الأسبوع الأول من ابريل يرفع الستار عن قرارات الفائدة الأوروبية
انقضى شهر آذار بتفاؤل عارم بعد أن وافق وزراء مالية منطقة اليورو على رفع جدار الحماية لصناديق الإنقاذ الأوروبية إلى حوالي 800 مليار يورو، و ها يطل علينا الأسبوع الأول من نيسان حاملا في جعبته قرار الفائدة من البنكين الأوروبيين العملاقين مع توقعات ببقاء السياسات النقدية ميسرة لفترة زمنية أطول ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة في القارة العجوز.

انهت الأسواق الأوروبية تعاملات الأسبوع الماضي بتفاؤل مع موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على رفع جدار الحماية المالي لصناديق الإنقاذ الأوروبية إلى حوالي 800 مليار يورو التي تتضمن 500 مليار يورو من صندوق الإنقاذ الدائم( صندوق الاستقرار الأوروبي) بالإضافة إلى عمليات الإقراض التي تمت بالفعل للبرتغال، وأيرلندا.

أن هذه القرار أعاد الاستقرار للأسواق المالية كونه من ضمن مساعي الوزراء الأوروبيين لاحتواء أزمة الديون في منطقة اليورو و منع انتشارها لبلدان اوروبية أخرى، و خاصة مع محاولات صناع القرار الأوروبيين الموازنة بين المطالب الدولية لاحتواء الأزمة، و بين معارضة البلدان الأوروبية على رأسها المانيا لضخ مزيد من خطط الإنقاذ للبلدان المتعثرة.

التوقعات ببقاء السياسة النقدية ميسرة من البنك المركزي الأوروبي

يتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة جدا خاصة بعد الدخول في ركود اقتصادي طفيف، و من غير المحتمل ان يقوم البنك بتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر، إذ لا بد من التريّث خاصة بعد أن قدم عمليتا إعادة تمويل طويلة الأمد أجل كلا واحدة منهم ثلاثة أعوام بحوالي تريليون يورو و بمعدل فائدة زهيد جدا.

بدأت المخاوف المسيطرة على الأسواق بالتقلص خاصة بعد أن حصلت اليونان على الدفعة الأولى من قرض الإنقاذ الثانية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و في الجهة المقابلة فأن المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقنصادي له الأثر السلبي على الأسواق خاصة مع الضعف الشديد الذي تعاني منه الاقتصاديات الأوروبية.

على الرغم من التوقعات بعدم ميل البنك للتحرك نحو سياسة نقدية ميسرة بشكل أكبر، إلا أن دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي طفيف و مع التوقعات بالوقوع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري و الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المنطقة، كل هذه المعطيات تدعم رؤية البعض باحتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.0%، ولكن في الوقت نفسه يرى البعض الأخر بأن تخفيض سعر الفائدة لن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

يواجه البنك المركزي الأوروبي العديد من الصعاب، فأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ضعيف جدا فقد انكمش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الشهر الماضي بوتيرة عميقة جدا مما يدعم التوقعات بان القادم أصعب، و هذا مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة في البلاد إلى 10.8% لأعلى مستويات تاريخية.

نعم، ان هذا الضعف الذي أصاب منطقة اليورو بسبب السياسات التقشفية الصارمة التي شلت عصب الحياة في العديد من البلدان الأوروبية، و خير مثال على ذلك أسبانيا التي شهدت إضراب عاما كبيرا بنهاية الأسبوع الماضي بعد أن أقرت الحكومة تخفيضات عميقة في الإنفاق العام لإعادة العجز في الميزانية العامة للمستويات المقبولة.

البنك المركزي البريطاني يبقي برنامج شراء الأصول عند 325 مليار جنيه

يتوقع أن يبقي البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، مع تثبيت برنامج شراء الأصول عند 325 مليار جنيه دعماً للاقتصاد البريطاني الذي وقع في ركود اقتصادي طفيف، وخاصة بعد ان تم التعديل السلبي على قراءات النمو.

أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشا بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة بانكماش 0.2% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%، و هذا مع تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و تراجع الصادرات ، و انخفاض الثقة في قطاع الأعمال.

قام البنك المركزي البريطاني بتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر في شباط الماضي و رفع برنامج شراء الأصول إلى 325 مليار جنيه و الذي سيدوم لأربعة أشهر، و هذا ما يقلص التوقعات بالقيام بأية حركة تحفيزية هذا الشهر.

عزيزي القارئ، أسبوع حماسي جدا بانتظارنا تتسلط فيه الأضواء على قرارات الفائدة الأوروبية التي سوف ترسم الخطوط العريضة للاقتصاديات الأوروبية، و سوف يقوم الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة المقبلة بالإعلان عن تقرير الوظائف مع غياب الأسواق الأوروبية يومها احتفالا بيوم الجمعة الحزينة.
منـقــــــــول