السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أرجو من الإخوة من لديه فكرة إفادتي في سؤالي هذا وجزاكم الله خير
مجمع الفقه الإسلامي في دورته ألسابعة أصدر قرار مبدئي بعدم جواز شراء وبيع الأسهم للشركات التي أصل نشاطها حلال ولكن تتعامل بالربا أحيانا إقراضا وإقتراضا ,
وفي دورته الثامنة أصدر قرار لاحق للقرار السابق وهو حاجة بحث هذه المسأله بشكل أوسع وأعمق وذلك لإختلاف العلماء في حكم شرعية التعامل في هذا النوع من الأسهم (نشاطها حلال ولكن تتعامل بالربا) فمنهم من حرم ذلك مطلقا إستنادا الى تحريم الربا كثيره وقليله ومنهم من أجاز ذلك بضوبط شرعية إستنادا الى عدة قواعد فقهية منها قاعدة الأصالة والتبعية والإعتبار بالكثرة وعموم البلوى .
وفي الدورة التاسعة تم بحث المسأله بشكل عميق ولكن لم يتوصل الى حكم في هذه المسأله وصدر القرار التالي :-
أولاً : تأجيل النظر في هذا الموضوع، على أن يعد فيه مزيد من الدراسات والأبحاث بخصوصه وتستوعب فيه الجوانب الفنية والشرعية . وذلك ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب فيه حسب توصية الدورة الثامنة .
ثانياً : الاستفادة مما تضمنته الأبحاث الثلاثــة عن الصناديق والإصدارات الاستثمارية لإعداد اللائحة الموصى بوضعها في القرار 30 (5/4) . والله الموفق.
هذا قرار الدورة التاسعة وهو الإستمرار في البحث في هذه المسأله المهمة .
والسؤال هو :
الآن وصل مجمع الفقه الإسلامي الى دورته الخامسة عشر أي مرت خمس دورات على الدورة التاسعة فهل ممن لدية إطلاع على هذه الدورات أن يفيدني مشكورا :
هل صدر قرار للمجمع الفقه الإسلامي خلال هذه الدورات بخصوص حكم تداول هذا النوع من الأسهم؟
وجزاكم الله خير.