الجزيرة - واصلت البورصات العالمية وعلى رأسها الأميركية التراجع رغم إعلان المصارف المركزية الكبرى خفض معدلات الفائدة الرئيسية نصف نقطة في محاولة لتخفيف حدة المخاوف من الأزمة المالية العالمية.

فقد انخفضت الأسهم الأميركية في ختام التعاملات أمس الأربعاء للجلسة السادسة على التوالي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى عند الإغلاق 189.01 نقطة أي ما يعادل 2% ليصل إلى 9258.10 نقطة.


كما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.29 نقطة أي بنسبة 1.13% مسجلا 984.94 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.55 نقطة أي 0.83% إلى 1740.33 نقطة.

كما أغلقت البورصات الأوروبية على تراجع كبير، يتراوح بين 5-6%. وأقفلت بورصة باريس مسجلة تراجعا إضافيا إذ انخفض مؤشر كاك بنسبة 6.39%، كما أقفل مؤشر داكس في فرانكفورت بتراجع 5.88% .


وأقفلت بورصة لندن مسجلة تراجعا كبيرا بمؤشر فوتسي بنسبة 5.18%، كما فتحت أسواق وول ستريت الأميركية على تراجع يفوق 2%. وكانت الأسواق الآسيوية قد أغلقت بدورها على انخفاضات كبيرة.



ردود متباينة
وتواصل التراجع في أداء البورصات العالمية رغم قرار سبعة بنوك مركزية عالمية بينها الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي، تخفيض معدلات فائدتها الرئيسية.


وقد أثار ذلك القرار ردود أفعال متباينة حيث سارع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، إلى إبداء ارتياحه لمبادرة البنوك المركزية معتبرا أنها قرار "مهم جدا".


فيما رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القرار قد يساعد في "إعادة الثقة"، كما رحب البيت الأبيض بجهود البنوك المركزية المنسقة، معتبرا أنها "مهمة ومفيدة".


وفي المقابل رأى متعاملون في السوق أن مبادرة البنوك المركزية مهمة، لكنها ليست كافية، وقال الخبير الإستراتيجي في تداول الأسهم في مصرف بادر بنك في فرانكفورت روبرت هالفرت، إنه يتعين على البنوك المركزية خفض معدلات فائدتها أكثر، "لقد أهدرنا الكثير من الوقت".


فيما قال سليفان برواييه من مصرف الأعمال ناتيكسيس إن تأثير هذا التخفيض لمعدلات الفائدة لن يظهر قبل سنة على الاستثمارات، معتبرا أن الإجراء سيكون له "تأثير نفسي".


وإلى جانب البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي، أعلنت البنوك المركزية في كل من السويد وبريطانيا وكندا وسويسرا والصين، تخفيض معدلات فائدتها نصف نقطة.


واتخذت هذه البنوك القرار بالتشاور وبشكل غير متوقع، ويعود آخر تحرك مماثل منسق إلى عام 2001، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، غير أن الخطوة التي اتخذت آنذاك كانت أقل حجما.



خطة أوروبية
وفي سياق التحركات الدولية لمواجهة الأزمة المالية الحالية دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى وضع "خطة تمويل أوروبية" للمساعدة على التخفيف من الأزمة المالية، وقال إنه تم تقديم اقتراحات بهذا الخصوص إلى دول أخرى.


وفي السياق ذاته كشفت بريطانيا عن خطة بـ50 مليار جنيه إسترليني (87.84 مليار دولار) لضخها في نظامها المصرفي، تهدف إلى توفير السيولة على المدى القصير للبنوك للمحافظة على سهولة الإقراض.


وقال رئيس الوزراء البريطاني براون أثناء إعلانه عن الخطة التي ستؤدي إلى تأميم أكبر ثمانية بنوك بريطانية بشكل جزئي "إن الأوقات الاستثنائية تستدعي اتخاذ حلول جريئة".


وبموجب الخطة ستضخ بريطانيا رؤوس أموال جديدة في البنوك على هيئة أسهم ممتازة أو أدوات مماثلة. كما ستخصص الحكومة مبلغ 200 مليار جنيه على شكل قروض قصيرة الأمد، و200 مليار جنيه لضمان القروض بين البنوك.


وقال وزير المالية البريطاني أليستر دارلينغ إنه يأمل أن تساعد الخطة على تعزيز عمليات الإقراض واستعادة الثقة.


ويأتي القرار بعد أيام من ضغوط هائلة على البنوك الرئيسية التي فقد بعضها نصف قيمته تقريبا في سوق الأسهم وسط مخاوف المستثمرين من احتمال انهيار البنوك ما لم تحصل على طوق إنقاذ يتمثل في كميات هائلة من السيولة