هل الضغوط التضخمية و الاتجاه الهابط مبررات كافية لقرارات بنك إنجلترا؟

هل الضغوط التضخمية و الاتجاه الهابط مبررات كافية لقرارات بنك إنجلترا؟

صوتت لجنة السياسة النقديةعلى الاحتفاظ بمعدل افائدة عند نفس المستويات الحالية، 0.50% كما صوتت اللجنة على الاستمرار في برنامج شراء الأصول الذي يتم تمويله من مخزون الاحتياطي النقدي للبنك المركزي و بذلك يصل إجمالي مشروات البنك من السندات الحكومية إلى 125 مليار إسترليني..

كانت هناك الكثير من المبررات التي استند إليها بنك إنجلترا في التوسع في إجراءات التسهيل النقدي و التي كان من بين أهمها حيث تستمر موجة الركود العميق في ضرب الاقتصاد العالمي مع استمرار انخفاض معدلات الانتاج و تراجع التجارة الدولية إلى حدود مروعة. كما أشار بيان اللجنة إلى أن القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم يمر بأزمة عنيفة أدت إلى تدخلات تحفيزية و إنقاذية كثيرة و لكن دون جدوى حيث تستمر حالة الضعف في ملازمة القطاع المصرفي. كما تضمن البيان أن الناتج الإجمالي المحلي البريطاني هبط خلال الربع الأول من 2009. على الرغم من كل ذلك، يصر خبراء الاقتصاد المحليون و الدوليون على أن هناك إشارات واضحة للتحسن و هو ما يشير إلىأن الاقتصاد البريطاني قد بدأ في السير على الطريق الصحيح..

وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.9% في مارس الماضي و هو أعلى من هدف التضخم الموضوع من جانب البنك المركزي. كما استمرت نوبات الهبوط التي تعرض لها الإسترليني مما أضاف إلى المزيد إلى الضغوط التضخمية كما أدى تدهور قطاع التوظيف إلى انعكاسات سلبية لاتجاهات الإنفاق. على الرغم من ذلك من المتوقع أن يهبط مؤشر أسعار المستهلك إلى 2% خلال العام الجاري بسبب هبوط بعض المكونات مثل أسعار الغذاء و الطاقة..

كما أشارت اللجنة إلى أن تطلعات النشاط الاقتصادي لا زالت خاضعة لقوتين متناقضتين حيث اقترنت عمليات دفع قاطر الاقتصاد البريطاني إلى الأمام من خلال جهود البنك المركزي مثل شراء الأصول المتعثرة و الديون المعدومة بحالة من الهبوط الكوارثي في معدل الطلب العالمي و هو ما يمثل أحد العوامل التي من شأنها سحب الاقتصاد البريطاني نحو القاع..

في ضوء ما سبق، رأت اللجنة الاحتفاظ بمعدل الفائدة كما هو دون تغيير يُذكر هو القرار الملائم للوضع الحالي. كما رأت اللجنة ضرورة ملحة للاستمرار في برنامج شراء السندات الحكومية من أجل دعم الاقتصاد و النظام المالي البريطاني..



____________________________

المصدر: bankofengland.co.uk

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالتداول العربي..

البنك المركزي البريطاني أعلن في مارس الماضي أن سياسة خفض الفائدة ( السياسة التقليدية) قد بلغت مداها وبالتالي بررد عدم مواصلة تخفيض الفائدة هه المرة بالضغوط التضخمية
.
وفي الحقيقة المركزي البريطاني يحاول جاهدا من أجل تحفيز الإقتصاد البريطاني الذي إنكمش في الربع الأول بأسرع وتيرة له من 1979 ويبدوا أن زيادة التيسيير الكمي بمقدار 50 مليار جنيه إسترليني من ضمن برنامج شراء الأصول هي محاولة اخرى لتحريك قاطرة الإقتصاد الذي يتوقع على نطاق واسع ان تكون هذه السنة هي أسوأ سنة له منذ الحرب العالمية الثانية

خالص تحياتي