أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية "مهمة لمصالح الأمن القومى" لبلاده، متجاوزا اعتراضات الكونجرس الذى تبنى ميزانية بدون إقرار المساعدة، كما علم من مصدر رسمى.

وفى مذكرة موجهة إلى وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون ونشرها البيت الأبيض، استخدم أوباما بندا فى قانون تمويل الخارجية يمنع أى مساعدة للسلطة الفلسطينية إلا إذا اعتبر التمويل "مهما لمصالح الأمن القومى للولايات المتحدة".

وفى 11 أبريل دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط المجتمع الدولى إلى دفع المساعدة الموعودة لضمان عمل السلطة الفلسطينية التى وصفت وضعها المالى ب"الحرج".

وبالرغم من سلسلة "اجتماعات استكشافية" بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين برعاية الأردن فى يناير الماضي، لم تتوصل اللجنة الرباعية إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين.

ويطالب القادة الفلسطينيون لاستئناف هذه المفاوضات إن توقف إسرائيل سياسة الاستيطان فى الأراضى المحتلة منذ حرب يونيو 1967، وأن تقبل بخطوط ما قبل 1967 كحدود وكأساس للمحادثات، وترفض إسرائيل من جهتها هذه المطالب وتؤكد استعدادها للتفاوض "بدون شروط مسبقة".