بريطانيا .. تلاشي الآمال في ركود اقتصادي ضحل

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - السرعة التي أظلم بها أفق الاقتصاد البريطاني فاجأت حتى المراقبين المتمرسين، بمن فيهم شركة CBI التي يعتبر أعضاؤها العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
فبعد أن أعلنت في أيلول (سبتمبر) أن من المرجح حدوث ركود اقتصادي قصير وضحل في النصف الثاني من عام 2008، ترى مجموعة أصحاب العمل هذه الآن، أن من الضروري أن تقدم نظرتها الخاصة بعام 2009 التي تتوقع حدوث أعمق ركود تشهده البلاد منذ عام 1991.

ولاحظ إيان مكفرتي، المستشار الاقتصادي لـ CBI، أن التوقعات الأخيرة جاءت بعد أيام من انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري. وأدى هذا الحدث إلى جمود مفاجئ وغير مسبوق في أسواق الائتمان التي استدعت في النهاية أن تقوم الحكومة بإنقاذ القطاع المصرفي.

وما أعقب ذلك من سحب الائتمان من الشركات والأسر حطم ثقة الشركات الأعضاء في مجموعة CBI، الأمر الذي اضطرها إلى تأجيل القرارات الخاصة بالمشروعات الجديدة.
وقال مكفرتي: "إن لهذا أثر الضربة القاضية على الطلبيات وعلى الإنتاج. لقد كانت هناك مرونة فيما يتعلق بالخطط الاستثمارية، لكن هذه الخطط تراجعت بشكل كبير".

وحتى أيلول (سبتمبر) كانت الشركات تقول إن الأحوال قاسية، لكن معظمها اعتقد أنه سينجو من العاصفة. ووفقا لمكفرتي "هناك مخاوف كبيرة الآن".

وفي حين مازال في استطاعة الشركات أن تحصل على الائتمان، أصبحت رسوم الترتيبات الخاصة به أعلى، وأصبح المقترضون في حاجة إلى طرق أبواب مجموعة أكبر من البنوك في سبيل جمع الأموال.

وتتوقع CBI أن يؤدي تراجع الطلب إلى انخفاض التضخم – كما يقاس بواسطة مؤشر الأسعار الاستهلاكية - إلى 1.7 في المائة في نهاية العالم الحالي، مقارنة بآخر معدل وصل إليه وهو 5.2 في المائة. وتقول المجموعة إن هذا ينبغي أن يعطي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا مجالاً لخفض أسعار الفائدة إلى 1.5 في المائة في الأشهر الستة المقبلة.

وحتى دون إجراء مزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة، فإن تقارير البنك عن التضخم تظهر أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية ينبغي أن يرتفع بمعدل سنوي 1 في المائة فقط في العام المقبل - وهذا أدنى بكثير من معدله المستهدف عند 2 في المائة.

والانخفاض الذي تتوقعه مجموعة CBI في الاستهلاك الأسري يعكس وجهة نظرها القائلة إن الناس سيعمدون إلى إعادة بناء حسابات الادخار الخاصة بهم، التي تم استنزافها، بدلاً من إنفاق الأموال على شراء البضائع من المحلات الراقية.

وينبغي أن يظهر هذا الأسبوع مزيد من الإشارات الدالة على المسار الذي يتخذه التضخم وأسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تظهر آخر البيانات الخاصة بالتضخم حدوث تراجع حاد في مؤشر الأسعار الاستهلاكية يعود به إلى معدل 4.8 في المائة.

ومن المقرر أن يصدر أيضا البيان الرسمي الذي يعتبر الأدق من نوعه - وهو المحضر الخاص بآخر اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية التي أجرت بموجبه خفضها التاريخي لأسعار الفائدة بنسبة 1.5 في المائة لتصبح 3 في المائة. وستقرأ الأسواق المحضر بتمعن لمعرفة ما إذا كانت اللجنة قد اتخذت قرارها بالإجماع، أم أن هناك بعض الأعضاء الذي كانوا يحثون حتى على إجراء مزيد من التخفيضات الجريئة.

ويقول الخبراء الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس إن البنك بتوقعه ـ في تقريره الربعي عن التضخم الذي صدر قبل أسبوعين ـ أن يكون معدل التضخم أقل من المعدل المستهدف، يكون قد أشار إلى أنه لم يكمل مهمته فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

على أن أسعار الفائدة لم تنخفض عن 2 في المائة منذ تأسيس البنك عام 1694. وهذا يترك المجال مفتوحاً للتخمين بخصوص النسبة التي ستنخفض بها. وتشير الأدلة المبنية على أقوال مجموعة CBI، إلى جفاف السيولة - وينبغي أن تقدم دراستها الخاصة بالتوجهات الصناعية مزيداً من الأدلة على مدى المأزق الذي تواجهه الشركات - كما تفعل مختلف البيانات الخاصة بالقروض التي تقدمها البنوك. ومن المؤشرات الواضحة التي تدل على مدى السوء الذي أصبحت عليه الأمور، أن العائد على السندات التي تصدرها المجموعات غير المالية ذات الدرجة الاستثمارية ـ التي تشمل بعضاً من أكبر الشركات الأعضاء في CBI - ارتفعت بشكل حاد.

ووفلا لمحللي ائتمان في حي المال، هذه العائدات توحي بخطر حدوث تخلف عن السداد أعلى حتى مما حدث في الفترة بين عامي 1931 و1935 – وهي أدنى المستويات التي وصل إليها الكساد العظيم.

وتعكس هذه العائدات حقيقة أن أسواق سندات الشركات أصبحت على درجة عالية من انعدام السيولة، لا تساعد في توفير تقدير للخطر الحقيقي للتخلف عن السداد، لكنها مع ذلك تسهم في إعطائنا صورة عن تبخر مصادر الائتمان بالنسبة لقطاع الشركات.

وبحسب استراتيجي الائتمان في حي المال، من الناحية الأساسية ما زالت البنوك لا تقرض بعضها بعضا (ولا تقرض الشركات أو المستهلكين) في حين أن البنوك المركزية تقوم بالوساطة بينها. وقال أحدهم: "نتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة لا بأس بها".
ومدة استمرار جفاف الائتمان تعتبر مهمة لتوقعات مجموعة CBI، وفقاً لمكفرتي. وذكر أن الافتراضات بنيت على أساس الاعتقاد بأن التدخلات الحكومية لإشاعة الاستقرار في النظام المصرفي ستسمح بعودة الائتمان تدريجياً. وأضاف يقول في وصف ما يعتبر أقتم أفق اقتصادي منذ عام 1991: "إذا بقيت الأسواق جامدة لمدة أطول سيتعين علينا أن نعدل (توقعاتنا) تنازلياً".

[ابو لاما]

الازمة يا اخوتي الاعزاء اكبر ما ما نتخيل او نتصور الازمة طاحنة بجد والدول الاوروبية واليابان وامريكا سوف تطحن في الاعوام القادمة والمستقبل للصين ولنا نحن الدول العربية اذا احسن التصرف والاستفادة من هذا الوضع وارشح الخطوات التالية
1-شراء التكنلوجيا الحديثة الان التئ ستتوفر بابخس الاثمان قريبا وبناء مختبرات لتطويرها والاستفادة منها في مناطق مناخية جيدة تتناسب مع الصناعة .
2-الصرف المنطقئ والحذر علئ العنصر الانسانئ العربي لترقيته وتاهيله تاهيل جيد لصناعات سوف تكون مهمة ومستقبلية خصوصا في مجال الطاقات المتجددة وغير الناضبة .
3-التركيز علئ الاستفادة من الاموال المتوفرة في دعم القطاع الزراعي وتوفير الغذاء باسعار ممتازة حتئ يتفرق الناس للعلم وذلك يتم عن طريق الاستثمار المباشر في دول تملك اراضئ خصبة ووافرة مثل باكستان بنغلاديش السودان مصر البرازيل سوريا ولبنان .
لا بد ان نستفيد من هذه الجولة التئ انهاها الله عز وجل لصالحنا والحمدلله وما رميت اذ رميت و لكن الله رمئ .
لكم كل الود والتقدير .