لا زال الضباب يخيم على الخطوة التالية لـ "تريشيه"

خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة إلى 1.00% و هو ما ترك الأسواق العالمية في حالة ترقب لإصدار البنك قرارات جديدة فيما يتعلق بإجراءت بديلة يعلن البنك على تطبيقها في إطار السياسة النقدية لمنطقة اليورو من أجل استعادة اقتصاد المنطقة لسابق عهده من الاستقرار و الرواج..

قام البنك المركزي بخفض معدل الفائدة الأساسي 25 نقطة و هو الأمر الذي دفع بالكثير من خبراء الاقتصاد حول العالم إلى التكهن بأن هناك المزيد من القرارات التي من شأنها تغيير ملامح السياسة النقدية و التي غالباً ما تتضمن إجراءات التسهيل النقدي..

على الرغم من ذلك، احتفظ البنك المركزي الأوروبي بمعدل الفائدة على الإيداعات دون تغيير و ذلك لتجنب إحداث فجوة بين معدل الفائدة الأساسي و معدل الفائدة على الإيداعات حيث يمثل الفارق بين المعدلين 50 نقطة و هو ما كان يهدد الفائدة على الإيداعات بالاقتراب من الصفر. أما معدل الفائدة على الإقراض فقد تعرض للخفض هو الآخر بواقع 50 نقطة ليصل إلى 1.75%..

بهذا الصدد علق أحد خبراء الاقتصاد ببنك أسكتلندا على قرار الخفض بما يلي "لم يكن خبر الفائدة مفاجأة كبيرة بالنسبة للأسواق، على الرغم من ذلك، ننتظر المزيد من التفاصيل التي من شأنها أن تفاجئ الأسواق" و أضاف "يبقى لدينا ذلك السؤال الذي لم يجب عنه البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بما إذا كان هذا الخفض هو الأخير أم أن الباب لا زال مفتوحاً أمام المزيد من الخفض" يذكر أنه من المرجح أن هذا الخفض هو الأخير في سلسلة الخفض التي بدأها البنك المركزي الأوروبي و التي تضمنت خفض المعدل الأساسي بواقع 4.25%..

كما أبدى العديد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي عدم استعدادهم للموافقة على المزيد من الخفض لأسباب عملية و نفسية متعددة و هو ما جعل الأنظار إلى الخطوات الإضافية التي من الممكن أن يتخذها البنك خلال الأيام القليلة القادمة و التي تقع على رأسها عمليات مشتروات الأصول أسوةً بغيره من البنوك المركزية..

يُذكر أن القرار لم يكن مفاجئاً على الإطلاق حيث صوت خبراء الاقتصاد المشاركين في استفتاء أجرته "رويترز" أمس بالإجماع على خفض الفائدة الأوروبية 25 نقطة علاوة على إجماع المشاركين على أن 1% يمثل الحد الأدنى للفائدة بالنسبة للمركزي الاوروبي الذي لا يمكن له تجاوزه بعد ذلك..

انقسام في الرأي و تباين في وجهات النظر:
جدير بالذكر أن "تريشيه" وعد في وقت سابق أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد في أعقاب قرار الفائدة الأوروبية بأنه حال اتخاذ البنك المركزي للإجراءات غير التقليدية في إطار السياسة النقدية للبنك بأنه سوف يعلن عن ذلك في أقرب وقت ممكن. و يؤيد تأجيل البنك مسألة إعلان المزيد من تفاصيل السياسة النقدية أن هناك ثمة انقسام في وجهات النظر بين أعضاء مجلس إدارة البنك فيما يتعلق بالأساليب المستقبلية التي يجدر بالسلطات النقدية اتباعها لإنقاذ الاقتصاد الاوروبي..

هذا و قد انطلقت تصريحات من جانب الأعضاء، باستثناء العضوين "أكسل فيبر" و "جورجين شتارك"، تشير إلى أن البنك المركزي على وشك مضاعفة فترة الاستحقاق الممنوحة للبنوك التجارية في منطقة اليورو إلى 12 شهر. بهذا الصدد، علق "فيبر"، الذي يرأس مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، بأنه يرجح أن أي تحرك نحو تمديد فترات الاستحقاق لابد و أن يستند إلى أن هذا الخفض هو الأخير للفائدة الاوروبية مع ضمان تحقيق ذلك حتى لا يؤدي التمديد لهذه الفترات إلى اضطراب عنيف في قطاع الائتمان حال المزيد من الخفض..

بينما رأى أعضاء آخرون، من بينهم نائب رئيس مجلس إدارة المركزي الأوروبي "لوكاس باباديموس" و "أثناسيوز أورفانيديس"، فقد عبروا عن أفكار أكثر جرأة عندما أعلنوا عن تأييديهم لشراء البنك المركزي لسندات البنوك أو الأوراق التجارية..

_____________________________
المصدر: Rueters
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..