قرار الفائدة

[متداول نفط]

سجل الدولار الامريكي أعلى مستوى منذ شهر مقابل الين الياباني وارتفع أمام عملات رئيسية أخرى في معاملات متقلبة يوم الثلاثاء قبل صدور قرار متوقع على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة الامريكية.
ومن المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) السعر المستهدف لفائدة قروض ليلة واحدة ربع نقطة مئوية الى 4.25 في المئة اليوم لتجنب تحول مشاكل سوق الاسكان الى أزمة اقتصادية عامة.
وتشير توقعات المستثمرين الى أن هناك احتمالا بنسبة 25 في المئة أن يخفض المجلس الفائدة بنصف نقطة مئوية مع خفض سعر الخصم الذي يقرض البنك المركزي به البنوك بثلاثة أرباع نقطة مئوية لدعم المؤسسات المالية قبل نهاية العام.
ويمثل خفض تكاليف الاقتراض سلاحا ذا حدين للدولار لانه يدعم النمو لكنه في الوقت نفسه يقلص فارق العائد التي تتيحه الاصول المقومة بالدولار.
وفي الساعة 1122 بتوقيت جرينتش انخفض اليورو الاوروبي 0.3 في المئة الى 1.4666 دولار بعد ارتفاعه في وقت سابق الثلاثاء إلى 1.4750 دولار.
كما ارتفعت العملة الامريكية 0.3 في المئة الى 111.95 ين بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى منذ شهر عند 112.13 ين.
وكان أداء الين سيئا في جلسات التعامل الاخيرة بسبب زيادة اقبال المستثمرين على المخاطرة

[متداول نفط]

أغلب التوقعات أصبحت الأن ترى بأن يخفض الفدرالي نسبة الفائدة ب25 نقطة مائوية الى 4.25% و لكن نسبة التخفيض ب50 نقطة مائوية لا يمكن إهمالها تماما. خطوة تخفيض نسبة الفائدة بعد البيانات الأخيرة يمكن إعتبارها مزيدا من التأمين ضد خطر تصاعد المخاطر على النمو الإقتصادي في الأشهر المقبلة في حالة تدهور أزمة الرهن التي تسبب في إضطرابات الأسواق المالية و التشديد المتواصل فيها.

الخسائر الناجمة عن سوق العقار و ارتفاع نسب الفائدة فيما بين البنوك منذ شهر أكتوبر يبدو أنها ارتفعت فوق مستوى التوقعات و تعقيبات بعض أعضاء الفدرالي الأخيرة تؤكد ذلك. إجتماع اليوم من المحتمل أن تختلف فيه الأراء بين مؤيد لخطوة التخفيض و معارض لها كما فعل عضو المجلس "هونيغ" في الإجتماع الأخير.

نسبة الخصم من المتوقع أن تخفض اليوم ب50 نقطة مائوية الى 4.50% في حالة ما اذا رأى الفدرالي ضرورتها لإيقاف التشديد في نسبة ما بين البنوك، التي تعرف ارتفاعا مستمرا منذ أكتوبر، نظرا لتراجع الإصدرات التجارية التي تدفع المؤسسات المالية الى سوق ما بين البنوك كبديل لتمول نفسها.

بيان الفدرالي المرافق لقرار الفائدة من المحتمل أن يعترف بتفاقم الأزمة في الأسواق المالية في الأونة الأخيرة كما أنه يتوقع أن يؤكد من جديد مخاطر التضخم. بانتظار القرار تركز السوق على عمليات ال-كاري ترايدعلى العملات ذات المحصول العالي لأنها تتوقع تصاعدا في سباقات أسواق الأسهم على خلفية قرار الفدرالي.