بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فى واقعة اختفاء طالب بطب الإسكندرية منذ العام الماضى

٩/ ٨/ ٢٠١٠
تقدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس، ببلاغ للنائب العام للمطالبة بفتح تحقيق فورى فى واقعة اختفاء طالب بالفرقة الثانية فى كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية يُدعى محمد سعد عبده ترك. كان والد الشاب قدم شكوى للمنظمتين فى ١٤ يوليو الماضى قال فيها إنه علم من جهات غير رسمية أن ابنه كان موجوداً بمقر مباحث أمن الدولة فى دمنهور بمحافظة البحيرة.

وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق رسمى فى واقعة الاختفاء القسرى للطالب ومعاقبة المسؤولين عنها، ومطالبة جهاز أمن الدولة بالكشف عن أسباب استدعاء «ترك» قبل ٣ أشهر من اختفائه، مؤكداً أن وزارة الداخلية هى الجهة التى يجب أن تكون مسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة مصير الشاب لما تمثله جريمة الاختفاء القسرى من انتهاك حاد لحقوق الإنسان، تستوجب التصدى لها وعقاب مرتكبيها
.
وذكر البلاغ أن الطالب محمد ترك خرج من منزله فى مركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة فى مساء يوم ٦ يوليو ٢٠٠٩ للمشى على كورنيش النيل بمدينة رشيد التى كانت تكتظ بالأجهزة الأمنية فى ذلك الحين استعداداً لاستقبال رئيس الجمهورية الذى زار المدينة فى ٣٠ من الشهر نفسه،

ولم يعد الشاب إلى منزله حتى الآن، مشيرا إلى أن والد «ترك» أجرى محاولات عديدة لمعرفة مكان نجله قام خلالها بزيارة لمقر مباحث أمن الدولة بدمنهور وأرسل العديد من الفاكسات لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام والعديد من الجهات، ولم يتلق أى رد عليها حتى الآن.

وأشار البلاغ الذى قدمته المنظمات إلى وجود مؤشرات قوية على احتجاز الطالب فى مقر مباحث أمن الدولة، مثل قيام الجهاز باستدعائه فى شهر أبريل ٢٠٠٩ أى قبل ٣ أشهر من اختفائه، على خلفية أنشطته الداعمة للشعب الفلسطينى، مؤكدا أن الشاب موجود بمقر أمن الدولة بدمنهور.