النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    الصورة الرمزية محـمد شلبى
    محـمد شلبى غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الإقامة
    ٌُُEgypt - Dubai
    المشاركات
    247

    افتراضي اليابان لا تستطيع الاعتماد على الين منخفض القيمة

    إذا كان تدخل طوكيو في العملات مجرد أداة للحؤول دون الحركة الزائدة للأسواق، كما تفعل في الغالب، فيمكن أن يكون تدخلا مستحقاً ومجدياً. لكن من المؤسف أن ليس لدى الحكومة سوى أفكار قليلة حول تدعيم التعافي الياباني الضعيف، عدا عن الدفع باتجاه ينٍ منخفض القيمة في الأجل المتوسط. ويدعو رئيس الوزراء، ناؤوتو كان، إلى أن تلعب الصادرات دوراً أوسع في تغذية النمو، ويتحدث كما لو أن ارتفاع القيمة الاسمية للين هو التهديد الرئيسي للتعافي الاقتصادي. وهذا أمر مضلل.

    قبل كل شيء، هل الين فعلياً بتلك القوة؟ يبدو كذلك بالأسعار الاسمية. فقد سجل مؤشر الين الاسمي مقابل كل شركاء اليابان التجاريين، خلال كتابة هذه السطور، ارتفاعاً قياسياً بلغ 137 (متوسط ما بعد عام 1986 يبلغ 100).

    لكن حتى يمكننا الحكم على القدرة التنافسية للصادرات اليابانية، نحتاج إلى أن نأخذ في الحسبان أثر الانكماش الياباني. فإذا ارتفعت القيمة الاسمية للين بنسبة 10 في المائة، لكن مع تراجع تكاليف المصدرين اليابانيين القائمة على الين بنسبة 10 في المائة، فإن الأثر التنافسي يبقى كما لو لم تتغير قيمة الين على الإطلاق. والواقع أن القيمة الحقيقية للين (المعدلة سعرياً) أعلى بجزء بسيط فقط من معدل ربع القرن الماضي ـ في أوائل أيلول (سبتمبر) كان مؤشر الين الحقيقي عند 100.2، مع متوسط 1986 – 2010 عند 100.

    إن ما يشكو منه المصدرون حقاً هو أن الين لم يعد رخيصاً بصورة غير عادية. وخلال تعافي ما بعد عام 2002، ضعف الين الحقيقي على نحو مستمر ووصل بحلول عام 2007 إلى مستوى يقل بنسبة 30 في المائة عن متوسطه في فترة ما بعد عام 1986. وساعد الين الرخيص للغاية على زيادة الفائض التجاري الذي عمل بدوره على تغذية التعافي الياباني.

    لكن على الرغم من رخص الين ظلت حصة اليابان في السوق العالمية تتراجع. وإذا نظرنا فقط إلى بلدان الدخل العالي في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية (وبالتالي استبعدنا أثر الصين)، فقد بلغت حصة اليابان من الصادرات العالمية ذروتها عام 1986 عند 13.5 في المائة، ثم أخذت تتراجع على نحو مستمر. وتراجعت بحلول عام 2007 إلى 8.4 في المائة فقط. وبين عامي 1995 و2006 تراجعت حصة الشركات اليابانية من السوق العالمية لمشغلات أقراص الفيديو من 95 في المائة إلى 20 في المائة، وتراجعت حصتها من شاشات البلور السائل من 100 في المائة إلى 20 في المائة، ومن رقائق ذاكرة أجهزة تشغيل الأقراص من 40 في المائة إلى أقل من 10 في المائة.

    إن البلد الذي يحتاج إلى عملة رخيصة لتعزيز الصادرات – ويواصل مع ذلك فقدان حصته السوقية – إنما يخسر قدرته التنافسيته. ويعني ذلك عجز مزيد من الشركات عن الحصول على أسعار أعلى مقابل الجودة. ولم يعد اسم سوني يتمتع بالنفوذ الذي كان يحظى به في الماضي.

    إلى ذلك، في الوقت الذي يقدم فيه الين الرخيص منافع، فهو يفرض تكاليف أيضا. وهذه الأخيرة أكبر في بعض الأحيان. فهو يجعل الواردات أغلى بكثير، الأمر الذي يقلص القدرات الشرائية للمستهلكين. ويخفض أيضا قيمة الين بالنسبة للعائد على الاستثمارات الخارجية (صافي دخل الاستثمار في الوقت الراهن يزيد على الفائض التجاري). ويعمل كذلك على توليد وظائف على حساب مستويات المعيشة. وذلك أحد الأسباب التي جعلت بعض الأشخاص في صفوف الحزب الحاكم يقولون إن الوقت قد حان للتحرك باتجاه ينٍ أقوى لتعزيز دخل الأسر الفعلي المتاح للتصرف. وقلب رئيس الوزراء هذا الموقف.

    إن الاعتماد المفرط على ينٍ رخيص يجعل اليابان رهينة أحداث خارج سيطرتها. وخلال التعافي التي شهدته الفترة من 2002 إلى 2007، جاء ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي من نمو الفائض التجاري. وجاء ثلث آخر من زيادة الاستثمار في الشركات الذي كان معظمه مدفوعاً بالصادرات. وحين تعثر الاقتصاد العالمي، تراجعت كميات الصادرات اليابانية إلى النصف ودخلت اليابان في أسوأ انكماش في العالم الصناعي.

    ولدى طوكيو، على أية حال، سيطرة ضعيفة على قيمة الين التي تقررها عوامل أساسية، مثل أرصدة موازين التجارة العالمية، وتدفقات رأس المال، وأسعار الفائدة. ونجد حتى نتائج التدخل الكبير للغاية في 2003/2004 لم تكن مثيرة للإعجاب.

    وخلال العقد الماضي كانت إحدى أفضل وسائل التنبؤ بسعر الين/الدولار تتمثل في الفجوة بين سعر الفائدة على السندات الأمريكية واليابانية طويلة الأجل. ومع بقاء سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات في معظم الوقت في نطاق تداولات بين 1.2 في المائة و1.8 في المائة، كان التغيير في فجوة سعر الفائدة يتحدد في غالب الأحيان بالتطورات التي تحدث في الولايات المتحدة. ويجادل بعضهم بأن بنك اليابان يمكنه بسهولة أن يخفض الين من خلال توجيه أسلحته ببساطة إلى العرض النقدي. وفي الواقع يظهر العقد الماضي وجود علاقة ضعيفة للغاية بين عرض النقد وقيمة الين.

    بدلاً من الترنح دون كفاءة على جبهة العملة، ينبغي لطوكيو التركيز على سياسات تساعد بصورة أصيلة النمو في الأجلين القصير والطويل.

    الكاتب رئيس تحرير نشرة Oriental Economist Alert نصف الأسبوعية، التي تتناول الشؤون اليابانية.

  2. #2
    الصورة الرمزية maxjan
    maxjan غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الإقامة
    القاهرة
    المشاركات
    203

    افتراضي رد: اليابان لا تستطيع الاعتماد على الين منخفض القيمة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد على شلبى مشاهدة المشاركة
    إ

    قبل كل شيء، هل الين فعلياً بتلك القوة؟ يبدو كذلك بالأسعار الاسمية. فقد سجل مؤشر الين الاسمي مقابل كل شركاء اليابان التجاريين، خلال كتابة هذه السطور، ارتفاعاً قياسياً بلغ 137 (متوسط ما بعد عام 1986 يبلغ 100).

    إن البلد الذي يحتاج إلى عملة رخيصة لتعزيز الصادرات – ويواصل مع ذلك فقدان حصته السوقية – إنما يخسر قدرته التنافسيته. ويعني ذلك عجز مزيد من الشركات عن الحصول على أسعار أعلى مقابل الجودة. ولم يعد اسم سوني يتمتع بالنفوذ الذي كان يحظى به في الماضي.

    إلى ذلك، في الوقت الذي يقدم فيه الين الرخيص منافع، فهو يفرض تكاليف أيضا. وهذه الأخيرة أكبر في بعض الأحيان. فهو يجعل الواردات أغلى بكثير، الأمر الذي يقلص القدرات الشرائية للمستهلكين. ويخفض أيضا قيمة الين بالنسبة للعائد على الاستثمارات الخارجية (صافي دخل الاستثمار في الوقت الراهن يزيد على الفائض التجاري). ويعمل كذلك على توليد وظائف على حساب مستويات المعيشة. وذلك أحد الأسباب التي جعلت بعض الأشخاص في صفوف الحزب الحاكم يقولون إن الوقت قد حان للتحرك باتجاه ينٍ أقوى لتعزيز دخل الأسر الفعلي المتاح للتصرف. وقلب رئيس الوزراء هذا الموقف.

    إن الاعتماد المفرط على ينٍ رخيص يجعل اليابان رهينة أحداث خارج سيطرتها. وخلال التعافي التي شهدته الفترة من 2002 إلى 2007، جاء ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي من نمو الفائض التجاري. وجاء ثلث آخر من زيادة الاستثمار في الشركات الذي كان معظمه مدفوعاً بالصادرات. وحين تعثر الاقتصاد العالمي، تراجعت كميات الصادرات اليابانية إلى النصف ودخلت اليابان في أسوأ انكماش في العالم الصناعي.

    ولدى طوكيو، على أية حال، سيطرة ضعيفة على قيمة الين التي تقررها عوامل أساسية، مثل أرصدة موازين التجارة العالمية، وتدفقات رأس المال، وأسعار الفائدة. ونجد حتى نتائج التدخل الكبير للغاية في 2003/2004 لم تكن مثيرة للإعجاب.

    بدلاً من الترنح دون كفاءة على جبهة العملة، ينبغي لطوكيو التركيز على سياسات تساعد بصورة أصيلة النمو في الأجلين القصير والطويل.

    .
    نقط مهمة في الموضوع ومحور هام للتوقعات بمستقبل الين بعد حركاته العنيفة في الفترة الماضية


  3. #3
    الصورة الرمزية محـمد شلبى
    محـمد شلبى غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الإقامة
    ٌُُEgypt - Dubai
    المشاركات
    247

    افتراضي رد: اليابان لا تستطيع الاعتماد على الين منخفض القيمة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eltarik مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    وبارك فيك

  4. #4
    الصورة الرمزية محـمد شلبى
    محـمد شلبى غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الإقامة
    ٌُُEgypt - Dubai
    المشاركات
    247

    افتراضي رد: اليابان لا تستطيع الاعتماد على الين منخفض القيمة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maxjan مشاهدة المشاركة
    نقط مهمة في الموضوع ومحور هام للتوقعات بمستقبل الين بعد حركاته العنيفة في الفترة الماضية

    بالتاكيد يا غالى


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17