=====+++++ (((( أنابيش و أخبار )))) +++++++=======
ألمانيا والصين ستبحثان اصلاحات لنظام العملات العالمي
قال مصدر بالحكومة الالمانية يوم الاثنين ان المانيا والصين ستتباحثان بشأن اصلاحات لنظام العملات العالمي خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء ون جيا باو وذلك في سياق تعاظم دور الصين مع تنامي وزنها الاقتصادي
لمنع انتقال العدوى لمنطقة اليورواا
لمنع انتقال العدوى لمنطقه اليوروا كاملة
[SIZE=4"][COLOR=size=4]تسيطر حالة من الترقب لتصويت الثقة على الخطة التقشفية من البرلمان اليوناني
تسيطر حالة من القلق على الأسواق المالية قبيل تصويت الثقة على الخطة التقشفية
من البرلمان اليوناني, فأن تمرير هذه الخطة يعد شرطا أساسي لضمان الحصول
البلاد على تمويل خارجي من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, أن حالة
الترقب المسيطر على الأسواق جعلت المستثمرين يتجنبون المخاطرة و يميلون
لشراء الأصول ذات العائد المنخفض , و ذلك ما انعكس أثر السلبي على أداء العملات
الرئيسية و مؤشرات الأسهم .
وافقت الحكومة اليونانية الجديدة في اليوم التالي من نيل الثقة على الخطة التقشفية,
و التي من المفترض أن يتم تمريرها للبرلمان في مساء 28 من حزيران الجاري,
فقد كان فوز الحكومة بالثقة الخطوة الأولى لإزالة النزاع والانشقاق الذي شهده
الحزب الاشتراكي الحاكم، و العقبة الثانية المتمثلة في تمرير خطة التقشف متوسطة
الأجل تعد الأكثر صعوبة في طريق إنهاء الجزء الحالي من أزمة الديون اليونانية.
يعد تمرير خطة التقشف شرطا أساسيا لحصول اليونان على 12 مليار يورو من
أموال خطة الإنقاذ, بالإضافة للحصول على خطة الإنقاذ الجديدة , و من الجدير
بالذكر أن قيمة خطة التقشف 78 مليار يورو منها 50 مليار لبرنامج الخصخصة و
28 مليار تشمل خفضا في الإنفاق فضلا عن فرض ضرائب.
تعهد قادة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة الأوروبية الأخيرة بتقديم برنامج جديد
لإنقاذ اليونان من الإفلاس ومنع انتقال العدوى إلى كل منطقة اليورو إن لم يكن إلى
العالم، لكنه أبقى على ضغوطه لتتبنى أثينا برنامجا للتقشف لا يلقى شعبية, أكد القادة
الأوروبيون المجتمعون في بروكسل في إعلان مشترك، أن التصويت على الخطة في
البرلمان يجب أن يجري "بسرعة في الأيام القادمة". وأكدوا استعدادهم "لفعل كل ما
هو ضروري لضمان الاستقرار المالي لمنطقة اليورو" ودعوا إلى تطبيق خطة
مساعدة اليونان "بحلول بداية تموز/يوليو".
لم يقدم القادة حتى هذا الوقت إي تفاصيل حول الخطة الجديدة التي تقدر بقيمة
120 مليار يورو. لكنهم أكدوا أنها ستوزع على التمويل العام (قروض من منطقة
اليورو وصندوق النقد الدولي) و الخاص (خصخصة ومساهمة مصارف ودائنين
آخرين في القطاع الخاص).
وافقت مفوضية بازل في الاجتماع الأخير السبت الماضي على إقرار مزيد من
التشريعات على أكبر البنوك في العالم، و يعد هذا الطلب جزء من سلسلة الإصلاحات
لتعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي ومنع الانهيار الشامل , وقالت المجموعة في
بيان عن "إن متطلبات تحمل الخسائر الإضافية للأسهم العادية يجب أن تستوفي
شروط المستوى الأول من رأس المال ما بين 1 % إلى 2.5 %، اعتمادا على
أهميتها للبنك ". كما أن البنوك التي تعتبر أنها أصبحت كبيرة عليها تحمل 1.0%
إلى 3.5 % من رأس المال, و وسيتم وضع هذا الاقتراح من أجل التشاور مع
الجمهور الشهر المقبل ، والتي لا تزال معلقة على موافقة زعماء g20 في تشرين
الثاني ومن المرجح أن تكون هذه الخطط على مراحل ما بين كانون الثاني
2016 ونهاية عام 2018.[/COLOR][/SIZE]