النتائج 1,276 إلى 1,290 من 1921
الموضوع: اشارات حول الكيبل واليورو
- 12-11-2011, 01:03 PM #1276
المانيا تتطلع لاقتراض 26.1 مليار يورو في 2012
Fri Nov 11, 2011 7:53am GMTاطبع هذا الموضوع [-] نص [+]
برلين (رويترز) - أظهر مشروع ميزانية ألمانيا لعام 2012 انها تتطلع لاقتراض 26.1 مليار يورو (35.5 مليار دولار) من أسواق المال العام المقبل أي بزيادة طفيفة عن حجم ما اقترضته عام 2011.
وجاء الرقم الذي أضافه المشروعون الى مشروع الميزانية في وقت مبكر من صباح الجمعة أقل قليلا من 27.2 مليار يورو طلبت الحكومة اقتراضها.
ومن المتوقع ان يبلغ حجم اقتراض المانيا هذا العام 22 مليار يورو أي أقل من نصف المبلغ المقرر بفضل نمو أفضل من المتوقع.
لكن ليس من المتوقع أن يستمر ارتفاع ايرادات الضرائب وانخفاض الانفاق على الرعاية الاجتماعية في عام 2012 وهو العام الذي يتوقع الائتلاف الحاكم في برلين أن يشهد ظهور تكاليف اضافية.
وتشمل هذه التكاليف علاوات العطلات للعاملين في الحكومة وتقدر بنحو 500 مليون يورو فضلا عن مليار يورو لاستثمارات اضافية في قطاع المواصلات.
ومن المقرر أن يوافق مجلس النواب الالماني (البوندستاج) على ميزانية عام 2012 في نهاية هذا الشهر.
(الدولار يساوي 0.736 يورو)
- 12-11-2011, 09:15 PM #1277
يسعد مساك يابوعلي ...حبينا نسلم عليك ياغالي ...ومبين ناوي على "الكيبل واليورو" نية طيبة
موفق والله يسهل أمورك ...رأيك وتحليلك دايم مهم ومميز ...ومعاك متابعين ان شاءالله ونستفيد من علمك وخبرتك الكبيرة .
- 13-11-2011, 12:13 AM #1278
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بلخير يالعمالقة والله خبر ظهر توه على العربية عاجل استقالة رئيس وزراء ايطاليا من منصبه وداعا بيرلسكوني واعتقد ان باي باي يا يورو
- 13-11-2011, 06:59 AM #1279وإنه لمن سوء الأخلاق أن أعود للمنتدى .. ولا أبارك لك بورشتك الجديدة ...
وإن كان للأستاذ ماجد النصيب بالمشاركة الأولى ، فلا ضير أن تكون أنت مالك مشاركتي الثانية وقد أطريتك ولم أنساك بمشاركتي الأولى ,,
فانظر إلى هذا النهار
لأنه هو الحياة ، بل حياة الحياة ..
ففي فترته الوجيزة توجد مختلف حقائق وجودك
فنعمة النمو ..
والعمل المجيد ..
وبهاء الانتصار ...
ولأن الأمس ليس سوى حلم ..
ولأن الغد ليس إلا رؤى .
لكن اليوم الذي تعيشه بأكمله يجعل الأمس حلما جميلاً وكل غد رؤية للأمل ...
وانظر جيدا إلى هذا النهار
فهذه هي تحية الفجر
- 13-11-2011, 09:01 AM #1280
- 13-11-2011, 09:02 AM #1281
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، مرحباً بك اخي الغالي
نعم كما اوردته عدة وسائل اعلام
برلوسكوني يضطر الى مغادرة القصر الجمهوري من باب خلفي بعد أن قدم استقالته الى رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو بسبب تجمهر الاف المتظاهرين امام القصر مرددين هتافات مناهضة له ومطلقين العنان لصيحات الفرح.
على أية حال ،،، الخبر تحصيل حاصل ... فلقد اعلن برلسكوني مسبقاً نيته للتنحني ... نحن نقرأ فقط الأخبار للمتابعة .. وإلا ان شاء الله الشارت واضح امامنا .
وفقك الله يا غالي
- 13-11-2011, 09:03 AM #1282
- 13-11-2011, 10:29 AM #1283
أخي محمد
لو كان هناك تأثير على أستقالت رئيس الوزرا الايطالي
كيف يكون تأثيره على زوج عملة EURUSD
هل الى الاسفل ام الى الاعلى
أنا لدي عقد مفعل بيع من النقطة 1.3780 و أغلق السوق على ربح 16 نقطة هل سوف يتضاعف الربح أو العكس
رأيك أخي محمد يهمني
- 13-11-2011, 10:42 AM #1284
سبق وعلقت اخي الكريم على هذا الأمر ،،، بأنه تحصيل حاصل لأن السوق يعرف مسبقاً بهذا الخبر ،،، على أية حال ... أنا لا اهتم كثيراً بالأخبار واعتقد انها تحصيل حاصل وإنما يتم استخدامها فقط لتسريع الاتجاه الذي تسير فيه العملة سواء كان هابط او صاعد .. وتحليل اليورو تم ذكره في ردود سابقة ولم يستجد شيء حتى الآن
- 13-11-2011, 10:43 AM #1285
آفاق اقتصادية
كيف نشأت الأزمة الاوروبية !!
السبت 12/11/2011
سهيل الدراج
بعد مرور 12 عاما على طرح العملة الاوروبية الموحدة ، يواجه الاوروبيون مصيرا صعبا في قارتهم العجوز ، فهم لايزالون تحت الاضواء الاعلامية منذ منتصف عام 2010 عندما ظهرت مشكلة الديون اليونانية التى سلطت الاضواء على قضية الديون الأوروبية بشكل عام .. كيف نشأت هذه المشكلة ومن المتسبب فيها ؟
القوائم المالية للدولة تشبه الى حد كبير مثيلاتها في الشركات التجارية ، فهى عبارة عن أصول وخصوم ، ايرادات ومصروفات ، وعندما تزيد الايرادات على المصروفات يحدث ربح أو فائض ، وعندما تزيد المصروفات على الايرادات يحدث عجز .. القارة العجوز منذ فترة طويلة من الزمن انخفضت فيها معدلات النمو بدرجة كبيرة بسبب انتقال العملية الانتاجية من الغرب الى الشرق ، وهذا يعنى ان ايرادات الدولة من الضرائب ستكون ضعيفة ، في المقابل ارتفع حجم مخصصات الدول الاوروبية للرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد بسبب ارتفاع معدل عمر الانسان في تلك القارة وانخفاض عدد الشباب القادرين على العمل مما ساهم فى زيادة مصروفات تلك الدول .. لكن الازمة المالية العالمية فاقمت من مشاكل القارة الاوروبية، فتعرضت الكثير من المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص للخسائر والافلاس مما تسبب في انخفاض إيرادات الدولة من الضرائب ايضا ، وتسبب في تقديم الحكومات الاوروبية لحزم إنقاذ ومساعدات كبيرة للشركات المالية والخاصة وهذا تسبب في ارهاق ميزانيات تلك الدول التى بدأت تحقق عجزا في الميزانية تم تعويضه بزيادة الاقتراض وزيادة الدين ..
كذلك اختلال التوازن في أسواق الصرف والحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ساهم في هبوط الدولار لمستويات متدنية وارتفاع اليورو في المقابل مما خلق اختلالا في الميزان التجارى الاوروبي مع الكثير من الدول ، حيث اصبحت الصادرات الاوروبية ضعيفة بسبب ارتفاع اسعارها عالمياً والواردات الى الاتحاد الاوروبي اصبحت كبيرة لان السلع المستوردة اصبحت اكثر رخصاً مما ساهم فى ضعف إنتاجية المصانع الاوروبية ، وأدى الى تقلص الانتاج وتسريح الكثير من الموظفين لتصل نسبة البطالة في اوروبا الى حوالى 11% ، والبطالة في الغرب تعنى ان الدولة تنفق على العاطل عن العمل مما يؤدى الى مزيد من الاستنزاف لميزانيات تلك الدول ..
حجم الدين في دول منطقة العملة الاوروبية اليورو (17 دولة) بلغ 85% بنهاية عام 2010 مما يعنى ان اتفاقية ماسترخت الاوروبية التى بنيت على أساسها العملة الموحدة قد تم تجاوزها في المتوسط ، حيث نصت الاتفاقية على عدم تجاوز الدين العام لأي دولة في الاتحاد حاجز 60% من ناتجها المحلى .. وهكذا تصبح أوروبا منطقة أزمة اقتصادية ومالية جديدة قد تنفجر في أي لحظة ..
*خبير اقتصادي ومحلل مالي
http://www.al-madina.com/node/337884#comment-570619
- 13-11-2011, 09:44 PM #1286
مساء الخير جميعاً
إسبوع موفق للجميع ان شاء الله
- 13-11-2011, 11:23 PM #1287
- 13-11-2011, 11:24 PM #1288
أين ستذهب الملايين إذا انطلقت أجراس الإنذار؟
الكساد الأوروبي المقبل يهدد بتبخر الودائع الخليجية في البنوك الأوروبية
دبي - العربية.نت
قرعت المفوضيّة الأوروبية جرس الإنذار الخميس الفائت، وقالت في تصريح غير مسبوق إن منطقة اليورو توشك على الدخول في الركود. ليس هذا خبراً عابراً، بل ربما يكون إشارة الانطلاق لأزمة عالمية جديدة قد تمتد من خمسة إلى عشرة أعوام، وربما تكون أسوأ منذ «الكساد العظيم» في مطلع ثلاثينات القرن الماضي، لكن مع فارق أساسي يتمثل في أن الدول الكبرى استعانت بخزائنها لزيادة الإنفاق العام الاستثماري على مشاريع البنية التحتية. أما الآن فالمرض المزمن ضرب هذه الخزائن بالذات. فهل يعي المسؤولون عن استثمارات الصناديق السيادية الخليجية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم؟
وبحسب ما نشرته "الرأي" الكويتية اليوم الأحد فقد أشارت الى أن تطورات كهذه لابد أن تجد صداها في الكويت التي تستثمر معظم احتياطاتها الخارجية في بلدانٍ درجت العادة على تسميتها بـ «المتقدمة»، قبل أن تَدرج لها تسمية جديدة؛ «المأزومة».
من أين يأتي الخطر على الأموال الكويتية؟ لعلّه يأتي من ثلاثة مصادر.
أزمة مالية كبرى
إذا فشلت دول منطقة اليورو في منع تعثر اليونان أو أي من الدول المأزومة، فإن التداعيات ستقود إلى أزمة مصرفية ومالية عالمية، قد تؤدي إلى إفلاس بعض البنوك في أوروبا أو حتى في أميركا. يمكن تخيّل التداعيات لو أفلس بنك بحجم «ليمان براذرز» مثلاً. في أجواء كهذه يجدر السؤال عما إذا كانت الودائع ستظل أكثر أوعية الاستثمار أماناً.
الاعتقاد السائد أن الاستثمارات الدولية، ومنها الخليجية، في الأسواق الأميركية والأوروبية لن تجد من يحميها أو يفتديها، ولو جزئياً، بأموال عامة. فإذا كانت أزمة العام 2008 قد بدأت في القطاع الخاص، ووجدت حلولها (المرحلية) بتدخل الحكومات لتحويل الديون الخاصة إلى ديون عامة (من خلال شراء أصول مأزومة أو إقراض الشركات الكبرى المؤثرة في النظام المالي أو الاقتصادي)، فإن الأزمة الجديدة هي أزمة دين عام. وما الخلافات الدولية حول سبل المعالجة إلا مظهر من مظاهر عجز الحكومات عن دفع فاتورة الحل هذه المرة.
حرب العملات
الخطر الآخر يتمثل بحرب العملات التي بدأت بوادرها في الظهور. وثمة إشارات عيدية إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تتورع عن الانخراط في حرب كهذه. إذ إنها مضت في برامج للتيسير الكمي كان من المعروف سلفاً أنها ستؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء، ما دفع العديد من الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت سياسة الدولار القوي قد باتت خلف الظهور. وبالنسبة للكويت، فإن الدولار الضعيف يعني أن الاحتياطات الخارجية المقوّمة بالدولار معرضة لانخفاض قيمتها، لاسيما الودائع النقدية بالدولار وما تحمله الكويت من سندات الخزينة الأميركية.
من واقع الخطرين السالفين يكون السؤال بالنسبة للمستثمرين، كما يعبّر عنه الاقتصادي العالمي محمد العريان، ليس عمّا يمكن أن يحصلوا عليه من عائد، بل عمّا يمكن أن يحصلوا عليه من أصل رأس المال.
ويتحدث الخبراء الاقتصاديون عن خيارين لا ثالث لهما متاحَين أمام الدول الغربية ذات الديون السيادية الكبيرة. فإما أن تعمد تلك الدول، ومنها الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الاوروبي وحتى اليابان، إلى خفض العجوزات في ميزانياتها بشكل حاد، وإما أن تلجأ إلى سياسات نقدية ومالية تفلت التضخم من عقاله، لتنخفض القيمة الحقيقية للدين. وبما أن الحكومات لا تحبّذ غالباً الخيار الأول لأن له فاتورة شعبية كبيرة، فإن السياسات التضخمية تبقى البديل الأكثر احتمالاً. وهذا يعني انخفاضاً في القيمة الحقيقية للأوراق المالية، لا تعوضه معدلات العائد المنخفضة، خصوصاً في ظل أسعار الفائدة الراهنة.
البدائل
وهنا يطرح السؤال عما تحضّره صناديق الثروات السيادية الخليجية والآسيوية من خطط لمواجهة الأزمة الآتية.
قد تكون حال الاستثمارات الكويتية الخارجية أفضل (نسبياً) من سواها في بعض الجوانب. فعلى الرغم من عدم توافر بيانات معلنة، فإن الاعتقاد السائد أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أقل تركيزاً على سندات الديون الحكومية، وبالذات سندات الخزينة الأميركية، من سواها من الصناديق السيادية.
كما أن من المعروف أنها عمدت قبل سنوات من الأزمة العالمية إلى انتهاج سياسة التحول إلى الشرق، حيث الاقتصادات الأسرع نمواً، لا سيما الصين. ومن مظاهر هذا التحول استثمار مليارات الدولارات في عدد من الطروحات العامة الأولية لبنوك وشركات صينية وآسيوية.
لكن هذا التحول يبقى أقل من أن يوفر مناعة للاحتياطات الكويتية الخارجية، آخذاً في الاعتبار ان الجزء الأكبر من الاستثمارات مازال متركزاً في الغرب.
وبالطبع، كل ما يمكن أن يقال عن تنويع الاستثمارات، والبحث عن منافذ أخرى بعيداً عن أميركا وأوروبا يبقى بحثاً نظرياً أمام الحقيقة الواضحة للاقتصاديين بأن الأسواق البديلة لا تستوعب استثمارات كبيرة، ولولا ذلك لما «تورطت» الصين بأكثر من تريليون دولار من الديون السيادية الأميركية.
في الغرب يُطرح الأمر على الصين وسنغافورة ودول الخليج بصيغة مقلوبة: «طالما أن استثماراتكم عندنا فمن مصلحتكم دعم الاستقرار المالي والاقتصادي هنا».
وليس خافياً أن العديد من هذه الصناديق تقف أمام معضلة الاختيار بين الاعتبارات الاستثمارية الخاصة بها، والاعتبارات الاستراتيجية الخاصة بدولها.
فالاقتصاديون يدركون أن تحكيم الاعتبارات الاستثمارية لا يمكن أن يفضي إلى توظيف المزيد من إقراض حكوماتٍ تسعى لشطب أجزاء من ديونها. ومع ذلك، فإن الحديث لا يتوقف في القمم العالمية عن ضرورة مساهمة الصناديق السيادية في معالجة أزمة الديون الأوروبية من خلال صندوق الإنقاذ الأوروبي أو عبر الشراء المباشر للسندات المطروحة من قبل حكومات الدول المأزومة.
الفاتورة
يصبح طرح السؤال إذاً على النحو التالي: هل سترضى الصين والدول الخليجية بدفع جزء من فاتورة الأزمة كثمن لاستقرار الاقتصادات الغربية التي تستورد الصناعات الصينية والنفط الخليجي؟
سؤالّ لا يمكن لأي صندوق سيادي أن يجيب عنه وحده، لكن الواضح أن الإجابة عنه في الصين تختلف عنه في الخليج. في الصين تحولٌ تدريجي نحو الاعتماد على الاستهلاك المحلي كقائد للنمو ليظل فوق السبعة في المئة على الأقل مهما حصل في الغرب. أما في الخليج، فالتحول التدريجي يتمثل بتصدير النفط إلى الصين بدلاً من الغرب.
تبدو الصين متجهة نحو مزيد من الإنتاج، فيما تغرق السياسات الاقتصادية الخليجية في المزيد من التقديمات من دون إصلاح حقيقي للاختلالات العميقة.
ربما يتطلب الأمر في الكويت استراتيجية وطنية للاستعداد للإعصار المقبل، تعطي الأولوية تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تطوير البنى التحتية وتسهيل ممارسة الأعمال ورفع الكفاءة التنافسية، عوضاً عن الاكتفاء بقياس درجة الإعصار... وذاك حديث يطول.
الاستثمار ... ولو في الصين
«التحول إلى الشرق» بلغ ذروته لدى الهيئة العامة للاستثمار بافتتاحها قبل أسابيع مكتبا تمثيليا خارجيا في بكين، ليكون الأول من نوعه منذ افتتاح مكتب الاستثمار الخارجي في لندن 60 عاماً. وكانت الهيئة قد نبّهت المسؤول فيها فهد الشطي ليقيم في الصين منذ العام 2006، بغرض استكشاف الفرص هناك، وبات الآن مدير المكتب الذي افتتحه وزير المالية مصطفى الشمالي الشهر الماضي.
ومعلوم أن الهيئة ضخت مليارات الدولارات في اكتتابات عامة كبيرة شهدتها الصين في السنوات القليلة الماضية، منها البنك الزراعي الصيني، الذي استثمرت فيه الهيئة ملياري دولار قبيل طرحه في البورصة.
ويقدر بنك الكويت الوطني الاستثمار الصافي الكويتي في الأصول الخارجية بين العامين 2001 و2010 بنحو 73 مليار دينار (أي 250 مليار دولار)، معظمها استثمارات محافظ مالية في سندات وأسهم خارجية.
ويشير «الوطني» إلى أن الحكومة ساهمت (باستثناء البنك المركزي) بمبلغ 62 مليار دينار من تدفقات الحساب المالي والخارجي إلى الخارج، أي 85 في المئة من مجموع تلك التدفقات. ولا يعتبر ذلك مفاجئا بما أن القطاع النفطي هو قطاع حكومي كما أنها تملك صناديق الاستثمارية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- 13-11-2011, 11:29 PM #1289
الاخ محمد مساء الفل والورد يا قمر ممكن اعرف هل صحيح هناك شركات تفتح منصاتها قبل الوقت المعروف ?
- 14-11-2011, 01:21 AM #1290
اسبوع موفق ان شاء الله للجميع
واسبوع مليء باللون الأخضر