أصدرت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة - الثلاثاء- برئاسة المستشار منير جويفيل ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ حكمها النهائي ببطلان عقد مدينتي الموقع بين مجموعة طلعت مصطفي ووزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.


ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من وزارة الإسكان ومجموعه طلعت مصطفي علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في شهر يونيو الماضي ببطلان العقد المبرم بين المجموعة العقارية ووزارة الإسكان بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة تمثل الأرض المقامه عليها مشروع مدينتي.


وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي ورفض طعني الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي جاء في 52 صفحة إنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الآمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان.