العالم يصحو من أحلام فك الارتباط

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - تحتفظ الولايات المتحدة بالقدرة على تشويش العالم، هذه القدرة التي امتلكتها منذ العشرينيات على الأقل. وتبعاً لذلك، الصراع بين تخفيض ديون البلدان عالية الدخل وقوة دفع النمو في الاقتصادات الناشئة في طريقه إلى الانتهاء. ويا للأسف بانتصار حاسم للأولى.

مع ذلك، هذه الأنباء ليست سيئة كلياً، إذ إن الضغوط التضخمية تتراجع سريعاً. غير أن ذلك يخفي المزيد من الأنباء السيئة. فالنظام المالي المحطم سيضعف التحول من التخفيف النقدي إلى الاقتصاد. ومن شأن هذا الأمر أن يطيل أمد التباطؤ المقبل. غير أن الإجراءات الحاسمة أنقذت النظام المالي من ذبحته الصدرية الأخيرة، إلا أن المريض لا يزال واهناً.

نما الاقتصاد العالمي في عام 2007 (مقاسا بأسعار الصرف في الأسواق) بنسبة 3.7 في المائة بالأسعار الحقيقية. وبالنسبة لهذا العام تتوقع بيانات أحدث تقرير عن وضع الاقتصاد العالمي، الذي يعده صندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 في المائة. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 1.9 في المائة في العام المقبل . وينتظر أن تدخل اقتصادات دول الدخل المرتفع حالة من الركود في العام المقبل، بينما يتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة بنسبة6.1 في المائة. ويبدو ذلك النمو سريعاً، لكنه يقل 0.6 في المائة عن التنبؤات التي كانت سائدة في تموز (يوليو)، إضافة إلى أنه أقل بكثير من النسبة البالغة 8 في المائة التي تم تحقيقها عام 2007، وأقل من نسبة 6.8 في المائة التي مازالت متوقعة للعام الحالي.

غير أن المفاجأة السارة هي توقعات النمو في إفريقيا البالغة 6.1 في المائة العام المقبل. ومن المنتظر أن تظل آسيا النامية في المركز الأول عالمياً، إذ يقدر معدل النمو الآسيوي بـ 7.7 في المائة، ومعدل النمو الصيني بـ 9.3 في المائة، بينما يهبط المعدل الهندي إلى 6.9 في المائة. وأثناء ذلك يتوقع أن تنمو أوروبا الوسطى والشرقية بنسبة 3.4 في المائة فقط في العام المقبل، وأن ينمو العالم الغربي بنسبة أدنى تقدر بـ 3.2 في المائة.

تم إعداد هذه التوقعات قبل الصدمات المالية بالغة السوء، في أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (أكتوبر). وكما لاحظ ميرفن كينغ، محافظ بنك إنجلترا، في خطاب ألقاه الثلاثاء الماضي "كانت هناك حاجة إلى إجراءات جذرية لضمان بقاء النظام المالي".* والحقيقة أن مجرد شعور الحكومات بأنها مرغمة على ضخ كل هذه الكميات من الرساميل الجديدة في أنظمتها المالية يشير إلى مدى الخطورة التي كانت عليها الأزمة.

تفيد بيانات أمريكية حديثة حول مبيعات التجزئة، والمنازل حديثة التشييد، والإنتاج الصناعي، وثقة المستهلكين، بأن الاقتصاد يدخل في حالة من الكساد. والوضع في الدول المتقدمة الأخرى مشابه، على الأقل في المملكة المتحدة .

انظر إلى الأعباء التي تثقل هذه البلدان، ستجد بين عامي 1980 و2007 أن نسبة الديون المالية الأمريكية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مقياس لمدى مديونية القطاع، قفزت من 21 في المائة إلى 116 في المائة. وفي الوقت الراهن، فإن الشرايين مسدودة بالديون السيئة.

أكثر من ذلك أنه بينما تلتزم الحكومة الأمريكية، وغيرها من حكومات الدول الغربية، بإنقاذ لب النظام المصرفي، فإن النظام المالي غير المصرفي، بما فيه قطاع صناديق التحوط، يبدو في طريقه للانفجار الداخلي في ظل جفاف التمويل، الأمر الذي يفرض مبيعات لا مجال لتجنبها للموجودات المالية ويزيد من حالات عدم القدرة على السداد.

هذه هي الحقيقة خلف التعبير اللطيف عن أمر بغيض، هو ما يسمى "تخفيض الديون". ذلك يحدث عن طريق الإفلاس الشامل، إلا إذا تم تحويل الديون السيئة للقطاع الخاص إلى الميزانية العامة للقطاع العام. والحقيقة هي أن وصف "تدمير الدين" أدق. وتشهد أسعار الموجودات، وبالذات المنازل، تراجعا مستمرا في الولايات المتحدة وغيرها .

فمن الذي يمكن أن يقترض لشراء مثل هذه الموجودات، ومن هو المقرض الذي يمكن أن يستخدم هذه الموجودات ضمانات، ما لم تتم حمايتها بحواجز حماية أسهم سخية؟ لقد تم تحطيم آلية الائتمان. ولابد أن يكون الأمر كذلك حين تزداد فروقات الفوائد على الائتمانات الأخطر بصورة شديدة. وإذا كانت البنوك لا تستطيع الاقتراض بسهولة، فإن قليلين يمكنهم ذلك.

إضافة إلى ذلك، لا بد من أن نتذكر أن الأسر الأمريكية كانت تنفق نسبة عالية، بصورة استثنائية، من دخلها خلال السنوات الأخيرة وتعيش حالات من العجز المالي الكبير. وسيتغير ذلك أيضاً، بينما يتراجع إنفاق الأسر المحرومة من الائتمان، وتزيد الأسر التي عانت خسائر كبرى، من ادخارها.

باختصار، أسوأ عواقب الأزمة المصرفية الأخيرة، وهو الركود، تم تجنبه، لكن آثار الانفجار الداخلي التي يسميها نوريل روبيني، المتشائم للغاية، والذي يعمل في RGE Monitor، "أكبر فقاعة موجودات مدينة وائتمان في التاريخ" تعمل على تحويل الاقتصادات الحقيقية بصورة قاسية.**

إنها رياح مريضة لا تجلب بهبوبها خيراً لأي كان، إذ عاد صندوق النقد الدولي إلى العمل بنشاط ، إذ يقوم بالفعل بمساعدة آيسلندا، وباكستان، وأوكرانيا، واستونيا، ولاتفيا، وتركيا. ومع أن الصين والهند تبدوان محميتين بشكل معقول من الأزمة، إلا أنهما ستتأثران بها سلباً. فقد ولدت الاستثمارات والصادرات الصافية نحو ثلاثة أرباع الطلب الإضافي للصين خلال السنوات الأخيرة. وستعمل هذه الأزمة على إبطاء الاثنين. ستصاب الصادرات مباشرة، وتصاب الاستثمارات بصورة غير مباشرة. وبينما لدى الحكومة الصينية موارد لتعويض أثر الطلب الآخذ في الضعف، من خلال الإجراءات المالية، إلا أن المرجح ألا تفعل سوى القليل وفي وقت متأخر للغاية.

لن تنفصل الاقتصادات الناشئة عن الارتباط بالولايات المتحدة، وهو أمر غير مفاجئ. فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ينتجان 54 في المائة من الإنتاج العالمي، حسب أسعار السوق. وبإضافة اليابان تصل النسبة إلى 62 في المائة. وبالتالي فإن تباطؤا حادا في هذه البلدان سيكون له أثر أكبر على بقية العالم. لكن بعض الاقتصادات الناشئة لا يزال بإمكانها المحافظة على نمو سريع بصورة معقولة.

أدى التباطؤ والمشكلات المالية إلى تخفيض أسعار السلع. وعلى الرغم من ذلك مستوى أسعارها مازال مرتفعاً نسبياً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون تضخم أسعار المستهلك بنسبة 2 في المائة العام المقبل في دول الدخل العالي. وهذا التراجع سيئ بالنسبة لمصدري السلع، لكنه يشجع التخفيضات المطلوبة في أسعار الفائدة الرسمية. وبينما يكون أثر أسعار الفائدة الأدنى متواضعاً، فإن ذلك مازال يعتبر أمراً مساعداً.

ومع ذلك، السياسة النقدية في ظل الظروف الراهنة لن تكون كافية. إنه وضع كينزي يتطلب معالجات كينزية. وسينتهي الأمر بعجز الميزانيات بأرقام كانت تعتبر في الماضي بعيدة عن الخيال. فليكن.
لا بد من تطبيق أمرين إضافيين. أولهما، إجراءات معززة لإعادة هيكلة الديون الخاصة بالأسر المفلسة. وثانيهما، توفير أموال كافية لعمليات الإنقاذ بشروط متدنية من جانب صندوق النقد الدولي للاقتصادات النامية. إن هناك حالة من وفرة السيولة في أيامنا هذه لدى صندوق النقد الدولي، لكن هذه الحالة لا يمكن أن تدوم فترة طويلة للغاية، طالما أن الظروف تسوء .

كان التحدي، ولا يزال، هو ضمان أن ما كان يمكن أن يكون ركوداً اقتصادياً حقيقياً، ينتهي إلى أن يصبح انكماشاً ضحلاً في معظم البلدان المتأثرة ذات الدخل العالي، وأن يكون تباطؤاً معتدلاً في البلدان الناشئة. وتم فعل ما يمكن للحؤول دون انهيار الأنظمة المالية في عدد من البلدان المتقدمة. ولابد من فعل المزيد إذا كان ذلك ضرورياً. غير إنه مازال من المحتمل حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي طويل وعميق. وهناك حاجة إلى إجراءات حاسمة وقوية للحد من هذه الآثار. ويظل ذلك هو التحدي المباشر أمام السياسات.

[رمز]

الجميل في الخبر :


1- توقع النمو في إفريقيا البالغة 6.1 في المائة العام المقبل.

2- وأن تظل آسيا النامية في المركز الأول عالمياً، إذ يقدر معدل النمو الآسيوي بـ 7.7 في المائة.

3- ومعدل النمو الصيني بـ 9.3 في المائة.