كشف رجل الأعمال وليد توفيق، أمين الشعبة العامة للسيارات ورئيس IDI"" القابضة وكيل لـ6 شركات صينية، عن وجود خطة لدى الحكومة الصينية لضخ استثمارات فى مصر خلال الأشهر القادمة، للاستحواذ على 70% من حجم السوق التجارية فى كافة القطاعات فى مصر، من خلال دعم الصادرات الصينية وتطويرها لمواجهة عيوب التصنيع، مضيفاً أن الثورة زادت شهية الصينيين للعمل فى السوق فلم تتوقف صادراتهم يوماً واحداً إلى مصر خلال الثورة، بل تقوم الآن بضخ استثمارات مباشر وغير مباشرة فى مصر بأكثر من 20 مليار دولار.

وأوضح توفيق أن القيادة السياسية العليا فى الصين تفضل اقتصادها الوطنى عن أى أمور أخرى، كما أن لديها وعيا كبيرا بأهمية دعم الصادرات عكس الوضع فى مصر قبل وبعد الثورة حيث لم يختلف الأمر كثيرا ولايزال دعم الصادرات محدود ومقيد بشروط، مؤكداً أن الشركات الصينية والعالمية المتواجدة فى الصين تنظر للشرق الأوسط ومصر بشكل خاص على أنها سوق "جعانه" وتحتاج لزيادة كبيرة فى الصادرات فى كافة القطاعات.

وكشف أن الصينيين يركزون على الصناعات المغذية للصناعات الكبرى خاصة صناعة السيارات حيث من المقرر أن تدخل 10 شركات صينية جديدة الأسواق، ولكن ذلك مرهون باختيار رئيس للجمهورية وانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وقد ضمنت هذه الشركات الوكلاء المصريين من خلال إبرامهم لعقود وهو ما تم بعد الثورة مباشرة ليبدأ العمل الفعلى داخل السوق العام القادم، وتسعى الشركات الصينية للاستحواذ على 50% من قطاع السيارات فى مصر حيث تستحوذ الآن على نسبة ما بين 25% إلى 30% من هذا السوق بما فيه من قطع غيار سيارات وتجميع سيارات محلياً واستيراد سيارات من الخارج.

وحول أزمة المقطورات، قال توفيق إن سيارات النقل الثقيل تسير بالمخالفة لجميع المعايير العالمية للسلامة على الطرق وهو ما يتسبب يومياً فى عشرات حالات القتلى واستمرار نزيف الطرق بسبب الحوادث.

ووصف هذا القطاع بأنه "ماشى بإعجاز وأعجوبة فى الشوارع زى القطارات"، مقترحا أن تشارك شركات مصرية فى الشروع لتجميع محلى لسيارات النقل الثقيل، وذلك من خلال برنامج إحلال مدته عامين والحكومة تدعمه بمبلغ مالى لحماية أرواح الناس فى الشوارع، لافتاً إلى أنه فى حال تقاعس الدولة هذه المرة عن المساعدة فإن شركاء صينيين كثيرون عرضوا مساعدة قطاع النقل الثقيل لتحسين حالته وزيادة استثماراتهم فى هذا القطاع الغنى والهام.