حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته جان كلود تريشيه من أنه لا يزال من المبكر إعلان انتهاء أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تعصف بالعديد من دول المنطقة، وقال "الأزمة لم تنته بعد".

غير أنه في المقابل أعرب في تصريحات صحفية عن تفاؤله بنجاح الحكومات في إعادة الاستقرار المالي في المنطقة.

وطالب تريشيه -في تصريحات لصحيفة بيلد آم زونتاغ الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد- بتطبيق سريع ودقيق لقرارات قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي أعلنت نتائجها الخميس الماضي.

ولفت الأنظار إلى أن دول منطقة اليورو لديها برنامج ينتظر من الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية عملا شاقا لإخراج المنطقة من أزمتها.

ولم يستبعد تريشيه إمكانية اتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات غير تقليدية، مثل شراء أذون الخزانة التي تصدرها دول متعثرة في منطقة اليورو.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات يمكن تبريرها فقط في حالة حدوث أزمة عالمية على نطاق كبير، لكن بمجرد أن تمتلك الحكومات أدوات جديدة تستطيع من خلالها إعادة الاستقرار المالي فلن يكون هناك داع للتمسك بهذه الإجراءات غير التقليدية.

وكان القادة الأوروبيون توصلوا في قمتهم التي انتهت صباح الخميس في بروكسل لاتفاق على حزمة إجراءات لحل أزمة الديون، واستعادة ثقة الأسواق المالية وتهدئة التوترات التي شهدتها.

وتتضمن هذه الإجراءات قبول حاملي السندات الحكومية اليونانية شطب 50% من قيمة هذه السندات ضمن خطة لتقليص ديون اليونان من 160% حاليا إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

واتفق على إتمام المفاوضات لوضع خطة ثانية للدعم المالي لليونان قبل نهاية 2011، وأفادت مصادر أوروبية بأن قيمة الخطة تبلغ 130 مليار يورو (181 مليار دولار) بدلا من 109 مليارات يورو (152 مليار دولار) المتفق عليها في قمة عقدت في يوليو/تموز الماضي.

كما أقر الزعماء الأوروبيون زيادة رأس مال صندوق الاستقرار الأوروبي من 440 مليار يورو (600 مليار دولار) إلى تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) دون زيادة في المساهمة المالية للدول الأعضاء بمنطقة اليورو.