درس من عام 2005: حرورا أسعار البنزين

[رمز]

قدم عام 2005 دروساً عديدة في مجال النفط والغاز,
أهمها أنه يمكن للحكومات تفادي الأزمات النفطية
إذا قصرت دورها على تصحيح الخلل في الأسواق الناتج
عن عوامل خارجية مثل العوامل الطبيعية.
ومن هذه الدروس أن تدخُّل الحكومات في تسعير
المنتجات النفطية لا يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي فقط،
بل قد يدمر الاقتصاد الوطني. لهذا فإن أسعار النفط
في عام 2006 تعتمد على ردود فعل الحكومات
لأسعار النفط ومدى تدخل الحكومات في تسعير المنتجات النفطية.

مسوغات التسعير والتدخل الحكومي :
تاريخياً، قامت حكومات كثيرة, بما في ذلك الحكومات الخليجية،
بتحديد أسعار المشتقات النفطية في مستويات لا تعكس القيمة
السوقية لهذه المشتقات وبحدود أدنى من سعرها العالمي
بكثير. بعبارة أخرى, دعمت هذه الحكومات مستهلكي البنزين
والديزل وغيرها عن طريق توفير هذه المواد بأسعار مخفضة
للمستهلكين. قد يرى البعض أن هذا النوع من الدعم يسهم
في مساعدة الطبقات الفقيرة في المجتمع وأصحاب الدخل المحدود.
ويرى آخرون أن دعم بعض أنواع وقود التدفئة،
خاصة الديزل (المازوت)، يسهم في تخفيف عبء تكاليف التدفئة
عن الأسر الفقيرة في المناطق الباردة. أما في الدول المنتجة
للنفط فإن البعض يسوغ دعم أسعار
المشتقات النفطية بأنه نوع من مشاركة الجميع في
الثروة الوطنية. وهناك فئة تنادي بالتدخل الحكومي
في التسعير في حالات ارتفاع الأسعار، خاصة إذا كان
هناك شعور باستغلال شركات النفط والتوزيع للمستهلكين.
ما مدى صحة هذه الادعاءات؟ وهل يؤدي التدخل
الحكومي في التسعير إلى مساعدة الفقراء وحماية المستهلكين؟
هل دعم أسعار البنزين يساعد الفقراء الذين لا يملكون السيارات
أو يملكون سيارة واحدة فقط، أم يساعد الأغنياء الذين
يملكون عدداً أكبر من السيارات التي عادة ما تكون
من السيارات الكبيرة المشهورة باستهلاكها الكبير
للبنزين؟ هل هو دعم لأصحاب الدخل المحدود أم
أصحاب الشركات والمصانع؟ هل هو دعم للمستهلك
المحلي أم للعصابات التي تقوم بتهريب المشتقات
النفطية إلى الدول المجاورة التي تبلغ فيها أسعار
هذه المشتقات أضعافاً مضاعفة؟ وهل يؤدي الدعم إلى
توافر هذه المشتقات أم إلى ندرتها بسبب التهريب
من جهة، وبسبب الخسائر التي يمكن أن تتكبدها
شركات التوزيع من جهة أخرى؟ أليست خسارة
هذه الشركات خسارة للاقتصاد القومي؟ وهل
تحديد أسعار المنتجات النفطية بأقل من سعرها العالمي
في دول الخليج مشاركة في الثروة القومية؟ هل يشارك
الفقير الذي لا يملك سيارة في هذه الثروة؟ ما المسوغات
التي تجعل الغني في هذه الدول يستفيد، عبر التسعير
الحكومي، من الثروة النفطية بشكل أكبر من الفقير؟
هل يسهم تخصيص جزء كبير من الموازنة لدعم
أسعار البنزين والديزل في التنمية الاقتصادية؟
هل إنفاق هذه الأموال في حرق البنزين والديزل أفضل
من إنفاقها في بناء المدارس والجامعات؟ هل الفقراء
أفضل حالاً إذا دفعوا ثمناً أقل للبنزين والديزل، أم إذا
وجدوا فرصاً لتعليم وتدريب أبنائهم؟ إن تجارب عام 2005
في كل من سورية والإمارات العربية وولاية هاواي
الأمريكية تشير إلى أن تدخل الحكومة في التسعير لا يدمر
الاقتصاد الوطني فقط، بل قد يؤدي إلى تغيير البنية الاجتماعية أيضاً.

[رمز]

الإمارات العربية

كاد اقتصاد الإمارات أن ينهار في عام 2005 لولا قيام الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية مرتين, كان آخرها رفع أسعار المشتقات بمقدار 30 في المائة. نتج عن تحديد الحكومة لأسعار المشتقات النفطية في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط في عام 2005 بمقدار 40 في المائة إلى خسارة شركات توزيع المحروقات لمئات الملايين من الدراهم، الأمر الذي أجبر الشركات على الإعلان عن إغلاق أبواب محطاتها ما أجبر الحكومة على رفع الأسعار لتخفيف الخسائر. كاد اقتصاد الإمارات أن يصاب بشلل كامل لو تم فعلاً إغلاق هذه المحطات. كل هذه الأمور ما كان لها أن تحصل لولا تدخل الحكومة في التسعير. ورغم رفع الأسعار وعد إغلاق المحطات، إلا أن استمرار الحكومة بالتحكم في أسعار المشتقات النفطية أدى إلى انسحاب الشركات الأجنبية من سوق المشتقات الإماراتية. كما أنه سيؤدي إلى مشكلة كبيرة في المستقبل عندما تنخفض أسعار النفط لأن الشركات ستحقق أرباحاً هائلة على حساب المستهلك. ما الفائدة من دفع أسعار أقل للمشتقات النفطية إذا كانت هذه الأسعار ستهدد الاقتصاد الوطني وتشل حركته؟
هاواي
مع الارتفاع الكبير في أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعصاري كاترينا وريتا، قررت ولاية هاواي تحديد سقف سعري منعت فيه محطات البنزين من تجاوزه، في وقت استمرت فيه أسعار النفط والبنزين بالارتفاع فوق ذلك الحد في شتى أنحاء العالم. كانت النتيجة سيئة للغاية، خاصة أن هاواي تعتمد على السياحة وتوافر وسائل النقل. فقد امتنعت شركات التوزيع عن توفير كميات كافية من البنزين والديزل للولاية لأن تكاليفهما أعلى من السعر الذي حددته الحكومية المحلية. الحكومة هدفت إلى مساعدة المستهلكين، ولكنها في النهاية حرمت المستهلكين من الحصول على ما يريدون.

الولايات المتحدة تتعلم من تاريخها
امتنعت الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات الأمريكية كافة، ما عدا حكومة هاواي، عن التدخل في تسعير المشتقات النفطية رغم ارتفاع الأسعار بشكل متسارع إلى مستويات تاريخية بعد أن أغلق إعصار كاترينا 11 مصفاة للنفط وخسرت الولايات المتحدة ثلثي إنتاج النفط في خليج المكسيك. في هذه الحالة قامت الأعاصير بالتأثير في أسواق النفط وكان من الضروري تصحيح مسارها. لذلك قامت الحكومة الأمريكية, بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، بسحب 30 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي. كما قامت بتعطيل بعض القوانين البيئية للسماح باستيراد المزيد من البنزين.
مكن هذا المزيج من السياسات الولايات المتحدة من تفادي أزمة نفطية كادت تودي باقتصادها. فعدم التدخل في التسعير مكنها من الاستفادة من كل المزايا الديناميكية والقدرة على التأقلم التي تتمتع بها الأسواق الحرة. أما استخدام الاحتياطي وتعطيل بعض القوانين البيئية فقد مكنها من تعديل وتصحيح مسار الأسواق الحرة التي تأثرت بالأعاصير.
النتيجة كانت مذهلة بكل المقاييس. فقد انخفضت أسعار المشتقات النفطية بأكثر من 34 في المائة, رغم عدم عودة الإنتاج الأمريكي إلى ما كان عليه حتى يومنا هذا. بناء على كمية الإنتاج التي خسرتها الولايات المتحدة، كان من المفروض أن ترتفع أسعار البنزين بمقدار 3 أضعاف، ولكنها انخفضت بدلا من أن ترتفع.

لم تتبن الولايات المتحدة هذه السياسات نتيجة ذكاء حاد ووعي اقتصادي عميق، بل تبنتها بعد أن تعلمت دروساً قاسية، وتكبدت خسائر مالية فادحة، بسبب التدخل الحكومي في التسعير. فقد قامت الولايات المتحدة بتحديد أسعار المشتقات النفطية في السبعينيات، الأمر الذي أدى إلى نقص الإمدادات ووقوف السائق الأمريكي في طوابير طويلة لعدة ساعات لكي يحصل على جزء مما يرغبه من البنزين. كما أدى إلى خسارة الولايات المتحدة لعشرات المليارات التي ذهبت من خزانة الحكومة إلى جيوب فئات محدودة تمثلت في بعض تجار النفط وشركات الشحن البحري العالمية.
إن من أهم دروس عام 2005 أنه يجب تحرير أسعار المشتقات النفطية في دول الخليج بحيث ترتفع مع ارتفاع أسعار النفط وتنخفض مع انخفاضها. لن تكون هناك أزمة نفطية في أي دولة في 2006 إلا إذا قامت الحكومة بالتدخل في التسعير. إن الأسواق كفيلة بحل المشكلة, خاصة إذا اقتصر دور الحكومات على تعزيز دور هذه الأسواق وتصحيح الخلل فيها.

[رمز]

مقتطفات من مقال د/ أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط03/12/1426هـ
الاقتصادية