النتائج 1 إلى 10 من 10
- 01-04-2012, 04:28 PM #1
اجتماع تاريخي وحزمة إنقاذ سخية.. لكن هل تنهي أزمة اليورو؟
سيدخل اجتماع القمة الأوروبية الذي عقد مساء أول من أمس في بروكسل التاريخ من أوسع أبوابه، حيث خرج قادة دول منطقة اليورو بعد عشر ساعات متواصلة من المداولات باتفاق يعتبر الأهم في تاريخها منذ تأسيسها، كما يؤسس لأول مرة لحل واقعي ومقبول لأزمة ديون اليورو التي كادت تعصف بأوروبا واتحادها وكذلك بالاقتصاد العالمي ككل.فالاجتماع الرابع عشر لقادة الاتحاد الأوروبي واليورو يعد اجتماعا تاريخيا بكل المقاييس، منذ انفجار أزمة ديون منطقة اليورو قبل 21 شهرا، كما مثل نقطة فاصلة وحاسمة بين أن تكون أوروبا موحدة أو لا تكون، وبين أن تتفكك منطقة اليورو أو تبقى، وبين أن يدخل العالم في كارثة مالية جديدة لا تقل في شراستها عن أزمة المال التي ضربت الأسواق قبل ثلاث سنوات أو يتم تلافي الأزمة، وبين تواصل السلام والأمن في أوروبا أو أن تدخل القارة في اضطرابات وحروب.من منطلق هذه التحديات الجسيمة وما تفرضه من عواقب فادحة الثمن، كان العالم يحبس أنفاسه. كان البيت الأبيض على الخط الساخن مع قادة أوروبا يحث ويذكر، وكانت الصين جاهزة للمساعدة، وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحذر وتهدد أعضاء البوندستاج (البرلمان الألماني) من تقييد يديها في مفاوضات تتطلب من ألمانيا تضحيات مالية ضخمة، لأنها صاحبة المال والاقتصاد القوي وسط اقتصادات منطقة اليورو المهترئة الممزقة التي أرهقتها الديون وتعيش حالة حرب بين المواطنين وحكوماتهم.يتكون الاتفاق من ثلاثة محاور رئيسية يتطلب تضحيات كبيرة من قبل القطاع الخاص، وتحديدا البنوك التجارية، التي طلب منها إعفاء نسبة كبيرة من ديونها على اليونان وترفض ذلك. وكاد قادة اليورو يخرجون من دون اتفاق، لولا أن المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي، طلبا من تشارلز دالارا رئيس معهد التمويل الدولي الذي يقود المحادثات مع البنوك التجارية الحضور من واشنطن، واجتمع مع الزعيمين منتصف الليل. لكنه أطلعهما على أن البنوك ترفض إعفاء نسبة 50 في المائة من ديونها على اليونان. وحسب رواية رئيس وزراء لوكسمبورغ جون كلود يونكر، فإن المستشارة الألمانية وساركوزي هددا البنوك وقتها، بقولهما إن السيناريو الآخر المطروح في حال عدم تجاوبها مع خطة إنقاذ اليورو المطروحة سيكون ترك اليونان للإفلاس. وهو ما يعني ترك البنوك لمواجهة الانهيار، لأن دول اليورو لن تقوم بإنقاذها. وبالتالي فضلت البنوك فقدان 50 في المائة من ديونها بدلا من فقدان كل الديون. ومن جانب البيت الأبيض كان وزير الخزانة الأميركية تيموثي غايتنر يرغب قادة أوروبا في أهمية تقديم التضحيات لحسم أزمة الديون، ويذكرهم بمخاطر التعامل الجزئي مع هذه الأزمة. مشوار صعب* لقد كان مشوار الوصول إلى حل يمنح أوروبا مهلة للتعاطي مع الأزمة سياسيا واقتصاديا طويلا وشاقا ومعقدا في ذات الوقت ذاته، حيث إنه تطلب التعاطي مع مجموعة من المؤسسات السياسية والمالية داخل دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وخارجها. تطلب أولا: إقناع البرلمانات الأوروبية بالخطة. فالدول الغنية في منطقة اليورو ترفض التضحية بأموال دافع الضرائب لإنقاذ الدول المتعثرة ماليا. ومثال على ذلك فإن المستشارة الألمانية أجرت سلسلة متواصلة من الاجتماعات مع نواب حزبها ونواب الأحزاب الألمانية، ثم عقدت جلسات مطولة من النقاشات مع البرلمان الألماني (البوندستاج) لإقناعه بتمويل الخطة، حيث يقع العبء الأكبر منها على ألمانيا. ثم هنالك دول رفضت منح أموال إضافية في خطة إنقاذ اليونان دون الحصول على ضمانات برهون سيادية مثل النمسا.لكن رغم هذه العقبات الكؤود تمكن قادة أوروبا مساء الخميس من التوصل إلى اتفاق، نال استحسان جميع اللاعبين والشركاء في الأزمة من دول ومؤسسات دولية وأسواق. ولكن كيف ينظر رجال المصارف والمال للاتفاق؟ أندرو غازيتو، رئيس مصرف «بنك أوف أميركا ـ ميرل لينش» لأوروبا والشرق الأوسط في لندن، وصف الاتفاق بأنه اتفاق مشجع، وأن رد فعل الأسواق عليه كان ممتازا ويعكس الثقة فيه، حيث ارتفعت الأسواق جميعها أمس، وبعضها ارتفع بمعدل 20 في المائة. وقال «إنه أنهى حال الاضطراب التي ضربت الأسواق خلال الفترة الماضية»، وأضاف أنه «يأمل أن يكون بداية لعودة الاقتصادات للنمو». ومن جانبه، وصف شولتز الاتفاق بأنه «خطوة أولى لحل الأزمة، لكنه ليس حلا كاملا، حيث إن هنالك الكثير من التفاصيل يجب اتخاذ الخطوات العملية لحلها».إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»: «الاتفاقية التي توصل إليها قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقية مهمة وتشكل عنصرا مهما في حل أزمة اليورو». ويلاحظ أن أسواق المال العالمية ابتهجت جميعها أمس وحققت قفزات كبرى بلغ بعضها أكثر من 20 في المائة.ولكن ما هي محاور الاتفاق الرئيسية التي وقعها قادة منطقة اليورو مساء أول من أمس، وما هو رأي المصرفيين وخبراء المال والأسواق فيها؟
* ما هي محاور الاتفاق؟
* يتكون الاتفاق من ثلاث نقاط رئيسية، وهي أولا: إعادة رسملة البنوك الأوروبية التي تعاني من انخفاض معدل الكفاية الرأسمالية وتعاني من أزمة سيولة. وثانيا: إعفاء البنوك التجارية اختياريا لـ50 في المائة على الأقل من ديونها على اليونان. وثالثا: زيادة رأس مال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي من 440 مليار يورو إلى تريليون يورو، وذلك إضافة إلى حزمة إنقاذ اليونان التي رفعت من 109 مليارات يورو التي تم الاتفاق عليها في يوليو (حزيران) الماضي إلى 130 مليار يورو.ولتفصيل هذه النقاط الرئيسية وتأثيرها على حل أزمة اليورو، اتصلت «الشرق الأوسط» بعدد من المصرفيين وخبراء المال لتوضيح الاتفاق الأوروبي وتأثيره على حل الأزمة.
النقطة الأولى: دعا الاتفاق الأوروبي إلى رفع كفاية رأس مال البنوك الأوروبية من 5 في المائة إلى 9 في المائة. ونص الاتفاق بناء على رفع الكفاية الرأس مالية إلى إضافة البنوك 106 مليارات يورو (نحو 147 مليار دولار) إلى رساميلها الحالية، وعلى أن يتم ذلك بحلول نوفمبر (تشرين الأول) المقبل. وسألت «الشرق الأوسط» خبير المصارف البريطاني لويد شولتز، المدير التنفيذي والشريك في صندوق الاستثمار «اميرجينغ غروث إنفستمنت بارتنرز» في لندن، حول المصادر التي ستوفر الأموال الإضافية لزيادة كفاية رأس مال البنوك الأوروبية، فقال «حسب تفاصيل الاتفاق فإن زيادة رأس المال المطلوبة ستتم أولا عبر زيادة البنوك لرأس مالها عبر مواردها الخاصة، مثل الطلب من المساهمين زيادة حصصهم في رأس المال أو بيع أصول. ثم إذا فشلت في ذلك فسيكون على حكوماتها مساعدتها في توفير الأموال المطلوبة، وفي حال لم تتمكن الحكومات من ذلك فستلجأ كـ(ملاذ أخير) إلى صندوق الاستقرار الأوروبي».
ووصف شولتز الاتفاق بأنه خطوة أولى لحل الأزمة، لكنه ليس حلا كاملا، حيث إن هنالك الكثير من التفاصيل يجب اتخاذ الخطوات العملية لحلها. وقال إنه يعتقد أن مبلغ الـ106 مليارات يورو ليس كافيا، لكنه سيوفر الاستقرار المطلوب حاليا للبنوك الأوروبية. ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية «الاتفاقية التي توصل إليها قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقية مهمة وتشكل عنصرا مهما في حل أزمة اليورو». وأضاف المتحدث في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»: «سلطة البنوك الأوروبية أشارت إلى أن البنوك البريطانية الرئيسية ليست بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة، حيث تتمتع جميعها بمعدل كفاية رأس مالية يفوق نسبة الـ9 في المائة المطلوبة». وقال المتحدث «قوة كفاية رأسمال البنوك البريطانية الرئيسية تعكس صحة الخطوات التي اتخذت لتحسين مناعة النظام البنكي البريطاني منذ حدوث الأزمة المالية».
والنقطة الثانية: إعفاء البنوك التجارية لـ50 في المائة على الأقل من ديونها على اليونان. وهي خطوة قصد منها خفض الديون اليونانية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 120 في المائة. وقال شولتز إن نسبة إعفاء 50 في المائة هي الحد الأدنى للإعفاء، لكن صندوق النقد الدولي يرى أن نسبة الإعفاء يجب أن تكون 60 في المائة حتى تتمكن اليونان من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 100 في المائة. وأشار في هذا الصدد إلى أن بعض خبراء الاقتصاد يعتقدون أن نسبة الإعفاء المطلوبة لديون اليونان من البنوك التجارية يجب أن تتراوح بين 60 و70 في المائة حتى تتمكن اليونان من التطبيق الناجح لخطة التقشف. وهنالك مخاوف من أن اليونان قد تتمكن من ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد من أموال خطة الإنقاذ التي ستحصل عليها إذا واصلت خدمة ديونها المرتفعة التي تبلغ حاليا أكثر من 350 مليار دولار، وتصل نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 170 في المائة. وبالتالي يرى اقتصاديون أنه كلما كانت نسبة الإعفاء أكبر تمكنت اليونان من العودة إلى النمو ورفع تنافسيتها في فترة أقصر.
وحول ما إذا كانت البنوك التجارية ستوافق طوعا على هذه النسبة العالية من الإعفاء أو شطب الديون، قال أندرو غازيتو، رئيس «بنك أوف أميركا ـ ميريل لينش » لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»: «يجب على البنوك الأوروبية الكبرى أن توافق، حيث إن بعضها قام عمليا بشطب 20 في المائة من ديون اليونان قبل هذا الاتفاق.. وبالتالي فإن الموافقة على شطب 30 أو 40 في المائة أخرى ليست بالأمر الصعب». لكن غازيتو قال لـ«الشرق الأوسط» إن «البنوك اليونانية ستكون أكثر البنوك الأوروبية المتضررة من هذا الاتفاق، لأنها تحمل العبء الأكبر من الديون السيادية اليونانية». ومن جانبه، قال لويد شولتز «أعتقد أن البنوك ستوافق، لأنها ستخسر أكثر إذا تركت اليونان للإفلاس. وأضاف «ستكون البنوك الأوروبية الكبرى غير عاقلة إذا رفضت».وكانت البنوك التجارية قد وافقت في يوليو (تموز) الماضي على إعفاء نسبة 21 في المائة من ديونها على اليونان. ويذكر أن البنوك تعرضت لتهديد من قبل ألمانيا وفرنسا، حيث أبلغت الدولتان البنوك الأوروبية الكبرى أنها إذا رفضت التعاون في حزمة الإنقاذ وبنسبة الإعفاء المطلوبة، فإنها لن تحصل على الدعم المالي الحكومي في حال تعرضها لأزمات مالية.
النقطة الثالثة: زيادة صندوق الاستقرار الأوروبي من 440 مليار يورو إلى تريليون يورو، وعن هذه النقطة قال شولتز لـ«الشرق الأوسط» إن البعض يعتقد أن هذا الصندوق يجب أن يرفع رأس ماله إلى تريليوني يورو بدلا من تريليون يورو، حتى يتمكن من مقابلة الاحتياجات التمويلية الحالية والمستقبلية لدول منطقة اليورو المثقلة بالديون، خاصة إيطاليا. كما أن زيادة حجمه إلى تريليوني يورو سترسل إشارة قوية إلى المستثمرين والمضاربين أنهم سيخسرون إذا ضاربوا على سندات ديون الدول الضعيفة.
وحول ما إذا كانت أوروبا ستفي بنقاط الاتفاق قال أندرو غازيتو «من يعرف.. من الصعب الجزم بما سيحدث في المستقبل، علينا أن ننتظر ونراقب.. لكنه بالتأكيد اتفاق مهم يمثل خطوة أولى نحو حل أزمة اليورو وتمكين الاقتصاد من العودة للنمو. إن قادة أوروبا يعرفون جيدا مخاطر عدم الإيفاء على أوروبا والعالم». وحول ما إذا كان رد فعل الأسواق يعكس فورة قال غازيتو «إنه رد فعل حقيقي يعكس القبول الإيجابي من ناحية عملية، حيث صعدت بمعدلات كبيرة». لكن أندرو شولتز قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق يمنح مهلة لمنطقة اليورو لمراجعة آليات منطقة اليورو والتحول نحو اتحاد نقدي مثالي بحيث تكون لديها وزارة مالية موحدة كما لديها مصرف موحد وجهة إشرافية على السياسات الميزانية وسياسات الإنفاق. وقال إن اندماج دول اليورو في اتحاد نقدي مثالي مهم لبقاء منطقة اليورو. لكنه قال إن ذلك يتطلب وقتا وتعديلا لاتفاقيات الوحدة النقدية ومراجعات برلمانية.ووصف لويد شولتز الاتفاق بأنه خطوة أولى نحو حل أزمة اليورو، وليس حلا شاملا للأزمة، لكنه يوفر إطارا للحل، وأن على قادة أوروبا أن يتابعوا عمليا تفاصيل المحاور الرئيسية التي وردت في الحل. وقال إنه من الواضح أن الاتفاق قوبل بارتياح من الأسواق، ويأمل أن يسحب الاتفاق حالة الاضطراب والذعر التي سيطرت عليها طوال الشهور الماضية.
قالوا عن الاتفاق
* المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس نيكولا ساركوزي هددا المصارف التجارية حتى قبلت بنسبة إعفاء الـ50 في المائة على الأقل من ديونها على اليونان.
* أندرو غازيتو رئيس مصرف «بنك أوف أميركاـ ميريل لينش» لأوروبا والشرق الأوسط في لندن لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق مشجع ورد فعل الأسواق عليه ممتاز ويعكس الثقة فيه، حيث ارتفعت الأسواق جميعها أمس، وبعضها ارتفع بمعدل 20 في المائة.. لقد أنهى حالة الاضطراب التي ضربت الأسواق خلال الفترة الماضية، وآمل أن يكون بداية لعودة الاقتصادات للنمو».
* لويد شولتز، المدير التنفيذي والشريك في الصندوق الاستثماري، «إيميرجينغ غروث إنفستمنت بارتنرز» لـ«الشرق الأوسط»: «الاتفاق خطوة أولى نحو حل أزمة اليورو، ولكنه لا يمثل حلا شاملا، بل يوفر إطارا للحل وعلى قادة أوروبا أن يتابعوا عمليا تفاصيل المحاور الرئيسية التي وردت في الاتفاق».
*متحدث باسم الخزانة البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاقية مهمة تشكل عنصرا رئيسيا في حل أزمة اليورو.. البنوك البريطانية ليست بحاجة إلى رساميل جديدة، جميعها تتمتع بكفاية رأسمال تفوق نسبة الـ9 في المائة المطلوبة».
- 01-04-2012, 05:46 PM #2
شكرا علي الموضوع
و لكن لا اعتقد ان هذا هو حل هذه الازمة...
نتمني من استاذنا رمضان غنيم ان يحلل لنا الخبر بعقلية الذهبية.....
- 01-04-2012, 05:57 PM #3
على حد علمي انتهت الأزمة
- 01-04-2012, 07:34 PM #4
السلام عليكم
هل يعني هذا ارتفاع اليورو بشكل كبير اثناء العطلة؟؟
لدي عقود بيع كبيرة مفتوحة الله يستر لا يكون تمرجنا!!!
يا ريت حد يخبرنا الى اين وصل سعر اليورو الان او كيف ممكن اعرف؟
الله يستر
- 01-04-2012, 07:59 PM #5
- 01-04-2012, 08:12 PM #6
سعر اليورو الان 3344 تفضل الرابط
http://www.xe.com
- 01-04-2012, 08:27 PM #7
السلام عليكم
هذي العالم اللي تعرف تشتغل وتحل أزمات ،،
الله يرزقنا بما رزقهم من عزيمه و أصرار ،،
ننتظر نشوف مالذي سيحصل ،،
وأنا والله داخله بيع كمان ،، بإذن الله خيره ،،
- 01-04-2012, 08:27 PM #8
- 01-04-2012, 08:32 PM #9
- 01-04-2012, 09:26 PM #10