عملات شرق أوروبا تختطف الأضواء
الملخص:
لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن عملات دول شرق أوروبا قد تجني المزيد من الأرباح في الفترة المقبلة.
العناويين الرئيسية :
أستراليا
ارتفعت الوظائف بـ 27,300 في أبريل، مقارنة بتوقعات خفض في الوظائف قدره 25,000. حيث انخفض معدل البطالة ليصل إلى 5.4% من أعلى مستوى منذ 5 سنوات عند 5.7% في مارس.
نيوزيلندا
ارتفع معدل البطالة في الربع الأول ليصل إلى 5% وهو ما يعد أعلى مستوى منذ مارس 2003 من 4.7% في الربع الأخير من عام 2008.
سنغافورة
أكد مصدر موثوق لصحيفة الداو جونز بأن السلطات النقدية سوف تشتري الدولار الأمريكي إذا انخفض دون مستوى 1.4700 دولار سنغافورة وحول 1.4690. كما أشارت الأنباء إلى إشاعات حول التدخل الطفيف في السوق خلال الأيام الماضية.
تايوان
روجت صحفية الداو جونز عن أنباء عن تدخل البنك المركزي في سوق العملات بتايوان.
هونج كونج
أكدت السلطات النقدية بهونج كونج عن شراء 1.163 مليار دولار هونج كونج أخرى يوم الأربعاء. مما يزيد من الميزان الكلي ليصل إلى 206.771 مليار دولار هونج كونج بحلول 8 مايو.
المملكة العربية السعودية
صرح محافظ البنك المركزي " محمد الجاسر " فيما يتعلق بالسياسة النقدية قائلاً " نحن الآن في وضع جيد، حيث بدأنا نلاحظ توقف أسعار الطاقة عن التدهور، حيث بدأ يشعر اللاعبون في السوق، باحتمال أن يكون الأسوأ قد مضى فيما يتعلق بالانكماش الاقتصادي العالمي. وإذا أثبت أن الوضع أصبح كذلك، فلن يعتبر ذلك إيجابيا فقط بالنسبة للطاقة ولكن أيضا للمنتجات البتروكيماوية أيضا .
صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتد النمو بأمريكا اللاتينية والمحيط الكاريبي بنحو 1.5% بحلول عام 2010 في حين من المرجح أن تنتعش أسعار صادرات السلع بنحو 3% العام المقبل. كما صرح نيكول مدير الصندوق للشئون الغرب قائلاً " تستمر تقديراتنا بأن تبدأ أمريكا اللاتينية في التحسن ربع تلو الآخر من منتصف العام الحالي، في حين من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة في التحسن ربع تلو الآخر من العام المقبل ". كما أضاف بأن من المتوقع أن يضعف الدولار أمام اليورو والين حيث بدأ السوق يتوقع انتعاش بطيء بالاقتصاد الأمريكي. حيث أثبت التجارب التاريخية أن كلما كان هناك أزمة مالية كبرى، فسيكون الانتعاش بطيئاً. فإذا بدأت الأسواق في الأخذ في الاعتبار تلك الحقيقة فمن المحتمل أن ينخفض الدولار إلى أسفل.
الولايات المتحدة
أوضحت تقارير صحيفة وول استريت بأن البنك الاحتياطي يأمر على الأقل 7 بنوك بتعزيز رؤوس أموالهم بنحو 65 مليار دولار. في حين على الأقل 6 بنوك لن تكون مطالبة لزيادة رأس المال، وذلك وفقا لمصادر موثوقة. علاوة على ذلك، صرح جيثنر وزير الخزانة " لا يوجد أي من البنوك الـ 19 في خطر الإفلاس.
وعلى صعيد آخر، عرضت رينو عرض سياراتها بوكلاء ساتر التابعة لشركة جنرال موتورز في حالة عرض جي. ام هذه الوحدة للبيع . وعلى صعيد آخر، عرضت شركة جيلي لصناعة السيارات بالصين شراء شركة جنرال موتورز بوحدة ساب.
منطقة اليورو
ارتفعت طلبات التصنيع الألمانية بنسبة 3.3% في مارس، أول ارتفاع منذ 7 أشهر. هذا وقد فاقت تلك الزيادات التوقعات بوصول القراءة إلى -0.6%. كما ارتفعت الطلبات المحلية بـ 1.1%، في حين صعدت الطلبات الخارجية بـ 5.6%.
أيرلندا
تم تخفيض الفائدة بـ 2.5% لتصل إلى 13% ليعد التخفيض الثالث في أقل من شهرين. هذا وقد ارتفعت أسعار الفائدة لتصل إلى 18% في أواخر أكتوبر، وهو شرط قام بوضعه صندوق النقد الدولي.
التعليقات :
تسبب الانقلاب الذي شهدته الأسواق المالية في بداية شهر مارس في تفاقم حدة الأزمة التي سادت جميع أنحاء الأسواق الناشئة. ففي ظل المخاوف من تعثر حكومات العديد من الدول في سداد مديونيتها علاوة على الشكوك التي أثيرت حول قدرة صندوق النقد الدولي على مواجهة الأزمة، ارتفعت تكلفة ضمان امتلاك المستثمرين للسندات الحكومية بدول شرق أوروبا لتبلغ مستويات مرتفعة للغاية. فعلى سبيل المثال ارتفعت تكلفة الإئتمان لسندات الخزانة الحكومية البولندية لأجل خمس سنوات إلى 422 نقطة في بداية مارس أي انها ارتفعت بمعدل 300 نقطة أو 340% عن مستوياتها قبل الأزمة. على الرغم من ذلك، انخفضت تكلفة الإئتمان ببولندا وجاراتها بنفس السرعة التي ارتفعت بها. جدير بالذكر أن تكاليف الإئتمان للسندات لأجل خمسة أعوام ببولندا انخفضت إلى 184 نقطة، وفي التشيك انخفضت إلى 120 نقطة بعد أن كانت 300 نقطة في فبراير، أما المجر فقد انخفضت إلى 390 نقطة بعد أن سجلت 600 نقطة، وفي رومنيا انخفضت إلى 370 نقطة بعد أن بلغت قمتها عند 700 نقطة.
وحينذاك بدأت عملات الدول السابق ذكرها مرحلة من جني الأرباح بما لا يقل عن 10% مقابل اليورو منذ ثمانية أسابيع ماضية. وبالتأكيد، وفي ظل تأثر معدل الطلب بالمخاطر المحيطة بعملات الأسواق الناشئة، فمن المحتمل أن تتلاشى هذه الأرباح بسهولة في حالة تغير المعنويات بالأسواق إلى الأسوأ. على الرغم من ذلك، وفي ظل ارتفاع محاولة الأسواق لتجاهل الأنباء السيئة، نعتقد أن الثقة سوف تواصل تحركها لصالح دول شرق أوروبا. علاوة على ذلك، إذا أدى ذلك إلى دعم أسعار النفط، فإن ذلك من شأنه أن يعمل كمحفز للاقتصاد الروسي ومن ثم دعم معدل الطلب المحلي في دول شرق أوروبا. (يذكر أن بنك روسيا المركزي تدخل لخفض قيمة الروبية الروسية في مارس وأبريل الماضي).
وفي ظل كل هذه المحفزات لتعافي الاقتصاد العالمي – والتي تعد عاملاً إيجابياً لقوة الطلب – يمكننا تحديد اثنان من عوامل دعم عملات شرق أوروبا. الأول، في ففي اجتماع مجموعة العشرين الأخير في لندن تلقى صندوق النقد الدولي مساهمات إضافية وحقيقية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والصين، ومع الأخذ في الاعتبار أن شرق أوروبا تبدو أكثر دول العالم المعرضة لمخاطر شتى، لذا فمن الطبيعي أن نقول أن مبدأ الاستفادة من صندوق النقد الدولي هو الوسيلة الأفضل لاستقرار هذه المنطقة (فعلى سبيل المثال حصلت بولندا على 20 مليار دولار). وعندئذ، فإن زيادة تمويل صندوق النقد من قبل مجموعة العشرين سواء كانت كافية أو لا، يهدف في الأساس إلى مضاعفة الجهود من أجل تجنب حدوث أزمة في سوق العملات والتعثر في سداد الديون.
أما العامل الثاني لدعم عملات دول شرق أوروبا، بعيداً عن انتعاش الاقتصاد العالمي، في أن البنك الوطني السويسري اتخذ جانب هذه الدول. ففي ظل هيمنة الأوراق المالية السويسرية في جميع أنحاء شرق أوروبا، جاءت تصريحات بنك سويسرا المركزي لتصفح عن نواياه بشأن عملتها والتي مثلت عامل دعم للمنطقة. هذا وصرح "توماس جوردان" بالأمس "أن البنك سوف يواصل عمله كمراقب للتطورات على ساحة سوق العملات. كما أننا سوف نواصل تنفيذ سياستنا بشتى الطرق الممكنة وسوف نحارب بقوة مخاطر ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقابل اليورو."
من ناحية أخرى، في ظل مواجهة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5-10% هذا العام، ومعاناة العديد من الحكومات، تبدو الأسواق الناشئة في المنطقة الأوروبية بلا شك خارج نطاق هذه الأزمة. على الرغم من ذلك، تبقى الحقيقة أن العديد من عملات شرق أوروبا في طريقها نحو الصعود ولا ينبغي علينا أن نتجاهل احتمالات استمرار صعودها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : The Bank Of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي
