قدم وزراء اليمين الأقصى الأربعة فى الحكومة اليونانية استقالتهم الجمعة لرئيس الوزراء لوكاس باباديموس بسبب اعتراضهم على اجراءات التقشف الجديدة التى تفرضها الأطراف الدائنة على البلاد على ما أفادت وكالة آنا اليونانية شبه الرسمية.

والمستقيلون هم وزير النقل ماكيس فوريديس ومساعد وزير الدفاع يورجوس جريجوريو والوزيران المنتدبان للزراعة والبحرية التجارية استيريوس روديليس وادونيس يورجياديس.

وجاءت الاستقالات بعد ساعتين من إعلان زعيم الحزب يورجوس كراتزافيريس انه لن يصوت على خطة التقشف الجديدة التى تفرضها الجهتان الدائنتان، أى الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، مقابل قرض دولى قيمته 130 مليار يورو.

وأعلن كراتزافيريس فى مؤتمر صحفى "لا أستطيع المصادقة"، على هذه الخطة التقشفية التى "تهين البلاد، هذا ليس الحل الأفضل"، وذلك غداة إعلان الحكومة عن اتفاق بين الأحزاب اليونانية التى تشكل الائتلاف الحكومى (الاشتراكيون واليمين وأقصى اليمين) على تلك الخطة.

وقبل ذلك بقليل أعلن مصدر حكومى أن كل وزير يعارض تلك الإجراءات "سيتم استبداله"، لكن دون إعطاء موعد لتعديل حكومى محدود.

وتتكون حكومة باباديموس التى تشكلت فى نوفمبر من حزبين آخرين هما الاشتراكى باسوك الذى يتمتع بالأغلبية وحزب الديمقراطية الجديدة اليمينى، ورغم استقالة حزب اليمين الأقصى يمكن للبرلمان المصادقة على الخطة التى لم تنشر بعد تفاصيلها، ليل الأحد الاثنين. ويملك الائتلاف الحكومى 252 مقعدا، منها 16 فقط لحزب اليمين الأقصى، من أصل مقاعد البرلمان الـ300.