الخدعه الأمريكية والإفلاسات المفتعله

[نور المصرى]

إذا رجعنا قليلا الى الخلف أي الى قُبيل 5 سنوات تقريباً فستعود بنا الذاكرة الى بعض قضايا الفساد الشهيرة في المؤسسة الأقتصادية الأمريكية وعلى سبيل المثال "انرون" "وورلد كوم" "يونايتد اير لاينز" وغيرها من الشركات العملاقة التي تشكل عصب الأقتصاد الأمريكي.

و الآن جاء الدور على المؤسسات المالية والبنوك التجارية ، مثل "بير ستينز" ،"ليمان برذرز" ـ و يعد بنك سيتي بانك الأمريكي والذي تملكه سيتي قروب الأمريكية أكبر دائن لبنك ليمان برذورز ـ ، ثم "ميرللينش" واليوم "قولد مان ساكس" و "اي ي جي".

طبعا كثير من الناس لا يعلمون ما هو نظام اعلان الافلاس في امريكا ، و الذي لا يعني اكثر من ادراج الشركة تحت نظام اسمه الفصل-11 Chapter-11 ، وهو نظام يحمي الشركات الأمريكية من الدائنين و المقرضين و الملاك. و الشركة تستمر في عملها و الشاهد لذلك وجود شركات كثيرة تتداول بسنتات في البورصة و هي لا زالت تعمل في السوق ولكن ضمن رقابة عليها، أي أن النظام سوف يحمي الشركة ماليا امام الجهات القضائية.

و لذلك فإن الدلائل القائمة تكاد تحصر اسباب تراجع الاقتصاد الامريكي في انهيارات مفتعلة .
فكما يعلم الكثير منا ان المؤسسات و الحكومات و الصناديق السيادية في العالم تستثمر تريليونات الدولارات في المؤسسات المالية الأمريكية ، و من تلك الدول وعلى سبيل المثال الصين اليابان الخليج سنغافوره كوريا الجنوبيه ، و ليس بسر ان السوق الامريكية تستقطب كثيرا من الاستثمارات والودائع العربية، و من الطبيعي أن تكون استثمارت طائلة و مرتجعة كتلك عبئا على الأقتصادات العالمية كالاقتصاد الأمريكي لأنها تعتبر ديوناً على الحكومة الامريكية الفيدرالية .
بينما يرجع المستثمرون الأجانب بأموالهم مع مكاسبها الى بلدانهم .

ـ
و بالتأكيد فإن "الصقور" الأمريكان سوف تكون لهم وجهة نظر اخرى ، ففي حين أن الأقتصاد الأمريكي لا يتحمل مخاطر سحب هذة الأموال الطائله ، فإن حكومة الصقور الامريكية الحالية لا يمكن ان تقف حيال مثل هذا الموضوع مكتوفة الأيدي ، لا سيما خلال هذه المرحلة الزمنية ، بينما لم يبق في عمر هذه الحكومة إلاَّ أيامٌ قلائل طبعا بالنسبة الى فتراتها المتعددة . .

ـ إذن فمن الممكن جدا أن تقوم الحكومة الفدراليه بتفليس بعض البنوك و الشركات الماليه و من ثَمَّ مصادرة اموالها قانونيا ، وبذلك لا يستطيع المستثمر الأجنبي سحب امواله من السوق الأمريكي بل سوف تعتبر ديونا معدومة لأن نظام شبتر-11 يحمي هذة المؤسسات من المستثمرين الأجانب وغيرهم ، و بذلك تتحقق الفائدة المزدوجة للحكومة المتنفِّذة .
وهذة الخطة مشابهة لخطة تعويم الدولار وفك ارتباطه و تغطيته بالذهب في السبعينات ، وبذلك تعتبر التريليونات التي دخلت في الأقتصاد الأمريكي لا وجود لها ، و يتخلص الأقتصاد الأمريكي من هذة الديون التي لا يوجد لها غطاء نقدي مماثل من العملة الخضراء.

منقول

[محمود علي]

طيب والخدعة المصرية ايه اخبارها ؟

[نور المصرى]

طيب والخدعة المصرية ايه اخبارها ؟

فلتت من إيديهم من ساعة كسر 9200

ودلوقتى بيحاولوا يلملموا شتات أنفسهم

[ناشيء الفوركس]

طيب والخدعة المصرية ايه اخبارها ؟

سهم في الايد انت مالك ومستفيد

هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا

[نور المصرى]

سهم في الايد انت مالك ومستفيد

هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا

ده مش سهم

[remo]

مشكور حبيبنا نور

تقرير رائع

لى وجهة نظر وانه من الصعب ان تفلس البنوك وتؤثر على المجتمع الامريكى بهذا الشكل ونعتقد انها مفتعلة

مجرد وجهة نظر

[نور المصرى]

مشكور حبيبنا نور

تقرير رائع

لى وجهة نظر وانه من الصعب ان تفلس البنوك وتؤثر على المجتمع الامريكى بهذا الشكل ونعتقد انها مفتعلة

مجرد وجهة نظر

العزيز ريمو

ما هو ده صلب التقرير فلس متعمد
وسرقة أموال المستثمرين الأجانب

وكله بالقانون

ونرجع تانى لنفس الدورة

[محمود علي]

ضحكنا شوية

نتكلم جد بقى

الاعلانات المهولة اللي كانت مغرقة الاعلام المصري المحلي في خلال شهر رمضان وقبله وكلها تدفع المواطن البسيط دفعا للمشاركة في البورصة المصرية والاتجاه للاستثمار في الصناديق (وعلى وجه الخصوص في مجموعة هيرميس) وتوقف الاعلانات دي من فترة بسيطة

كل ده مش صدفة

ومش منطقي اننا نتأثر اكتر من اصحاب الازمة نفسهم
على الاقل الانهيارات الامريكية كانت مرحلية وتزامنت مع احداث على ارض الواقع (حتى وان كان هو ده الظاهر بس)

لكن في مصر
الموضوع يظهر للجاهل قبل المتعلم انه مدبر بنسبة 100%

[جاسر]

الأزمة المالية.. هل هي صناعة أمريكية مفتعلة؟!




الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر الركود


بعد أشهر من بدء الأزمة المالية الأمريكية التي عصفت بجميع التوقعات المستقبلية للبنوك والشركات حول العالم وأثرت في ميزان القوى الاقتصادية وأثبتت فعليا أن العالم مرتبط ماليا بشكل يجعل انتقال الآثار الجانبية للخلل في أكبر اقتصاد في العالم حتميا، يبدو أن الفرضية القائلة بنهاية السيطرة الأمريكية على الاقتصاد العالمي قد بدأت تؤكد صحتها وأن الولايات المتحدة أخذت بالفعل تفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي.

فخلال الأسابيع الماضية تصاعدت الأزمة المالية الأمريكية بداية من إفلاس بنك ليمان براذرز، وقيام بنك أوف أمريكا بالاستحواذ على بنك ماريل لنش، و(تأميم) شركتي "فني ماي" و"فريدي ماك" عملاقا الرهن، وتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي بدعم شركة إيه. آي. جي بمبلغ 85 مليار دولار، والأنباء عن بيع شركة واشنطن متشيوال إلى "جي. بي. مورجان"، وصولا إلى استحواذ مصرف ويلز فارغو الأمريكي على مصرف واكوفيا.

نهاية المطاف

و تعليقا على الأزمة أكد الرئيس الروسي، ديمتري مدفيديف على الحاجة إلى نظام اقتصادي مالي جديد أكثر عدلا يقوم على تعدد الأقطاب وسيادة القانون والأخذ بالمصالح المتبادلة، معتبرا أن ما سماه "عهد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية" قد ولّى ،قائلا "أن عهد هيمنة اقتصاد واحد وعملة واحدة ولي بدون رجعة‏".

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن الأزمة المالية العالمية ناتجة عن "عدم مسؤولية" النظام المالي الأمريكي، قائلا أن "ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة في المجالين الاقتصادي والمالي لا يتعلق بعدم مسؤولية أشخاص معينين بل عدم مسؤولية نظام كان يدعي انه القائد".

كما قال وزير المال الألماني بير شتاينبروك أن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي، وأنه يجب عليها ان تعمل مع شركائها للاتفاق على قواعد عالمية أقوى لتنظيم الأسواق.

وألقى شتاينبروك باللوم في الأزمة بالكامل على عاتق الولايات المتحدة وما وصفه بحملة "أنجلوساكسونية" لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة لكبار مديري الشركات.

الأزمة المصطنعة

أزمة إفلاس مصرف ليمان براذرز



وفي اتصال هاتفي مع شبكة الإعلام العربية "محيط" يرى الخبير المصرفي محسن الخضيري أن أزمة التمويل العقاري بالولايات المتحدة ما هي سوى أزمة مفتعلة أو مصنوعة ويوضح ذلك قائلا "أن صناعة الأزمات من المناهج الرسمية للدول الكبرى التي تقوم برسم سيناريو للأزمة وتخطيطها بشكل علمي ودقيق وتتابع تنفيذها بشكل سريع قد يصل بمجتمع الأزمة إلى حافة الخطر دون الانزلاق في ذلك الخطر الذي يتم الإشارة إليه بشكل مكثف عن طريق كافة الوسائل المتاحة حتى يصل إلى كافة دول العالم"

ويضيف الخضيري أنه يجب الأخذ في الاعتبار صناعة الأحداث التي تؤدي إلى الشعور بالخطر ،مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق الدولة صانعة الأزمة أعلى المكاسب مع جنيها السريع لثمارها وهو ما يحتاج من المتعامل مع صناعة الأزمة فهم الإطار العام والجوانب المختلفة لصناعة الأزمة حتى لا تنزلق الدولة إلى ما يهدف إليه بعض صانعي الأزمات.

ويشاركه الرأي الدكتور حمزة بن محمد السالم ،أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان ، أن تلك الأزمة لا تعدوا أن تكون حلقة أخرى من حلقات استخدام أمريكا لهيمنة الدولار وكونه عملة الاحتياط (بدلا من الذهب) من أجل أن يعيش الأمريكي في رفاهية على حساب العالم أجمع بلا استثناء.



ويرى الخبير السعودي أن هذه الأزمة ببساطة هي أن الأموال قد قُدمت لتمويل نمو الاقتصاد الأمريكي، ولمنع انكماش كان متوقعا وطبيعيا عام 2001م بعد أطول فترة ازدهار ونمو عاشتها أمريكا، وعندما يمتلئ الدفتر بالديون يُحول ما به من الديون على العالم الخارجي عن طريق بيع بعض مستحقاته للمستثمرين الأجانب وعندما لا يوجد من يشتري سجلات (سندات) هذا الدفتر( دفتر الديون) تجاريا نظرا لارتفاع المخاطرة تصبح البنوك الأمريكية عاجزة عن تقديم المزيد من التسهيلات للشعب الأمريكي وسينقطع التمويل السهل والرخيص فتزول بذلك الدعامات التي كانت تمنع الاقتصاد من أخذ دورته الطبيعية (أي الانكماش بعد الازدهار) فهنا يقوم بوش الابن باقتراح خطة إنقاذ مالية تُجير بها هذه الديون (قروض المنازل) على دول العالم بطريقة رسمية (السندات الحكومية)، ولا تكتفي الحكومة الأمريكية بذلك بل تنتهز الفرصة لضمان زيادة واستمرارية خفض الضرائب وتقديم التمويلات والتسهيلات للشعب الأمريكي لخمس سنوات أخرى تحت اسم خطة الإنقاذ المالي والتي سيدفع فاتورتها دول العالم الأخرى.
التدمير الخلاق

ويوضح الدكتور سامر المفتي، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ضعف الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي بدأ يظهر قبل الأزمة بفترة طويلة، فأمريكا خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي تتحكم في 48% من الاقتصاد العالمي، ثم حدث تراجع تدريجي كان سببه ظهور مراكز اقتصادية أخرى مثل اليابان وألمانيا ودول جنوب شرق آسيا، وجاءت إدارة بوش لتسرع من عملية التراجع بسبب ميولها التوسعية التي لا تتواكب مع قدرة الاقتصاد، وكان ختام حكم هذه الإدارة هو الأزمة المالية، إلا أن هذه الأزمة لن تكون نهاية الهيمنة الأمريكية كما يؤكد المفتي، ويشير إلى أنها قد تكون نهاية لما يسمى بـ"النسخة الأمريكية من الرأسمالية"، وهي القائمة على تحجيم دور الدولة في النظام الاقتصادي، بالمخالفة للقواعد الأصيلة لهذا النظام التي لا تستبعد دور الدولة.

ويقول إن : "ما يحدث من وجهة نظري هو (التدمير الخلاق)، ذلك الأسلوب الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الرأسمالي، ويهدف لإسعاف الاقتصاد بدماء جديدة تجدد نشاطه"، ويعتبر أن إعادة بناء المؤسسات التي انهارت بسبب الأزمة هو الدماء الجديدة التي ستجري في عروق الاقتصاد الأمريكي لتحافظ له على هيمنته.

وعلى الصعيد نفسه يرى كاي مولر، أستاذ الاقتصاد في جامعة مانهايم، أن قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالصين تكمن في إبداعاته وابتكاراته في تطوير التكنولوجيات، وهذا ما يجعل الهوة كبيرة بين البلدين، ويرى الاقتصادي الألماني أن هناك قضية أخرى تصب في صالح الولايات المتحدة وتتمثل في العامل الديموغرافي، فالخبراء يعتقدون أن المجتمع




الصيني سيصبح عجوزا في وقت لم يصل فيه اقتصاد البلاد إلى ذروة نضجه، الأمر الذي يحول دون تحول الصين إلى قوة صناعية كبرى على غرار القوى الاقتصادية العظمى.

وفي المقابل تعرف أمريكا نموا ديموغرافيا متوازنا عكس الصين والدول الأوروبية، كونها تستقطب أعدادا هائلة من المهاجرين سنويا، يساهمون وبشكل فعال في حفاظ المجتمع الأمريكي عن فتوته نتيجة ارتفاع نسبة الولادات داخل هذه الفئة من الشعب .

ويتفق خبير الاقتصاد الإماراتي الدكتور عرفان الحسني مع الرأي السابق، مشيرا إلى أزمات أخرى غير أزمة الكساد العظيم عام 1929 مرت على أمريكا، منها ما حدث عام 1987 من انهيار للبورصات العالمية، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وانهيار شركات الطاقة الأمريكية بعد هذه الأحداث، ويقول: "الرأسمالية تجدد نفسها، والأزمات التي تحدث من حين لآخر وسيلة مساعدة لتحقيق ذلك".

البديل الإسلامي

وتؤكد الخبيرة المصرفية سواتي تانيجا ،المديرة في "مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي" الذي سيعقد بمدينة اسطنبول في 13 من أكتوبر الجاري" أن الأزمة المالية التي ضربت العديد من دول العالم تبرز قطاع التمويل الإسلامي كبديل اقتصادي ناجح مشيرة إلى أن هذا النموذج هو ما يحتاجه العالم في الوقت الحالي، موضحة أن تلك الأزمة تمثل فرصة ذهبية للقطاع المالي الإسلامي خاصة في ظل دخول سوق الإقراض العالمية في حقبة جديدة.

وأشارت تانيجا إلى أن المنتجات المالية الإسلامية تتجنب تماما أساليب المضاربات وهو ما يبحث عنه المستثمرين في الفترة الحالية خاصة بعد تراجع البورصات العالمية في أعقاب الأزمة الائتمانية الأخيرة مشيرة إلى أن العاملين في القطاع المالي الإسلامي يسهمون في تأكيد الثقة بقوة واستدامة النموذج المالي الإسلامي حتى أن البعض يلمح إلى أن المنتجات الإسلامية تعتبر ملاذا آمنا خلال الأوقات الصعبة التي تشهدها أسواق المال.

البديل الصيني

وخلال فعاليات منتدى دافوس لصيف 2008 والمعروف أيضا بالاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2008، أفاد كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي والمدير التنفيذي له، أن الصين مازالت دولة ذات اقتصاد سريع النمو ،مشيرا إلى إنها قد تقود الاقتصاد العالمي في المستقبل.

ورغم الإحساس بالتشاؤم حيال مستقبل الاقتصاد العالمي، ذكر ون جيا باو ،رئيس مجلس الدولة الصيني، أن "الصين لديها الثقة الكاملة والقدرة على ضمان النمو الاقتصادي السريع والسليم لفترة طويلة من الزمن".

[hatim111]

حسب ما اعرف ان قوانين الافلاس تحمي الشركات من الدائنين الذين يطلبون اموالهم بشكل فردي او يرفعون قضايا بشكل فردي لكنها لا تلغي هذه الديون
انما يتم سداد هذه الديون بشكل منظم ( قسمة غرماء )
وتكون مسئولية الشركة تجاة الدائنين كمجموعة وليس كافراد

[نور المصرى]

ضحكنا شوية

نتكلم جد بقى

الاعلانات المهولة اللي كانت مغرقة الاعلام المصري المحلي في خلال شهر رمضان وقبله وكلها تدفع المواطن البسيط دفعا للمشاركة في البورصة المصرية والاتجاه للاستثمار في الصناديق (وعلى وجه الخصوص في مجموعة هيرميس) وتوقف الاعلانات دي من فترة بسيطة

كل ده مش صدفة

ومش منطقي اننا نتأثر اكتر من اصحاب الازمة نفسهم
على الاقل الانهيارات الامريكية كانت مرحلية وتزامنت مع احداث على ارض الواقع (حتى وان كان هو ده الظاهر بس)

لكن في مصر
الموضوع يظهر للجاهل قبل المتعلم انه مدبر بنسبة 100%

مابحبش الضحك فى الهزار عشان غالبا بيقلب تهريج


المهم

القصة المره دى مش زى كل مره


لا أخفى عليك أن السوق عندما فلت من أيديهم
حاولوا بشتى الطرق السيطره على الوضع

وفلت منهم تحديدا عند 9200 وعندها بدأت تقارير هيرمس المهلهلة فنيا
بمحاولة دفع الأفراد للشراء

ونجحت مؤقتا

لكن الضغوط الخارجية كانت أقوى
وماحدش يقف قدام السوق
فسايروا الوضع وكل هدف أسفل يتم تحديده
يتم تعديله مره أخرى لمزيد من الهبوط

فتحولت الإعلانات من الدخول للبورصه
إلى إعلانات لتحتفظ بسهمك ولا تبيعه حتى لايكون الضغط مزدوجا

لكن الحكومة مش عارفة هى بتضحك على الناس ولا عن نفسها
فى ظل عدم وجود شفافية ووضوح بالموقف
والناس متعوده اللى تقوله الحكومة يبقى العكس على طول

سنحتاج إلى 3 شهور فى حركة عرضيه على الأقل ليثبت لنا قاع

[نور المصرى]

حسب ما اعرف ان قوانين الافلاس تحمي الشركات من الدائنين الذين يطلبون اموالهم بشكل فردي او يرفعون قضايا بشكل فردي لكنها لا تلغي هذه الديون
انما يتم سداد هذه الديون بشكل منظم ( قسمة غرماء )
وتكون مسئولية الشركة تجاة الدائنين كمجموعة وليس كافراد

حتى لو هكذا

سيحمون أنفسهم من خروج مبالغ طائلة دفعه واحده

على العموم ياليت
من لديه معرفه مؤكده عن هذا القانون فليتفضل ويدلى برأيه

[نور المصرى]

الأزمة المالية.. هل هي صناعة أمريكية مفتعلة؟!




الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر الركود


بعد أشهر من بدء الأزمة المالية الأمريكية التي عصفت بجميع التوقعات المستقبلية للبنوك والشركات حول العالم وأثرت في ميزان القوى الاقتصادية وأثبتت فعليا أن العالم مرتبط ماليا بشكل يجعل انتقال الآثار الجانبية للخلل في أكبر اقتصاد في العالم حتميا، يبدو أن الفرضية القائلة بنهاية السيطرة الأمريكية على الاقتصاد العالمي قد بدأت تؤكد صحتها وأن الولايات المتحدة أخذت بالفعل تفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي.

فخلال الأسابيع الماضية تصاعدت الأزمة المالية الأمريكية بداية من إفلاس بنك ليمان براذرز، وقيام بنك أوف أمريكا بالاستحواذ على بنك ماريل لنش، و(تأميم) شركتي "فني ماي" و"فريدي ماك" عملاقا الرهن، وتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي بدعم شركة إيه. آي. جي بمبلغ 85 مليار دولار، والأنباء عن بيع شركة واشنطن متشيوال إلى "جي. بي. مورجان"، وصولا إلى استحواذ مصرف ويلز فارغو الأمريكي على مصرف واكوفيا.

نهاية المطاف

و تعليقا على الأزمة أكد الرئيس الروسي، ديمتري مدفيديف على الحاجة إلى نظام اقتصادي مالي جديد أكثر عدلا يقوم على تعدد الأقطاب وسيادة القانون والأخذ بالمصالح المتبادلة، معتبرا أن ما سماه "عهد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية" قد ولّى ،قائلا "أن عهد هيمنة اقتصاد واحد وعملة واحدة ولي بدون رجعة‏".

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن الأزمة المالية العالمية ناتجة عن "عدم مسؤولية" النظام المالي الأمريكي، قائلا أن "ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة في المجالين الاقتصادي والمالي لا يتعلق بعدم مسؤولية أشخاص معينين بل عدم مسؤولية نظام كان يدعي انه القائد".

كما قال وزير المال الألماني بير شتاينبروك أن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي، وأنه يجب عليها ان تعمل مع شركائها للاتفاق على قواعد عالمية أقوى لتنظيم الأسواق.

وألقى شتاينبروك باللوم في الأزمة بالكامل على عاتق الولايات المتحدة وما وصفه بحملة "أنجلوساكسونية" لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة لكبار مديري الشركات.

الأزمة المصطنعة

أزمة إفلاس مصرف ليمان براذرز



وفي اتصال هاتفي مع شبكة الإعلام العربية "محيط" يرى الخبير المصرفي محسن الخضيري أن أزمة التمويل العقاري بالولايات المتحدة ما هي سوى أزمة مفتعلة أو مصنوعة ويوضح ذلك قائلا "أن صناعة الأزمات من المناهج الرسمية للدول الكبرى التي تقوم برسم سيناريو للأزمة وتخطيطها بشكل علمي ودقيق وتتابع تنفيذها بشكل سريع قد يصل بمجتمع الأزمة إلى حافة الخطر دون الانزلاق في ذلك الخطر الذي يتم الإشارة إليه بشكل مكثف عن طريق كافة الوسائل المتاحة حتى يصل إلى كافة دول العالم"

ويضيف الخضيري أنه يجب الأخذ في الاعتبار صناعة الأحداث التي تؤدي إلى الشعور بالخطر ،مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق الدولة صانعة الأزمة أعلى المكاسب مع جنيها السريع لثمارها وهو ما يحتاج من المتعامل مع صناعة الأزمة فهم الإطار العام والجوانب المختلفة لصناعة الأزمة حتى لا تنزلق الدولة إلى ما يهدف إليه بعض صانعي الأزمات.

ويشاركه الرأي الدكتور حمزة بن محمد السالم ،أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان ، أن تلك الأزمة لا تعدوا أن تكون حلقة أخرى من حلقات استخدام أمريكا لهيمنة الدولار وكونه عملة الاحتياط (بدلا من الذهب) من أجل أن يعيش الأمريكي في رفاهية على حساب العالم أجمع بلا استثناء.



ويرى الخبير السعودي أن هذه الأزمة ببساطة هي أن الأموال قد قُدمت لتمويل نمو الاقتصاد الأمريكي، ولمنع انكماش كان متوقعا وطبيعيا عام 2001م بعد أطول فترة ازدهار ونمو عاشتها أمريكا، وعندما يمتلئ الدفتر بالديون يُحول ما به من الديون على العالم الخارجي عن طريق بيع بعض مستحقاته للمستثمرين الأجانب وعندما لا يوجد من يشتري سجلات (سندات) هذا الدفتر( دفتر الديون) تجاريا نظرا لارتفاع المخاطرة تصبح البنوك الأمريكية عاجزة عن تقديم المزيد من التسهيلات للشعب الأمريكي وسينقطع التمويل السهل والرخيص فتزول بذلك الدعامات التي كانت تمنع الاقتصاد من أخذ دورته الطبيعية (أي الانكماش بعد الازدهار) فهنا يقوم بوش الابن باقتراح خطة إنقاذ مالية تُجير بها هذه الديون (قروض المنازل) على دول العالم بطريقة رسمية (السندات الحكومية)، ولا تكتفي الحكومة الأمريكية بذلك بل تنتهز الفرصة لضمان زيادة واستمرارية خفض الضرائب وتقديم التمويلات والتسهيلات للشعب الأمريكي لخمس سنوات أخرى تحت اسم خطة الإنقاذ المالي والتي سيدفع فاتورتها دول العالم الأخرى.
التدمير الخلاق

ويوضح الدكتور سامر المفتي، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ضعف الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي بدأ يظهر قبل الأزمة بفترة طويلة، فأمريكا خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي تتحكم في 48% من الاقتصاد العالمي، ثم حدث تراجع تدريجي كان سببه ظهور مراكز اقتصادية أخرى مثل اليابان وألمانيا ودول جنوب شرق آسيا، وجاءت إدارة بوش لتسرع من عملية التراجع بسبب ميولها التوسعية التي لا تتواكب مع قدرة الاقتصاد، وكان ختام حكم هذه الإدارة هو الأزمة المالية، إلا أن هذه الأزمة لن تكون نهاية الهيمنة الأمريكية كما يؤكد المفتي، ويشير إلى أنها قد تكون نهاية لما يسمى بـ"النسخة الأمريكية من الرأسمالية"، وهي القائمة على تحجيم دور الدولة في النظام الاقتصادي، بالمخالفة للقواعد الأصيلة لهذا النظام التي لا تستبعد دور الدولة.

ويقول إن : "ما يحدث من وجهة نظري هو (التدمير الخلاق)، ذلك الأسلوب الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الرأسمالي، ويهدف لإسعاف الاقتصاد بدماء جديدة تجدد نشاطه"، ويعتبر أن إعادة بناء المؤسسات التي انهارت بسبب الأزمة هو الدماء الجديدة التي ستجري في عروق الاقتصاد الأمريكي لتحافظ له على هيمنته.

وعلى الصعيد نفسه يرى كاي مولر، أستاذ الاقتصاد في جامعة مانهايم، أن قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالصين تكمن في إبداعاته وابتكاراته في تطوير التكنولوجيات، وهذا ما يجعل الهوة كبيرة بين البلدين، ويرى الاقتصادي الألماني أن هناك قضية أخرى تصب في صالح الولايات المتحدة وتتمثل في العامل الديموغرافي، فالخبراء يعتقدون أن المجتمع




الصيني سيصبح عجوزا في وقت لم يصل فيه اقتصاد البلاد إلى ذروة نضجه، الأمر الذي يحول دون تحول الصين إلى قوة صناعية كبرى على غرار القوى الاقتصادية العظمى.

وفي المقابل تعرف أمريكا نموا ديموغرافيا متوازنا عكس الصين والدول الأوروبية، كونها تستقطب أعدادا هائلة من المهاجرين سنويا، يساهمون وبشكل فعال في حفاظ المجتمع الأمريكي عن فتوته نتيجة ارتفاع نسبة الولادات داخل هذه الفئة من الشعب .

ويتفق خبير الاقتصاد الإماراتي الدكتور عرفان الحسني مع الرأي السابق، مشيرا إلى أزمات أخرى غير أزمة الكساد العظيم عام 1929 مرت على أمريكا، منها ما حدث عام 1987 من انهيار للبورصات العالمية، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وانهيار شركات الطاقة الأمريكية بعد هذه الأحداث، ويقول: "الرأسمالية تجدد نفسها، والأزمات التي تحدث من حين لآخر وسيلة مساعدة لتحقيق ذلك".

البديل الإسلامي

وتؤكد الخبيرة المصرفية سواتي تانيجا ،المديرة في "مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي" الذي سيعقد بمدينة اسطنبول في 13 من أكتوبر الجاري" أن الأزمة المالية التي ضربت العديد من دول العالم تبرز قطاع التمويل الإسلامي كبديل اقتصادي ناجح مشيرة إلى أن هذا النموذج هو ما يحتاجه العالم في الوقت الحالي، موضحة أن تلك الأزمة تمثل فرصة ذهبية للقطاع المالي الإسلامي خاصة في ظل دخول سوق الإقراض العالمية في حقبة جديدة.

وأشارت تانيجا إلى أن المنتجات المالية الإسلامية تتجنب تماما أساليب المضاربات وهو ما يبحث عنه المستثمرين في الفترة الحالية خاصة بعد تراجع البورصات العالمية في أعقاب الأزمة الائتمانية الأخيرة مشيرة إلى أن العاملين في القطاع المالي الإسلامي يسهمون في تأكيد الثقة بقوة واستدامة النموذج المالي الإسلامي حتى أن البعض يلمح إلى أن المنتجات الإسلامية تعتبر ملاذا آمنا خلال الأوقات الصعبة التي تشهدها أسواق المال.

البديل الصيني

وخلال فعاليات منتدى دافوس لصيف 2008 والمعروف أيضا بالاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2008، أفاد كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي والمدير التنفيذي له، أن الصين مازالت دولة ذات اقتصاد سريع النمو ،مشيرا إلى إنها قد تقود الاقتصاد العالمي في المستقبل.

ورغم الإحساس بالتشاؤم حيال مستقبل الاقتصاد العالمي، ذكر ون جيا باو ،رئيس مجلس الدولة الصيني، أن "الصين لديها الثقة الكاملة والقدرة على ضمان النمو الاقتصادي السريع والسليم لفترة طويلة من الزمن".

سواء كانت الأزمة مفتعلة أم لا
سواء أنقذتها الخطة أم لا

سيكون نهاية الإقتصاد الأمريكى قريب
وستتولى دولة أخرى بل أعتبرها قارة متكاملة وهى الصين

لتصبح قوة عظمى إقتصاديا فى المستقبل القريب

ونظرة أشمل لموضوع أزمة الرهن العقارى
أن أبسط شيئ فى الإسلام نهى عنه لأنه يكل الحلال والحرام
الــــربـــــــــا

دمر أكبر إقتصاد فى العالم
دولة الربا فيها وفى كل شيئ فيها هى ونظامها أساسا صهيونى

[hatim111]

حتى لو هكذا

سيحمون أنفسهم من خروج مبالغ طائلة دفعه واحده

على العموم ياليت
من لديه معرفه مؤكده عن هذا القانون فليتفضل ويدلى برأيه

شوف يا باشا
قوانين الافلاس في العالم كلة مبنية علي مبدا اساسي
عدم جواز التعامل مع المفلس بشكل فردي بعيدا عن باقي الدائنين
لانه في حالة اذا طلب كل دائن مالة منفردا سيبقي مجموعة في النهاية لا يحصلون علي شىء
لان الافلاس معناه ان الاصول المملوكة للشركة اصبحت اقل من الخصوم
وبلتالي لا يمكن للشركة الوفاء بكل الديون
فتقوم الجهة المسئولة ( امين التفليسة) باحصاء قيمة الاصول والخصوم ( ميزانية مجمعة)
طبعا الميزانية بتكون غير موزونة لان الاصول اقل من الخصوم
طيب الحل اية ؟؟؟؟
قسمة الغرماء
فلو كانت الديون مثلا 100 مليون والاصول 90 مليون
تكون النسبة 90/100 =90% من الديون
كل دائن ( غريم ) يحصل علي 90% من ديونة
وتسجل الفرق ديون معدومة
------------------------------------------------------
يعني في النهاية يحصل الدائنين علي كل اموال الشركة التي اصبحت تمثل جزء من ديونهم
وباتالي يا استاذ الافلاسات الاخيرة للشركات والبنوك الامريكية مش ممكن تكون مفتعلة لصالح الشركة بالعكس دا كدة تبقي اتضربت بالنار

[نور المصرى]

شوف يا باشا
قوانين الافلاس في العالم كلة مبنية علي مبدا اساسي
عدم جواز التعامل مع المفلس بشكل فردي بعيدا عن باقي الدائنين
لانه في حالة اذا طلب كل دائن مالة منفردا سيبقي مجموعة في النهاية لا يحصلون علي شىء
لان الافلاس معناه ان الاصول المملوكة للشركة اصبحت اقل من الخصوم
وبلتالي لا يمكن للشركة الوفاء بكل الديون
فتقوم الجهة المسئولة ( امين التفليسة) باحصاء قيمة الاصول والخصوم ( ميزانية مجمعة)
طبعا الميزانية بتكون غير موزونة لان الاصول اقل من الخصوم
طيب الحل اية ؟؟؟؟
قسمة الغرماء
فلو كانت الديون مثلا 100 مليون والاصول 90 مليون
تكون النسبة 90/100 =90% من الديون
كل دائن ( غريم ) يحصل علي 90% من ديونة
وتسجل الفرق ديون معدومة
------------------------------------------------------
يعني في النهاية يحصل الدائنين علي كل اموال الشركة التي اصبحت تمثل جزء من ديونهم
وباتالي يا استاذ الافلاسات الاخيرة للشركات والبنوك الامريكية مش ممكن تكون مفتعلة لصالح الشركة بالعكس دا كدة تبقي اتضربت بالنار

وجهة نظر سليمة

ولكن أيضا زى ماقولنا مش هاتدفعها دفعه واحده