الازمة العامية التي تلوح في الافق

السلام عليكم

اتمنى من خبراء المتداول العربي والخبراء الاقتصاديين ان يشرحوا لنا ويبينوا عن الوضع الحالي للازمة التي تلوح في الافق وخصوصا منطقة اليور وما قد يحدث كون هناك احتمالية كبيرة ان تخرج اليونان او تطرد من اليور والازمة الحالية لايطاليا حيث ان هناك كلام عن ايطاليا لن تكون قادرة على تسديد ديونها .

نحتاج من يطلعنا بشكل مبسط ماذا سوف يحدث عندما تكون الديون لليونان وايطاليا غير قابلة للتسديد اي ديون معدومة وكون اكثر البنوك الاوربية لها ديون على تلك الدول هل سيحدث انهيار لليورو اكثر من اللي حاصل الان .

وماذا عن الاقتصاد الامريكي وخصوصا الدولار هل سوف نرى انهيارات ام لا

هذا ولكم مني كل الود والتقدير مع الشكر الجزيل

عليك و على رمضان غنيم بقه :)
هو الى استاذ الاساسى

ان شاء الله نجد من يفيدنا بهذا الخصوص

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hussain63

السلام عليكم

اتمنى من خبراء المتداول العربي والخبراء الاقتصاديين ان يشرحوا لنا ويبينوا عن الوضع الحالي للازمة التي تلوح في الافق وخصوصا منطقة اليور وما قد يحدث كون هناك احتمالية كبيرة ان تخرج اليونان او تطرد من اليور والازمة الحالية لايطاليا حيث ان هناك كلام عن ايطاليا لن تكون قادرة على تسديد ديونها .

نحتاج من يطلعنا بشكل مبسط ماذا سوف يحدث عندما تكون الديون لليونان وايطاليا غير قابلة للتسديد اي ديون معدومة وكون اكثر البنوك الاوربية لها ديون على تلك الدول هل سيحدث انهيار لليورو اكثر من اللي حاصل الان .

وماذا عن الاقتصاد الامريكي وخصوصا الدولار هل سوف نرى انهيارات ام لا

هذا ولكم مني كل الود والتقدير مع الشكر الجزيل

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى خالد

عليك و على رمضان غنيم بقه :)
هو الى استاذ الاساسى

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hussain63

ان شاء الله نجد من يفيدنا بهذا الخصوص

---

السلام عليكم

دى بعض المقالات من مصادر موثوقة تتحدث عن الامر بشكل مباشر

شواهد متعددة تشير إلى أن "عاصفة" هوجاء ستضرب الاقتصاد العالمي قد تتحول كارثة جديدة كالتي مر بها العالم في 2008، ويحذر الخبراء من أن إمكانيات الدول اليوم ليست كما كانت في السنوات الماضية حيث الوفرة المالية وارتفاع الإنفاق لمستويات عالية، وبالتالي فإن المعالجات لأي اضطراب مقبل ستكون في غاية الصعوبة.

ويشير المحللون إلى أن العالم بات يتوجس من انفجار الأزمة مع استمرار الاضطراب المالي في أمريكا، والتباطؤ الاقتصادي في آسيا، وتداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا، إضافة إلى الركود الاقتصادي في اليابان، كل تلك الشواهد تجمعت وتلاقت في وقت واحد لتشكل قوس أزمات قد تعصف باستقرار الاقتصاد القائم.

المصدر : العربية

حذر الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين من ان الاقتصاد العالمي سيظل ضعيفا اذا لم تحل ازمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو، مؤكدا ان بلاده تعمل مع نظيراتها الاوروبية لتحقيق الاستقرار المالي.

وقال الرئيس الاميركي في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الناطقين بالاسبانية بينهم مراسل وكالة فرانس برس "اعتقد اننا سنظل نرى مكامن ضعف في الاقتصاد العالمي ما دامت هذه المسألة لم تحل".

واضاف "سيكون هذا موضوعا هاما خلال اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر" في فرنسا.

واكد الرئيس الاميركي ان بلاده "ضالعة في العمق" في الجهود التي تبذلها الدول الاوروبية لحل ازمة الدين في منطقة اليورو، مشيرا في الوقت نفسه الى ان وضع الاستراتيجية المناسبة لمعالجة هذه الازمة امر يعود الى كبرى دول القارة العجوز.

وقال اوباما ان "اليونان هي بالطبع المشكلة الاكثر الحاحا، وهم بصدد اتخاذ اجراءات لابطاء الازمة ولكن ليس لوقفها".

واضاف "هناك مشكلة اخطر بكثير هي ما سيحدث في اسبانيا وايطاليا اذا ما واصلت الاسواق مهاجمة هذين البلدين الكبيرين جدا".

واعلنت وزارة المالية الاميركية الاثنين ان الوزير تيموثي غيتنتر سيشارك الجمعة في اجتماع وزارء المالية الاوروبيين في مدينة روكلاو البولندية، ومنتدى المال، بعد تلقيه دعوة.

غير انه يبدو ان الاسواق تشكك في قدرة رجال السياسة على التوافق وبالتالي استعادة زمام المبادرة في وجه الازمة لا سيما بعد اجتماع مجموعة السبع الجمعة والسبت الماضيين والذي لم يتوصل الى اتخاذ "اي اجراء ملموس" كما قال احد المحللين.

واكتفى وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في الدول السبع الاكثر ثراء في العالم الجمعة في مرسيليا بالتحدث عن رد "قوي" و"منسق" على الازمة لكن دون تحديد استراتجيتهم.

واهتز اليورو، الذي بات عملة محاطة بالمخاطر في هذه الاجواء، وانخفض سعر صرفه الاثنين الى ادنى مستوى منذ منتصف شباط/فبراير مقابل الدولار ومنذ عشر سنوات مقابل الين. وفي سوق الديون، انخفضت السندات الالمانية والاوروبية الى ادنى مستوى في تاريخها، وعلى العكس، ارتفعت الفوائد الاثنين لدى اصدار سندات الدين العام في ايطاليا.

وتسارعت وتيرة تراجع البورصات العالمية الاثنين تخوفا من خطر افلاس اليونان على الرغم من التصريحات المطمئنة للمسؤولين الاوروبيين.

وتلقي فرضية افلاس اليونان وحتى خروجها من منطقة اليورو بمزيد من العبء على الاسواق مع اكتسابها ثقلا متزايدا.

ولم يستبعد وزير الاقتصاد الالماني فيليب روسلر خلال اليومين الماضيين اعلان افلاس اليونان لانقاذ العملة الموحدة قبل ان تذكر وزارته الاثنين بان اثينا لديها مكانتها الكاملة في منطقة اليورو.

وسعى رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى تهدئة الاجواء من خلال التاكيد في بيان مشترك في ختام لقاء في برلين ان الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي سيتم تفعليه بنهاية ايلول/سبتمبر.

ويفترض ان يتمكن هذا الصندوق الذي انشىء قبل سنة لمساعدة الدول التي تعاني من صعوبات، من شراء سندات سيادية من السوق.

المصدر : FRANCE 24

الله يعطيكم العافية

هيئة التصنيفات الائتمانية تخفض مستوى مصرفين فرنسيين
خفضت هيئة التصنيفات الائتمانية "مودي" تصنيف بنكي كريدت أغروكول وسوسيتي جنرال بسبب تعرضهما للديون اليونانية.
فقد خفضت مودي تصنيف بنك "كريديت أغروكول من Aa1 إلى Aa2، وتصنيف بنك سوسيتي جنرال من Aa2 إلى Aa3.
فيما أبقي بنك بي إن بي باريبا تحت المراجعة لاحتنمال تخفيض تصنيفه أيضا.
ومن المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباحثات اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في استجابة للمخاوف المتعاظمة في السوق من أن اليونان يشارف على العجز عن الوفاء بأقساط ديونه.
وأعلن خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية أنه سيقدم اقتراحا لحكومات دول منطقة اليورو السبعة عشر للاشتراك في ضمان ديونها مجتمعة من خلال ما يعرف باسم سندات اليورو.
ضغوط الأسواق
وقالت هيئة مودي إنها تعتزم توسيع مراجعتها للبنوك الثلاثة كي "تبحث تداعيات الهشاشة المتواصلة" في الأسواق الممولة للبنوك، بسبب استمرار اعتماد البنوك على التمويل بالجملة.
ونبهت الهيئة إلى أن المراجعة الشديدة قد تؤدي إلى تخفيض جديد للتصنيف.
والملاحظ أن أسواق الاقراض على المدى القصير بين البنوك الأوروبية قد تعرضت لضغوط شديدة في الأيام الأخيرة، فيما انخفضت أسعار أسهم البنوك الأوروبية انخفاضا حادا.
وانخفضت أسعار اسهم كريدت أغريكول وسوسيتي جنرال انخفاضا بنحو الثلثين منذ شباط/فبراير بينما انخفض سهم باريبا بأكثر من النصف.
وأصدر بنكا باريبا وسوسيتي جنرال مؤخرا بيانين يوضحان فيهما مدى تعرضهما للديون اليونانية وغيرها من ديون الاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو.
وأيدت مودي البنكين في ذلك قائلة إن لدى باريبا وسوسيتي جنرال من رأس المال ما يكفي لتوفير "حماية ملائمة من تأثير تعرضهما للديون اليونانية والبرتغالية والإيرلندية".
المصدر بي بي سي

البنوك في بريطانيا تواجه إعادة هيكلة

حثت لجنة حكومية بريطانية البنوك على اتخاذ إجراءات لحماية عملائها من الاستثمارات السيئة.
وورد في تقرير "اللجنة البنكية المستقلة" التي يترأسها السير جون فيكرز إن ذلك سيجعل إنقاذ البنوك التي تواجه مصاعب أسهل.
وحددت اللجنة عام 2019 موعدا لإنجاز التغييرات الهيكلية.
ورحب وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن بالتقرير وقال إنه يخطط للالتزام بالمواعيد التي حددها لإنجاز التغييرات.
ومن توصيات التقرير أن تعمل البنوك على تأمين قدرة مالية لامتصاص 17-20 في المئة من خسائرها المترتبة على الديون والاستثمارات الخطرة.
كما طالب التقرير البنوك بتسهيل عملية نقل الحسابات البنكية للعملاء.
ووصف محرر شؤون الأعمال في بي بي سي روبرت بيستون التقرير بأنه الإصلاح الأكثر جذرية للنظام البنكي في بريطانيا خلال جيل كامل، أو ربما بشكل مطلق، وقال إنه لن يروق للبنوك الكبرى.
وقالت رابطة البنوك البريطانية ان البنوك بدأت فعلا باتخاذ إجراءات لتقوية شبكات الأمان فيها.
وعبر محلل الشؤون المالية مايكل سيموندز عن القلق من إمكانية ان تؤثر التغييرات بشكل سلبي على وضع البنوك البريطانية في العالم.
وهناك من يعتقد أن تغييرات كهذه قد تدفع بعض البنوك الى مغادرة بريطانيا الى بلد آخر يفرض قيودا أقل على عملها، ولكن السير جون قال إن هذا بعيد الاحتمال.
يذكر أن الحكومة تملك 83 في المئة من أسهم رويال بانك أوف سكوتلاند و 41 من أسهم لويدز.
وتقدر اللجنة المذكورة أن تبلغ تكاليف التغييرات المقترحة ما بين أربعة إلى سبعة مليارات جنيه إسترليني.
المصدر بي بي سي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hussain63

السلام عليكم

اتمنى من خبراء المتداول العربي والخبراء الاقتصاديين ان يشرحوا لنا ويبينوا عن الوضع الحالي للازمة التي تلوح في الافق وخصوصا منطقة اليور وما قد يحدث كون هناك احتمالية كبيرة ان تخرج اليونان او تطرد من اليور والازمة الحالية لايطاليا حيث ان هناك كلام عن ايطاليا لن تكون قادرة على تسديد ديونها .

نحتاج من يطلعنا بشكل مبسط ماذا سوف يحدث عندما تكون الديون لليونان وايطاليا غير قابلة للتسديد اي ديون معدومة وكون اكثر البنوك الاوربية لها ديون على تلك الدول هل سيحدث انهيار لليورو اكثر من اللي حاصل الان .

وماذا عن الاقتصاد الامريكي وخصوصا الدولار هل سوف نرى انهيارات ام لا

هذا ولكم مني كل الود والتقدير مع الشكر الجزيل

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى خالد

عليك و على رمضان غنيم بقه :)
هو الى استاذ الاساسى

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hussain63

ان شاء الله نجد من يفيدنا بهذا الخصوص

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hussain63

الله يعطيكم العافية

---

شكرا جزيلا

الصين تتعهد بالمساهمة في الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي

قال رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو إن بلاده لن تستطيع تحقيق نمو اقتصادي وهي في عزلة عن العالم وتعهد بأن تساهم بلاده بشكل أكبر في نمو اقتصادي عالمي متوازن.
وأضاف جيا باو أن الصين ستواصل زيادة استثماراتها في أوروبا معربا عن ثقته في قدرة الاقتصاد الأوروبي على النهوض مجددا".
وقال جيا باو في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الصيفي العالمي المنعقد في داليان شمال شرق الصين إنه " يعتقد أن الاقتصاد الأوروبي قادر على النهوض والصين ستواصل زيادة استثماراتها في اوروبا".
كما أعرب عن ثقته في أن الاقتصاد الامريكي سيتعافى بشكل كامل من الأزمة التي يمر بها.
وتقول مراسلة بي بي سي في المنتدى الاقتصادي جوليانا ليو إن كلمة جياباو أظهرت قدرا من الثقة في قدرة الاقتصادي العالمي على التعافي وهذا التفاؤل لاتشاركه فيه وفود الدول المشاركة في المنتدى.
وتعد الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم ولكنها تتعرض لانتقادات كبيرة بسبب سياساتها الاقتصادية.
ويقول منتقدوها إنها تركز بشكل كبير على قطاع الصادرات وتقوم بتثبيت سعر صرف عملتها لهذا الغرض.
وأوضح جيا باو أن الصين ستمضي قدما في اصلاحات هيكلية وستعزز الاستهلاك المحلي لدعم النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.
وأضاف أن تباطوء النمو الاقتصادي هو نتيجة لخطوات تشديد الائتمان التي اتخذتها الحكومة وأنه "في حدود التوقعات".
وحذر رئيس الوزراء الصيني من أن بعض الدول تواجه مخاطر متزايدة فيما يتعلق بالديون السيادية التي أدت إلى حدوث اضطرابات في الاسواق المالية العالمية.
المصدر بي بي سي

حركة الاسهم والعملات ليست طبيعية ربما تنذر بقرب وصول عاصفة هوجاء

الزعماء الاوروبيون يؤكدون على ان اليونان "جزء لا يتجزأ" من منطقة اليورو

اكد قادة اليونان وفرنسا والمانيا على ان اليونان "جزء لا يتجزأ" من منطقة اليورو.
جاء ذلك بعد محادثات هاتفية بين رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل.

واكدت اليونان ايضا انها مصممة على الالتزام بكل تعهداتها في خفض العجز التي وافقت عليها في خطة انقاذها ماليا.
ولا تزال المخاوف سائدة من احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها، وجاءت تلك التاكيدات لتهدئة الاسواق التي تمر بحالة اضطراب في الاسابيع الاخيرة بسبب المخاوف بشأن وضع اليونان المالي.
وزادت تلك المخاوف من التكهنات بان اليونان قد تترك مجموعة اليورو التي تضم 17 دولة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونمانية الياس موسيالوس: "في مواجهة الشائعات القوية في الايام القليلة الاخيرة اكد الجميع ان اليونان جزء لا يتجزأ من منطقة اليورو".
وقالت ميركل وساركوزي في بيان مشترك: "ان تطبيق التزامات برنامج (الانقاذ) ضروري لكي يعود الاقتصاد اليوناني الى مسار النمو المتوازن والدائم".

كان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اتفقا في مايو/ايار على تقديم 110 مليار يورو لليونان في شكل قروض طارئة ما زالت اثينا تتلقاها في دفعات.
كما اتفق في يونيو/حزيران على تقديم 109 مليار يورو اخرى لليونان الا ان خطة الانقاذ الاخيرة ما زالت بانتظار موافقة برلمانات بعض الدول الاعضاء في منطقة اليورو.
وينتظر ان تحصل اليونان على الدفعة القادمة من خطة الانقاذ الاولى في وقت لاحق من الشهر الجاري لكنها لن تحصل عليها حتى يقول المفتشون من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي ان اليونان ملتزمة باهداف خفض الانفاق.
وهناك مخاوف من ان يقول المفتشون انها لم تلتزم، وبدون دفعة القروض هذا الشهر لن تتمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها من اقساط ديونها المستحقة منتصف الشهر المقبل.
وقال متحدث باسم ميركل: "ان التزام اليونان بتلك الاهداف شرط مسبق لحصولها على دفعات مستقبلية من برنامج الانقاذ".
وجاءت المباحثات بين ميركل وساركوزي وباباندريو بعدما اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي خوسيه مانيول باروسو انه سيحث دول منطقة اليورو على اصدار سندات مشتركة كوسيلة لمواجهة ازمة الديون.
وكانت المانيا ابدت معارضتها لفكرة السندات باليورو.
ويوم الابعاء ايضا خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها لاثنين من البنوك الفرنسية بعد مراجعة انكشاف تلك البنوك على مخاطر الدين اليوناني.
وخفضت موديز تصنيفها لبنك كريدي اغريكول وسوسييته جنرال كما وضعت بنك بي ان بي باريبا قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفه مستقبلا.


المصدر بي بي سي

شروط صينية لمساعدة أوروبا



قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الصين ستربط مساعدتها لأوروبا لحل أزمتها المالية ببعض الشروط.

وأشارت إلى أن عرض رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمس بمساعدة أوروبا كان مشروطا بتخلي أوروبا عن القيود التي تضعها أمام الصادرات الصينية.

كما طلب وين من أوروبا تصنيف بلاده على أساس أنها اقتصاد سوق. ويعني هذا منع أوروبا من فرض رسوم على البضائع الصينية التي تعتبر رخيصة بصورة غير عادلة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن ملاحظات وين -التي جاءت في خطاب له في مدينة داليان في شمال شرق الصين- كانت أوضح مثال على تحرك الصين لربط استثماراتها في أوروبا بتغيير أوروبا سياساتها التجارية.

نفوذ خارج الحدود
وقالت الصحيفة إن هذا الربط يظهر رغبة جديدة لدى بكين في استخدام مواردها المالية الضخمة لبسط نفوذها خارج الحدود.

وقد أعلنت الصين يوم الاثنين الماضي عن تقديم مليار دولار من القروض المدعومة حكوميا لدول في الكاربيبي.

ولم يوضح وين ما إذا كانت بلاده مستعدة لزيادة قروضها لأوروبا بصورة تساعدها في تخفيف أزمة الموازنات والأزمة البنكية.

كما لم يبيّن وين ما إذا كانت بلاده مستعدة لشراء سندات حكومية أوروبية أو شراء شركات أوروبية.

ومع ارتفاع احتياطاتها من النقد الأجنبي إلى 3.2 تريليونات دولار ينظر حاليا إلى الصين على أنها بنك عالمي كبير. وتمثل الأصول الدولارية نحو تريليوني دولار من تلك الاحتياطيات. وتشتري الصين سندات أوروبية بمليارات الدولار كل شهر، لكن حجم الشراء لم يساعد في تخفيف الأزمة الأوروبية.

وقالت نيويورك تايمز إن وين أعطى وعودا غامضة بزيادة الاستثمارات الصينية في أوروبا بدون تحديد حجمها أو طبيعتها، وهو ما قد لا يقنع الزعماء الأوروبيين بمنح الصين الوضع التجاري الذي تريده.

وأشارت إلى ما قاله المتحدث التجاري للاتحاد الأوروبي جون كلانسي أمس من أن هناك معايير فنية تقيس من خلالها منظمة التجارة العالمية ما إذا أصبحت الصين اقتصاد سوق.

وقالت المنظمة إن الصين أحرزت تقدما لكنها في نظر الاتحاد الأوروبي لم تنفذ المعايير المطلوبة بعد.

وقال كلانسي إنه طالما أن الصين تحدد سرعة تطبيق القوانين الخاصة بالأسواق مركزيا ومن الناحية المحلية بالبلاد، فإن توقيت النتائج المترتبة على ذلك والخاصة بوضع اقتصادها يظل في يدها.

اقتصاد السوق
ووضع اقتصاد السوق الذي يسعى إليه وين سيساعد الصين في تجنب الرسوم الكبيرة التي تفرض على الشركات الصينية التي تبيع بضائع في أوروبا بأسعار تقل عن أسعار الدول المنافسة الأخرى ذات الكلفة الرخيصة، أو ما يطلق عليه التجار "السعر العادي" للبضائع.

وطبقا لشروط حصول الصين على عضوية دخول منظمة التجارة العالمية في 2001 فإنه يجب عليها أن تصبح اقتصاد سوق بحلول العام 2016.

وقالت نيويورك تايمز إن الصين طلبت من دول أوروبا مرة أخرى في 2003 معاملتها على أساس أنها اقتصاد سوق، وقد رُفض الطلب آنذاك.

وبتصنيف أوروبا للصين بأنها ليست اقتصاد سوق فإنها تسمح لمحققيها بالمقارنة بين أسعار المصدرين الصينيين وأسعار البلدان الأخرى ذات التكلفة المنخفضة. وتستطيع أوروبا فرض رسوم تصل إلى أكثر من 100% في حال وجود أن الأسعار الصينية أقل من منافساتها.

وإذا صارت الصين اقتصاد سوق فإن المحققين الأوروبيين في شؤون مكافحة الإغراق يقارنون بين أسعار البضائع الصينية المصدرة وأسعار نفس البضائع في الصين.

ومن الواضح أن الأسعار في الصين متدنية بالمقارنة مع أسعار الصرف الأجنبية بسبب تدخل الصين الكبير في أسواق العملات للإبقاء على سعر صرف عملتها منخفضا.

ويقول منتقدو السياسة الصينية إن من المستحيل معرفة مدى مساعدة بكين للشركات الصينية للاحتفاظ بالأسعار رخيصةً في الصين من خلال الدعم والقروض التفضيلية. ولذلك فإنه في حال تصنيف الصين على أنها اقتصاد سوق فسيصبح من الصعب جدا الفوز بقضية إغراق ضدها

المصدر الجزيرة عن نيويورك تايمز



.

تصاعد أزمة البنوك الأوروبية


تصاعدت الأزمة المصرفية في أوروبا بسبب تهافت البنوك على العملة الأميركية لتقديم القروض لعملائها، واتجه مقترضون إلى مصارف خارج منطقة اليورو.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الأزمة تتفاقم في دول منطقة اليورو السبع عشرة رغم ضخ البنوك المركزية للمزيد من السيولة في الأسواق.

وقال البنك المركزي الأوروبي أمس إن بنكين حصلا على 575 مليون دولار للمرة الثانية في ستة أشهر, لكنه لم يفصح عنهما.

يشار إلى أن البنوك الأوروبية تحتاج للعملة الأميركية من أجل إقراض الشركات والمستهلكين، ولسد ديونها التي اقترضتها بالدولار من أسواق أميركية.

وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت الجدارة الائتمانية لبنك سوسيتي جنرال وكريديت أغريكول الفرنسيين أمس. ويعني ذلك زيادة كلفة اقتراض البنكين من السوق.

وقالت الصحيفة إن تفاقم الأزمة المصرفية في أوروبا يوضح كيف أن القلق إزاء الدين السيادي لليونان وأيرلندا ودول أوروبية أخرى الذي بدأ في العام الماضي، أثر على أسواق المال.

وبالرغم من أن الأزمة لم ترق إلى مستوى 2008 فإنه كانت لها آثار كبيرة على البنوك الأوروبية.

وأوضحت أن عملاء بعض البنوك الفرنسية اتجهوا، على سبيل المثال، إلى الاقتراض من بنوك خارج أوروبا من أجل خفض اعتمادهم على البنوك الفرنسية للتحوط إزاء احتمال تجمد الاقتراض.

الاتجاه إلى الخارج
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن المؤسسات الأوروبية تتجه إلى الولايات المتحدة واستشهدت بأن إحدى شركات الطاقة الأوروبية طلبت خط ائتمان مصرفي بقيمة مليار دولار من مؤسسة سيتي غروب
خشية ارتفاع الاقتراض في أوروبا.

كما استشهدت بطلب بعض البنوك الأوروبية المشورة من بنك نومورا الياباني لمعرفة كيفية الحصول على قروض دولارية من آسيا.

وطبقا لبنك جي بي مورغان تشيز وكريديت سايتس فإن المؤسسات المالية الأميركية ومؤسسات أخرى في العالم رفضت تقديم قروض بقيمة 700 مليار دولار للبنوك الأوروبية في العام الماضي خوفا من انكشاف تلك البنوك على أزمة اليونان والاقتصادات الضعيفة الأوروبية الأخرى.

وقد أدى هذا بدوره إلى خفض البنوك لقروضها بالدولار. وتسعى هذه البنوك للحصول على الدولار من مناطق بعيدة مثل الشرق الأوسط.
ويقول جوزف أبيت خبير شؤون أسواق المال في باركليز كابيتال في نيويورك "هذا الأسبوع وربما منذ أغسطس الماضي، يبدو أن حصول البنوك على الأموال أصبح أكثر صعوبة".

ويقول جوناثان لوينز الاقتصادي بمؤسسة كابيتال إيكونومكس في لندن إن الخشية من ربط الأحزمة في المؤسسات المالية وهبوط الثقة بين المستهلكين والمؤسسات والخشية من ارتفاع تكاليف القروض كل ذلك سيزيد من انكماش الاقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 0.5% في العالم القادم وبنسبة 1% أخرى في 2013.

ويضيف "إن هناك قلقا من أننا قد نكون نواجه أزمة اقتراض". ويعزو ذلك إلى إحجام البنوك الأميركية والبنوك الأوروبية القوية عن ملء الفراغ الذي تركته البنوك الفرنسية والبنوك الأخرى.

وقد شهدت معظم البنوك ارتفاعا في اقتراضها في الأسابيع الماضية وقد أصبحت تتوخى الحذر إزاء إقراض مؤسسات أوروبية في بيئة اقتصادية غير مطمئنة.

المصدر الجزيرة عن وول ستريت جورنال

انهيار اليورو انهيار لأوروبا



يساوي العديد من صناع السياسة الأوربيون بين استمرار اليورو واستمرارالاتحاد الأوروبي.

ويختلف كثير من المعلقين إزاء هذه الفرضية. فيقول بعضهم إن السوق الأوروبية الموحدة كانت موجودة قبل اليورو. فألمانيا وبعض دول أوروبا الشرقية الأخرى تمثل الشرق، بينما تمثل فرنسا ودول أوروبا الغربية غرب القارة، ويرى هؤلاء أن هذا يوازي استمرار السوق الأوروبية الموحدة.

ويقول أندرو ليلكو من مؤسسة الاقتصاد الأوروبي الذي عمل رئيسا لمؤسسة بوليسي إكستشينج ومقرها بريطانيا، إنه يعتقد أن هذه النظرية خاطئة.

ويضيف في تعليق نشرته صحيفة ديلي تلغراف أن انهيار منطقة اليورو (بمعنى خروج أي من فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا من العملة الموحدة وليس خروج اليونان) هو الذي سوف يؤدي إلى انهيار الاتحاد الأوروبي بالمعنى الكارثي له, بغض النظر عن كلفة انهيار عملة اليورو ذاتها.

إن من الخطأ الجسيم تصور أنه فقط بسبب وجود السوق الأوروبية الموحدة قبل إصدار اليورو فإن السوق الأوروبية سوف تستمر في حال انهيار اليورو.

منطقة اليورو
ولفهم لماذا يعني انهيار منطقة اليورو -التي تضم 17 دولة عضوا- بالضرورة انهيار الاتحاد، يجب افتراض أن كل دولة من هذه الدول عادت إلى طرح عملتها الخاصة بها، فعادت ألمانيا إلى المارك وفرنسا إلى الفرنك وإيطاليا إلى اليورو.

ومن المؤكد أن تخفض بعض هذه الدول قيمة عملتها من أجل مصلحتها الخاصة بالديون كما ستفرض قيودا على رأس المال.

وفي الدول التي تعاني من التضخم ستكون هذه القيود شديدة جدا لتحقيق تلك المصلحة، بينما تشدد دول أخرى من القيود من أجل الحفاظ على قوة عملتها. وسيتم فرض هذه القيود لفترات طويلة.

ويقول ليلكو إن من شأن فرض القيود على انتقال رأس المال أن يقوض أحد الأركان الأربعة الرئيسية للسوق الأوروبية الموحدة.

وتظل الأركان الثلاثة الأخرى حرية تنقل العمال والبضائع والخدمات التي سيلحق بها هي الأخرى ضرر بالغ.

فمن شأن انهيار اليورو أن يؤدي إلى دخول العديد من الدول في دوامة الركود بسبب ما يتبع انهيار اليورو من كلفة يتحملها النظام المصرفي حيث من المحتمل أن تتجه بعض الحكومات إلى تأميم بعض البنوك.

وبسبب الخوف من الركود قد يضطر العمال إلى الهرب من بلدانهم إلى بلاد يرون فيها احتمالات الركود أقل مثل ألمانيا وفنلندا التي قد تسعى إلى إغلاق حدودها أمام هؤلاء العمال، كما أن دول هؤلاء العمال قد تغلق حدودها لمنع خروج العمال المهرة، ولذلك فلن تكون هناك حرية تنقل للعمال.

وبسبب الركود المتوقع فإن الدول قد تلجأ إلى تقديم دعم حكومي لبعض الصناعات في انتهاك لقواعد الدعم الحكومي.

السلع والخدمات
ومن المؤكد أن تساند الحكومات الشركات المحلية على حساب الشركات الأجنبية وتخلق حالة تفضيل للشركات المحلية بالنسبة للاستيراد مما يضر أيضا بحرية تنقل السلع والخدمات.

ويقول ليلكو إن هذا واحد فقط من السيناريوهات التي تظهر كيف أن السوق الأوروبية الموحدة سوف يتم تقويضها بسبب الرد الطبيعي لانهيار اليورو حتى قبل البدء بحساب الردود الأخرى وحالة العداء التي سيخلقها الانهيار.

وسوف تتهم الحكومات التي تواجه الركود حكومات الدول الأخرى، ومثال ذلك ما يظهر حاليا في الصحافة اليونانية والألمانية. وسوف يؤدي انهيار اليورو إلى مضاعفة وتيرة إلقاء اللوم، كل حكومة على الأخرى.

ويؤكد ليكو أن الاتحاد الأوروبي قد لا يستمر بدون اليورو، وأن انهيارا غير منظم للاتحاد سيقود بالتأكيد إلى فترة أخرى من الركود.

ويضيف أنه طالما اعتقد أن مبالغة في تقديرات بنك يو بي أس -أكبر بنك سويسري- بأن انهيار أوروبا قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي يصل إلى ما بين 20 و25% للدول القوية و50% للدول الضعيفة.

ويؤكد أنه قد يؤدي إلى ركود لم تشهده الديمقراطيات الغربية على مدى تاريخها.

المصدر الجزيرة عن الديلي تلغراف