بوللارد: قرار الفائدة النيوزلندي بين التبرير و التحذير

أعلن بنك الاحتياطي النيوزلندي خفض الفائدة 50 نقطة أساس و هو ما توافق مع التوقعات التي أشارت إلى ذلك في وقت سابق. بهذا الصدد قال "بوللارد"، رئيس البنك المركزي، أن البنك يخطط لخفض جديد في الربهع القادم من العام الحالي و أنه من المحتمل أن يثبت تلك المعدلات المنخفضة حتى حلول 2010.

كان المبرر الذي استند إليه "بوللارد" لخفض الفائدة هو أن تلك الحقيقة التي أشار إليها بأنه بينما أظهر الاقتصاد النيوزلندي بعض التحسن في الفترة الأخيرة ممثلاً في أمارات الاستقرار بالإضافة إلى الجهود و المساعي الهادفة إلى حل المشكلات و إزالة معوقات الاقتصاد العالمي التي تبذلها حكومات العالحم، لا زال هناك الكثير من الأعمال و الجهود و الوقت الذي من المفترض بذله من أجل استئصال الأزمة من جذورها و ضمان عدم تكرارها في المستقبل. و أضاف رئيس الاحتياطي النيوزندي أن هناك الكثير من السلبيات التي لم تُعالج بعد و التي من الممكن أن تقضي على كل أمل في تعافي المؤسسات المالية و المصرفية.

و جاء على لسانه أيضاً؛ "لا يمكن الجزم حالياً بالتوقيت المحدد للتعافي الاقتصادي العالمي و لا بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التعافي. و على الرغم من أن نيوزلندا لم يلحق بها الكثير من الأضرار مقارنةً بالشركاء الدوليين، إلا أن الحكم على اقتصادها بالضعف في الوقت الراهن هو التعبير الأدق عن الموقف الحالي فثقة الاعمال منخفضة إلى حدٍ بعيد و الاستثمار يواجه أصعب و أقسى المعوقات علاوة على تدهور أوضاع التوظيف"..

تحذيرات تشير إلى أن الأسوأ قادم:
لم يفوت البنك المركزي فرصة إضافة المزيد من الأمور التي من شأنها تفسير لجوءه إلى خفض جديد و تعريض المكانة المميزة التي تتمتع بها نيوزلندا في الوقت الحالي للخطر فيما يتعلق بعائدات الاستثمار حيث توقع البنك أن يستمر معدل التضخم على نفس المستويات المنخفضة لبعض الوقت، علاوة على تضمين بيان الفائدة لما يشير إلى صعوبة وصول معدل النمو النيوزلندي إلى مستويات تدل على حالة جيدة لاقتصاد البلاد على المدى المتوسط و إمكانية استمرار ذلك لبعض الوقت..

____________________________
المصدر: CEP
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..