Printable View
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 4Xtrader555
السلام عليكم
اهلا بك استاذنا فعلا غداً يوم مهم بالنسبة للباوند لدينا مؤشر اسعار المستهلكين وايضاً لدينا بيان التضخم من بنك انجلترا
وكما نعلم ان حاجز 2.0% هو مستوى التضخم المرتقب من اعضاء بنك انجلترا لذلك اعتقد ان ارتفاع هذا المؤشر سوف يدعم الباوند لفترة بسيطة علي المدى القصير ثم نعود الي اساسيات السوق من جديد وعودة الباوند للهبوط وخصوصاً امام الدولار بعد تشتيت نفسية المضاربين بين صعود وهبوط
والله اعلم
هلا هلا بأستاذنا ومشرفنااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان غنيم
كلامك عين العقل ونتوقع بداية النزول من مناطق 1.6515
والله اعلم
التقرير الاسبوعى 24 / 1 / 2010اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 4Xtrader555
من خلال نظرة الى التقرير الاسبوعى الماضى نشاهد ان ارقام المناطق التى وضعت سواء للبيع او الشراء قد حققت اهدافها بنسبة 99 %
نأتى لهذا الاسبوع
واهم المناطق
اولا - الباوند
الباوند حاول الاسبوع الماضى تجاوز منطقة 1.6444 ولكنه عجز بكل جدارة ووضعت منطقة 1.6444 احدى المناطق الهامة خلال الاسبوع الماضى حيث ذكرنا ان اغلاق الاسبوع فوق هذه المناطق قد نشاهد ارقام تتجاوز الى مناطق 1.6535 حيث تتواجد مناطق شرسة للبيع الا انه لم يستطع وحقق صعود حتى مناطق 1.6481 ثم تراجع حتى وصل مناطق 1.6075 خلال الاسبوع الماضى
حاليا تجدد لدينا مناطق شراء وبيع على عدة مستويات واهمها
1 - مناطق البيع
1.6150 - 1.6246 - 1.6312
وسوف تستحدث اهم نقطة للبيع عند الافتتاح لهذا اليوم وسيتم تزويدكم بها فى حينه
اما مناطق الشراء حاليا ستكون ضعيفة نسبيا وما هى الا ارتدادات من الممكن اعتمادها فى حال تمت الشروط اللحظية وقت اصدار اى توصية
على المدى المتوسط والبعيد ارجو الاطلاع على اول مشاركة فهى مفتاح الدخول والخروج للمستثمر
ويمكن ذكر مناطق على المدى القريب وهى مناطق لا ينصح بها حاليا 1.6085 وهى منطقة مهددة للكسر وعليها نسبة شراء تحت المتوسط
وايضا تبقى لنا منطقة 1.5933 وتعتبر نسبة الشراء جيدة نسبيا مع التحقق من الظروف اللحظية وقت وصول السعر الى تلك المناطق
=================
ثانيا - اليورو
ايضا هذا الزوج لايزال التقرير الشهرى يؤدى الغرض المطلوب منه فيما يتعلق بمناطق البيع والشراء ومن الضرورى جدا ان نتابع بين الفترة والاخرى تلك المناطق التى ذكرت فيه
وكما وضحت فى تقرير اليورو على مدى متوسط وبعيد انى مع البيع كلما صعد
وهذا اقتباس من ذلك التقرير ( شخصيا انصح التعامل بحذر مع الشراء وافضل انتظاره على مناطق المدى المتوسط او البعيد وبيعه )
حاليا هناك مناطق شراء مبدئية على 1.3977 علما بأن فى التقرير الاساسى ذكرنا ان منطقة 1.3950 تعتبر بداية التفكير فى الشراء ما لم يغلق تحتها هذا الشهر وعليكم بالحذر الشديد فى حال اغلق تحتها فأن مناطق البيع ستزداد قوة ومن غير المستبعد ان نصل خلال الشهر القادم مناطق 1.3772 - 1.3530
==============
ثالثا - المجنون
حاليا يعتبر اغلاقه سلبى مع اننا اعتمدنا مناطق 146.00 - 145.70 كمناطق شراء وقد اعلنا فى موضوع العملات ورحلة الاهداف فقط انه فى حال وجدنا ان قوة النزول قد تتجاوز منطقة الهيدج سوف نعتمد اول صعود للخروج من مناطق الدخول
علما بأن لدينا وجهة نظر سابقة بأن اهم مناطق الشراء على المجنون تتمثل فى مناطق 131.50 وهى تعتبر مستهدفه بنسبة 60 %
حاليا نستطيع ان نقول ان منطقة الشراء على المدى البعيد لاتزال قائمة بمنطقة مساحتها على 132.80 - 127.92 ولها شروط الاغلاق سيتم ذكرها فى حال توفرت الارضية لوصول السعر الى هناك
-----------------
اتمنى لكم متاجرة كلها ارباح خلال هذا الاسبوع وجميع ايام الشهر والسنة
بالتوفيق
اخوكم ابو ايوب
الباوند كما وعدتكم ان هناك منطقة بيع قد تستحدث عند الافتتاح ولكن فى الحقيقة كنت اود ان تكون اقوى منطقة الا انها تصنف بيع فوق المتوسط وهى 1.6140 - 1.6188اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 4Xtrader555
وتعتبر منطقة توصية لهذا اليوم وسيتم انزالها فى هذا الرابط
https://forum.arabictrader.com/t86729-16.html
بالتوفيق
اتجاهات السوق
25 يناير 2010 الإعانات و معدل البطالة طويل المدى
يعتبر مؤشري المتقدمين الجدد لطلبات الإعانة والمستمرين في طلبات الإعانة عن العمل من أهم المؤشرات الاقتصادية خلال العام الماضي حيث هبطا بمقدار الثلث منذ الوصول إلى أعلى الارتفعات في ربيع وصيف العام الماضي.
ففي خمسة أيام من مارس 2009 بلغ عدد العاطالين الجدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأمريكية 674 ألف. وفي الخامس عشر من يناير الجاري هبط عدد المتقدمين الجدد لإعانات البطالة إلى 482 ألف. كما بلغت عدد المستمرين في التقدم لطلبات الإعانة 6.904 مليون في يونيو 2009 ليهبط هذا العدد في الأسبوع الأول من يناير إلى 4.617 مليون. من خلال هذه الحسابات الإحصائية، لا يتضح لنا فقط أن عدد المسرحين من أعمالهم قد انخفض إلى حدٍ بعيد، بل بدأ عدد المتقدمين للحصول على دعم حكومي ممتد في التراجع هو الآخر. وهنا يمكننا القول بأن الفرضية الأولى صحيحة في حين يمكن ثبوت خطأ الثانية.
جدير بالذكر أن طلبات الإعانة الجديد وطلبات الإعانة المستمرة ليسا إلا مؤشرين من أربعة مؤشرات تصدر عن مكتب إحصائيات العمالة فيما يتعلق بإعانات البطالة والتأمين ضد البطالة. يأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد هذين المؤشرين؛ مؤشري الإعانات المستمرة والطارئة. توضح الإعانات الطارئة توقف المساعدات الحكومية بسبب البطالة على المدى الطويل. عندما يتم تضمين حسابات الإعانات الطارئة للصورة العامة لمعدل البطالة، لا تظهر لنا هذه الصورة تحسنًا مستقرًا، بل على العكس تظهر لنا صورة قاتمة تعكس قدرًا كبيرًا من التدهور الدائم. فهناك الكثيرون الذين لا تتوافر لديهم القدرة على الاستغناء عن الإعانات الحكومية لأنهم بساطة ليس لديهم عمل. لذا تعطي بؤرة الاهتمام التحليلية المسلطة على إعانات البطالة الأسبوعية والمستمرين في التقدم لطلبات الإعانة قراءات إيجابية زائفة فيما يتعلق بطبيعة التعافي ومعضلة قطاع التوظيف.
فإعانات البطالة ترصد العدد الفعلي للأفراد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة حكومية على مدار الأسبوع في إطار عمل البرنامج الفيدرالي المشترك أو برامج الولايات التي تأسست منذ عام 1935. ولابد من توافر متطلبات الولاية في المتقدمين للحصول على هذه الإعانات، وهي المتطلبات التي تختلف وفقًا لنظام الولاية، إلا أنها تشترك جميعها في تطبيق التعليمات والتوجيهات الفيدرالية. كما يتم تمويل هذه البرامج من جانب الحكومات المحلية للولايات والحكومة الفيدرالية وتُدار بموجب القانون المحلي لكل ولاية. إضافةً إلى ذلك، تختلف فترة استحقاق هذه الإعانات من ولاية إلى أخرى، إلا أنها محدودة بحدود زمنية في جميع الولايات. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الولايات قامت بتخفيض الحدود الزمنية لاستحقاق إعانات البطالة إلى 26 أسبوع فقط قبل حلول الركود وتحت ضغوط شديدة تولدت عن تفاقم ارتفاع معدل البطالة، قامت الحكومات على المستوييْن الفيدرالي بتمديد برامج التأمين ضد البطالة مرات عديدة.
في حين ترصد إعانات البطالة المستمرة عدد الذين سبق لهم تلقي إعانات البطالة على مدار الأسبوعين الماضييْن وهم الذين يستمر تسجيلهم في إعانات البطالة الإجمالية حتى انتهاء فترة استحقاقهم لهذه الإعانات ويتم استثناؤهم من الإعانات الأولية التي تُمدد بموجب القوانين المطبقة. وقد هبطت هذه القراءة هي الأخرى بالتزامن مع هبوط قراءة إعانات البطالة الأسبوعية كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه.
على الرغم من ذلك، في حالة انتهاء فترة استحقاق إعانات البطالة الحكومية بموجب التأمين ضد البطالة، يحق للمنتفعين الانضمام إلى برنامجين إضافيين من شأنهم تمديد فترة الحصول على الإعانات هما؛ البرنامج الممتد للتأمين ضد البطالة لمكتب إحصائيات العمالة وبرنامج الإعانات الطارئة للبطالة. وفيما يتعلق بمعايير استحقاق الإعانات في إطار هذه البرامج الثلاث، فهناك معايير مختلفة لكل منها مع إمكانية أن يحتاج التمديد إلى التقدم بطلب منفصل، على الرغم من عدم تحقق هذه الإمكانية في معظم الأوقات. جدير بالذكر أن عدد المسجلين في هذين البرنامجين الأكبر حجمًا المشار إليهما أعلاه وبرنامج الإعانات الطارئة للبطالة قد ازداد مؤخرًا وبصورة أسرع بكثير مقارنةً بإعانات البطالة الإجمالية في الوقت الذي أظهرت فيه إعانات البطالة الممتدة قدرًا ملحوظًا من الانخفاض.
فمنذ وصول إعانات البطالة المستمرة إلى قمة يونيو الماضي عند مستوى 6.904 مليون، هبطت قراءة هذا المؤشر بواقع الثلث تقريبًا إلى 4.617 مليون في الأسبوع الأول من يناير في حين أشارت بيانات المؤشر الثالث طويل الأجل إلى انخفاض من 522 ألف إلى 263 ألف، وهو مؤشر إعانات البطالة الممتدة مما يشير إلى تحسن بواقع 50%. ولكن في نفس الوقت، حققت إعانات البطالة الطارئة ارتفاعًا حادًا حيث كانت الزيادة التي حققتها إعانات البطالة في الأسبوع المشار إليه أعلاه من يونيو الماضي تتضمن 2.597 مليون مسجلين في إعانات البطالة الطارئة في حين سجلت الإعانات الطارئة 5.655 مليون في الأسبوع الأول من يناير، وهو ما يشير إلى تضاعف الرقم في أقل من 6 أشهر.
كما ارتفع عدد المنتفعين من برامج إعانات البطالة الثلاث المشار إليها أعلاه بواقع يزيد على نصف مليون في ستة أشهر أيضًا من 10.023 مليون إلى 10.535 مليون بحلول يناير من العام الحالي. وإذا ما نظرنا إلى التراجع الطفيف الذي حدث في مارس من العام الماضي عندما انخفضت برامج إعانات البطالة الثلاث المشار إليها أعلاه (إعانات البطالة الممتدة – إعانات البطالة الطارئة – إعانات البطالة الإجمالية) إلى 8.069 مليون ليسجل ذلك ارتفاع عدد المحتاجين لإعانات البطالة بواقع 2.5 مليون أو بواقع 30% ليصل إلى أعلى الارتفاعات في 9 أشهر.
وعلى الرغم من توقف انهيار قطاع التوظيف بالولايات المتحدة إلى حدٍ ما، إلا أن معدل التوظيف لا يزال بعيدًا عن التحسن، بل إنها في حقيقة الأمر تزداد تدهورًا. فلم يترك العاطلون سجلات إعانات البطالة ويعودوا إلى وظائفهم بعد، بل تحولوا ببساطة من فئة من إحصائيات البطالة إلى فئة أخرى بعد انتهاء فترات استحقاقهم للإعانات في الفئة التي كانوا عليها؛ من الإعانات المستمرة إلى الإعانات الممتدة إلى قائمة إعانات البطالة الطارئة.
ويبدو أننا وصلنا إلى مرحلة القحط والجفاف في قطاع التوظيف حيث يستمر معدل البطالة في الارتفاع على المدى الطويل. علاوة على ذلك، بدأت مهارات العمالة والاهتمام بإيجاد فرص العمل في التدهور بالتزامن مع تدهور معدل البطالة ، وهو الوضع الذي يزداد تفاقمًا بمرور الوقت. وفي حالة فشل الاقتصاد في توليد فرص عمل جديدة في أقرب وقت، من المتوقع أن يتحول من يتمسكون بوظائفهم بالكاد إلى عاطلين عن العمل تمامًا واقعين في إطار مسئولية الدولة ومستحقين لإعانات البطالة الحكومية.
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
اتجاهات السوق
1 فبراير 2010 اليونان وأوروبا
صرح " ألمونيا " مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية يوم الجمعة " نحن نتعاون مع من يواجه صعوبات حادة "، و" كما أنننا في نحن في مركب واحدة ". لم يكن هناك أصدق من هذه الكلمات للتعبير عن الأزمة.
فقضية الدين السيادي اليوناني ليست مشكلة اليونان، على الرغم من كونها مشكلة يونانية، وهي ليست مشكلة الاتحاد النقدي الأوروبي. وما يعد بالفعل معضلة أمام الاتحاد النقدي هو الانفجار الهائل في الإنفاق والدين الحكوميين.
اليورو أحد الأهداف المطلوبة للدول الطامحة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينضم بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اليورو في نهاية المطاف. وبالتالي سيكونوا مطالبين بضبط الميزانية، ويحققوا الاستقرار استثماراتهم دون تجاوز نسبة العجز المالي لـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي مع تجنب تجاوز نسبة الدين الحكومي لـ 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لاتفاقية النمو والاستقرار للاتحاد الأوروبي.
صرح" خوسيه مانيول بارسو رئيس المفوضية الأوروبية "من الواضح تمامًا أن السياسات الاقتصادية لا تعد مسألة وطنية بحتة ولكنها مسألة تخص الاتحاد الأوروبي بأكمله ". وتجدر الإشارة إلى أن المفوضة الأوروبية ببروكسل تعد الكيان التنفيذي لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27. أما الدول الـ 16 التي تتنبى اليورو كعملة موحدة فهى المكونة للاتحاد النقدي الأوروبي.
إن الخطر الذي يمثله العجز اليوناني، لا يعد خطرًا فقط على مصداقية الاتحاد النقدي الأوروبي، بل على اليورو واستمرار اتفاقية الاستقرار والنمو لمعاهدة ماستريخت المؤسسة للاتحاد الأوروبي. فاليونان في تلك الحالة تمثل فشل معيار ماسترخت للانضمام إلى اليورو. كما تشكل تهديدًا على انضمام الدول الأوربية الـ 11 المتبقية خارج الاتحاد النقدي الأوروبي إلى اليورو.
وبعد هذه التجربة، هل سيقبل أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي انضمام باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد النقدي الأوروبي بدون تطبيق شروط المعاهدة؟ ولكن، كيف ستضمن حكومات دول مثل المجر ورومانيا وبلغاريا وبولندا وغيرها، لناخبيها تحقيق المعايير الاقتصادية المطلوبة وفقا للمعاهدة، في الوقت الذي اخترقت فيه الدول الأعضاء بالاتحاد النقدي الأوروبي تلك الحدود وبدون أي عقوبات؟ فلماذا ننضم إلى اليورو، خاصة عندما تقدم العملة المستقلة مرونة في السياسات النقدية وأسعار الفائدة، بدون الاضطرار إلى التخلي عن الفوائد الاقتصادية والتجارية التي تمنحها السوق الأوروبية المشتركة؟
ومن المتوقع ألا تكسر كل دولة من دول الاتحاد النقدي الأوروبي حاجز 3% للعجز في عام 2010. وفي ظل الظروف غير العادية للأزمة المالية و الركود والتي قد لا تؤدي في حد ذاتها إلى الإطاحة باتفاقية الاستقرار، تكسب الدول محتملة الانضمام إلى اليورو بعض الوقت لاحتمال تنبي بعض المعايير المالية والنقدية، ربما الأضعف أو الأكثر مرونة. ومن المحتمل أن تعمل المفوضية الأوروبية إذا اضطرت لذلك على فرض بعض القيود على الدعم المالي الحكومي و قواعد التجارة والعمل وبعض الامتيازات الأخرى الممنوحة للدول غير الأعضاء بالاتحاد النقدي الأوروبي.
ولكن إذا استمر العجز المالي حتى عام 2013 لكل من أسبانيا وإيرلندا واليونان على سبيل المثال ، فوق حاجز 3%، فمن المحتمل أن تتضائل رغبة وقدرة الحكومات على تحقيق الانضباط المحدد وفقا لمعيار ماسترخت للانضمام إلى اليورو، ومن ثم اتفاقية الاستقرار. ويبدو أن وعد الانضمام إلى اليورو قد أصبح وهمًا و بعيد المنال لدول شرق أوروبا.
ولا مفر للأوروبين. فإذا أدت قوى السوق إلى وصول معدلات السندات اليونانية إلى المرحلة التي ستبدأ فيها في القضاء على الدين السيادي للدول الآخرى بالاتحاد النقدي الأوروبي، فستقع جميع الحكومات الممولة للانتعاش في القارة الأوروبية تحت وطأة خطر.
هذا، وقد استجابت معدلات سندات الشركات بالفعل إلى الشكوك التى تسببت فيها اليونان، حيث بدأ مشترو سندات الشركات في تقليص مشترواتهم. فهم على دراية بأن على الشركات أن تفصح عن مبيعات السندات، ومن المحتمل أن يقدم الانتظار بضعة أيام آخرى لمشترى السندات بعض المعلومات عن المعدلات الأفضل للسندات التي لم تتغير جدراتها الائتمانية منذ الأسبوع الماضي.
كما تقلص فارق الزيادة لعائد السندات اليونانية عن السندات الحكومية الألمانية – أقوى السندات الأوروبية- والذي يستخدم كمقياس للمخاطرة، إلى 3.73% يوم الجمعة في أعقاب تسجيله 4.05% يوم الخميس.
وعلى الرغم من إنكار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وكذلك الحكومة الفرنسية والألمانية ما تردد من أحاديث عن التفكير مليًا في خطة إنقاذ لليونان، انتهت تداولات سوق الأسهم في أثينا يوم الجمعةعلى ارتفاع بواقع 3.2%.
ويناقش المسؤولون الأوروبيون على مختلف المستويات في الاتحاد النقدي الأوروبي و المفوضية الأوروبية قضية دعم موازنة حكومة أثينا. وعندما يتم إعلان خطة بالفعل بهذا الصدد، فسينكر المسؤولون بلا شك كالمعتاد أن تلك الخطة تنصب على إنقاذ اليونان. ومن المتوقع أن يؤكدا على كما ضرورة الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي الصارمة و تعهدات اليونان بالإصلاح وتصميمها على الخروج للنور. كما سيركزوا على الطبيعة غير المسبوقة للأزمة المالية وآثارها على اقتصادات الدول. وقد يحدث كل ذلك، وأن تتحول الوعود إلى حقيقة. ولكن يبقى السؤال بعد تلك الهزيمة الشهيرة، هل سيتخذ أعضاء الاتحاد النقدي المحتملين معاهدة الاستقرار والنمو الأوروبية على محمل الجد؟
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
اتجاهات السوق
8 فبراير 2010 دروس مستفادة من البنك المركزي الأوربي
في هذه الأيام، يكون قد مر على إطلاق اليورو كعملة أوروبية موحدة ما يزيد على عقدٍ من الزمن. وعلى مدار عمره القصير، حظى اليورو بكل الاهتمام والقبول على كافة مستويات أسواق العملات العالمية. فالبنوك المركزية ووزارات الخزانة الوطنية والصناديق السيادية والشركات متعددة الجنسيات وضعت ثقتها في اليورو للاحتفاظ بما تمتلك من ثروات للحفاظ على قيمتها. كما جعلت المؤسسات ومتداولي التجزئة في سوق العملات اليورو هو العملة الأكبر حجمًا بعد الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، لم يخضع اليورو أو أي من مؤسساته إلى اختبار حقيقي. وحتى السنوات العشر الأخيرة، كانت العملة الأوروبية الموحدة تمثل أحد أكبر الاقتصادات نموًا وتوسعًا، والذي يتمتع بثبات التضخم وانخفاض معدل البطالة. ومقارنة بالمنافس الأول، الدولار الأمريكي، تتمتع العملة الأوروبية الموحدة بدماء جديدة لم تتأثر بعد بالجدل السياسي علاوة على تلقيها دعمًا قويًا من موقف البنك المركزي الأوربي، الذي مما لا شك فيه، يتبنى سياسة مضادة لارتفاع معدل التضخم، وهو ما ينظر إليه الكثيرون على أنه إعادة ترتيب من جديد لأوراق البنك المركزي الألماني الذي يُعَد أكبر وأقوى البنوك المركزية الأوروبية. إلا أن أزمة الدين الحكومي في دول منطقة اليورو، ليس غيرها من الأزمات الأقل خطورة، عملت بدورها على الإطاحة باليورو والبنك المركزي الأوروبي أرضًا. فليس هناك من سياسات البنوك المركزية ما عُمل به في معزل عن الحقائق السياسية والاقتصادية السائدة في وقتها لفترات ممتدة. كما لا توجد عملة على الإطلاق لم تتضرر جراء ممارسات تستلزمها مقتضيات وضروروات الحكومة.
وبدأ العمل باليورو في أسواق العملات يوم الرابع من يناير 1999 ليدخل في إطار تعاملات التجزئة في 2002. ومع ذلك، ظل الدولار يلعب دور أداة التداول الأساسية في سوق العملات. وخلص المسح الذي يجريه بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا كل ثلاث سنوات إلى أن نسبة التحول في تداولات الفوركس التي يمثل الدولار أحد جوانبها ظلت مستقرة إلى حدٍ كبير حيث كانت نتيجة المسح 90% في عام 1989، و83% في 1995، و91% في عام 2001 في حين وصلت نتيجة المسح الأخير في 2007 إلى 88%، وهو ما يعكس استمرار تسيد الدولار الأمريكي لتعاملات سوق العملات حيث يعتبر هو العملة التي تمثل طرفًا أساسيًا في التعاملات الرئيسة في سوق العملات العالمية.
وبغرض المقارنة، يمكننا النظر إلى قيمة اليورو مقابل الدولار في الفترة ما بين عامي 2002 و2008. وهناك ثلاثة عوامل متشابكة تحكم عملية تقييم العملة على المدى المتوسط، وهي العوامل التي تحدد بدورها اتجاهات سوق العملات التي نتابعها يوميًا والآتي بيانها فيما يلي: معدلات الفائدة، النمو الاقتصادي والتضخم. والسؤال المطروح هنا: هل يوفر التفاعل بين هذه العوامل تفسيرًا وافيًا لتحركات اليورو والدولار خلال هذه الفترة؟
من الواضح أن هذه المعايير التقليدية لم توضح على نحو واف ارتفاع اليورو على مدار هذه السنوات الست، فمنذ أوائل 2002 وحتى منتصف 2008، خسر الدولار 60% من قيمته مقابل اليورو. ومع ذلك، تتسم هذه المقارنات التي أجريت على مدار هذه الفترة بالحيادية إلى حد كبير بصفة عامة. في نفس الوقت، مالت هذه المقارنات بعض الشيء إلى أحد الجانبين لبعض الوقت على امتداد الفترة المشار إليها، ولكن دون تحيز طويل المدى. وأيًا كانت العلاقة بين هذه العوامل الثلاثة، فقد ارتفع اليورو على مدار هذه الفترة كاملة.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة في الولايات المتحدة محققًا 2.5%، مقابل 1.8% سجلها الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. كما ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لتصل إلى 2.8%، فيما بلغ المؤشر بالاتحاد النقدي الأوربي نصف هذه القراءة الأخيرة تقريبًا. حتى أن معدلات الفائدة- وهي الأكثر ترابطًا بين جميع العوامل المؤثرة على العملة- لم تمثل سببًا أساسيًا في ارتفاع اليورو. ففي عامي 2004-2005، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة قبل البنك المركزي الأوربي. كما أوقف الاحتياطي الفيدرالي عمليات رفع الفائدة في منتصف عام 2006 عند مستوى 5.25%، في حين لم يوقف البنك المركزي الأوربي رفع معدلات فائدته حتى وقت لاحق من العام، ليصل بالمعدل إلى مستوى 4,00%، وهو المعدل حتى وقوع الأزمة المالية في 2008. وأقدم البنك المركزي على القيام بخطأ فادح، حيث أغفل رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس في صيف 2008، قبيل وقوع الأزمة المالية. وتزامنت تغيرات سعر الفائدة هذه مع تغيرات سعر الصرف التي تعرض لها اليورو، ففي عام 2005، هبط اليورو من المستوى 1.3500 إلى 1.1800. ويعود الفضل في نسبة الارتفاع التي لابأس بها عام 2008 والتي دفعت به ليتجاوز المستوى 1.6000 إلى عمليات خفض معدلات الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، والتي بدأت في أواخر عام 2007، أي قبل عام كامل من يدرك البنك المركزي الأوروبي الموقف بوضوح.
تجدر الإشارة إلى أنه ثمة عامل إضافي ساهم في ارتفاع اليورو هو استخدام العملة في الاحتفاظ بالمخزونات طويلة من الأصول لتي تتسهدف الحفاظ على القيمة، أو ما يُعرف على أفضل الأحوال بقضية عملة الاحتياط. ويتمثل المعيار الأفضل لوجهة النظر العالمية المتغيرة نحو الدولار كعملة احتياط في ضوء الاعتبارات الحكومية إلى حد كبير في نسبة الاحتياطات الرسمية المحتفظ بها بالدولار.
ففي عام 1995، بلغت نسبة احتياطات سعر الصرف الأجنبي الرسمية المحتفظ بها بالدولار 59% على مستوى العالم. وبحلول عام 1999، الذي يعتبر عام الجائزة بالنسبة لليورو، ظهرت العملة عند أعلى المستويات ليعكس ذلك ارتفاع بنسبة 70.9%، وفقًا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي. لقد كانت بداية اليورو متذبذبة إلى حد ما حيث هبط بعد ذلك إلى أدنى مستوياته منذ طرحه في سوق العملات، تحديدًا عند المستوى 1.1250 في أوائل 1999 ليستمر عند هذا المستوى حتى منتصف عام 2002. ولم تكن هذه بالبداية المريحة لعملة احتياط مستقبلية. انتظر المتداولون المحتملون حتى انتهاء الفترة الأولى من عمل اليورو ودخوله في مراحل عمل متقدمة. وبداية من عام 2000، بدأت نسبة احتياطات الدولار في الانخفاض، لتصل إلى 70.5% خلال هذا العام، ثم 66.5% خلال عام 2002، و64.1% في عام 2007، و61.6% خلال الربع الثالث من عام 2009. وبناء عليه، كان اليورو أكبر المستفيدين من التحول في عملة الاحتياط.
ولعبت العديد من العوامل السياسية دورًا أيضًا في مثل هذا التغير الذي طال مدخرات عملة الاحتياط، إلا أنه ما من سبب يدعونا لإغفال ما صرحت به روسيا والصين والكثير من الدول الأخرى بكل وضوح فيما يتعلق بمكانة الدولار كعملة احتياط. ونعتقد أن ما ذهبت إليه هذه الدول من أن ثمة قلق من استمرار الدولار كعملة احتياط على المدى الطويل يعد أمرًا مبالغًا فيه، إذ يعد الدولار مفيدًا للغاية كوسيلة للتداول، علاوة على أنه يتمتع بحصانة واستقرار شديديْن داخل النظام المالي، كما يقع الدولار على صلة وثيقة بأسواق السندات علاوة على احتلال الدولار للمركز الأول بين أكثر عملات العالم سيولة بلا منازع. ومع ذلك، اوضح التحرك صوب اليورو رغبة في التنويع بالإضافة إلى إتاحة نوع من التصديق على سياسات البنك المركزي الأوربي. ويلوح أمامنا تساؤل، هل تغيرت أفضلية اليورو خلال الأزمة المالية؟
في الفترة ما بين سبتمبر 2008 وحتى مارس 2009، لعبت عملة التداول المهيمنة دورًا في الهلع الذي انتاب الأسواق المالية. وعلى الصعيد النقدي المحلي والأجنبي، حدثت فقاعة ضخمة من أصول الدولار. وبالمقارنة مع باقي دول العالم، كانت الولايات المتحدة الملاذ الآمن بالنسبة للثروات.
ولم تعد قوة الدولار خلال هذه الفترة إلى أي شيء بالنسبة للمعايير التقليدية للمقارنة الاقتصادية والعملة. وعكست فقاعة الدولار من نفسها إلى حد كبير بنهاية عام 2009، ليكون اليورو مرة أخرى هو أكثر المستفيدين من كبوات الدولار، فعلى مدار 9 شهور، ارتفع على الدولار بواقع 22.5% في الفترة ما بين مارس حتى بداية ديسمبر 2009.
وعلى مدار شهرين فقط، قضت أزمة الدين الحكومي الأوربية الراهنة على نصف هذا الارتفاع. ولكن على النقيض من هيمنة الفزع من الدولار مع نهاية العام- والتي قُدر لها الانتهاء- كان التغير الأوروبي هيكليًا. وسيقوض الدين- الذي أدى أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي إلى تراكمه- من سياسات البنك المركزي الأوربي المناهضة للتضخم لسنوات عدة. وذلك على اعتبار انتهاك وخرق المعايير الخاصة بالحد الأقصى لنسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي وحدود عجز الموازنة في دول منطقة اليورو، وهي المعايير التي نصت عليها التابع لاتفاقية الاستقرار والنمو.بينما الإحتمالات هي إلى حد كبير ضد أن يتم إصلاحها. لقد دخلت السياسة عالم البنك المركزي الأوربي، وسيكون اليورو الضحية الأساسية لهذا.
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
23 مارس 2010 الدين الأوروبي ومباراة التحديق
تحول الخلاف بين اليونان وألمانيا إلى مباراة للتحديق، في انتظار من يغمض عينه أولًا.
حدد جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليوناني الأسبوع الماضي مهلة لمدة أسبوع واحد أمام الاتحاد الأوروبي لوضع خطة لإنقاذ دولته. وهدد باللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، إذا لم يكن القرار بالمساعدة قد أوشك على الصدور من جانب الاتحاد الأوروبي. كما أشار بأن قمة الإتحاد الأوروبي يوم الخميس والجمعة المقبلين تُعد فرصة مناسبة لإعلان خطة الإنقاذ. إلا أننا نرى أنه سوف يصاب بخيبة آمل.
ردًا على ما أُثير حول الموقف في اليونان، قالت أنجيلا ميركل، المستشار الألماني، لا ينبغي أن يتوقع المستثمرون إعلان خطة إنقاذ لليونان في قمة بروكسل القادمة. كما هبط عائد السندات الحكومية اليونانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ 25 فبراير، أي أعلى بـ 336 نقطة من نظيراتها الألمانية، الأمر الذي أدى إلى وصول معدل العائد إلى 6.34%.
وتجدر الإشارة إلى حاجة اليونان إلى بيع سندات حكومية بقيمة 10 مليار يورو لتغطية الديون المستحقة في أبريل ومايو القادمين. ونجحت حكومة " باباندريو" حتى الآن في تسويق سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 5 مليار يورو في بداية شهر مارس، على الرغم من ذلك لا تكمن القضية في قدرة اليونان على إيجاد مشتري للسندات الحكومية، بل في العائدات التي من الممكن أن تتكلفها على المبيع من هذه السندات في ظل ظروف وصل فيها العائد في مارس إلى 6.4%، وهو الموقف الصعب الذي أشار إليه باباندريو بأن اليونان لا تستطيع الاستمرار في دفع العائد الحالي الذي يفوق السندات الحكومية الألمانية، التي تمثل السندات المعيارية في منطقة اليورو بنحو 3.5%.
وبدون القروض أوضمانات القروض أو الاكتتابات التي تنتظرها اليونان من دول الاتحاد الأوروبي، يكون الخيار الوحيد أمام اليونان هو دفع العائد المكلف للغاية على السندات الحكومية ليكون البديل الوحيد مأساوي، وهو التعرض لخطر فشل مزايدات السندات الحكومية اليونانية، وهو ما قد يؤدي إلى هزة عنيفة في أسواق المال بالاتحاد الأوروبي والتي قد تمتد للتأثر في لاتحاد النقدي الأوروبي. الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية لدول العجز المالي المتضخم مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا و إيطاليا مع إمكانية إضافة المملكة المتحدة لهذه القائمة.
هذا، ويلاقي موقف " ميريكل " المقاوم بشدة للسخاء الأوروبي لليونان، دعمًا شعبيًا قويًا في ألمانيا. وتصريحها بأن اليونان لا تقع فريسة للإفلاس، وبالتالي فإن طلب المساعدة هو ما لا نحتاج إلى الحديث عنه الآن، يعد صحيحًا بل وسيظل كذلك. وفي الأسبوع الماضي، أشارت بأنه ربما يجب على اليونان طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. كما لم تحرك " ميريكل " ساكنًا إثر تصريحات نيكولاس ساركوزى، الرئيس الفرنسي، والذي يرى أن السماح لصندوق النقد الدولي بواشنطن بالرقابة على عضو من أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي يعد تدخلًأ سافرًا يضر بسيادة الاتحاد وتعدي على الاتحاد الأوروبي. جدبر بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المساهم الأكبر في صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الشكوك داخل حكومة " ميريكل ". ومن الجدير بالذكر أن الانتماء لليورو والاتحاد النقدي الأوروبي، وما تنطوي عليه خطة إنقاذ اليونان من خلال مساعدات صندوق النقد الدولي من فحص دقيق للعمليات الحكومية والمالية اليونانية، أجبر المسئولين النقديين في ألمانيا على التوقف عن اتخاذ أي إجراء أو إبداء أي رأي لبعض الوقت حيث أعرب ولفجانج، وزير المالية بألمانيا، عن أن لديه تحفظات هائلة على خيار صندوق النقد الدولي. هذا، وقد هبط اليورو أكثر من 10% مقابل الدولار، و9% مقابل الين، منذ أن سيطرت حدة المشاكل اليونانية على الأسواق.
ومما لا شك فيه أن خطة إنقاذ لليونان من جانب صندوق النقد الدولي سوف تلحق أضرارًا بالغة بالثقة في اليورو واستقرار الاتحاد النقدي الأوروبي نفسه. ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الفرضية الأساسية التي تتبناها السوق منذ بداية أزمة اليونان هي أن الاتحاد الأوروبي سوف ينقذ اليونان. بعد ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية على مخاوف " ولفجانج " عندما أعلنت أنه من الأفضل أن يتم اللجوء خيار مساعدة الاتحاد الأوروبي لليونان. وصرح " جو بارسو " رئيس المفوضية الأوروبية، بأنه يجب أن يستغل الاتحاد الأوروبي قمته القادمة في تحديد برنامج لمساعدة اليونان.
كما من المنتظر أن يؤدي ارتفاع العائد على السندات الحكومية اليونانية مع غياب المساعدة من جانب الاتحاد الأوروبي إلى خفض حاد في الأجور وخدمات الضمان الاجتماعي في اليونان، وهو ما بدوره سوف يعمل ظهور معضلة سياسة يواجهها الحزب الذي يتم انتخابه فيما يتعلقبالبرنامج السياسي الذي يعرضه هذا الحزب، خاصةً فيما يتصل بزيادة الإنفاق على الأجور وخدمات الضمان الاجتماعي حيث تمثل زيادة السياسات التقشفية التي تظهر الحاجة الملحة إلى المضي قدمًا في تطبيقها صعوبة بالغة أمام الحزب المنتخَب علاوة على توليدها لمشكلات سياسة مستعصية. وعلى الرغم من إشارة الاستطلاعات إلى تأييد 60% من اليونانيين لحكومة " باباندريو"، إلا أن تلك هذ الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة الحالية تعتبر هشة وقابلة للتلاشي في أي وقت. كما تقتضي الأوضاع الحالية ضرورة الاستمرار في خفض الانفاق الحكومي لعدة سنوات إذا ما أرادت حكومة اليونان الوصول بالدين الحكومي من 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 3.00% التي تمثل الحد الأقصى المعياري للدين الحكومي المحدد من جانب الاتحاد النقدي الأوروبي. وعلى الرغم من الترحيب بسياسة التقشف على المدى القصير، من الممكن أنر يعمل باباندريو على استغلال الموقف لاحتواء أنصار المعارضة التي تلعب على وتر التقشف من خلال إبداء أي من الإشارات إلى العدول عن خفض الإنفاق وساعتها لن يجد رئيس وزراء اليونان ورقة رابحة سوى مناهضة المطالب الألمانية.
ومن بين المشاركين في الجدل حول أزمة اليونان، يتصدر القائمة الرأي الألماني ومن ثم رأي المستشار الألماني. وذلك ببساطة لأن التصنيف الائتماني لألمانيا هو الأعلى من بين الدول الأوروبية. وبعيدًا عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي والذي سيتطلب فائدة تصل إلى 1.5%، يُعد السبيل الوحيد نحو تخفيض معدل الاقتراض الحكومي اليوناني هو طلب الحصول على ضمانات ائتمانية من ألمانيا. لذا لا يمكن أن تنجح أي خطة يقدمها الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد النقدي الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي، إذا لم تكن ألمانيا أحد أطرافها.
ومن المحتمل أن تخسر " انجيلا ميركل" مباراة التحديق في نهاية الأمر. فهى على علم بأن تقديم صندوق النقد الدولي دعمًا لليونان من الممكن أن يطيح بشعبية الاتحاد الأوروبي لدى شعب اليونان. مع ذلك، تُعد الشروط الصارمة التي تفرضها ألمانيا فيما يتعلق بالتقشف في اليونان أقل قسوة من الفائدة التي من الممكن أن تدفعها لصندوق النقد الدولي وفي هذه الحالة، يفوز بالمباراة من يغمض عينه قبل الآخر.
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي