تتجه عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدخول سوق إصدار الصكوك الإسلامية، حيث أعلنت تركيا التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد إسلامي بعد إندونيسيا، عن عزمها إصدار أول صكوك إسلامية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا.

وتعتزم مصر إصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، بعد أن طالب خبراء باللجوء إلى إصدار الصكوك لتمويل مشاريع تنموية، خاصة بعد ارتفاع عائد أذون الخزانة التي تعتمد عليها الحكومية المصرية لتوفير سيولة لسد عجز موازنتها، ووصل عائد تلك الأذون ليوم أمس لأجل 182 يوما إلى 15 بالمائة ولأجل 364 يوما إلى 16 بالمائة.

وفي تركيا، قال نائب رئيس الوزراء علي باباجان، "إن بلاده تعتزم بيع أول صكوك إسلامية هذا العام، بعد أن أصبحت السوق أقل قدرة على المنافسة بعد اتجاه المستثمرين إلى السندات الدولارية التي تطرحها الأسواق الناشئة، وطرحت تركيا سندات دولارية في الشهرين الماضيين بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات"، وفقاً لما نقلته جريدة "الشرق الأوسط" السعودية.

وطبقا لبيانات "بلومبيرغ"، فإن مبيعات الصكوك التي تمول أصولا متوافقة مع الشريعة الإسلامية ارتفعت خلال العام الحالي إلى 7.2 مليار دولار، مقارنة بقيمتها في العام الماضي البالغة نحو 3.4 مليار دولار.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي إن إصدار السندات سيتم إقرارها بعد موافقة مجلس النواب على التشريع الجديد الذي يحدد إطار بيع الصكوك.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى بيع صكوك بقيمة 500 مليون دولار، وتعتزم نيجيريا بيع سندات بقيمة مليار دولار سيتم إصدارها من ماليزيا خلال هذا العام.

وسجلت الصناعة المالية الإسلامية نمواً بمعدل يتراوح بين 15 و20%، سنوياً خلال العقد الماضي لتصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار بنهاية عام 2011

المصدر : العربيه نت