بيانات الأسبوع الماضي

[mohamed.sobhy]

احدث الاسبوع الماضي
منقول

الاسبوع الامريكي
بيانات الأسبوع الماضي تؤكد على نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.0 بالمئة خلال الربع الرابع .. وأوروبا تواصل تصدر عناوين الأخبار


اختتمت الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً مهماً من حيث إصدار البيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك بالمقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث تركزت بيانات الأسبوع الماضي على بيانات الناتج المحلي الإجمالي وتقرير الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي أكدت جميعها على اعتدال عجلة التعافي والانتعاش، الأمر الذي يوضح مدى أهمية الأسبوع.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى ارتفاع طلبات البضائع المعمرة خلال شباط/فبراير الماضي، ولكن بأدنى من التوقعات، كما وأظهرت تلك الطلبات والمستثنى منها المواصلات ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها وبأسوأ من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن طلبات البضائع المعمرة لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، في حين أظهر المؤشر أن الطلبات على المنتجات التي تعكس قابلية إنفاق المستهلكين لا تزال ضعيفة هي الأخرى، بسبب ضعف مستويات الإنفاق، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.

أما وزارة التجارة الأمريكية فقد كانت على موعد مع إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الرابع من العام الماضي 2011 وفي القراءة النهائية، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 3.0% خلال الربع الرابع، وبتطابق مع التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 3.0% خلال الربع الرابع، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 2.1 بالمئة بتطابق مع التوقعات، إلا أن تلك القراءات لا تزال تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحسنه تدريجياً وبشكل "معتدل".

وعلى الرغم من كون الاقتصاد الأمريكي لا زال يواجه الكثير من التحديات في الوقت الحالي، إلا أن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أكد في آخر تصريحاته على أن البنك يبقي على خيار "إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي" على الطاولة، في حال استدعت الحاجة لذلك.

وقد شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر آذار/مارس، لنشهد ارتفاع القراءة النهائية لآذار وبأعلى من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في مستويات الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع الماضي تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل بأدنى من التوقعات، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق بأعلى من التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الدخل قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.

حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال شباط/فبراير وبنسبة بلغت 0.2 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً جيداً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.8 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.6 بالمئة، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال شباط/فبراير بنسبة 2.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.4%، وبتطابق مع التوقعات، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - ارتفع خلال شباط/فبراير على الصعيدين الشهري والسنوي بتطابق مع التوقعات.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أشار مؤخراً إلى أن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعاً "مؤقتاً" في الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلا أن ذلك لا ينفي بقاء مستويات التضخم تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية، لذا فالتضخم لا يعد تهديداً لعجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة

[mohamed.sobhy]

الاسبوع الاسيوي

أسبوع هادئ نسبيا على الإقليم الآسيوي ينتهي ببيانات إيجابية لليابان
شهد الأسبوع المنصرم في آسيا هدوءا نسبيا نظرا لقلة البيانات الاقتصادية من ناحية باستثناء بيانات قليلة كانت في معظمها إيجابية، انتهاء بيومين يحملان الكثير من التفاؤل لاقتصاد اليابان على الرغم من تراجع الإنتاج الصناعي لها إلا أن بيانات أخرى سدت هذا العجز نوعا ما.

جاء أول أيام الأسبوع حاملا تصريحات صرح السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أن البنوك المركزية عليها أن تضع في اعتبارها المخاطر الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة و التي وصلت في بعض الدول إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق والعمل على الإبقاء على هذه المستويات المتدنية لفترات طويلة، كحل أخير من قبل البنوك المركزية للتخلص من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008.

الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات متدنية و لفترات طويلة قد يكون له تأثير سلبي على الإنتاجية و احتمالات النمو للاقتصاد عن طريق تخصيص غير كفء للموارد الاقتصادية، يأتي هذا في ظل موجة من عمليات خفض الفائدة أو الحفاظ على أسعار الفائدة مقتربا من الصفر في البنوك المركزية العالمية حتى عام 2014 بهدف تخفيف البطالة.

حيث جاء اليوم الثاني حاملا جو من التفاؤل في الصين حاليا حول قدرة الصين على تعديل مسارها الاقتصادي خلال الفترة القادمة، خصوصا بعد إجراء بعض من التخفيف في سياستها النقدية لتعويض ما فاتها من خسائر بعد تراجع الصادرات لأول مرة في عامين خلال كانون الأول، و لكن بالمقابل قد تواجه الصادرات أو المصدرين بمعنى أدق صعوبات خلال عملية تصحيح المسار.

في هذا الإطار نشير أنه على الرغم من المصاعب التي تواجه اقتصاد الصين إلا أنها ما زالت تحقق معدلات نمو مقبولة، و لكن تكمن المشكلة في عدة زوايا من أهمها البعد الاجتماعي للصين الذي لا يتحمل تراجع لمعدلات النمو إلى جانب اعتماد الصين بشكل أساسي على الصادرات و دعم النمو باستمرار مهما كانت الظروف. حيث أن ارتفاع معدلات التضخم عاقتها كثيرا من تحقيق هذا الغرض إلى جانب تراجع الطلب الخارجي.

جاء اليوم الثالث حاملا بيانات اقتصادية إيجابية لكوريا الجنوبية حيث حققت ثقة المصنعين في كوريا الجنوبية ارتفاعا لأعلى مستوى لها في ستة أشهر في مؤشرات على بداية تعافي الاقتصادي العالمي و التفاؤل بشأن النظرة المستقبلية له خلال الفترة القادمة، ذلك على خلفية تحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل مطمئن نسبيا مؤخرا.

صدرت بيانات مؤشر التوقعات لأعمال المصنعين حيث جاء محققا ارتفاعا بمستوى 85 خلال نيسان مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 84، هذا إلى جانب ارتفاع الأعمال الغير صناعية أيضا خلال نيسان بمستوى 82، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 80

بالمقابل شهدت اليابان في رابع أيام الأسبوع تعافيا اقتصاديا في بياناتها الاقتصادية حيث حققت تجارة التجزئة في اليابان طفرة مقارنة بالمعدلات التي تطغى عليها صفة السلبية بالنسبة لليابان مؤخرا، حيث جاءت متفوقة على التوقعات خلال شباط في تحول إيجابي بتجدد ثقة المستهلكين في الاقتصاد و رفع مستوى الإنفاق الذي إذا استمر قد يساهم في إخراج اليابان من أزمة الانكماش التضخمي.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات تجارة التجزئة لشهر شباط حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1% في حين أشارت التوقعات نسبة 0.0%.

أيضا صدرت بيانات تجارة التجزئة السنوية خلال شباط حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.9% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة1.3%.

أخيرا و ليس آخرا اختتمت اليابان الأسبوع ختاما جيدا مقارنة بتراجع إنتاجها الصناعي و لكن على الرغم من ذلك عوضتها نسبيا عدة بيانات اقتصادية أخرى إيجابية، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان على نحو غير متوقع و هو الأمر الذي يعد إيجابيا خصوصا وسط خطة البنك المركزي الياباني لرفع معدلات التضخم إلى 1% هذا العام، و أن هذا الهدف يحتاج المزيد في لرفع أسعار المستهلكين للخروج من مشاكل الانكماش التضخمي التي تعاني منها اليابان.

حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1% في حين أشارت التوقعات نسبة 0.0%، هذا إلى جانب تحسن في أداء القطاع العائلي حيث جاءت بيانات الإنفاق الأسري لشهر شباط المرتبطة بأسعار المستهلكين لتعبيرها عن مدى تحسن إنفاق القطاع العائلي، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 2.3% ، في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 0.5%.

[mohamed.sobhy]

الاسبوع الاوربي

وزراء مالية اليورو يزوّدوا الأسواق بالبهجة بعد رفع سقف صناديق الاستقرار الأوروبية


شهدت الأسواق الأوروبية أسبوعاً صعباً حقيقة، و لكنه قد تٌرجم إلى نتائج مبهجة في النهاية بعد أن اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على توسيع نطاق صناديق الإستقرار الأوروبي إلى ما يقارب 800 مليار يورو بشكل عام متضمناً للمنح التي تمت الموافقة عليها لكل من اليونان، البرتغال و إيرلندا، الأمر الذي ساعد اليورو على تحقيق المكاسب على نطاق الأسبوع.

بعد طول انتظار لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في الدنمارك، قام الوزراء بالخطوة التي كانت متوقعة جداً في الأسواق وذلك برفع سقف صناديق الانقاذ المالية الأوروبية عن طريق الدمج المؤقت منها مع الدائم لتوفير سيولة فعّالة أكبر تهدف للحد من انتشار أزمة الديون الأوروبية و الاستعداد لتقديم أي مساعدة فورية للدول المتعثرة التي من المتوقع أن تطالب بالمساعدات خلال فترة وجيزة أبرزها إسبانيا.

تنحصر إسبانيا بين المطرقة والسندان في الوقت الحالي، حيث تصعبّت المهمة على رئيس الوزراء الإسباني راجوي، لما يعانيه الإقتصاد الإسباني لأسوأ حالات الضعف الإقتصادي، و يواجه كسل الأنشطة الإقتصادية الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع مطّرد في مستويات البطالة لتفوق ما نسبته 21%، و هي مستويات مرتفعة جداً تحتل فيها إسبانيا المركز الأول في أوروبا لأكبر نسبة للبطالة حالياً.

في حين شهدنا تخوف المستثمرين الكبير خصوصاً في الفترة الأخيره على الدولة الإسبانية، التي من المتوقع أن تكون حلقة الخوف الثانية بعد اليونان و قد تصل إلى ما وصلت له اليونان قريباً، فبعد أن شهد عجز الميزانية الإسبانية نسبة 8.5% العام الماضي، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 5.3% في أحسن الأحوال، و ذلك بعد أن أشار رئيس الوزراء الإسباني عن عدم قدرة بلاده الى تحقيق مستويات العجز المستهدفة عند 4.4% للعام الجاري، حسب ما طالب به الاتحاد الأوروبي الذي قام بعدها برفع نسبة العجز المستهدفة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا و قد قدّم رئيس الوزارء الإسباني في نهاية الأسبوع خطة ميزانية العام الجاري، و قد أشار إلى أن الحكومة الإسبانية ستعمل على تقليص ميزانيتها للعام 2012 بأكثر من 27 مليار يورو، وذلك من خلال فرض ضرائب على الشركات، وتجميد أجور الخدمة المدنية بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق الوزاري.

و لكن نُشير هنا عزيز القارئ إلى أن القادة الأوروبيين سيبذلون قصارى جهدهم كي لا تقع إسبانيا في هذه الأزمة، خاصة و على الرغم من أن اليونان قد خفضّت من نسبة دينها الذي يحمله القطاع الخاص وبقيمة 100 مليار يورو، و قرض الإنقاذ الثاني الذي يصل إلى 130 مليار يورو، إلا أن رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أوضح بأنه لا يمكن استبعاد حاجة بلاده لأية مساعدات إضافية، الذي قد يشكّل نوعاً من الدعم للاقتصاد، ولكنه أكدّ على أن اليونان ستعمل بشكل مكثّف لتجنّب مثل هذا الحدث.

وبالتعليق على مسألة خروج اليونان من منطقة اليورو التي تداولها العديد خلال أوج الأزمة، فقد أشار باباديموس في حديثه مسبقاً أن خروج اليونان من اليورو يعتبر بمثابة كارثة بالنسبة لليونان نفسها، موضّحاً ذلك بأن العودة إلى الدراخما (العملة اليونانية سابقاً) سيؤثر على الأسعار وسيشكّل مخاطر تضخمية، وعدم استقرار في سعر صرف العملة.

عزيزي القارئ، اكتّظ الأسبوع الماضي بالأحداث الإقتصادية وبالأنباء التي قد يكون لها أثر يُغير مسار الأسواق بشكل عام، و لكن كان من أبرزها هو اتفاق الوزراء الأوروبيين الذي قد يكون أزاح عن صدور المستثمرين الهموم الكبيرة التي أٌثقلت وسيطرت عليهم من حين لآخر خلال تداولات الأسبوع.

و لكن لا بُد من الإشارة هنا عن تراجع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو وذلك حسب التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر آذار/مارس، والتي أظهرت ارتفاع الأسعار بنسبة 2.6% و هو أقل من السابق عند 2.7%، و لكنها أعلنت التوقعات قليلاً بأنها أشارت إلى 2.5%، و لكن تراجعت مستويات الثقة في المنطقة بالنسبة للاقتصاد و للمستهلك و لمناخ الأعمال و غيرها، ولم يكن بالأمر السهل على المستثمرين خاصة وسط هذه الأوضاع الإقتصادية الحرجة.

و نوجّه هنا بعض التساؤلات حول الاقتصاد البريطاني الذي أظهر في القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي وتيرة انكماش أعمق خلال الربع الرابع وصلت إلى -00.3% مقارنة بالتوقعات السابقة -0.2%، و على الصعيد السنوي تباطئ النمو أيضاً ليصل إلى وتيرته بنسبة 0.5% مقارنة بالسابق بنسبة 0.7%.

و على الرغم من السياسات التيسيرية العديدة التي اتخذها البنك المركزي البريطاني و لا يزال يتخذها من أسعار فائدة مخفضة جداً و استمراره بدعم الاقتصاد عن طريق رفع برنامج شراء الأصول إلى 325 مليار جنيه استرليني، لا تزال المهمة صعبة جداً على صناع القرار البريطانيين، فليس من السهل أخذ القرارات حول السياسة النقدية التي يجب اتباعها وسط هذه العوامل المتضاربة من انكماش الاقتصاد و احتمالية ركوده مع مستويات تضخم مرتفعة على الرغم من تراجعه خلال الفترة الأخيرة.

و على النطاق الأسبوع، سجّل كلاً من اليورو و الجنيه أرباحاً على حساب الدولار الأمريكي ليصل اليورو لأعلى مستوياته عند 1.3385 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.3270، أما السترليني فقد وصل لأعلى مستويات عند 1.6036 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.5872.