أصدر ماجد جورج وزير البيئة قراراً وزارياً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة لإنتاج الحراريات بالإسكندرية، وذلك بعد مخالفتها لقانون البيئة رقم "4" لعام 1994، والمعدل بالقانون رقم" 9" لعام 2009.

وطالب الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، بعدما تبين عدم تقديم المنشأة دراسة تقييم الأثر البيئى قبل البدء فى أعمال التوسعات والتجديدات بالمنشأة، وفقا لمعاينة اللجنة والتى كشفت عن وجود تجاوزات فى شده الضوضاء عن الحدود المسموح بها، وعدم قيامها بتوفير سبل الحماية للعاملين تنفيذا لشرط السلامة والصحة المهنية.

كما أسفرت المعاينة عن عدم قيام المنشأة باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لعدم تسرب وانبعاث ملوثات داخل بيئة العمل، وعدم التخلص من المخلفات الصلبة فى الأماكن المخصصة لها، وتم إجراء قياسات بالوحدات الإنتاجية والبيئة المحيطة، وجاءت نتائج قياسات الأتربة أعلى من المسموح بها داخل بيئة العمل فى وحدة تعبئة المونات المخصوصة، كما كانت قياسات الأتربة العالقة فى الهواء الخارجى أعلى من المسموح بها، بالإضافة لعدم تركيب محطة الضواغط الجديدة الواردة بخطة توفيق الأوضاع للتحكم فى ملوثات الهواء.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، حيث تم تحرير عدد من المحاضر وألزمتها بدفع الغرامات، ويأتى ذلك فى ضوء تطبيق تعليمات وزير البيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من يتسبب فى الإضرار بالبيئة، من أجل الحفاظ على صحة المواطن والحرص على تفعيل قانون البيئة.