2006 وتقرير خسائر فادحة فى اسواق الخليج

[ليالينا]

خسر مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال هذا العام ما نسبته 53% من قيمته وترتفع نسبة الخسارة الى حوالي 62% إذا ما تمت المقارنة بين أعلى مستوى وصل اليه المؤشر في نهاية شهر فبراير/ شباط من هذا العام عندما ارتفع المؤشر الى مستوى 20635 نقطة بينما يترنح المؤشر حالياً عند مستوى 7865 نقطة بينما تقدر خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بحوالي 1900 مليار ريال سعودي وبالتالي نستطيع الحكم على ضخامة الخسائر التي تعرض المستثمرون والمضاربون في السوق واعتبار هذا العام من أقسى السنوات العجاف التي مرت على السوق منذ عقدين من الزمن، وبالمقابل لا بد من الاشارة الى أن مؤشر السوق السعودي قد ارتفع بنسبة 103،6% خلال العام الماضي وارتفع بنسبة 85% خلال عام 2004 وبنسبة 76،2% خلال عام 2003 وبالتالي تعرض السوق لخسائر مؤلمة خلال هذا العام بعد ثلاث سنوات سمان حقق المؤشر خلالها إنجازات قياسية بحيث احتل السوق السعودي في نهاية عام 2005 مراتب متقدمة في مؤشر القيمة السوقية بين الأسواق المالية الناشئة.

وتجاوزت خسائر مؤشر سوق الأسهم الإماراتي حاجز 40% وهي أضخم خسائر يتعرض لها السوق الإماراتي منذ أكثر من 20 عاماً خاصة إذا أخذنا في الاعتبار نسبة الخسائر في أسعار أسهم العديد من الشركات ذات القاعدة العريضة من المستثمرين والمضاربين والتي تجاوزت حاجز 50% وبعضها انخفض سعرها السوقي أكثر من 60% وارتفاع قاعدة المضاربين في معظم الأسواق الخليجية والعربية خلال العام الماضي وهذا العام والذي وصل الى أضعاف ما كان عليه قبل عدة سنوات أسهم باتساع قاعدة الخاسرين من مختلف شرائح المستثمرين سواء من أبناء الدولة أو المقيمين، وسوق الأسهم الإماراتي ارتفع مؤشره بنسبة 103% خلال العام الماضي وبنسبة 91،3% خلال عام 2004 وبنسبة 31،5% خلال عام 2003.

وخسر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية ما نسبته 41% من قيمته خلال هذا العام بعد ارتفاع نسبته 70،2% خلال العام الماضي، وخسارة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال هذا العام بلغت نسبته 13،6% بعد ارتفاع نسبته 78،5% خلال العام الماضي بينما بلغت خسائر مؤشر سوق البحرين ما نسبته 1،6%.

والسوق الخليجي الوحيد الذي غرد خارج السوب في الخسائر خلال هذا العام هو سوق مسقط للأوراق المالية والذي ارتفع مؤشره بنسبة 22،4% بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر السوق خلال العام الماضي 44،4% وارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية خلال العام الماضي بنسبة 23،8% وغياب المضاربين عن أسهم الشركات المدرجة في سوق البحرين وسوق مسقط من الأسباب الرئيسية لعدم تعرضها لخسائر خلال هذا العام مقابل عدم ارتفاع أسعارها السوقية خلال سنوات ماضية الى مستويات غير منطقية.

ولا شك في أن هنالك العديد من العوامل المشتركة في أداء أسواق الإمارات والسعودية والدوحة سواء خلال هذا العام أو خلال عدة أعوام ماضية وحيث أسهمت هذه العوامل في ارتفاع أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في هذه الأسواق الى مستويات غير منطقية ولا تتناسب مع مستوى أدائها والقيمة الحقيقية لأصولها وسيطرة ثقافة المضاربة على المتعاملين في هذه الأسواق خلال العام الماضي وهذا العام تحديداً من أسباب التذبذب الحاد في مؤشرات هذه الأسواق مقابل محدودية وضعف الاستثمار المؤسسي والاستثمار الطويل الأجل بحيث أسهمت ثقافة المضاربة في فك الارتباط بين أداء الشركات ومؤشراتها المالية ومؤشرات ربحها وأدوات تقييمها من جهة وسعرها السوقي من جهة أخرى، وبالتالي وصلت مضاعفات الأسعار في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام لبعض الشركات النشيطة الى أعلى من 40 مرة وبعضها تجاوز حاجز 100 مرة في السوق السعودي مع الأخذ في الاعتبار انخفاض مستوى الوعي الاستثماري لنسبة مهمة من المضاربين الجدد في هذه الأسواق.

ولعبت بعض البنوك دوراً سلبياً أثناء فترات المضاربة خلال العام الماضي وفترة التصحيح خلال هذا العام من حيث المبالغة في التسهيلات المقدمة للمضاربين خلال العام الماضي وتجفيف منابع السيولة خلال هذا العام بالإضافة الى التسييل القصري لبعض المحافظ الكبيرة خلال هذا العام والتأثير السلبي للتمويلات الضخمة التي قدمتها المصارف للمكتتبين في أسهم الشركات التي طرحت للاكتتاب العام. ولا شك في ان موجات التصحيح التي تعرضت لها الأسواق خلال هذا العام أسهمت بوصول أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة الى مستويات أكثر واقعية ومنطقية وتتناسب مع مستوى أداء الشركات إلا أن هذه الموجات أثرت سلباً في ثقة المستثمرين وبالتالي انخفاض حجم السيولة المتدفقة على الأسواق وأصبح الحذر والخوف والترقب هي الحالة السائدة في هذه الأسواق بينما ما تزال الأسواق تعاني من سيطرة المضاربين على تحركاتها مما لا يسهم في عدم استقرارها وارتفاع مستوى سعر الفائدة على الودائع، وارتفاع مستوى التضخم يتطلب من الأسواق عائداً قوياً ومنافساً خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع مستوى المخاطر في هذه الأسواق، وتوفر فرص استثمارية في قطاع العقار وفرص في بعض الأسواق الناشئة والإقبال على السندات وموجات التصحيح وسيطرة المضاربين أدت الى عدم تفاعل الأسواق مع النتائج الإيجابية للشركات المدرجة وتجاهلها لقوة الاقتصاد وانتعاش قطاعاته المختلفة إضافة الى انحسار القوة الشرائية لكبار المستثمرين بالرغم من جاذبية الأسعار وقرب توزيع الأرباح السنوية إضافة الى انحسار الاستثمار الأجنبي وضعف الدور الذي تلعبه صناديق الاستثمار، وأداء الأسواق خلال العام المقبل من الصعب مسبقاً الحكم عليه إلا أنه سيكون أفضل من هذا العام لأسباب عدة.

* نقلاً عن جريدة "الخليج" الاماراتية

[ahmed000]

شكرا على التقرير القيم
وفي انتظار الجديد