة.

بالمقابل ينتظر عقد اجتماع البنك المركزي كجلسة تحضيرية التي يصدر بعدها نتائج محضر الاجتماع، و هنا نشير أن اقتصاد أستراليا ما زال محافظا على سياسته النقدية ثابتة عند 4.25% لمساندة النمو الاقتصادي. و إن كانت المؤشرات تتجه أن البنك قد يقوم بخفض أسعار الفائدة خلال المرحلة القادمة نظرا لاعتدال معدلات التضخم و توافقها مع سياسة البنك المركزي الأسترالي.

في غضون ذلك ينتظر أيضا صدور بيانات الميزان التجاري لنيوزيلندا لشهر آذار و هنا نشير أن القراءة السابقة سجلت نموا بقيمة 161 مليون دولار نيوزيلندي. و هنا نشير أن اقتصاد نيوزيلندا حقق نموا بأقل نطاق خلال الربع الرابع نتيجة تراجع معدلات الطلب الخارجي بشكل واضح.

إلا أن السياسة النقدية في نيوزيلندا استقرت على الإبقاء على أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة 2.50%. لدعم النمو الاقتصادي خصوصا بعد استقرار أسعار المستهلكين خلال الربع الأول حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.5% و هي نفس نسبة التوقعات. من ناحية أخرى أشار رئيس البنك المركزي النيوزيلندي يظهر مؤشرات تعافي في قطاع المنازل و لكن قد لا يأتي الميزان التجاري محققا طفرة نظرا لتراجع معدلات الطلب في الفترة السابقة.
منقول من احد موقع الاخبارية