تسيطر حالة من الحيرة على الأسواق المالية بين الآمال بأن اسبانيا سوف تستطيع اجتياز المرحلة الاقتصادية الحرجة الراهنة و المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي وسط تفاقم أزمة الديون السيادية الاوروبية، و اليوم بعيدا عن المزادات الأوروبية التي تزال محط اهتمام الجميع فأننا على موعد مع محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و تقرير الوظائف.

بدأ موسم نتائج الأعمال في الولايات المتحدة، و هذا ما كان له الوقع الايجابي الواضح على مؤشرات الأسهم الأمريكية التي حققت أمس المكاسب الكبيرة على رأس هذه الشركات الأمريكية جولدن مان ساكس، و كوكولا و انتل و أي بي أم خلال الربع الأول.

و اليوم المستثمرين من القارة الأوروبية على موعد مع نتائج اعمال شركة تيسكو البريطانية، فمؤشرات الأسهم الأوروبية تحاول تقليص الخسائر الفادحة التي سجلتها خلال الأسابيع الماضية، إذ انتعشت الأسهم بالأمس بعد المزاد الأسباني ذو الامد القصير الذي كسف عن طلب قوي على الرغم من ارتفاع العائد على السندات.

قامت الحكومة الأسبانية اليوم ببيع ما قيمته 3.2 مليار يورو من السندات ذات أمد 12 و 18 شهرا، و شهد العائد على السندات ذات أمد ارتفاعا إلى 2.62% من المزاد السابق في آذار عند 1.42% ، و على الرغم من ارتفاع الطلب إلا أن الطلب كان قويا بمعدل الطلب إلى العرض بمقدار 2.9 مرة مقارنة بالمستويات السابقة عند 2.1 مرة.

انتقالا إلى البيانات الاقتصادية، فمن المتوقع اليوم أن تظهر نتيجة التصويت في المحضر اجماعاً على قرار الفائدة ، أما عن برنامج شراء الأصول فمن المقدر أن يظهر النزاع بين الأعضاء توسيعه أو تثبيته في الفترة الحالية، مطابقا للتصويت السابق خاصة و أن البرنامج الأخير المتضمن زيادة البرنامج بمقدار 50 مليار جنيه لم ينتهي بعد.

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني الشهر الماضي اجماع الأعضاء التسعة على إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند 0.50% و لكن اختلف الأعضاء على برنامج شراء السندات ليأتي التصويت عند 2-7، و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، فقد صوت سبعة من أعضاء اللجنة على رفع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، في حين صوت عضوين على رفعه بقيمة 75 مليار جنيه.

العضوين هما آدم بوسن و دايفد مايلز اللذان يعتقدان أن رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي بالنسبة لهم لدعم الاقتصاد الذي يواجه العديد من صعوبات وتحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.

على رأس هذه الصعوبات يأتي ارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات 8.4% الذي يعد الأعلى منذ 16 عاما و الذي من المتوقع أن يبقى عند هذه المستويات حسب تقرير الوظائف الذي سيصدر البوم، أضف إلى ذلك ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق 3% و تسجيلها مستويات 3.5% خلال آذار الماضي أمس ، فهذه المصاعب قد تجعل من المهمة أصعب وسط احتمالية ركود اقتصادي عميق.
تقرير اخباري من احد الموقع