عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاءات مكثفة مع ممثلى نقابة العاملين بالنقل البرى، للانتهاء من الصياغة النهائية للتعليمات الجديدة للمحاسبة الضريبية للسيارات.

وكشف مصدر مسئول بالمصلحة أن هناك اتفاقا على معظم بنود التعليمات، إلا أنه لم يتم الاتفاق النهائى بالنسبة لأسس المحاسبة هل ستكون ثابتة أم تتغير سنويا.

وأشار المصدر إلى قرب التوصل لاتفاق نهائى حول هذه النقطة، حيث تنتظر المصلحة المذكرة المقرر أن ترسلها النقابة للوصول إلى الاتفاق النهائى.

وفيما يتعلق بإمساك الدفاتر، أكد المصدر أن التعليمات لا تتضمن ضرورة إمساك الدفاتر، خاصة أنها تقتصر على محاسبة سيارات النقل الخفيف والأجرة والتى تعد ضمن المنشآت الصغيرة، أما النقل الثقيل فمن المقرر أن يكون له تعليمات محاسبية مستقلة لم يتم العمل فى إعدادها حتى الآن.

يذكر أن مصلحة الضرائب كانت قد أصدرت تعليمات تنفيذية فى نوفمبر الماضى رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد محاسبة السيارات بكافة أنواعها، "الأجرة والنقل وسيارات الرحلات"، وذلك بعد 5 أعوام من التأخير، بما يتماشى مع التطورات التى أحدثها القانون 91 لسنة 2005 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة.

وقوبلت التعليمات الضريبية باعتراضات شديدة من السائقين، نتيجة ما نصت عليه من محاسبة السائقين بأثر رجعى منذ عام 2005، بالإضافة إلى اعتراضهم على صعوبة الإمساك بالفواتير.

ونتيجة لهذه الاعتراضات قامت المصلحة بإلغاء التعليمات الجديدة دون أن يتم تنفيذها، لحين التوصل إلى تعليمات جديدة ترضى جميع الأطراف، وهو ما تسعى المصلحة لإتمامه حاليًا.