ذكرت صحيفة "إندبندنت أون صنداى" أن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون وقادة العالم الآخرين سيعلنون، كما هو متوقع، عن خطوات لمواجهة القراصنة الصوماليون خلال اجتماعهم المرتقب فى لندن يوم الخميس، وذلك فى ظل استمرار تهديد القراصنة لطرق التجارة فى المحيط الهندى.

وتشمل تلك الخطوات المحاكم الخاصة التى تم تأسيسها فى سيشل وموشيوس إلى جانب إنشاء سجون للقراصنة لمعاقبتهم. وأشارت الصحيفة إلى أهمية وضررة اتخاذ إجراءات صارمة ضد القراصنة، حيث تم اعتقال أكثر من 4000 من القراصنة الصوماليين، وأطلق سراحهم منذ عام 1999، ولم يكمل أيا منهم فترة عقوبته. ويمثل هذا الرقم خمسة أضعاف من تم محاكمتهم بنجاح من القراصنة.

وأوضحت الإندبندنت أن بريطانيا ستعمل مع الأمم المتحدة لبحث اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تتضمن نقل القراصنة إلى سيشيل وموريشيوس للمحاكمة بموجب القانون الدولى، وتقديم المال لإدارات السجون التى ستدار دوليا فى مدينة بونت لاند الصومالية وأرض الصومال، وستبحث الوفود المشاركة فى الاجتماع إمكانية نقل القراصنة المعتقلين إلى بريطانيا لمحاكمتهم.

ونقلت الصحيفة عن بيتر كوك، مؤسس جمعية الأمن للصناعة البحرية، قوله إن وجود سجون معتمدة عالميا فى الصومال وبونت لاند يضمن بقاء القراصنة داخل ذلك البلد الأفريقى، ومن ثم ستكون وسيله فعالة لتجنب هروب القراصنة إلى غرب الصومال، كما أنها ستضمن سيادة للقانون.

وكانت مؤسسة "مستقبل أرض واحدة"، قد أصدرت تقريراً الأسبوع الماضى قد أشار إلى أن عدد عمليات القرصنة ارتفع بشكل قياسى خلال العام الماضى ليصل إلى 237 عملية، وبلغت قيمة مبالغ الفدية المطلوبة 100 مليون جنيه مقابل الإفراج عن 31 سفية، الأمر الذى أثار غضب شركات الشحن والبحارة بسبب عدم القدرة على وقف عمليات القرصنة.