حذر من ركود طويل سيجتاح الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة

الاقتصادية رجح تقرير دولي أن تطرأ موجات حادة ومطولة من الهبوط الاقتصادي في عدد من دول العالم اقترانا بالاضطرابات المالية التي ترتبط بعسر في القطاع المصرفي العالمي، متوقعا أن ينتج عن ذلك الضغط المالي هبوط في النشاط الاقتصادي خصوصا عقب التوسع السريع في الائتمان وصعود أسعار المساكن وقروض الأسر والشركات غير المالية.

وقال تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي" المتوقع صدوره بصفة رسمية اليوم عن مجموعة البنك الدولي، ويسبق اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق أعمالها الجمعة المقبل في واشنطن، إن هناك تشابها بين الموقف الراهن في أمريكا ونوبات الضغط المالي السابقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي التي أعقبتها نوبات من الركود.

وأبرز التقرير أهمية أن يتخذ صانعو السياسات إجراءات حازمة لمعالجة الضغوط واستعادة رأس المال في النظام المالي، ما يعني أهمية جهات الوساطة المالية الأساسية بما في ذلك السماسرة والتجار الوسطاء وبنوك الاستثمار في نقل الصدمات المالية إلى الاقتصاد الحقيقي، ويؤكد ذلك أهمية استعادة القواعد الرأسمالية لهذه المؤسسات من أجل المساهمة في تخفيف حدة الهبوط الاقتصادي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجح تقرير دولي أن تطرأ موجات حادة ومطولة من الهبوط الاقتصادي في عدد من دول العالم اقترانا بالاضطرابات المالية التي ترتبط بعسر في القطاع المصرفي العالمي، متوقعا أن ينتج عن ذلك الضغط المالي هبوط في النشاط الاقتصادي خصوصا عقب التوسع السريع في الائتمان وصعود أسعار المساكن وقروض الأسر والشركات غير المالية.

وقال تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي" المتوقع صدوره بصفة رسمية اليوم عن مجموعة البنك الدولي، ويسبق اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق أعمالها الجمعة المقبل في واشنطن، إن هناك تشابها بين الموقف الراهن في أمريكا ونوبات الضغط المالي السابقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي التي أعقبتها نوبات من الركود.

وخلص التقرير في فصله الرابع الذي أعده سوبير لال ووربرتو كارداريللي، وسليم إلكداغ، إلى أن إرساء نظم مالية أكثرا اعتمادا على المنافسة الحرة قد زاد من تعرض هذه النظم لمخاطر الانكماشات الحادة في النشاط إذا ما طرأت ضغوط مصرفية، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي غالبا ما يؤول إلى الضعف بالفعل في حالات الركود التي تسبقها ضغوط مالية في البلدان التي تتسم بنظمها المالية الأكثر اعتمادا على المنافسة الحرة.

وأبرز التقرير أهمية أن يتخذ صانعو السياسات إجراءات حازمة لمعالجة الضغوط واستعادة رأس المال في النظام المالي، ما يعني أهمية جهات الوساطة المالية الأساسية بما في ذلك السماسرة والتجار الوسطاء وبنوك الاستثمار في نقل الصدمات المالية إلى الاقتصاد الحقيقي، ويؤكد ذلك أهمية استعادة القواعد الرأسمالية لهذه المؤسسات من أجل المساهمة في تخفيف حدة الهبوط الاقتصادي.

وذكر التقرير أنه وبعقد مقارنة بين نوبة الضغط المالي الحالية والنوبات السابقة، يظل الاحتمال كبيرا في أن تشهد الولايات المتحدة هبوطا حادا في نشاطها الاقتصادي، إذ يبدو وفق التقرير أن أنماط أسعار الأصول والائتمان الكلي وصافي اقتراض الأسر في أمريكا خلال نوبة الضغط الحالي تشبه مثيلاتها في النوبة السابقة التي أعقبها ركود.

وتتمثل عوامل الموازنة بحسب التقرير والتي قد تتيح بعض القدرة على الصمود أمام هذه التطورات في قوة أوضاع الميزانيات العمومية نسبيا في بداية الأزمة والتيسير النقدي الكبير الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الفصل السادس يكشف التقرير عن تنامي التفاوت بين اختلالات الحسابات الجارية في بلدان الأسواق الصاعدة المختلفة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث استمر العجز في أوروبا الصاعدة بينما ازدادت الفوائض المتراكمة في آسيا الصاعدة.

وقال التقرير إن سرعة التحرير المالي وزيادة الاندماج في الاتحاد الأوروبي كانتا المحرك الرئيسي لتدفقات رؤوس الأموال الداخلة لهذه البلدان ما تسبب في حدوث عجز كبير وطويل، فيما تسهم الحسابات الرأسمالية والقطاعات المالية الأقل انفتاحا في تحقيق قدر كبير من الفوائض في آسيا الصاعدة.

نوه التقرير في هذا الصدد بأن بعض الأدلة يشير إلى أن تقييم أسعار الصرف والرغبة في بناء مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الدولية أسهم في مزيد من الاختلالات، كما يخلص إلى أن المتغيرات الهيكلية وخاصة درجة التحرر المالي، كانت بمثابة عوامل رئيسية مفسرة لاختلال الاتجاهات العامة الإقليمية.

وفي الفصل الثالث من التقرير يؤكد الباحثون المشاركون في إعداده أن مخاطر التضخم المرتفعة في الاقتصاديات الصاعدة والنامية لا تزال قائمة، رغم عدم التطابق الواضح بين أوضاع البلدان المختلفة، الأمر الذي يعكس استمرار الضغوط الناجمة عن التكيف مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وخطر الآثار غير المباشرة الرافعة للتضخم، إذ تشهد الاقتصاديات المتقدمة تراجعا سريعا في مستوى المخاطر المرتفع نظرا للتأثير الانكماشي المترتب على الاضطرابات المالية الراهنة.

وبين التقرير أنه وبالرغم من بعض التراجع في أسعار السلع الأولية، إلا أنه لا يزال كثير من العوامل التي ترتكز عليها انتعاشة الأسعار دون تغيير، ومن المرجح أن تظل مستويات الأسعار مرتفعة بالمعايير التاريخية.

ونوه معدو التقرير بأن الاقتصاد العالمي تعرض لطفرة في أسعار السلع الأولية هي الأوسع نطاقا والأكثر استمرارية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، مشيرين إلى أن المحرك الأساسي وراء هذه الطفرة هو التفاعل بين النمو العالمي القوي ونقص الطاقة الفائضة على أساس قطاعي وانخفاض المخزونات.

وزاد" ما لم يحدث هبوط حاد في أسعار السلع الأولية سوف تظل مخاطر التضخم أعلى لبعض الوقت مما كانت عليه في الماضي القريب".

ودعا التقرير إلى ضرورة تشديد السياسات النقدية بدرجة أكبر في عدد من الاقتصاديات الصاعدة والنامية حتى يتسنى احتواء ضغوط التضخم، وخاصة حيث يكون التضخم مرتفعا لأسباب أخرى بما فيها النشاط الاقتصادي المحموم.