اشارات حول الكيبل واليورو

[محمد آل مسيري]

بانتظار الشمعة اليومية فقط تفتتح وبأمر الله ندخل صفقة مباشرة في الكيبل بالذات ،،، والله اعلم

[محمد آل مسيري]

تمام ،،، السيناريو كالتالي والله أعلم

صعود للكيبل وتحقيق قمة 1.6124 ومن ثم الهبوط إلى مستويات 1.5994 تقريباً .. وبعدها الصعود مجدداً إلى 1.6163 - 1.6191

ما يهمنا ،،، امر بيع على 1.6120 بهدف 1.6000

أمر شراء على 1.6000 بهدف 1.6160

أمر بيع من 1.6160 بهدف 1.5850 ( ان شاء الله هذا الأمر يتحقق يوم الخميس )

اما اليورو ،،، فيحقق 1.3873 ويهبط إلى 1.3704 وهذا هدف مرصود ،، لكني لا اثق باليورو ابداً .. ولا اثق بان يرتد إلى أعلى .. بل أراه إلى هدف سفلي هو 1.3377 ... لهذا سأضع هدف البيع كما هو 1.3377 دون تغيير ... واصبر على الصفقة حتى لو ارتد .

وفقكم الله ،،

[halmoos]

اما اليورو ،،، فيحقق 1.3873 ويهبط إلى 1.3704 وهذا هدف مرصود ،، لكني لا اثق باليورو ابداً .. ولا اثق بان يرتد إلى أعلى .. بل أراه إلى هدف سفلي هو 1.3377 ... لهذا سأضع هدف البيع كما هو 1.3377 دون تغيير ... واصبر على الصفقة حتى لو ارتد .

وفقكم الله ،،

من فضلك ماذا تعني بكلمة هدف مرصود ؟

[Abu Ahmed]

تمام ،،، السيناريو كالتالي والله أعلم

صعود للكيبل وتحقيق قمة 1.6124 ومن ثم الهبوط إلى مستويات 1.5994 تقريباً .. وبعدها الصعود مجدداً إلى 1.6163 - 1.6191

ما يهمنا ،،، امر بيع على 1.6120 بهدف 1.6000

أمر شراء على 1.6000 بهدف 1.6160

أمر بيع من 1.6160 بهدف 1.5850 ( ان شاء الله هذا الأمر يتحقق يوم الخميس )

اما اليورو ،،، فيحقق 1.3873 ويهبط إلى 1.3704 وهذا هدف مرصود ،، لكني لا اثق باليورو ابداً .. ولا اثق بان يرتد إلى أعلى .. بل أراه إلى هدف سفلي هو 1.3377 ... لهذا سأضع هدف البيع كما هو 1.3377 دون تغيير ... واصبر على الصفقة حتى لو ارتد .

وفقكم الله ،،

معاك يابو على ورووووووووح

[محمد آل مسيري]

من فضلك ماذا تعني بكلمة هدف مرصود ؟

مرصود = محدد = متوقع

يعني هو اقرب دعم حقيقي في حالة هبوط اليورو

[محمد آل مسيري]

معاك يابو على ورووووووووح

وفقك الله يا غالي ،،،،

[محمد آل مسيري]

Italian PM Berlusconi is expected to resign after the new
budget law is ratified by parliament. UBS European strategist note that
this might happen as early as November 15.

[محمد آل مسيري]

برلسكوني يخسر الاغلبية في البرلمان و يعد رئيس الجمهورية بالإستقالة

افادت وكالة "رويترز" بان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني ابلغ رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو مساء اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر بانه ينوي تقديم الاستقالة بعد ان يصادق البرلمان على مجموعة من الاجراءات الرامية الى استقرار اقتصاد البلاد.

وقد جاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس الايطالي ان برلسكوني "عرض على رئيس الدولة تفهمه لتداعيات التصويت الذي جرى في مجلس النواب واعرب عن قلقه الشديد من ضرورة اتخاذ اجراءات عاجل لاستقرار الوضع الاقتصادي والذي ينتظره الشركاء الاوروبيون". وذكر في البيان كذلك ان رئيس الوزراء سيترك منصبه بعد اقرار هذه الاجراءات.

وقال برلسكوني في تصريح لقناة التلفزيون "تي جي 5" الايطالية بعد المشاورات مع الرئيس انه لا يرى خيارا آخر سوى اجراء الانتخابات. واضاف قوله ان "مجلس النواب اصيب بشلل، ام مجلس الشيوخ فتعود الاغلبية فيه الى قوى يسار الوسط".

هذا وكان مجلس النواب قد صادق في وقت سابق من يوم الثلاثاء على التقرير المالي للحكومة لعام 2010 والذي سيتم على اساسه اعداد الميزانية، إلا ان التصويت بين ان رئيس الحكومة الايطالية فقد الاغلبية في المجلس.

ويذكر انه من المتوقع ان التصويت على الاجراءات الرامية الى استقرار الاقتصاد في مجلسي

[محمد آل مسيري]

ماذا قال هذا العجوز قبل أيام ؟؟

برلسكونى ينفى على الـ"فيسبوك" شائعات استقالته
الإثنين، 7 نوفمبر 2011 - 20:48

برلسكونى
(رويترز)

حاول رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى الواقع تحت ضغط كبير من الأسواق الدولية والمتمردين فى حزبه أن يلعب بأوراقه الأخيرة يوم الاثنين (7 نوفمبر) للتشبث بالسلطة ونفى تقارير ذكرت أنه قد يستقيل خلال ساعات.

وكان لتقارير عن احتمال استقالته تأثير فورى، حيث عززت أسواق الأسهم والسندات الحكومية المهتزة بسبب الفوضى السياسية فى إيطاليا والتى أثرت بشكل كبير فى أزمة ديون منطقة اليورو.

لكن نفى برلسكونى غير الاتجاه، الأمر الذى يوضح تماما مدى رغبة الأسواق فى رحيله.

وكتب برلسكونى على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى على الإنترنت "شائعات استقالتى لا أساس لها".

وكان صحفيان مقربان من رئيس الوزراء ذكرا فى وقت سابق أنه سيستقيل فى غضون ساعات.

ويقوم برلسكونى بزيارة خاصة إلى ميلانو لتناول الغداء مع أبنائه، وكرر تعهده بأن يبقى فى السلطة ونفى أن تمردا فى حزبه حرمه من أغلبية فاعلة.

وذكرت مصادر سياسية ان اجتماعا لقادة حزب شعب الحرية الذى يتزعمه برلسكونى دعوه فى اجتماع فى وقت متأخر أمس، الأحد، إلى الاستقالة لكنه لم يقتنع.

وقضى برلسكونى واقرب معاونيه مطلع الأسبوع وهم يحاولون استعادة دعم ما يكفى من النواب لتجنب هزيمة مذلة يوم الثلاثاء الماضى فى تصويت للتصديق على مشروع قانون للتمويل الحكومى والذى خسره بالفعل مرة قبل ذلك.

[محمد آل مسيري]

وهذه مقالة ثقافية سريعة لا علاقة لها بالفوركس ولكن تتعلق بموضوع نظام الحكم في ايطاليا لمن يعشق القراءة فليتفضل .

أزمة نظام الحكم فى إيطاليا. المصدر: السياسة الدولية بقلم: احمد يوسف احمد


احتلت الأزمة السياسية الأخيرة فى إيطاليا مكان الصدارة مع غيرها من أهم الأحداث العالمية لحقبة طويلة نسبيا على الأقل بسبب طول الفترة الزمنية التى استغرقتها الأزمة ذاتها. والواقع أن متابعة تاريخ إيطاليا المعاصر تعكس لأول وهلة إحساسا يؤكده المؤرخون والسياسيون بأن الطابع الدائم الوحيد فى الحياة السياسية لإيطاليا هو عدم الاستقرار والاضطراب فالأزمة الأخيرة إذن ليست الوحيدة، إذ يشير تاريخ إيطاليا ما بعد الحرب الثانية إلى عديد من الأزمات قد تشترك مع هذه الأزمة الأخيرة فى بعض ملامحها وتختلف فى بعضها الآخر بدرجة أو بأخرى ولكنها تتفق كلها فى أنها وأن كان لكل منها سببه المباشر تعود فى سببها الأصيل إلى الأزمة العامة للنظام الإيطالى ومن هنا فإن فهم الأزمة الأخيرة يتطلب تحليلا يتجاوز مجرد تفهم المنطق الذاتى لهذه الأزمة إلى تفهم أزمة نظام بأسره.
تحديات أمام النظام الإيطالى:
تتباين وتتشابك التحديات التى يواجهها النظام الإيطالى والمسئولة عن الأزمة التى يجتازها ذلك النظام إلا أنه يمكن الإشارة إلى مجموعة من أهم النقاط بهذا الصدد.
جذور تاريخية: استنادا إلى المنطق التاريخى وحده، تشير بعض الدراسات إلى الحقيقة القائلة بأن إيطاليا لم تتخلص أبدا بسبب أو لآخر، من ضرورة الاعتماد على دعامات من كل نوع: أنظمة سياسية ذات طابع خاص، حماة أقوياء من الخارج، بل وفى بعض الأحيان قوات احتلال أجنبية، وذلك كله لدرء أخطار كارثة ضخمة أو فوضى أو حرب أهلية أو غزو من الخارج ويرى بعض المؤرخين أن هذه الحقيقة هى سبب القلاقل والاضطرابات الأسوأ من الإضرار التى قصد درء خطرها، وذلك لأنها أضعفت كلا من الرغبة والمقدرة لدى الشعب الإيطالى على تحديد صورة المستقبل الذى يريده وعلى الاعتماد على قوته الذاتية وواضح أنه من الصعب التحقق من صحة هذا التعميم واستنباط نتائج منه، كما أن افتراض صحته لا يعنى إلا أنه عامل مكمل للعوامل الأساسية فى أزمة النظام الإيطالى ومن ثم فإنه يمثل مجرد تحد ثانوى أمام النظام الإيطالى ومع ذلك تبقى الإشارة ضرورية إلى مثل هذا الاتجاه فى التحليل.
تحديات اقتصادية واجتماعية: قد يبدو غريبا لدى بعض المتتبعين لمجريات الأمور أن يكون ثمة حديث عن تحديات اقتصادية وراء أزمة النظام الإيطالى، إذ أن إيطاليا من تلك الدول التى استطاعت الوقوف على قدميها اقتصاديا بعد الحرب العالمية الثانية بحيث وضعت مع تلك الدول التى توصف بأنها حققت معجزة اقتصادية وعلى سبيل المثال فلقد احتلت إيطاليا فى أبريل 1960 المرتبة السابعة بين دول العالم فى التنمية الصناعية ومع ذلك فإن المشكلة الاقتصادية فى إيطاليا تأخذ طابعا آخر هو عدم التوازن، وهو فى الحقيقة جزء من أزمة النظام الرأسمالى بأسره.
ونستطيع أن ننظر إلى عدم التوازن هذا من زاوية اجتماعية فى صورة اختلال التوازن بين العمال والفلاحين من جانب، وبين الرأسماليين وملاك الأرض من جانب آخر، ويتمثل هذا فى عدم العدالة فى التوزيع إلى جانب مشاكل البطالة الهائلة التى يعانى منها العمال خاصة غير المهرة منهم وعلى سبيل المثال فقد ذكرت مجلة الايكونوست البريطانية عدد 11 أبريل الماضى أن نسبة التشغيل إلى مجموع السكان بلغت فى 1969: 36,8 فى المائة وهى أقل نسبة حققت فى إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية كما أن نفس النسبة كانت فى عام 1968 37,4 فى المائة ويستطرد تقرير الايكونومست قائلا أن هذا يعكس كلا من قوة إيطاليا ومشكلتها الأساسية فى أن واحد، فهى تحقق نموا اقتصاديا دون أن تستوعب عمالة أكثر، نظرا للزيادات السريعة والمستمرة فى الإنتاجية.
ونستطيع أن ننظر إلى عدم التوازن من زاوية جغرافية وهذا ينقلنا إلى مشكلة جنوب أفريقيا ذلك الخليج التاريخى بين المستويات الاقتصادية والاجتماعية بشمال إيطاليا وجنوبها وتحدثنا الدراسات عن مشكلة الجنوب بأنها مشكلة ذات جذور بعيدة فى التاريخ فمن أكثر من مائة سنة اهتدى الاقتصادى والتاريخ الإيطالى فارينى فى دراسة قام بها عن جنوب إيطاليا، إلى استنتاج غير مشجع ذكر فيه أن أجيالا كثيرة سوف تبذل جهدها لكى تحقق التوحيد الاقتصادى والاجتماعى لإيطاليا (بقصد توحيد الشمال بالجنوب) ويبدو أنه كان على حق، فبينما حدث تغير لا يمكن إنكاره فى إيطاليا ككل بصرف النظر عن مثالبه بقيت مسألة الجنوب بلا حل ويعتبر الكثيرون أن مشكلة الجنوب مشكلة قومية وأحد المشاكل المسئولة عن الصدامات السياسية والاجتماعية العاصفة فى إيطاليا اليوم.
وتبرز بين مظاهر المشكلة، مشكلة البطالة كنتيجة للتقدم التكنولوجى وآلية العمل، وفى أحد العوام 1968، بينما ارتفع الدخل القومى الإيطالى ككل ب 57 فى المائة انخفض فى الجنوب، ويشكو بعضهم من أنه حتى فى المشروعات الاقتصادية بعيدة المدى، يبقى الميزان التقليدى بين الشمال والجنوب كما هو، أن لم ترجح كفته أكثر لصالح الشمال وهذا هو السبب فى إصرار الشيوعيين على أن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من الحلول الفنية والاعتمادات ووضع البرامج، يحتاج تغيرا جذريا فى الخط السياسى الاقتصادى للدولة، ويضاعف نشاط المافيا الذى سيشار إليه فيما بعد من أبعاد المشكلة فى الجنوب، وإن كان قد خف كثيرا عن ذى قبل ويبدو أن الطبيعة أحيانا تكرس المشكلة كما حدث مثلا فى زلزل يناير 1968 حين قتل المئات وتحطمت آلاف المنازل فى غرب صقلية.
ولا ينكر أحد حدوث تغيرات اقتصادية واجتماعية مواتية فى الجنوب، إلا أن الاختلاف دائما يكون على ما إذا كانت هذه التغيرات تعكس حلولا جذرية أم هى مسكنات للمشكلة والأرجح أنها مجرد مسكنات.
وبعد هذا يمكن أن نشير إلى النقص فى الخدمات الاجتماعية، كما يتضح فى نقص المستشفيات والمدارس، وهذا يزيد ولا يخفف من مشكلة كمشكلة الأمية التى تواجهها إيطاليا كذلك من المشاكل ذات الطابع الاجتماعى بصرف النظر عن مسبباتها مشكلة الطلاق وهى تلك المشكلة التى تقف أحيانا بمفردها كسبب مباشر وراء الأزمات السياسية فى إيطاليا وتشير إلى دور الفاتيكان فى السياسية الإيطالية، ففى الوقت الذى يعيش فيه أكثر من 5 ملايين فى إيطاليا فى وضع زواج دون أن يكونوا متزوجين شرعيا فما زال موقف الكنيسة هو الرفض الحازم لأى قانون يبيح الطلاق فى إيطاليا، وسوف تتضح هذه المشكلة أكثر فيما بعد.
فساد الإدارة العامة: فى الوقت الذى تحتاج إيطاليا فيه احتياجا ملحا إلى كفاءة فى الإدارة العامة لحل المشاكل التى تواجهها خاصة وأن الدولة فى إيطاليا تضطلع كما هو معروف ربما بأكبر قدر من الوظائف لدولة فى المجتمع الغربى (تتحكم الدولة فى إيطاليا فى 50 فى المائة من الاقتصاد القومى ويخضع لها النظام التعليمى كله..الخ) يتفق الجميع على أن الإدارة العامة فى إيطاليا تضيف فى حد ذاتها مشكلة جديدة، وبعدا آخر لأزمة النظام الإيطالى بدلا من أن تكون أداة لحل هذه الأزمة ويصف أحد الإيطاليين فى كتاب له بعنوان الحكومة السيئة هذا الوضع بقوله أن كل فرع من فروع الإدارة، وكل منصب حكومى هو اليوم ضيعة إقطاعية لفئة من البيروقراطيين تشبه أمراء الإقطاع فى العصور الوسطى الذين لا يعترفون بسيادة السلطة التى منحتهم إقطاعياتهم إلا اعترافا بعدم تجاوبهم مع الدستور والبرلمان والشعب وهم يسيرون فى طريقهم لا تعنيهم سوى مصالحهم الشخصية.
وفى البحث عن أسباب أزمة الإدارة العامة لإيطالية بلغ المر ببعضهم إلى حد رد الأزمة إلى نقص فى إمكانيات الإيطالى نفسه التى تؤهله للنجاح فى خدمة الإدارة العامة، إلا أنه قد وجد من الاتجاهات ما ينفى هذا التفسير إلى حد بعيد، على أساس أن الكثير من الإيطاليين وربما كثير جدا لهم ميل طبيعى للعمل الحكومى والتمتع بالأمن والسلطة المرتبطين به، وهم لا يجدون ما يفضل ذلك فى الحقيقة ويمكنهم أن يحققوا مستوى مرضيا أن لم يكونوا دائما قدوة حسنة فى خدمة الإدارة العامة، ويشهد الواقع على أن الإيطاليين قد عملوا بكفاءة ليس فى حكومات بلادهم فحسب، بل فى بلاد ومنظمات أوروبية أيضا، كل ما فى الأمر أنه من الضرورى أن تكون هناك قواعد محددة يعملون تبعا لهم بمقتضاها سلطات وواجبات محددة ولهذا يعتقد الكثيرون أن الإدارة العامة الإيطالية تستطيع أن تعمل بكفاءة، خلال وقت قصير، بنفس الأفراد وبنفس النفقات تقريبا أى أن المشكلة فى رأيهم مشكلة تنظيمية وهناك تفسير آخر من نفس النوع، وإن كان لا ينسحب على الإيطاليين ككل ولكن على جزء منهم، ونعنى بذلك الإيطاليين الجنوبيين، يقول ذلك التفسير أن الجنوبيين فى الحكومة الإيطالية يحملون معهم عقيدتين من عقائد البحر المتوسط وهما الشك العميق فى الجمهور والاعتقاد بأن الوظيفة الحكومية مورد رزق أكثر منها خدمة عامة وهذا بالطبع ليس حكما عاما على كل الجنوبيين فهناك استثناءات لأن ذهن البحر المتوسط عند صاحبى هذا الرأى يكون فى أحسن حالاته ذهنا سريع الإدراك للعموميات غير بيروقراطى أساسا.
ومن ناحية أخرى هناك على وجه التأكيد قطاعات معينة من جماعات ومؤسسات وأحزاب سياسية ومصالح معينة تجد أزمة الإدارة العامة مناسبة لاحتياجاتها فهذه القطاعات تزدهر فى الفوضى ولكن لا يمكن القول بأنها مسئولة مسئولية مباشرة عن موقف له جذور عميقة فى التاريخ ومن الحقيقى على أية حال أن أفرادها لا يكتفون بالسلبية فى مواجهة المشكلة ولكنهم أيضا يبذلون كل ما فى وسعهم لمنع الآخرين من أن يفعلوا أى شئ وهم أقوياء ولا تمكن هزيمتهم بسهولة وتشير الدراسات بهذا الصدد إلى مديرى الشركات الصناعية والمالية المملوكة للدولة والمملوكة ملكية خاصة، فكلاهما يعرف أن الانضباط الدقيق سوف يشل مبادرتهم وهم يؤيدون دولة ذات سلطات ضرورية للتدخل فى الاقتصاد وكذلك يريدون أن تكون الدولة قوية بما فيه الكفاية لتخدم مصالحهم ولكن ليس إلى الحد الذى تعوق فيه حرية حركتهم.
ويمكن أيضا، فى الحديث عن أسباب الأزمة أن نشير إلى العشرين عاما من الحكم الفاشستى فى إيطاليا حين برز إلى الصفوف الأولى من البيروقراطيين من أخلصوا منهم فى خدمة النظام وكان من الطبيعى أن تكون الإدارة الفاسدة نتيجة لفساد النظام ككل فى إيطاليا فى ذلك الوقت ثم جاءت الحرب لتترك إيطاليا محطمة فلما بدأت تبنى نفسها، لم يكن إصلاح الإدارة العامة بين الأهداف الملحة، بالإضافة إلى أنه لم يكن للنخبة السياسية الجديدة خبرة فى إصلاح الإدارة وأفسد هذا كله ما تبقى من الإدارة وانتقل به من سيئ إلى أسوأ.
وهناك اتجاه لجعل مشكلة الإدارة العامة فى إيطاليا، المشكلة المحورية فى النظام الإيطالى، بحيث أن حلها سوف يمهد ويقود إلى حل باقى مشاكل النظام، وتتبنى هذا الرأى بعض التحليلات الغربية، كما تتبنى أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين والأحرار والجمهوريين موقفا مشابها، إذ تعتبر أن إصلاح الأداة الحكومية إجراء تمهيدى لأى عمل سياسى آخر، وهناك من الاشتراكيين من يقترب من هذه الفكرة، بينما تعارضها الأحزاب اليسارية الحقيقية لأسباب مفهومة.
خريطة القوى السياسية:
ونتناول هنا أهم القوى التى تلعب دورا على المسرح السياسى فى إيطاليا، حتى ولو لم تكن وظيفتها بالأساس وظيفية سياسية (كما فى الكنسية) كذلك حتى ولو لم تكن قوى داخلية مثل الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية، ويبين من التحليل التالى ومن أجزاء التالى ومن أجزاء أخرى العلاقات الارتباطية بين هذه القوى.
أولا الأحزاب السياسية: ليس هناك أكثر من الأحزاب السياسية فى إيطاليا، إذ يقدر عددها بالعشرات، إلا أننا نتناول هنا بالطبع أهم هذه الأحزاب.
الديمقراطيين المسيحيون: يتكون الحزب الديمقراطى المسيحى من كتل عريضة من الإيطاليين ذوى الانتماءات المختلفة، ويحتوى كافة الآراء السياسية الممكنة من أقصى اليمين (ككبار رجال الدين وملاك الأرض) إلى ما يمكن تسميته باليسار داخل الحزب (كرجال الدين الصغار ونقابات العمال والمثقفين) وهذا يفسر القول بأنه حزب غير متبلور، على أساس أنه يجمعه باستثناء عداء الشيوعية والخضوع التام للبابا.
ويعانى الحزب من الخلافات والانقسامات داخله، وعلى الرغم من إمكان تفسيرها بالمنافسات الشخصية جزئيا، إلا أنها تفسر بالأساس على ضوء ما سبقت الإشارة إليه من تباين ولو ثانوى فى التركيب الطبقى للحزب، ومن ثم فى الاتجاهات الموجودة داخله، فالجناح اليمنى فيه يمثل المصالح الاقتصادية المتطرفة، وهو لا يتسامح تجاه أى نشاط حكومى أو فردى يمكن أن يحوى أية إساءة للفاتيكان أو مساسا بسلطته العليا، وهو عنيد فى مقاومة الشيوعيين، بل والاشتراكيين، ولكنه يعفو عن الفاشستيين فى الماضى والحاضر أما الجناح اليسارى فى الحزب فهو يدرك المسائل الاجتماعية، ويسعى لإعطاء رجل الشارع المزايا المادية التى وعد بها ماركس، إلى جانب المزايا الروحية للدين، وكثيرا ما يكون على خلاف مع الفاتيكان وهنا الوسط داخل الحزب، ويشمل مجموعة تمسكا بالنظريات، وأكثر تعليقا بالاتجاهات العملية، أهم ما يعنيها تماسك الحزب ووحدته، وتضم هذه المجموعة بعض السياسيين البارزين المحنكين.
ويطيب لفريق من الإيطاليين تشبيه الحزب الديمقراطى المسيحى بحزبى الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس أنه يماثلها من حيث كونه هيئة ضعيفة الروابط، تتألف من رؤساء محليين يمثلون مصالح متنافرة، الأمر الذى يصعب معه على الحزب رسم برنامج إيجابى مترابط والحكومة الديمقراطية المسيحية الوحيدة التى حاولت أن تنفذ برنامجا إيجابيا، هى تلك التى ألفها امنتورى فأنفانى عقب انتخابات 1958، ولكنها سقطت بعد أشهر قليلة بفعل أصوات المرتدين من الحزب نفسه الذين انشقوا على فأنفانى فلما عاد إلى الحكم مرة أخرى فى 1960 اختار برنامجا أكثر وسطا.
ويخضع الديمقراطيين المسيحيون للكنيسة فى الأمور التى تتدخل فيها الكنيسة فى الشئون السياسية بل أنه يمكن اعتبارهم الأداة السياسية الرئيسية لتنفذ أهداف الكنيسة فى الحياة السياسية الإيطالية وتبدأ هذه الأمور من مسائل الطلاق وتحديد النسل وتمويل المدارس الكنيسة، حتى مسائل السياسة الخارجية ولا يفسر هذا الخضوع بالطبع بالإيمان الكاثوليكى فحسب، فكل مرشح يتم اختياره أو الموافقة عليه بوساطة الأسقف المحلى، ويدرك هذا المرشح أن عليه أن يكون مرنا ومتفهما إذا أراد أن ينتخب وأن يعاد انتخابه، من هنا فإن تنسيق معظم السياسات فى المسائل الهامة فى الحياة السياسية الإيطالية مع سياسات الكنيسة يبدو أمرا مفسرا ليس على ضوء الإيمان الكاثوليكى وحده كما ذكره والحزب الديمقراطى المسيحى هو حزب إيطاليا الرئيسى حتى الآن وأكبر قوة له فى الريف، بينما هو أضعف الآن ما يكون فى المدن الكبرى فى القسم الشمالى الصناعى، وكذا فى مراكز الجنوب مثل نابولى.
الحزب الشيوعى: بعد سقوط الفاشية، بدأت عدة مجموعات سياسية فى الظهور، وكانت أولى هذه المجموعات هى تلك المناهضة للفاشية التى عملت كقوى ثورية فى العهد الفاشى وكان الحزب الشيوعى أبرزها فقد انفصل عن الاشتراكيين فى 1919 واضطر إلى العمل سرا فى العهد الفاشى، وكان هو الحزب الوحيد الذى ظل محتفظا بتماسكه وبعدائه للفاشية وباتصاله الدائم بالشعب طيلة السنوات العشرين التى تولى فيها موسولينى الحكم، على حين كان أغلب القادة الكاثوليك والاشتراكيين معدومى النشاط فى عهد الفاشية.
ويتميز الحزب الشيوعى عن حزب كالديمقراطيين المسيحيين بالأيديولوجية المحددة والكفاءة التنظيمية البالغة التى لا يمارى فيها أحد، وهى من عوامل نجاحه بهذه الصورة فى إيطاليا، كذلك لعب عنصر القيادة دورا بارزا فى نجاح الحزب، فقد قاده بالميروتولياتى ومجموعة أخرى من القيادات الممتازة التى تتميز بثقافتها وقدراتها التنظيمية وقد كان تولياتى أستاذا وفيلسوفا ومؤرخا فهم الماركسية اللينيية واستوعبها وطبقها ببراعة على الواقع الإيطالى المقعد وبعد وفاته فى 1964 خلفه لويجى لونجو الذى يقال أنه لم يتمتع بالقبول العام الذى تمتع به سلفه الراحل.
ومن العوامل السلبية التى تضيف إلى قوة الحزب الشيوعى، العجز المتزايد للدولة البورجوازية فكلما أثبتت مزيدا من عدم الكفاءة أنعكس هذا فى صورة قوة مضاعفة إلى البديل الذى يطرحه الشيوعيون ولذلك تتهم التحليلات الغربية الحزب الشيوعى بعدم بذل أى جهد إيجابى لتحسين الأوضاع فى إيطاليا انتظارا لانهيارها تماما، وبديهى أن هناك عنصر صحة فى هذا الاتهام يتمثل فى الطابع الجذرى للحل الذى يطرحه الشيوعيون، إلا أن اتهام عملهم السياسى بالا أخلاقية أمر آخر.
ويعتمد الحزب الشيوعى فى كثير من قوته على علاقته بأحد اتحادات العمال الثلاثة التى سيأتى الحديث عنها فيما بعد، وكونه أقوى منظمة سياسية تعمل وسط هذه الاتحادات، وإن كان اتجاه هذه الاتحادات للاستقلال قد يؤثر على هذه القوة.
ومن المعروف أن ولاء الحزب الخارجى لموسكو، وإن كانت الانشقاقات داخل المعسكر الشيوعى وأبرزها النزاع الصينى السوفيتى قد أثارت جدلا داخل الحزب، كذلك أثر موقف الحزب للأزمة التشيكوسلوفاكية على العلاقات بين الحزبين فى إيطاليا وموسكو.
الأحزاب الاشتراكية: وتضم الحزب الاشتراكى الديمقراطى ويبدو أن الحزب الاشتراكى لم يرتم فى أحضان اليمين تماما بسبب موقفه من فكرة التحالف مع الشيوعيين، وهذا يفسر النقد الواسع الذى تعرض له الحزب وزعيمه بيترو نينى فى الصحف غير الشيوعية فى كل من إيطاليا وأمريكا، لأنه يبدو وكأنه يسير فى اتجاه لا يبتعد عن اتجاه الشيوعيين وقد سببت سياسة نيتى هذه خسارته عددا من أعضاء الجناح اليمينى فى حزبه وخاصة فى الفترة من 1947 1953 ومن جهة أخرى، فإن المعجبين بسياسة نينى يرون أن هذه السياسة هى التى حافظت على بقاء القاعدة العمالية لحزبه، وبعد أزمة المجر 1956 حدث الانشقاق بين الحزب وبين الحزب الشيوعى وقد عاون نينى فى هذه المهمة عودة كثير من الضالين من الجناح اليمينى إلى صفوفه وتأييد المرتدين من الشيوعيين، وكذلك تجنيده بعض العناصر الممتازة من حزب العمل السابق، وهو حزب يسارى كبير لعب زعماؤه دورا كبيرا فى القضاء على الفاشية ولكنهم كانوا على غير استعداد لمواجهة المسائل العملية الخاصة بالتنظيمات الحزبية، فانحل الحزب فى سنة 1946، أى فى مدى أقل من سنة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية وأقل من شهرين بعد سقوط الحكومة التى تولى فيها زعيم الحزب فيروتشى بارى رياسة مجلس الوزراء أما أعضاء حزب العمل الذين رأوا أن يواصلوا حياتهم السياسية، فقد انخرطوا فى سلك أحزاب مختلفة من الوسط واليسار بما فى ذلك الحزب الديمقراطى المسيحى والحزب الشيوعى وبعد حركة تنقل بين الأحزاب استقر معظم الحزب السابق الذين ظلوا فى الميدان السياسى فى الحزب الاشتراكى، وهم يؤلفون فيه وحدة متماسكة تقاوم الحزب الشيوعى، وكان بعضهم قبل انتخابات 1968 يعلق آمالا على الحزب الاشتراكى من حيث إمكانية تقديم البديل للحزب الشيوعى فى الحياة السياسية لإيطاليا.
ويأتى بعد ذلك الحزب الاشتراكى الديمقراطى وأعضاؤه يمثلون أصلا الجناح اليمينى فى الحزب الاشتراكى ثم انفصلوا عنه فى يناير 1947، وتتألف قوة الحزب فى جوهرها من المثقفين والعمال ذوى الياقات البيضاء ولا يختلف فى سياسته العامة عن سياسة الحزب الاشتراكى الفرنسى.
ولقد بدأت محاولات إعادة توحيد الحزب الاشتراكى الإيطالى مع شقيقه الأصغر الحزب الاشتراكى الديمقراطى بجدية فى 1951 بعد أن حطمت أحداث المجر 1956 ميثاق وحدة العمل الاشتراكى الشيوعى، ووفق أخيرا على إعادة التوحيد فى أكتوبر 1966، حين وافق مؤتمران منفصلان للحزبين عقدا فى نفس الوقت على ميثاق انتقالى يشمل المبادئ الأيديولوجية والتنظيمية، ولم يرحب الديمقراطيين المسيحيون تماما بذلك، على اعتبار أن هذا التآلف يمكن أن يكون بديلا عن سيادة حزبهم، كذلك اعتبر الشيوعيون أن هذا الاتحاد تحول نهائيا للحزب الاشتراكى إلى حزب يمينى، ونتيجة هذا الاتحاد انشق عن الحزب الاشتراكى جناح أطلق على نفسه أسم الحزب الاشتراكى للوحدة البروليتارية وهو متحالف مع الحزب الشيوعى، ويكون معه جبهة معارضة يسارية حقيقية قوية، إلا أن اتحاد الحزبيين الاشتراكيين دام أقل من ثلاث سنوات، ففى يوليو الماضى 1969 انشق الحزبان مرة أخرى.
الأحزاب الصغرى: وأهم هذه الأحزاب الحزب الجمهورى ويتألف من اتباع فيلسوف إيطاليا جوزيبى ماتزينى الذى عاش فى القرن التاسع عشر، والذى كان على الرغم من شدة تدينه وتقواه يعارض بقوة السلطة الدنيوية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ويعتبر هذا الحزب حزبا إقليميا فى صيغته أكثر منه قوميا، ومن ثم فنفوذه القوى يقتصر على أجزاء معينة من إيطاليا، ويعانى الحزب الجمهورى من الارتباك إذ يعوزه التنظيم الفعال.
ثم يأتى حزب الأحرار الإيطالى، وهو حزب يمينى صغير، وقد خسر فى أوائل سنى الجمهورية عددا من أعضائه الذين يؤلفون الأقلية فى جناحه اليسارى، وذلك أثر موجات انسحابهم وانضمامهم إلى الحزب الجمهورى أولا، ثم الحزب الراديكالى وهو فى الأصل فرع منسلخ من الجناح اليسارى للأحرار، ويتألف فى غالبيته من المثقفين كما فقد عددا قليلا من أعضاء جناحه اليمينى انضموا للملكيين وحزب الأحرار حزب متماسك يمثل مصالح رجال الأعمال فى إيطاليا، يحوز ثقة حوالى 7 فى المائة من الناخبين (بتقديرات 1968) ورغم أن الحزب يقف الآن فى موقف المعارضة إلا أنه لا يتبنى الدعوة إلى تغييرات جذرية، كل ما فى المر أنه يرغب فى أن يرى الجمهورية التى أسهم فى إنشائها بعد الحرب مع الأحزاب الأخرى تعمل بكفاءة وعدالة أكثر فى الداخل وباستقلال أكثر فى الخارج وتطلق بعض التحليلات الغربية عليه صفة المعارضة الشرعية الوحيدة الموجودة فى إيطاليا وتقصد بذلك المعارضة الوحيدة التى تعمل فى إطار النظام القائم، ولا تهدف إلى إحداث أى تغيير جوهرى فيه يمينا أو يسارا.
ومن الأحزاب الصغيرة فى إيطاليا أيضا الحزب الفاشى الجديد، ويطلق على نفسه أسم الحركة الاشتراكية الإيطالية، وهو يمثل صغار قادة الفاشيين القدامى الذين أثروا البقاء فى حظيرة الفاشية بسبب ما يعوزهم من فطنة سياسية أو لأسباب أخرى، ولحسن الحظ فإن هذا الفريق قد فشل فشلا ذريعا فى اجتذاب جيل الشباب نحو قوميته الرجعية عديمة الجدوى.
وهناك أيضا حزب يمينى هو حزب الملكيين، وليست له مبادئ واضحة كما أن تنظيمه لا يرتكن إلى أسس معينة، ويحصل على أصواته أساسا من المسنين الذين يحنون إلى الملكية بحكم عواطفهم ويسخطون على كل تغيير اجتماعى، وكذلك من عدد من أفراد الطبقات الدنيا فى جنوب إيطاليا مما يسهل شراء أصواتهم، أن لم يكن إجبارهم على التصويت فى اتجاه فى اتجاه معين نتيجة أحوالهم الاقتصادية السيئة.
ثانيا: نقابات العمال:
بعد سقوط الفاشية ونتيجة التحالف السياسى الذى شهدته الحياة السياسية الإيطالية، أنشئ اتحاد واحد للعمال أطلق عليه أسم الاتحاد العام الإيطالى للعمال ويرمز إليه بالحروف cgil وقد افترض أن يكون للكاثوليك والاشتراكيين والشيوعيين أصوات متساوية فيه، على حين كان الحزب الجمهورى وحزب العمال ممثلين فى الاتحاد نفسه، على اعتبار أنهما يمثلان الأقلية، ولم يضم هذا الاتحاد أحد من حزب الأحرار بوصفه حزبا يمينيا ورغم أن نظرية الاتحاد استهدفت مساواة الأحزاب الكبرى (الشيوعى الاشتراكى الديمقراطى المسيحى) فى التمثيل فى الاتحاد كما سبق بيانه، فإن المحافظة على هذه المساواة فى التمثيل كانت أمرا ممكنا مادام الاتحاد مجرد لجنة تنظيمية ولذلك فبمجرد أن انتخب رؤساء الاتحاد بوساطة أعضاء الاتحاد أنفسهم بدأ الشيوعيون يتزعمون الاتحاد، وهكذا ما كاد ربيع 1947 يحل حتى كانت للشيوعيين أغلبية الأصوات فى الاتحاد العام الإيطالى للعمال، وبعدها بدأ الانشقاق الرسمى فى الاتحاد ففى يوليو 1948 انسحب الديمقراطيون المسيحيون، وتلا ذلك ارتداد الجمهوريين ومجموعتين كبيرتين من الاشتراكيين عن الاتحاد وبعد انقضاء فترة من الزمن اتحدت هذه القوى المختلفة فى اتحادين جديدين هما: الاتحاد الإيطالى لنقابات العمال cisi والاتحاد الإيطالى للعمال utl.
وقد كان هذا الانقسام من أهم أسباب الضعف النسبى للحركة العمالية الإيطالية فى الخمسينات، فقد مكن أصحاب رؤوس الأموال من ضرب أحد فروع الحركة بالأخر، بل وحتى تشجيع نمو نقابات عمالية أليفة إلا أنه من أهم ملامح الحياة السياسية فى إيطاليا الآن، القوة المتزايدة للحركة العمالية وترجع بعض التحليلات الاتجاه المتزايد نحو اليسار فى إيطاليا إلى المجهودات الذاتية لنقابات العمال مستقلة عن الأحزاب السياسية، وعموما تتحكم نقابات العمال فى كتل عريضة من الأصوات وتمثل فى البرلمان مجموعات قوية من النواب والشيوخ.
إلا أنه تجدر الإشارة إلى الحركة الاستقلالية التى تشهدها هذه الاتحادات الآن، عن أحزابها عودة إلى الوحدة التى فقدتها فى أواخر الأربعينات، إحساسا من هذه الاتحادات بقوتها الذاتية المتزايدة، وكذلك بفعل الضغط من قبل القاعدة العمالية ومن الصعب الآن الحكم على مستقبل مثل هذه الحركة، إلا أنه لا جدال فى أنها لو تمت بنجاح، فإن ذلك يعنى بروز نقابات العمال كقوة سياسية رئيسية مستقلة فى الحياة السياسية الإيطالية.
ثالثا: الكنيسة:
مشكلة العلاقة بين الكنيسة والدولة مشكلة قديمة كما هو معروف، ولعل اتهام ماكياتيللى الشهير للكنيسة بأنها سبب كل النكبات التى حلت بإيطاليا ليس غريبا عن الأذهان، إذ اعتقد ماكياتيللى أن الكيسة لم تكن أبدا قوية بما فيه الكفاية لكى توحد إيطاليا وتحكمها بكفاءة، ولكنها كانت دائما قوية بما فيه الكفاية لكى تمنع الآخرين من أن يفعلوا هذا.
ومنذ أوائل القرن السادس عشر الميلادى والبابا يكون فى إيطاليا مؤسسة ذات سلطات واسعة وعندما تطورت الحركة القومية فى القرن التاسع عشر وسعت البرجوازية الإيطالية إلى التمتع بالحريات والإصلاحات التى نودى بها حديثا، بدأ أن البابا معتزم إجراء عملية اختيار بين الأفكار الجديدة وقبول بعضها بتردد، فقد قبلت مثلا أفكار ديمقراطية معتدلة فى الحكم وفرض الضرائب لكن حرية الحكومة فى الشئون الخارجية كانت مقيدة بنصوص صريحة.
ومنذ دخول طلائع الجيش الإيطالى مدينة روما 1870 تتويجا لحركة البعث (الحركة القومية التى ظهرت فى القرن التاسع عشر ودفعت إيطاليا للوحدة) ظلت حكومة إيطاليا فى يد معارضى الكنيسة، إذ كانت الكنيسة عدوة لهذه الحركة، وظل هذا الوضع أى بقاء حكومة إيطاليا فى يد معارضى الكنيسة إلى أن غير هموسولينى بإبرام اتفاقيات اللاتيران مع البابا.
فقد وقعت اتفاقيات اللاتيران بين حكومة إيطاليا والفاتيكان فى 11 فبراير 1929 وتتخلص فى منح البابا سيادة دنيوية على مدينة الفاتيكان ومساحات أخرى، ودفع تعويضات للبابا، وأعادت تدريس التربية الدينية فى المدارس الإيطالية الحكومية، وعرض الصلبان التى عليها صور السيد المسيح، وإضفاء كل الحقوق المدنية على الزيجات التى تعقدها الكنيسة الكاثوليكية، وفى مقابل ذلك كله يقيم البابا كل عام صلاة من أجل الملك والدولة، ويكون للحكومة حق الاعتراض على تعيين القسس فى بعض المناصب فى إيطاليا، وكذلك الحق فى تنظيم الابريشات بما يتفق والحدود الإيطالية، وإلزام الأساقفة العاملين فى إيطاليا بأن يقسموا يمين الولاء للحكومة الفاشية وأخيرا تعفو الكنيسة عن الملاك الذين استولوا على أملاك سبق مصادرتها من الكنيسة وعدم اعتبار تمسكهم بهذه الملاك خطيئة (عوض الفاتيكان عن هذه الممتلكات).
ومع 1943 انتهت المرحلة الفاشية، ويلاحظ أنه لما اجتمعت الجمعية التأسيسية لم تكن المشكلة المباشرة التى واجهتها بشأن اتفاقيات الاتيران تدور حول ما إذا كان من الواجب عليها نقضها أو إعادة التفاوض بشأنها، بل كانت تدور حول النص عليها فى الدستور أو عدم النص، وقد اتخذ الكاثوليك الشيوعيون موقفا موحدا فى التصويت ضد الأحزاب العلمانية من الاشتراكيين والجمهوريين وحزب العمل، وكانت الأحزاب اليمينية منقسمة فيما بينها، فأسفرت النتيجة عن تأييد 350 صوتا للنص على الاتفاقيات فى الدستور، بينما رفض 149 صوتا هذا العمل.
ثم كان مجىء البابا يوحنا الثالث والعشرين علامة على تغيير ملحوظ، وتذكر بعض التحليلات أنه حاول أن يخفف كثيرا من تدخل الكنيسة المباشر فى الحياة السياسية فى إيطاليا، ولكنه فى نفس الوقت أثر بعمق سواء فى السياسة الخارجية الإيطالية فى بنيان السياسة الداخلية، وكانت دعوته للأخوة الإنسانية بعكس سلفه الذى حمل عداء مرا للشيوعية، سببا فى قبوله فكرة التعايش السلمى ولما كتب يقول كل بنى الإنسان متساوون فى كرامتهم الطبيعية وهكذا فإن لكل المجتمعات السياسية كرامة وطنية متساوية كان لهذا أثرا سواء فى الداخل على تضييق الهوة بين اليسار والوسط وجعل الانفتاح على اليسار ممكنا، أو فى الخارج متمثلا فى إمكانية إجراء اتصالات دفئا مع أوروبا الشرقية.
وما زالت إيطاليا رغم أنها حققت استقلالا علمانيا أكثر مما كان لها من مائة سنة مضت، غير متحررة تماما من نفوذ الفاتيكان فما فتئت الدولة تعمل داخل النظرية المثالية للديمقراطية المسيحية، وتتمتع الدولة بحرية فى الحركة ما دامت تناسب الأخلاق الكاثوليكية كما تعرفها الكنيسة.
وتمارس الكنيسة نشاطها السياسى عن طريق أداتين هما: جماعة العمل الكاثوليكية والديمقراطيين المسيحيين، وجماعة العمل الكاثوليكية هى الجناح السياسى الرسمى للكنيسة، ولكنها ليست حزبا سياسيا أما الديمقراطيين المسيحيون فليست لهم صلة رسمية بالكنيسة، ولكنهم الحزب السياسى الذى يجتذب أصوات الكاثوليك، وتقوم جماعة العمل الكاثوليكية بإملاء السياسية بانتظام على الجناح اليمنى للحزب الديمقراطى المسيحى وأحيانا على الحزب كله، ومشكلة هذا الحزب أنه حرصا منه على أن يسيطر على الميدان السياسى فى إيطاليا لا بد أن يكون حزبا جماهيريا، وبالتالى لا بد له من جناح يسارى واتحاد للعمال وسياسة اجتماعية لتوفير الرخاء وإلا تعذرت عليه منافسة الأحزاب الأخرى، وقبل 1968 كان التصويت للديمقراطيين المسيحيين بمثابة إلزام للكاثوليك تأكيدا لوحدتهم فى السياسة، إلا أنه منذ ذلك التاريخ ترك ذلك للضمير الفردى، وإن أشير إلى الأسباب الكثيرة الطيبة التى تحبذ اتجاه التصويت للديمقراطيين المسيحيين، وقد تتخلى الكنيسة يوما ما عن الديمقراطيين المسيحيين ولكنها الآن على الأقل لا تظهر أية علامات على التحرك فى مثل هذا الاتجاه نحو ما يعرف بالحركة المشتركة للشيوعيين والكاثوليك وفكرة الحركة المشتركة هذه إشاعة قوية، وتلقى نفيا قويا أيضا فى نفس الوقت، ومن الواضح أن الكنيسة ترفض الفكرة من حيث العمل وليس من حيث المبدأ ما دامت تشعر أنها ما زالت قادرة على الاحتفاظ بنفوذها سياسيا دون التحالف مع الشيوعيين، وسوف تقبلها فى الوقت الذى تشعر فيه بأن موازين القوى تتغير لغير صالحها، والبراعة أن تتخذ الكنيسة قرارها فى الوقت المناسب، قبل أن تصل قوى اليسار إلى مرحلة من القوة يمكنها فيها الاعتماد على قوتها الذاتية فى الصراع السياسى فى إيطاليا.
وهناك غير الحزب الديمقراطى المسيحى منظمات كاثوليكية عديدة كاتحاد الفلاحين القوى ذى الاتجاهات اليمينية هذا فضلا عن الدور الذى يقوم به القساوسة عادة بالاتصال الشخصى كمحصلى أصوات بارعين وتظهر المشاكل من جراء النفوذ الذى تتمتع به الكنيسة فى الحياة السياسية الإيطالية، حينما تتبنى مواقف اقتصادية واجتماعية معرقلة بصدد بعض الأمور ولعل من أبرز الأمثلة هنا موقف الكنيسة من الطلاق السابق الإشارة إليها، وتظهر بعض التحليلات أن سبب المتاعب التى تنجم عن الدور السياسى للكنيسة فى إيطاليا هو طابعها العالمى، فلو كانت الكنيسة فى إيطاليا كنيسة قومية لكان من المحتمل أن تقوم بدور إيجابى، إلا أن ما يوجد فى إيطاليا هو كنيسة العالم، وبابا روما هو بابا العالم كله، وواجبه المقدس هو تحقيق رفاهية كل الكاثوليك ومنظمات الكنيسة فى العالم، وفى أى وقت يظهر فيه صراع بين هذا الواجب وبين احتياجات وآمال الشعب الإيطالى فمن الواضح أن الاحتياجات والآمال تهدر من أجل الواجب المقدس.
رابعا: المافيا:
والمافيا هم جماعة منحرفون من اللصوص يفرضون إتاوات مقابل امتناعهم عن نشاط إجرامى ويلجئون فى ذلك إلى التهديد بالقتل، بل إلى ارتكابه فعلا حينما يخشون على مكانتهم الممتازة وأرباحهم وقد كانت المافيا إلى ما قبل الحكم الفاشى مجرد جماعة إرهابية أنشأها الإقطاعيون وقدموا لها كل المساعدات لاستخدامها فى تهديد الإجراء والمعدمين من الفلاحين كلما طالبوا بحقوقهم المغتصبة، ولكن المافيا لم تلبث أن انقلبت على الإقطاعيين أنفسهم، وأصبحت أعلى سلطة حاكمة فى جزيرة صقلية التى يتركز نشاطها فيها، معتمدة فى سلطانها على أعمال القتل والسلب والاغتصاب.
والظاهرة الخطيرة فى المافيا هى علاقتها بالحكومة، فالخارجون على القانون عادة هم أعداء الحكومة أما المافيا فتحتفظ لها بأصدقاء مخلصين من ذوى النفوذ فى مصالح الحكومة ولقد سئل أحد زعماء هذه الجماعة الإرهابية عن صحة ما يقال عن وجود ثلاث حكومات فى صقلية هى حكومة روما المركزية والحكومة المحلية وحكومة المافيا فأجاب أنه لا يوجد سوى حكومة واحدة أما حكومتا روما والحكومة المحلية فلا يمكن إدخالهما فى الحساب.
وفى أواخر الخمسينات حدث تحول فى المافيا، فقد كان مركز نشاطها الريف حيث درجت على استغلال كبار الملاك فى الاحتفاظ بمركزها، فلما قل شأن الزراعة وزادت أهمية الصناعة والتجارة، تحولت المافيا إلى المدينة، ولكن دون أن تفقد سلطانها فى الريف، والمافيا عادة تناصر الحزب السياسى الحاكم وهو حاليا فى جزيرة صقلية حزب الديمقراطية المسيحية.
وفى عام 1963 شرعت الحكومة الإيطالية فى القضاء على جماعة المافيا، فشكلت لهذا الغرض لجنة برلمانية من ثلاثين عضوا تتلخص مهمتها فى إعداد مشروعات بقوانين من شأنها القضاء على المافيا فى أسرع وقت،، سواء بزيادة سلطات وقوة رجال الأمن فى مواجهتهم، أو بتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة التى تزاول فيها جماعة المافيا نشاطها، ويعترف الجميع بأن هذه المجهودات قد حدت بلا جدال من نشاط المافيا، وأن كانت لم تقض عليه.
خامسا: القوى الخارجية:
إيطاليا شريك هام فى كل منظمة حلف شمال الأطلنطى، والمجتمع الاقتصادى الأوروبى (السوق الأوروبية المشتركة واليورانيوم) وهذا يفسر اهتمام قادة المعسكر الغربى بها أساسا الولايات المتحدة وألمانيا الغربية اهتماما هدفه منع أية تغييرات داخلية جذرية فى إيطاليا من شأنها إحداث تحولات عميقة فى سياستها الخارجية.
وتؤثر الولايات المتحدة بالذات فى الحياة السياسية الإيطالية من خلال الاستثمارات الصناعية الأمريكية فى إيطاليا، والروابط التجارية بين البلدين، وكذلك الرابطة الاطلانطية، وأيضا الروابط العائلية الناتجة من الهجرة الإيطالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا يخفى بالطبع الدور الذى تقوم به المخابرات الأمريكية فى تنظيم كل هذه الأدوات والإضافة إليها.
بنيان السلطة السياسية:
يمكن أن نميز فى بنيان السلطة السياسية فى إيطاليا، بعد انهيار الفاشية، بين مراحل أربع:
الأولى منها يمكن تسميتها بمرحلة التحالف الوطنى، والسمة الأساسية التى تميزها عما يليها من مراحل، هو اشتراك الحزب الشيوعى فيها، وتمتد هذه المرحلة من الحكم من 1943 حتى 1947 تاريخ خروج الحزب الشيوعى من الحكم (وجدير بالذكر هنا أن بعض خبراء الاستراتيجية السياسية يرون أن دخول الحزب الشيوعى حكومة التحالف الوطنى كان أصلا خطأ استراتيجيا، لأنه لو لم يدخل لانهار النظام الإيطالى برمته، وأصبحت مقاليد الأمور فى إيطاليا للشيوعيين) وقد كانت كل الأحزاب الإيطالية الهامة مشتركة فى حكومات هذه المرحلة، وهى الحزب الشيوعى والاشتراكى والعمل (قبل انحلاله فى 1946) والديمقراطى المسيحى والأحرار والجمهورى (اشتراك هذا الأخيرة فى الوزارة السابقة فقط من ثمانى وزارات شهدتها هذه المرحلة).
ومنذ 1947، أى بعد خروج الشيوعيين من الحكم، حتى 1963 تبدأ المرحلة الثانية التى تتميز بسيطرة الديمقراطيين سيطرة شبه مطلقة على الحكومات التى تكونت فى هذه المرحلة، أما لأنهم كانوا يكونونها مع أطراف ضعيفة أو بمفردهم، وقد شهدت هذه المرحلة خمس عشرة وزارة، ألف الديمقراطيون المسيحيون منها ستا بمفردهم، واثنتين مع فنيين واثنتين مع الجمهوريين، واثنتين مع الاشتراكيين الديمقراطيين والأحرار وواحدة مع الاشتراكيين الديمقراطيين وواحدة مع الأحرار والجمهوريين وواحدة مع الجمهوريين والاشتراكيين الديمقراطيين، وواضح من هذا البنيان غير سيادة الديمقراطيين المسيحيين، الطابع اليمينى البحت لهذه الحكومات.
وحملت نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 1963 معها بداية المرحلة الثالثة التى تتميز بفكرة يسار الوسط وهى صياغة سياسية مهذبة لتعبير اليمين المعتدل فقد كان اتجاه معدل التغير فى الأصوات لصالح اليسار تصويتا شعبيا بعدم الثقة فى الحكم اليمينى الصرف القائم على سيادة عنصر الديمقراطيين المسيحيين (حصل الديمقراطيون المسيحيون فى هذه الانتخابات على 260 مقعدا والاشتراكيون على 92 مقعدا والاشتراكيون الديمقراطيون على 23 مقعدا والجمهوريون على 6 مقاعد بينما حصل الشيوعيون على 166 مقعدا والحزب الاشتراكى للوحدة البروليتارية على 25 مقعدا) وهنا ظهرت فكرة يسار الوسط، وألقت كل القوى التى يهمها إبعاد اليسار الحقيقى المتزايد القوة عن الحكم بكل ثقلها وراء المشروع، وتشير إحدى الدراسات الأمريكية إلى الجهود الكبيرة للفاتيكان والولايات المتحدة الأمريكية فى إخراج الفكرة إلى حيز الوجود، وتذكر هذه الدراسة أن الرئيس الراحل كيندى قد كرس للعملية كل موارد حكومة الولايات المتحدة المنظورة وغير المنظورة وهكذا اندمجت كل المنظمات الكاثوليكية مع المؤسسات والصحافة والعسكرية ووزارة الخارجية الأمريكية فى دفع فكرة اليسار الوسط إلى الأمام.
وشكل الدو مورو أول حكومة ليسار الوسط المكون من الديمقراطيون المسيحيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين والاشتراكيين والجمهوريين وفى نهاية هذه المرحلة أى فى 1968 شكلت حكومتان أخريان استنادا إلى نفس القاعدة الحزبية بعد أن سقطت حكومة مورو الأولى نتيجة رفض الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين والجمهوريين تأييد اقتراح الديمقراطيين المسيحيين بتخصيص 2200 مليون ليرة للمدارس الخاصة الكاثوليكية بالأساس وسقطت حكومته الثانية عقب أن خذل البرلمان مشروع قانون قدمته الحكومة بإنشاء مدارس للحضانة تابعة للدولة وإن كان بعض المراقبين قد ربطوا هذا باستقالة امينتورى فانغانى من منصبه كوزير للخارجية الإيطالية قبل ذلك بفترة قصيرة احتجاجا على الاتهامات التى وجهت إليه بصدد الدور الذى قام به فى محاولة إجراء محادثات للصلح فى فيتنام، وكان عمدة فلورنسا السابق قد زار فيتنام الشمالية وعاد باقتراحات لإجراء محادثات صلح أبلغها فانغانى للرئيس الأمريكى جونسون، ولكن حكومة فيتنام الشمالية نفت تقديمها مثل تقديم المقترحات بعد أن أذيعت علنا أما حكومة ائتلاف يسار الوسط الثالثة فقد استمرت حتى انتخابات 1968 البرلمانية.
وشهدت المرحلة الرابعة (1968 حتى الآن) بداية انهيار فكرة ائتلاف يسار الوسط، ففى الانتخابات التى أجريت فى 19 مايو 1968 نال الشيوعيون 177 مقعدا، والحزب الاشتراكى للوحدة البروليتارية المتحالف معهم 23 مقعدا، والديمقراطيون المسيحيون 266 مقعدا، والاشتراكيون المتحدون 91 مقعدا، والجمهوريون 9 مقاعد أى أن الأحزاب الائتلاف الحكومى 366 مقعدا بنسبة 56,3 فى المائة والأحزاب اليسارية المعارضة 200 مقعدا بنسبة 31,4 فى المائة.
وكانت المفاجأة هى قرار اللجنة المركزية للحزب الاشتراكى بالخروج من ائتلاف يسار الوسط ولا شك أن الذى دفع الاشتراكيين إلى هذا القرار، هو الهزيمة الانتخابية التى لحقت بهم فى انتخابات 1968 (إذ فقدوا حوالى ربع الأصوات التى حصلوا عليها فى انتخابات 1963) نتيجة تخليهم عن سياستهم الاجتماعية ومبادئهم كثمن لاشتراكهم فى الحزب مع حزب اليمين التقليدى وكانت النتيجة أن أفسح حكم ائتلاف يسار الوسط المعتمد على أغلبية برلمانية مكانه لحكم الحزب الديمقراطى المسيحى المنفرد برياسة جيوفانى ليونى المعتمد على أقلية برلمانية، ولم يكن هذا بالطبع طريق الاستقرار السياسى، فاستقالت الحكومة فى 19 نوفمبر 1968 والف الدو مورو الوزارة الثامنة والعشرين بعد الحرب العالمية الثانية على أساس ائتلاف يسار الوسط مرة أخرى (الحزب الديمقراطى المسيحى والحزب الاشتراكى المتحد والحزب الجمهورى) لكن حكومة الدو مورو سقطت بدورها فى 5 يوليو 1969 نتيجة الانشقاق بين الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، فشكل ماريانو روموز حكومة أقلية ديمقراطية مسيحية كانت استقالتها فى فبراير الماضى بداية الأزمة الأخيرة، وواضح أن هذه المرحلة قد شهدت بداية انهيار فكرة ائتلاف يسار الوسط فى صورة حكومتى الأقلية الديمقراطية المسيحية اللتين لم تكونا قادرتين على الحفاظ على الاستقرار السياسى بهذه الصورة، مما أفسح المجال لمزيد من الاضطراب فى الحياة السياسية لإيطاليا.
وبعيدا عن التفصيلات المرهقة للتغيرات فى بنيان السلطة السياسية فى إيطاليا، يغدو من المفيد أن نولى مزيدا من الاهتمام لفكرة ائتلاف يسار الوسط على أساس أنها الصورة المطروحة من قوى اليمين فى إيطاليا لبنيان السلطة السياسية فى المرحلة الراهنة هل هى صورة قادرة على التغلب على التحديات التى تواجه النظام الإيطالى؟.
تكاد كل التحليلات السياسية، شرقية كانت أم غربية، تجمع على أن فكرة ائتلاف يسار الوسط فكرة واهنة لم تحقق إلا إنجازات هزيلة تتناسب معها وإن كانت بعض التحليلات الغربية الأمريكية بالذات تحاول أن تنتحل الأعذار ليسار الوسط الإيطالى كما أنه من الواضح أن الأحلام كانت تراودها قبل انتخابات 1968 فى أن يكون هذا الائتلاف الصورة الدائمة، ولو على المدى القصير، لبنيان السلطة السياسية فى إيطاليا، سواء أمسك الديمقراطيون المسيحيون فيه بزمام القيادة أم الاشتراكيون.
ومن الناحية السياسية أخفق الائتلاف بالطبع فى تحقيق فكرة الانفتاح على اليسار، بل لقد احتوى عناصر محافظة للغاية من الديمقراطيين المسيحيين، ألقى إليها بمقاليد السياسة الداخلية وعموما لم يحدث أى تغيير جذرى لا فى السياسة الداخلية ولا فى السياسة الخارجية (وبالذات ارتباطات إيطاليا الأطلنطية) على يد الائتلاف.
ومن الناحية الاقتصادية، شهدت بداية حكم ائتلاف يسار الوسط الليرة فى الانخفاض واستفحال التضخم، وبدلا من الإصلاحات الزراعية التى وعد بها، أجريت تعديلات طفيفة للغاية لصالح الفلاحين فى قوانين التعاقد الزراعى ومن الناحية الاجتماعية أثبت الائتلاف عدم قدرته على مواجهة المشاكل الاجتماعية العريضة التى تصاحب الانتقال من مجتمع زراعى إلى مجتمع صناعى، ووجهت مشروعات إصلاح التعليم والخدمة الصحية والتأمين والإسكان بعقبات كبيرة، وأصبحت الصراعات الاجتماعية أكثر حدة نتيجة عدم قدرة الائتلاف على الحل الجذرى للمشاكل التى تسببها.
الأزمة الأخيرة:
من كل ما سبق يتضح أن الأزمة الأخيرة، وإن كان لها منطقها الذاتى، إلا أنها ليست سوى حلقة جديدة فى سلسلة أزمة النظام الإيطالى برمته.
وترجع جذور الأزمة الأخيرة إلى حكومة الأقلية الديمقراطية المسيحية التى شكلها ماريانو رومور عقب استقالة حكومة الدو مورو فى يوليو 1969 كما سبقت الإشارة، على أساس أن تبقى فى الحكم حتى يمكن إعادة ائتلاف يسار الوسط مرة أخرى وكان الضغط لإحياء حكومة الائتلاف يأتى من رومور رئيس الوزراء، فقد كان قلقا لاستمراره فى رئاسة حكومة أقلية ضعيفة من الديمقراطيين المسيحيين وحدهم، تعتمد على النوايا الحسنة لأحزاب الائتلاف الأخرى فى أوقات المتاعب.
وكانت ثمة عقبات عديدة تقف فى وجه أحياء التحالف، فقد كان الاشتراكيون يهدفون إلى تكوين علاقة خاصة مع الديمقراطيين المسيحيين، بحيث يكونون معهم ائتلافا ثنائيا، كذلك كان الاشتراكيون الديمقراطيون يفضلون تكوين حكومة ثلاثية مع الديمقراطيين المسيحيين والجمهوريين وترك الاشتراكيين فى الخارج، أى أن كلا الحزبين الاشتراكيين كان يحاول إجبار الديمقراطيين المسيحيين على الاختيار بينهما، إلا أن أيهما لم ينجح فى هذا، من ناحية لأن الحزب الديمقراطى ينجح فى هذا، من ناحية لأن الحزب الديمقراطى المسيحى ليس من طبيعته الاختيار الحاسم نظرا للمدى الواسع للآراء والانتماءات الموجودة بداخله، كما أن اختياره الحزب الاشتراكى وحده يجعله فى حاجة إلى أصوات الشيوعيين فى بعض إصلاحات الحكومة الأساسية، وهو ما لم يكن على استعداد لتقبله بالطبع كذلك كان إحياء الائتلاف صعبا مع مطالب الاشتراكيين بالسياسة المرنة تجاه الشيوعيين التى يرفضها الاشتراكيون الديمقراطيون بالذات، وكذلك بالنظر إلى مطالبتهم بسياسة اقتصادية تؤمن المكاسب العمالية خلال الإضرابات الأخيرة وفى المقابل كان الاشتراكيون الديمقراطيون يطلبون إعلان العداء للشيوعيين، وهذا يعنى رفض أصوات الشيوعية حين يكون ذلك ضروريا للموافقة على إجراءات حكومية معينة، ويطلبون وعدا من الاشتراكيين بالا يتحالفوا مع الشيوعيين فى الحكم المحلى، ومن ناحية ثانية، كان إحياء ائتلاف يسار الوسط قد أصبح صعبا بعد إصرار الفاتيكان على أنه إذا ووفق على مشروع إباحة الطلاق الذى كان مجلس النواب الإيطالى قد وافق عليه فى نوفمبر الماضى فسوف يكون هذا خرقا من جانب واحد لاتفاقيات اللاتيران رغم أنها لا تحوى نصا مباشرا يفيد حق الدولة الإيطالية فى إصدار مثل هذا القانون (لم تتم بعد موافقة مجلس الشيوخ) وقد أحدث ذلك بالطبع انقساما، سواء بين الديمقراطيين المسيحيين وبين الأحزاب العلمانية التى أعلنت أن الدولة ذات سيادة، وأن المشروع يجب أن يستمر فى طريقه إلى مجلس الشيوخ رغم الفاتيكان فى هذا لم يرغب، أو داخل الديمقراطيين المسيحيين أنفسهم.
ومع حادث انفجار قنبلة ميلانو المؤسف فى 15 ديسمبر الماضى، بزغ الأمل باقتراح اجتماع قادة أحزاب الائتلاف الأربعة من أجل محادثات مشتركة، وبدا لوقت قصير أن الساسة قد نسوا خلافاتهم بتأثير الصدمة، ولكن بمرور الوقت عقد الاجتماع الثانى لهم فى أوائل يناير، ثم خفت الإحساس بالأزمة.
ونتيجة تراكم الأحداث بهذه الصورة، والموقف الضعيف أصلا للحكومة الديمقراطية المسيحية، أعلن ماريانو رومور استقالة حكومته فى 7 فبراير الماضى، وبدأن أولى محاولات تكوين الحكومة على يد رومور مرة أخرى، ولكنه أخفق فيها امتدادا للصعوبات السابقة واضطلع الدو مورو بمحاولة ثانية، واقترح للتغلب على مشكلة قانون إباحة الطلاق، أن تسير إجراءات الموافقة عليه بطريقة عادية بينما تبحث لجنة المسائل التى أثارها الفاتيكان ولم توافق أجزاء هامة من حزبه الذى صوت كله ضد المشروع فى نوفمبر الماضى على هذا الاقتراح، وبمجرد أن وصلت مشاوراته إلى نقطة حرجة، تحدث البابا مرة أخرى ضد الطلاق، فأوقف الدو مورو محاولته، وعند هذا الحد ظهر احتمال حل البرلمان فى الأفق وقد اضطلع فانغانى رئيس مجلس الشيوخ بعبء المحاولة الثالثة، وطلب كاقتراح شخصى لرئاسته الحكومة الجديدة، أن يدخل سكرتيرو أحزاب الائتلاف الأربعة الوزارة، فوافق الاشتراكيون لكن طلبه لاقى اعتراضات كبيرة داخل وخارج حزبه على أساسا أن تنفيذه سوف يضه البرلمان فى مرتبة ثانية، وهنا بدا أنه ليس ثمة من بديل سوى إجراء انتخابات عامة، وكان هذا يعنى انتهاء عدد من مشروعات القوانين الهامة، ومن بينها مشروع قانون إباحة الطلاق (الذى أجل حتى تبحثه الحكومة مع الفاتيكان ثم يحال بعدها إلى مجلس الشيوخ) ومشروع ميثاق العمل كذلك كان يعنى بالضرورة تأجيل إصلاحات التعليم والخدمات الصحية وما إلى ذلك مما يبحثه البرلمان الحالى وكان الحزب الشيوعى يعارض فكرة الحل ويهدد بمظاهرات لمنعه، وذلك لما يعنيه بالنسبة لمشروعات قوانين يؤيدها بقوة كمشروع قانون الطلاق وللقوة الكبيرة التى يحوزها داخل البرلمان الحالى أما الاشتراكيون الديمقراطيون، فكانوا يؤيدون فكرة الحل على أساس اعتقادهم بأن نتائج الانتخابات القادمة ستمكن اليمين المعتدل الذى يكونون جزءا منه من الإمساك بالسلطة السياسية.
وأخيرا نجح ماريانو رومور فى أوائل أبريل فى تكوين ائتلاف يسار الوسط من الديمقراطيين والاشتراكيين الديمقراطيين والاشتراكيين والجمهوريين لينهى حلقة جديدة من سلسلة أزمة النظام الإيطالى، أو بالأحرى ليبدأ حلقة جديدة، فإن التحديات التى يواجهها النظام الإيطالى ملحة وتتطلب الحل ولكى تواجه هذه التحديات، أو على الأقل تبدأ مواجهتها، هناك شئ أساسى يجب أن يتحقق، وهو وجود حكومة قوية تكون قادرة ليس فقط على أن تخطط لمواجهة هذه التحديات، ولكن على أساس أن تستمر فى السلطة لفترة زمنية تمكنها من قطع ولو مرحلة لها اعتبارها على الطريق وأزمة النظام الإيطالى أنه يمر بمرحلة انتقال لم تعد فيها قوى اليمين التقليدى أو المستتر قادرة على أن تقوم بهذا الدور وحدها، نظرا لنمو قوى اليسار بدرجة لها اعتبارها، وإن لم يكن بعد إلى الحد الذى يمكنها من الانفراد أى قوى اليسار بالقيام بهذا الدور أو حتى دخول ائتلاف يكون لها فيه اليد العليا كما أن الحل الديكتاتورى يقلل من احتمالاته الخبرة المعاصرة لإيطاليا تحت النظام الفاشى، ونمو قوى اليسار بدرجة ملحوظة أكبر من أى بلد آخر فى غرب أوروبا، باستثناء فرنسا من هنا فكرة يسار الوسط الصياغة المهذبة السياسية لتعبير اليمين المعتدل تعكس المرحلة الراهنة لأزمة النظام الإيطالى ففى ائتلاف اليسار الوسط تتحالف أكبر قوى يمينية مع قوى مشكوك فى يساريتها بدرجات لها اعتبارها لكى تواجه قوى اليسار الحقيقية ولكنها تتعرض للأزمة تلو الأزمة، نظرا للتناقضات فى داخلها ذاته وللصراع الذى تخوضه ضد قوى اليسار الحقيقية من ناحية أخرى، وحتى تصبح السلطة السياسية فى إيطاليا قادرة على حل مشاكل المجتمع الإيطالى، ينبغى أن يتغير بنيانها تغييرا يعبر عن الواقع السياسى الإيطالى الحالى، وهو الواقع الذى شهد كما رأينا النمو الملحوظ لقوى اليسار الحقيقى، وما دام هذا لم يحدث فإن الأزمات السياسية فى إيطاليا قد تحتاج فى تحليلها بعد فترة ليست بالطويلة إلى جداول إحصائية وليس إلى كلمات مكتوبة .

[halmoos]

مرصود = محدد = متوقع

يعني هو اقرب دعم حقيقي في حالة هبوط اليورو

مشكور يا باشا
و بالتوفيق أن شاء الله

[محمد آل مسيري]

تمام ،،، السيناريو كالتالي والله أعلم

صعود للكيبل وتحقيق قمة 1.6124 ومن ثم الهبوط إلى مستويات 1.5994 تقريباً .. وبعدها الصعود مجدداً إلى 1.6163 - 1.6191

ما يهمنا ،،، امر بيع على 1.6120 بهدف 1.6000

أمر شراء على 1.6000 بهدف 1.6160

أمر بيع من 1.6160 بهدف 1.5850 ( ان شاء الله هذا الأمر يتحقق يوم الخميس )

اما اليورو ،،، فيحقق 1.3873 ويهبط إلى 1.3704 وهذا هدف مرصود ،، لكني لا اثق باليورو ابداً .. ولا اثق بان يرتد إلى أعلى .. بل أراه إلى هدف سفلي هو 1.3377 ... لهذا سأضع هدف البيع كما هو 1.3377 دون تغيير ... واصبر على الصفقة حتى لو ارتد .

وفقكم الله ،،

ما هي مشكلة الكيبل هذا ؟

الهاي 1.6119

والآن قمت بتفعيل البيع يدوياً من 1.6103

بهدف 1.6000

وفقكم الله

[محمد آل مسيري]

سيناريو اليورو كما اشرنا صعود إلى 1.3850 ومن ثم هبوط إلى 1.3377 والله أعلم

لاحظوا هاي اليورو 1.3843

لاحظوا هاي الكيبل 1.6112

والآن قليل من التصحيح وسوف نرى الكيبل يوم غداً والله أعلم 1.6163 واليورو 1.3870 ومنها يكون الهبوط .. والله أعلم

والآن انظروا إلى اليورو 1.3858 ... كم أنت تعيس أيها اليورو .. نفذ لنا على 1.3850 ... والآن اسمحوا لي ان احتفظ بهذه الصفقة وأكون متحفظاً في اغلاقها خلال الفترة المقبلة ..

إما نرى اغلاق اسبوعي فوق هذه المنطقة ونذهب إلى 1.4090 ... وإلا فأنا مع الهبوط إلى ( 1.3377 - 1.3280 - 1.3200 ) لهذا سنرى كيف تغلق الشمعة الأسبوعية ونقرر بأمر الله

انا متفائل في هذه الصفقة لليورو خير بأمر الله ،،،

[محمد آل مسيري]

سيناريو اليورو كما اشرنا صعود إلى 1.3850 ومن ثم هبوط إلى 1.3377 والله أعلم

لاحظوا هاي اليورو 1.3843

لاحظوا هاي الكيبل 1.6112

والآن قليل من التصحيح وسوف نرى الكيبل يوم غداً والله أعلم 1.6163 واليورو 1.3870 ومنها يكون الهبوط .. والله أعلم

مشكور يا باشا
و بالتوفيق أن شاء الله

أنتا الي باشا ومعلم كمان

وفقك الله يا غالي

[سعود الشريف]

كم استوب اليورو 13850 ياستاذ محمد