ارجو التعليق منكم على هذة المقالة البورصة ( تجارة الأوراق المالية ) ( forx )

مقالة وتعليق وجدتها وسانقلها لكم حرفيا وارجو منكم كتابة التعليق وليس ووضع روابط ولينكات فالامر هام

البورصة ( تجارة الأوراق المالية ) ( forx )

هنا سوف نناقش أربع علل تجعل البورصة ( تجارة الأوراق المالية) محظورة شرعا , على شكل سؤال ونجيب عليه ثم اعتراض معترض وذلك سعيا لتوضيح الصورة بكل دقه , ولكن نود قبل هذا أن نسرد بعض الأحاديث الصحيحة في تحريم التفاضل والنساء. ( راجع كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام , باب الربا )(وكتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام باب الربا والصرف )

أولا: عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) متفق علية

وعن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم , إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب وزنا بوزن , مثلا بمثل , والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) رواه مسلم

وعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب ربا , إلا هاء وهاء , والفضة بالفضة ربا , إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا , إلا هاء وهاء , والشعير بالشعير ربا , إلا هاء وهاء ) متفق عليه

ثانيا:

1- هل في البورصة غبن :

إن هذا النوع من الأسواق لا يضمن البيع عند السعر الذي طلبت 100% إنما يضمن البيع عند أقرب سعر إلى السعر المطلوب وذلك لوجود ما يسمى ( بالبارات ) والبارات هذه هي : أن يقفز السعر من سعر الشراء إلى سعر متدني أو مرتفع فجئه لورود خبر مفاجيء ضد العملة المشتراة أو لصالحها .

مثال للتوضيح /

اشترى أحمد عملة ما (بخمسين ريالا ) ثم أمر وكيله ( الوسيط ) أن يبيع عند سعر (خمسة وأربعون ريالا ) عند الخسارة , وأن يبيع بمبلغ (ستون ريال) عند الكسب . فكان أن وقع خبر مفاجيء ضد العملة المشتراة فقفز السعر بسرعة من (خمسون ريالا) إلى (ثلاثين ريالا ) فيكون الوكيل ( الوسيط) مضطر إلى أن يبيع بهذه الخسارة وليس كما طلب الموكل , وفي بعض الأحيان تكون الخسارة كبيرة جدا بحيث تذهب برأس المال كله فيخرج من السوق صفر اليدين , يحدث هذا عادة عندما لا يضع أمر ( وقف الخسارة ) وهذا لا شك أن فيه غبن واضح .

إن كان هناك شركات تضمن (100%) فإن هذه الشركات هي التي تتحمل فرق الخسارة وهذا أيضا غبن على الشركة لم ترتضه لنفسها لأن واقع السوق بمليارات الدولارات وشي يفوق التصور.

اعتراض معترض :

قال المعترض: إن الوكيل ( الوسيط ) يحذر من بداية التعامل في ذلك اليوم باحتمال وجود خبر ما ( وهو لا يعلم أهو في صالح العملة المشتراة أم ضدها) , نقول أن التحذير لا يبيح له أكل أموال الناس بالباطل.

قال المعترض: له أن لا يتاجر في السوق في أيام الأخبار وأن يبتعد عن السوق , نقول له إن المقادير لا يعلمها إلى الله فقد تحدث هزة أرضية أو فيضان في الدولة المشتراة عملتها , وتحدث الخسارة .

قال المعترض: إن الوكيل ( الوسيط) يشترط عليه من بداية العقد بينهما أنه لا يضمن البيع 100% عند السعر المطلوب ونحن على شروطنا . نقول إن الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع وفيه جهالة وتغرير وذلك لعدم العلم بسعر البيع وسقوط خيار المجلس , ترى لو أن الوسيط جدلا قال أنا أضمن البيع 100% فإنه سوف يكون غارما فرق السعر عند نزول السعر فجأة { مثالنا السابق اشترط أحمد البيع في الخسارة عند( 45ريالا) ونزل السعر إلى ( 30ريالا) فيكون الوسيط غارما (15ريالا) بلا ذنب , وهو غبن في حقه لم يرتضه لنفسه فكيف يستبيح أموال الناس.

فبهذا الشرط يفسد البيع على قول أبي حنيفة والشافعي , وبه قال ابن عمر وعكرمة و الأوزاعي ومالك , وجماهير العلماء.

قال الماوردي : هو مذهب جمهور الفقهاء , لأنه فاسد فأفسد البيع كما لو اشترط فيه عقدا آخر , ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا.

قال المعترض: أن هناك شركات ( وسطاء ) "مثل كراون" يضمنون البيع 100% عند السعر المطلوب , وذلك لقوة برامجها التي يمكنها تنفيذ العملية الالكترونية في نفس اللحظة دون إلحاق الغبن بأي طرف من الأطراف , نقول في هذه الحالة لا نقول بالغبن . "والله أعلم"

2- وجود ما يسمونه " بالتبييتة ":

وهي أخذ عمولة قدرها (( 2 دولار)) على الصفقة إذا باتت ( أي بقيت معلقة بعد الساعة الحادية عشر ليلا , لأن السوق يغلق الحادية عشر ليلا بتوقيت السعودية ويفتح الواحدة والنصف صباحا في نفس الليلة ) وهذه العمولة محرمة باتفاق العلماء ولا نعلم أحد أباحها لذلك عمدت بعض الشركات إلى التنازل عنها وحذفها فيما يسمى بالحساب الإسلامي وبقيت أغلب الشركات متمسكة بها.

3- القرض الذي جر نفعا :

إن نظام البورصة لا يمكن العمل فيه والاتجار فيه إلا بمبالغ مالية كبيرة وأغلب المتجرين لا يملكون هذه المبالغ لأن السعر لا يتحرك ألا في أجزاء من أجزاء من السنت , لذلك أوجدوا في نظام البورصة شيئا أسموه (بالمارجن ) أو (البيع بالهامش) وهو عبارة عن قرض من الوسيط أو من بنك خارجي وقد نسبت إلى شيخنا ابن جبرين حفظه الله فتيا وجدتها مع من يدافع عن البورصة وينتصر لها وهي منتشرة في مواقع التداول الالكترونية وقد أدرجتها في نهاية مبحثي هذا.

وقال الشيخ فيما قال:

1. إن القرض إذا كان من (الوسيط ) فهو قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

2. إذا كان القرض من بنك خارجي لا دخل له فهو حلال .

وعموما فإن الشيخ بن جبرين لم يفت في عموم البورصة ردا على من قال أن فيها فتوى من ابن جبرين .., ثم إن ابن جبرين قد تراجع عن فتياه هذه كما أعلنت ذلك جريدة الرياض في العدد 13444 يوم الجمعة 6/3/1426هـ, وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله فيما قال : ( فقد رفع إلينا بعض الأخوة سؤالا عن التجارة في العملات الدولية ( البورصة العالمية ) بما يسمى بنظام الهامش ( المارجن ) وقد أفتينا بما ظهر لنا في ذلك الوقت بحسب ما عرضوه لنا على أنها من مسائل الصرف التي تجوز بشروطها , ولكن بعد أن رفع لنا في ذلك كثير من المشايخ وطلاب العلم وبعض المتخصصين في الاقتصاد ملحوظات على هذه المعاملة , وأن فيها محاذير شرعية واقتصادية , فقد رأينا أن نحذر إخواننا من التسارع إلى الدخول وأننا رجعنا عن فتوانا السابقة حتى يحرر الكلام فيها المتخصصون في هذه المجالات فتخرج فيها فتوى بحسب ما يظهر لنا فيما بعد ) وهناك من الذين يعملون في البورصة من يؤكد أن القرض من بنك خارجي وليس من الوسيط ويلاحظ أنه لابد أن يكون للوسيط في هذا البنك الخارجي حساب ومبالغ مالية.

ـــــــــــــــ

قال المعترض : سبحان الله , يقرض الوسيط ( 100,000) دولار ونبخسه في ثلاثين دولارا فقط ونقول بحرمتها , نقول اعلم رحمك الله أن ما أسكر كثيرة فقليلة حرام , والمراد أن ما كان كثيرة ربا فقليلة كذلك.

4- هل يوجد ربا الفضل في البورصة:

إن بيع وشراء العملة في البورصة عبارة عن أزواج متقابلة , ويتضح المقال بالمثال من هذه الأزواج ( دولار/ يورو ) إذا كان سعر ((اليورو)) منخفض وقد ترجح أنه سيرتفع , يتم شراء اليورو مقابل الدولار لأن الدولار سينخفض طبيعة , وبذلك يحصل المكسب ونلاحظ أنه إذا باع (( اليورو )) سيتحول رصيده (( بالدولار)) ولا يملك ((يورو)) في رصيده !!! , ثم تحدث عمليه عكسية سيرتفع الدولار وينخفض مقابله (( اليورو)) فيشتري دولار بدولار لأن رصيده كله بالدولار مع التفاضل وهذا عين ربا الفضل.

اعتراض معترض :

قال المعترض : إن هذا ليس شراء عملة بعملة وإنما هو قرض برهن فهو اقترض (100,000) دولار ورهن (10000) دولار .

نقول إن كان قرضا فهو يلحق بالقرض الذي جر نفعا في الحل والحرمة كما ذكرنا في المسألة السابقة.

ولاحظ أنه سوف يبيع هذا القرض ((100,000)) دولار عند الكسب بمبلغ أكبر بحيث يرد القرض على المقرض , ويتم استرداد الرهن , وأخذ المكسب ولم يزل رصيده بالدولار فكيف اقترض مبلغا وباعه بجنسه بأكثر منه وهذا هو عين ربا الفضل أيضا.

قال المعترض :إنه اشترى دولار وباعه بمقابله اليورو بالتفاضل , قلنا حسن فإن رصيدك كله بالدولار والذي كسبته دولار فأين اليورو الذي اشتريت به. وإن قيل انه باع اليورو الذي سيدفعه لهم في نهاية الصفقة . قلنا أين اليورو الذي باعه لأن رصيده كله بالدولار فهو باع مالا يملك وهذا منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أبو داود3503 , والترمذي 1232, والنسائي 7/289, وأحمد 3/401, وابن ماجة2187 وهو حديث صحيح الإرواء 1292

قال المعترض : أنه يملك الدولارات في حسابه , أما المحفظة ( التي يتجر فيها) فهي خالية تماما له أن يملأها بما شاء من العملات , وشبه السوق بثلاثة صناديق الصندوق الأول وهو خاص بالحساب , والصندوق الثاني وهو خاص بالرهن , والصندوق الثالث هي المحفظة التي يتاجر فيها فعندما يشتري عملة ولتكن ( دولار) فإن هذا الصندوق ( الثالث ) يكون ممتلئ بالدولارات بقدر ما وضع في الصندوق ( الثاني ) رهنا , مضاعف عشرة أضعاف الرهن وله أن يشتري معها عملة أخرى برهن آخر. قلنا حسن فليكن في الصندوق ( 100,000 دولار) قرضا فإنه سوف يبيعها بجنسها ويرد القرض إلى صاحبه ويسترد رهنه والأرباح فقل لي بربك من أين أتت الأرباح في حسابه ( الصندوق الأول ) أليست من بيع الدولارات بجنسها متفاضلا.

قال المعترض : إن حساب المتداول هو عبارة عن سلة من العملات المختلفة لذلك يمكنه الشراء والبيع بالعملة التي يرغب , قلنا هذا من فرط تلا عبك بالعبارة , فإنا لا نرى على الشاشة إلا رقما واحدا يحدد قيمة حسابك , ولو كان الأمر كما تقول لكان هناك تفصيل , كأن يقول ( الوسيط) عندك رصيد كذا من (الدولارات) ورصيد كذا من (اليورو) ورصيد كذا من (الجنيهات) وهذا لم يحصل.

قال المعترض : إن حساب المتداول يتحول تلقائيا للعملة المعاكسة للمشتراة مثال / رصيد أحمد كله بالدولار ثم أراد أن يشتري دولار مقابل اليورو فإن رصيد أحمد يتحول إلى اليورو تلقائيا كي يتسنى له أن يشتري الدولار باليورو. قلنا هذا ضرب من الخيال لأن معنى التحويل هو أن يبيع ما يملك من الدولارات في رصيده كاملا ثم يشتري ما يماثله في القيمة وبسعر السوق المتغير في لحظة الشراء من العملة الأخرى حتى يتحول الرصيد بالعملة المقابلة للدولار المراد شراءه وهذه العملية محتملة المكسب والخسارة وهذا خلاف مراده من الاتجار.

يقول المعترض : وهل يحرم أن ترهن ما تشاء من العملات وتأخذ قرضا ما تشاء أيضا من العملات فأنا أعطي الرهن بالدولارات وأخذ القرض بالريال. قلنا لك أن ترهن ما تشاء من أملاكك وتقترض ما تشاء من السلع وإنه يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها لأن المقصد من الرهن الاستيثاق بالدين والتوصل إلى استيفائه , ولكن لاحظ أنك اقترضت قرضا ( 100,000) ألف ريال وأن رصيدك في المحفظة ( 100,000) ريال فقط ثم يرتفع السعر وتبيع ال (100,000) ريال ب ( 101,000) ريال جدلا فقد بعت جنسا واحدا متفاضلا.

ثم إن كل هذه الأموال تذهب إلى بلاد الكفار ومما لاشك أن فيه قوة لاقتصادهم ودعم لتجارتهم , وكان الأصلح والأظهر هو استثمار هذه الأموال في البلاد الإسلامية بما يعود على المسلمين بالخير والنفع .