هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري في بريطانيا

هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري في بريطانيا
ومدير التدقيق سوديبتو تشاتوبادياي بسبب الاخفاقات في مكافحة غسيل الاموال

ذكر بيان صحفي صادر عن هيئة الرقابة المالية في بريطانيا بأن الهيئة قد فرضت غرامه مالية قدرها 140.000 جنيه استرليني على شركة الباري المحدودة ،وهي احدى مقدمي خدمة المتاجرة بالعملات الاجنبية عبر الانترنت ، وذلك لاخفاق الشركة في وضع ضوابط و نظم مناسبة لمكافحة غسيل الاموال .

ووأشار البيان إلى ان هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بوضع ضوابط واجراءات لمكافحة عمليات غسيل الاموال والجرائم المالية التي تتعرض لها ، الا ان شركة الباري قد اخفقت في وضع هذه الضوابط مما يجعل الشركة في موضع المخاطرة وامكانية استخدامها لتنفيذ المزيد من هذه الجرائم .

وبحسب البيان فقد فشلت شركة الباري في تنفيذ اجراءات الامان الواجبة لفتح حسابات العملاء كما فشلت في مراقبة حسابات العملاء على نحو كاف ، حيث أكد البيان بأن هذه الاخفاقات خطيرة للغاية مما سمح بوجود قاعدة من اعلى المخاطر.

ويشير البيان أيضا إلى أن شركة قد فشلت في امتلاك نظم ملائمة لفحص العملاء وما اذا كان هؤلاء العملاء معروفين سياسيا .

وبحسب البيان فانه وبالرغم من زيادة قاعدة عملاء شركة الباري من 400 الى 11.500 حساب حقيقي من منتصف 2007 وحتى منتصف 2008 الا ان شركة الباري لم تقم بوضع ضوابط لمكافحة غسيل الاموال ملائمة لبقية الاعمال مما القى بمسئولية كبيرة على مدير التدقيق فيها تشاتوبادياي .

"وقالت مارجريت كول المدير التنفيذي لهيئه الرقابة المالية " ان الهيئة تتوقع تقييم الشركات للمخاطر المالية للجرائم التي يتعرضون لها ، كما تتوقع الهيئة ايضا تطوير الاعمال لتنفيذ الاحتياطات الكافية لمكافحة غسيل الاموال ، ولكن شركة الباري اخفقت في وضع الضوابط و النظم المناسبة لمكافحة غسل الاموال وتركت الباب مفتوحا لخطر مثل هذه الجرائم المالية ".

واضافت كول " تعد هذه العقوبات بمثابة تذكير بأهمية وضع ضوابط فعالة لمكافحة غسيل الاموال – وقد اكدنا على هذا الامر مرارا وتكرارا ، ولذلك فينبغي على جميع الشركات التأكد من انها تقلل من خطر التعرض للجرائم المالية وان تتوخى الحذر الشديد في هذا المجال ".

وذكر البيان أن كل من الباري وتشاتوبادياي قد تعاونوا بشكل كامل مع هيئة الرقابة المالية في التحقيق والموافقة على انهاء التحقيق في مرحلة مبكرة ،وأشار البيان أنه وفي مثل هذه الحالة يحصل كل من الشركات والافراد على خصم 30% ، وبدون الخصم قد تصل العقوبات المالية نحو 200.000 جنيه استرليني للباري و 200.000 جنيه استرليني لتشاتوبادياي

هذه وقد اعلنت هيئة الرقابة المالية بانها فرضت على الباري وتشاتوبادياي وضع خطة عمل تصحيحيه لمعالجة اوجه القصور

منقول للفائدة