قدمت مجموعة من اتحادات وشعب وروابط السيارات فى مصر، توصيات إلى وزارة التجارة والصناعة لتجميد الاتفاقيات التجارية مع الدول التى تضر بصناعة السيارات مثل (اتفاقية أغادير والمركسور والتركية)، وتفعيل الاتفاقيات التى تساعد على التصدير مع الدول العربية وهى الايفتا والكوميسا.

وطالب المصنعون، فى التوصيات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، بأن يتم عرض الاتفاقيات الجديدة على الشعب المتخصصة، قبل اعتمادها والموافقة عليها، وليس كما حدث فى اتفاقية المركسور، وضرورة دراسة خطة الحكومة بالنسبة للاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى فى المستقبل والمكاسب من وراء توقيعها.

وشملت التوصيات مطالبة البنوك بتأجيل الفوائد والدين الأصلى لمدة 6 أشهر، على أن تتم إعادة جدولة المبلغ بالكامل على فترات بالتقسيط، ورفع الحد الائتمانى للشركات خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى إعطاء نسبة فوائد متميزة لهذا القطاع، وخاصة المنتج المحلى، وعمل برامج تمويلية لشراء السيارات بأسعار متميزة (بالنسبة للمنتج المحلى)، فضلا عن حث البنوك على تمويل قطاع المقطورات والنقل.

وطالبت التوصيات بتأجيل دفع ضريبة المبيعات ورسم التنمية والتأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها فيما بعد على أقساط، إيقاف السيارات المستوردة من غير بلد المنشأ حتى آخر العام، بالإضافة إلى إيقاف استيراد أية منتجات لها بديل محلى، وأن يكون هناك دعم لقطاع سيارات الركوب بالنسبة للتصدير أسوة بالصناعات المغذية للسيارات.