المهام المستقبلية للفيدرالي في أعقاب قرار الفائدة و بيان السياسة النقدية(النص الكامل)

[التحليلات والأخبار]

المهام المستقبلية للفيدرالي في أعقاب قرار الفائدة و بيان السياسة النقدية (النص الكامل للبيان)

رجحت المعلومات الواردة إلينا من اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المنعقد في إبريل الماضي أن سرعة انكماش الاقتصاد الأمريكي بدأت في التراجع. كما أشارت إلى تحسن بدأت تحققه الأوضاع الائتمانية في البلاد على مدار الأشهر الماضية علاوة على تحسن إنفاق الأسر الأمريكية الذي أظهر المزيد من الاستقرار و هي الأمور التي في مجملها تشير إلى حالة جيدة للاقتصاد الأمريكي باستثناء بعض المعوقات التي تلزمنا بالتحلي بالحذر رغم التفاؤل الذي تشير إليه هذه البيانات و النتائج و هي العوامل السلبية التي يأتي على رأسها ارتفاع معدل البطالة، انخفاض معدل الثروات العقارية و الأوضاع الائتمانية التي لا زالت متومة رغم التحسن المشار إليه. كما كان من بين ماا ورد إلينا من بيانات أن أوضاع الأعمال تترااجع بسبب انخفاض معدل الاستثمارات و معدلات التوظيف، إلا نها على الرغم من ذلك، تحرز تقدماً على المستوى الفعلي حيث أحدثت التطورات الأخيرة توازن كبير بين المخزونات و المبيعات. و مع أن حالة من الضعف لا زالت تلازم النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، تستمر اللجنة الفيدرالية في تنفيذ إجراءات التحفيز المالي والنقدي علاوة على إسهام قوى السوق في استئناف الاقتصاد المريكي مسيرة النمو مرة ثانية في إطار حالة من استقرار الأسعار..

كما ارتفعت أسعار الطاقة و غيرها من السلع. على الرغم من ذلك، من الممكن أن يؤدي تباطؤ إنتاج الموارد الطبيعية إلى تراجع ضغوط التكلفة و هو ما يدفع اللجنة إلى التوقع بأن التضخم لن يتمكن من الارتفاع لبعض الوقت..

و في ظل هذه الظروف، يلتزم الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كل الوسائل المتاحة أمامه لتعزيز الاقتصاد و الحفظ على استقرار الأسعار. كما تلتزم اللجنة الفيدرالية بأن تبقي على معدل الفائدة كما هو عند المستويات الحالية من 0.0% إلى 0.25% لفترات طويلة نظراً لتوقعات اللجنة التي تشير إلى إمكانية استمرار الحاجة لهذه المعدلات المنخفضة. و كما سبقت الإشارة إلى ذلك في بيان سابق للجنة؛ "من أجل دعم الإقراض العقاري و أسوق الإسكان و لتحسين الأوضاع ائتمان القطاع الخاص بصفة عامة، يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في شراء السندات المدعومة عقارياً بقيمة 1.25 تريلليون دولار و سندات شركات بقيمة 200 مليار دولار على مدار الفترة المتبقية من العام الحالي. إضافةً إلى ذلك، يقوم الفيدرالي بشراء سندات خزانة أمريكية بقيمة 300 مليار دولار بانتهاء الربع الثالث من العام الجاري و سوف تراقب اللجنة الفيدرالية توقيتات شراء السندات المشار إليها و تقييم الآثار الناتجة عن عمليات الشراء في ضوء تطلعات الاقتصادية المستقبلية و الأوضاع السائدة في أسواق المال. كما يتابع الاحتياطي الفيدرالي حجم و تكوين قوئم الموازنة الخاصة به علاوة على إدارة برامج السيولة و الائتمانات المتضمنة في هذه القوائم..

تم التصويت على ما سبق بحضور: بن برناك، رئيس البنك المركزي، ويليان سي. دودلي، نائب الرئيس، إليزابث يه. ديوك، تشارلز إل. إيفانز، دونالد إل. كون، جيفري إم ليكر، دينيس بي. لوكارت، دانييل كيه. تارولو، كيفن إم.وارش و جانيت إل.يلين..

مما سبق يمكننا تلخيص المهام المستقبلية التي من المقرر أن يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي في الفترة القادمة فيما يلي:

- شراء السندات لعقارية من أجل دعم القطاع العقاري و سوق الإسكان.

- شراء سندات الشركات من أجل دعم ائتمان القطاع الخاص.

- شراء سندات الخزانة الأمريكية من أجل دعم الأوضاع الائتمانية.

- الإشراف و الرقابة على برامج السيولة و الائتمانات الخاصة بقواائم الموازنة الفيدرالية.

_____________________________

المصدر: Marketwatch

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..

[محمد العزب]

رائع جدا جدا
بارك الله فيكم وشكرا على النقل