اذا ارتد الكندى من هذه المنطقة 0.9987
يكون خير ان شاء الله وهبوط للباوند واليورو
لان بصراحة الواحد زهق من هذا الوضع
Printable View
اذا ارتد الكندى من هذه المنطقة 0.9987
يكون خير ان شاء الله وهبوط للباوند واليورو
لان بصراحة الواحد زهق من هذا الوضع
ليست توصية على الدولار كندى لكنى شخصيااعدت الشراء مرة اخرى من 0.9987
أعتقد إن الشراء جيد من هذه المستوياتاقتباس:
ليست توصية على الدولار كندى لكنى شخصيااعدت الشراء مرة اخرى من 0.9987
ربنا يكرمك
بس ما تسبش العملية عايمة
وضع هدف و أستوب لوز
الدولار فى حاجة لدفعة قوية من الدولار ين حتى يصعد ويهبط اليورو والباوند اكثر
تمام اخى يوسف انا حطيت هدف مبدئى 1.0061اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousefh
وستوب 20 نقطة لان المنطقة دى خطر لو اتكسرت هيبقى كلام تانى
وحاليا الدولار ين بيغرينى وشكلى مش هقدر امسك نفسى عنه
وصباح الورد عليك
لألألألألأ
إبعد عن الدولار ين النهاردة
ما تشتريش أي عملة قصاد الين النهاردة
أنا حاسس والله أعلم إن الين هيعمل قلق النهاردة
النهاردة شيراكاوا محافظ بنك اليابان هيتكلم
والناس دي بتتكلم ياباني يا عم الحج :)
يعني إبعد عنهم النهاردة
ليه خير اخى يوسف ماله الين انا شايفه كعملة هيكون هابط لذل بفكر فى شراء الدولار ين
عموما انا اشتريت بعقد صغير وعملتله امر بيع معلق على بعد 20 نقطة هيدج معلق يعنى
لانى مش بفضل موضوع الاستوب لوز
ويمكن يتكلم فى صالح الشرا
وشكرا لك على النصيحة والاهتمام اخى يوسف
بقولك شيراكاوا هيتكلم :)اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousefh
وبعدين الساعة الوقتي في طوكيو 1:50 الظهر
يعني شوية كده وهيتكلم
لكن عموما برحتك عشان ماترجعش تقول يوسف إللي قالي ماتشتريش :)
لا تخاف اخى يوسف وفعلا الين من اخطر العملات لكنى حريص بعمل الهيدج المعلق تحسبا لاى شىء
وفى كل العمليات
واهتمامك هذا تاج على الراس
نترقب اليوم الاخبار الامريكية ،،
4 اخبار قوية
5 اخبار متوسطة القوة
والرزق على الله
صباح الخير للشباب الطيبين
اليوم يوم الدولار
قبل الجلسة الأوروبية: الأسواق في انتظار بيانات الانتاج الصناعي بمنطقة اليورو
شارك |
[قبل الجلسة الأوروبية: الأسواق في انتظار بيانات الانتاج الصناعي بمنطقة اليورو]
وسط غياب البيانات الاقتصادية الهامة يتصدر مؤشر الانتاج الصناعي الأجندة الاقتصادية لمنطقة اليورو وذلك مع غياب البيانات من الأراضي الملكية لليوم و إن كان العراك السياسي الذي تشهده البلاد خلال هذه الأيام يشغل إهتمام المستثمرين في الأسواق.
وعن أزمة ديون اليونان التي مازالت حتى الآن لها التأثير على الأسواق فعلى الرغم من إعلان وزراء مالية منطقة اليورو عن تقديم حزمة مساعدات تقدر بقيمة 45.00 بليون يورو منها 15.00 مليون يورو مقدمة من صندوق النقد الدولي هذا في حالة ما إذا طالبت الحكومة اليونانية بطلب يد المساعدة لتقليص العجز الذي يعد الأسوأ وسط أعضاء المنطقة، إلا أن التشكك بدأ يعاود الأسواق من جديد حول ما إذا كانت هذه الخطة كافية لدعم اليونان.
و على الرغم من هذا الدعم المحتمل أن تحصل عليه الحكومة اليونانية إلى أن ذلك لن يمنع من قيام مؤسسات التصنيف الإئتماني بخفض التصنيف للدول التي تعاني من إتساع العجز و يأتي على رأسهم مؤسسة موديز التي أعلنت في وقت سابق أن دول البحر المتوسط تواجه تحديات و مخاطر كبيرة لتقليص العجز الأمر الذي لا يمنع معه أن تواجه تلك الدول خفض في التصنيف الإئتماني.
ننتقل إلى البيانات المنتظر صدورها اليوم في منطقة اليورو و المتعلقة بالقطاع الصناعي حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن مؤشر الانتاج الصناعي عن شهر فبراير/شباط و التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر إلى 0.1% من 1.7% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يرتفع إلى 3.1% من 2.8% للقراءة السابقة.
الجدير بالذكر أن الانتاج الصناعي قد شهد ارتفاعا لأعلى مستوياته منذ العشرون عاما في يناير/كانون الثاني في ظل معاودة تحسن الطلب العالمي و ضعف قيمة اليورو دعمت من أداء القطاع الصناعي في تلك الفترة. فيما توقف نمو منطقة اليورو في الربع الأخير من العام السابق بعد أن تراجعت مستويات الإستهلاك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات.
حتى الآن فإن أكثر العقبات التي تقف أمام تعافي المنطقة تتمثل في اتساع عجز الموازنة لدى العديد من الدول الأعضاء بالمنطقة بخلاف اليونان مثل أسبانيا و البرتغال، هذا بالإضافة إلى عدم استقرار سوق العمل وإن كان البنك الأوروبي أعلن في وقت سابق أن عملية تعافي المنطقة سوف تكون بخطى معتدلة و إن كانت غير ثابتة.
إنتقالا إلى الأراضي الملكية إذ يحتدم التنافس بين الأحزاب الرئيسية هناك خاصة بين حزب العمال الحاكم و حزب المحافظين المعارض وتتمثل المخاوف في عدم حصول أي من تلك الأحزاب على شعبية كبيرة الأمر الذي يضع المستقبل الاقتصادي للبلاد على مفترق طرق خاصة فيما يتعلق بقيادة البلاد في الوقت الذي مازال فيه الاقتصاد يحتاج إلى المزيد من الدعم و لم يصل إلى مرحلة الإستقرار بعد.