يحمل الأسبوع المقبل عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاديات الرئيسية في المنطقة الأسيوية، و التي لاحظنا مؤخراً أن البيانات الاقتصادية أصبح لها تأثير واضح على حركة العملات و الأسهم في المنطقة الأسيوية في ظل اهتمام الجميع بمعرفة الاتجاه القادمة لاقتصاديات المنطقة.

سيعلن الاقتصاد الياباني عن إحصائية تانكان لكبرى الشركات الصناعية في اليابان خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن يظهر تحسن ملحوظ نتيجة عمليات إعادة البناء في الياباني إلى جانب تحسن الثقة لدى المستهلكين و الذي ظهر واضحاً في قراءة مبيعات التجزئة.

من المتوقع أن ترتفع النظرة المستقبلية للشركات الصناعية الكبرى في اليابان خلال الفترة المقبلة بقيمة 2 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت منخفضة بقيمة 5. أيضا النظرة المستقبلية للشركات الغير صناعية في اليابان من المتوقع لها أن ترتفع بقيمة 6 بعد أن كانت القراءة السابقة صفرية.

أيضا الاقتصاد الصيني سيحمل بعض البيانات الهامة خلال الأسبوع، مع مؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن شهر آذار و الذي حمل قراءة سابقة بقيمة 48.4 مع العلم أن القراءة تحت المستوى 50 تدل على تدهور القطاع، الأمر الذي يوضح حجم الأزمة التي تمر بها الصين حالياً.

فبين تراجع في الصادرات و مخاوف من ارتفاع التضخم و تذبذب في أسعار العقارات و الأصول، تعاني الصين من عدم استقرار في النشاط الاقتصاد و المالي وبعد أن ظن الجميع أن العملاق الصيني سيخرج من الأزمة العالمية بدون خسائر تذكر، يبدوا أن الخروج لن يكون آمناً كلياً.

و أخيراً من الاقتصاد الاسترالي والذي سيتصدر الأهمية هذا الأسبوع مع اجتماع البنك المركزي الاسترالي برئاسة السيد ستيفينز، حيث من المتوقع أن يبقي البنك الاسترالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25% في محاولة مستمرة من صانعي القرار في استراليا للحد من أي أثر سلبي للأزمة الأوروبية.

اعتمد البنك المركزي الاسترالي خلال الفترة الماضية على تثبيت أسعار الفائدة لدعم النمو وسط عدم الاستقرار الذي يمر به الاقتصاد العالمي، ومخاوفه المستمرة من التأثير السلبي لهذه الضغوط العالمية، من ناحية أخرى يجد البنك المركزي مساحة من الحرية في تثبيت الفائدة كل هذه الفترة نتيجة الاستقرار النسبي لمعدلات التضخم ضمن المستويات الآمنة للبنك.
منقول