الدولار الأمريكي: (توقعات صعود)
الأسباب:
-إمكانية تسجيل الأرباح ربع السنوية لبيانات إيجابية، إيجابية و لكن غير مشجعة على الإطلاق.
-الفيدرالي يؤكد "تراجع مخاطر الركود" و لا تزال المؤسسات المصرفية الأمريكية لديها ما يكفيها من رؤوس الأموال التي تضمن لها الاستمرارية. -هل تؤيد التكهنات تلقي الدولار للدعم الفني؟
الدولار في مواجهة قراءة إجمالي الناتج المحلي، تقارير الأرباح و تكهنات قمة مجموعة العشرين
رغم وجود القليل من البيانات ذات الاهمية النسبية في المفكرة الاقتصادية، إلا أن الدولار الامريكي هبط مقابل جميع العملات الرئيسية أثناء تعاملات الأسبوع الماضي. و يرجح أن يكون هذا الهبوط بسبب الاهتمام الكبير الذي أعطته الأسواق لاتجاهات المخاطرة التي تولد عنها ميل الأسواق إلى ربط الدولار الأمريكي بالمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقاً على مستوى العالم. و من المتوقع أن تنطوي البيانات الأساسية على قدر كبير من التعقيد الذي من الممكن أن يؤدي إلى موجة عنيفة من التذبذب. و بهدف التوصل إلى أهم محركات السوق التي من المتوقع أن تمسك بزمام الأمور في الأسواق و أيها سيكون أكثر تأثيراً على مجريات الأمور بالنسبة للدولار، سوف نصحبكم في جولة نتناول فيها هذه المؤثرات واحداً تلو الآخر. و لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك ضرورة تدفعنا إلى التمييز بين الآثار المباشرة التي من المحتمل أن تقع على العملة و تلك الآثار التي لن تقع على العملة بشكل مباشر.فعلى سبيل المثال، لدينا قراءة الناتج الإجمالي المحلي و بيان الفائدة الفيدرالية يمثلان الآثار المباشرة على الدولار. على الجانب الآخر، نجد أن غياب سيناريو مقنع تسير تكهنات مسئولي السياسة النقدية على مستوى العالم وفقاً له في نفس الوقت الذي تتوالى فيه تقارير أرباح الشركات و المؤسسات المصرفية على وجه التحديد من أهم العوامل التي من شأنها إفقاد العملة توازنها كملاذ آمن يمكن لمستثمري العالم اللجوء إليه و هذا الجزء هو الذي يمثل الآثار غير المباشرة.
كما لا يمكن في الوقت الحالي تحديد البيانات الأساسية التي من شأنها أن تمثل تهديداً للدولار الأمريكي و أيها سوف يؤثر في العملة أكثر من الباقين (سواء تلك الأحداث المدونة في المفكرة الاقتصادية أو تلك الأحداث العامة المرتبطة باتجاهات المخاطرة التي تتغير يوماً بعد الآخر في إطار السوق)، على الرغم من ذلك، نرى أن أحدث البيانات الصادرة مؤخراً ترجح جميعها أن العملة سوف تحافظ على وظيفتها الأساسية كملاذ آمن على مدار الأسبوع القادم و أن هذه الأهمية هي التي سوف تلعب دور المنقذ للعملة. فلا زالت الآثار المباشرة الواقعة على العملة تتضمن بصفة أساسية تطلعات النمو العالمي و السياسة النقدية الدولية التي تتزايد باستمرار انعقاد القمم العالمية و المؤتمرات و الاجتماعات الدولية التي كان آخرها قمة مجموعة السبعة المنعقدة يوم الجمعة و التي فيما يبدو لم تحرز سوى قدراً لا يعتد به من التقدم بتأكيدها على أن خطر و تهديد الأصول المتعثرة و الديون المعدومة لا زال قائماً بالفعل و هو ما لم يضف أي جديد لقائمة المخاوف الاقتصادية الدولية. كما أطلقت القمة ذلك الإعلان المحايد للغاية و الذي لا يحمل أي جديد حيث أعلنت أنها سوف تعمل على تطبيق ما تم التوصل إليه في إطار قمة العشرين و أنها ستعمل على إضافة ما يسهم في تعزيزها و تفعيلها، إلا أن البيان لم يقدم أي دليل على صحة هذه المزاعم. كما يتوقع أن ينتظر المستثمرون الأنباء التي من شأنها استعادة التفاؤل و هو ما لا يرجح حدوثه من خلال استعراض الأوضاع الحالية. و نعتقد أن النتيجة النهائية سوف تتمثل في بعض البيانات النارية قريبة الشبه من تلك الصادرة عن قمة العشرين الماضية و التي سوف تصدر عن البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لتبقي على المتاجرين داخل دوامة البيانات الأساسية دون أن تقدم له طوق النجاة تاركةً إياهم في حالة من القلق و الشك حيال المحاولات الفردية التي تقوم به كل دولة من دول المجموعة في سبيل إحداث الاستقرار اقتصاداتها..
كما يبقى لدينا أحد العوامل التي تمثل امتداداً لمسيرة الدولار إلى أعلى و هي التقارير التي لا زالت تصدر عن الأرباح ربع السنوية و التي لا تستطيع أن تجزم بأن التعافي قد اكتمل في القطاع المصرفي الأمريكي حيث تستمر في حالة عجز تام عن تحقيق ارتداد إيجابي في معنويات السوق لما تشير إليه من أنه على الرغم من مجيء أرباح هذه الشركات و مكاسبها أعلى من التوقعات، إلا أن المؤسسات المصرفية الأمريكية لا زالت تعاني الكثير من المشكلات التي تولدت عن الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي و أنها لا زالت تحت وطأة هذا الركود حتى الآن عاجزة عن عبور المنطقة الحمراء إلى المنطقة الآمنة. يشير ما سبق إلى أن عمالقة القطاع المصرفي الأمريكي لم يتجاوزوا الأزمة الحكومية بعد و لم ينجحوا في فك لغز "اختبار الضغط أو تجربة المقاومة" الذي وضعهم فيه الفيدرالي بعد و هو ما يشير إلى إمكانية نجاح البعض و فشل البعض الآخر في الاختبار و هو ما لا يمكن أن يدعم الثقة في الأسواق على الإطلاق في الوقت الحالي مما يعمل لحساب الدولار حتى مع تصريحات "جيثنر" الأخيرة التي تضمنت أن لدى بعض العمالقة في القطاع المصرفي أموالاً طائلة تساعدهم على الاستمرارية و أن لدى برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة المزيد و المزيد من التمويلات..
لما سبق، يجب أن نركز الاهتمام على قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي و القراءة المتقدمة للناتج الإجمالي المحلي حيث من المتوقع أن يستمر الفيدرالي في خفض الفائدة، إلا أن ذلك لن يقدم الكثير، و هو ما يلقي بظلاله على المزيد من الأهمية لتقرير النمو الذي من الواضح أنه سيلعب دور البطولة في التأثير على الدولار الأمريكي حيث من المتوقع أن يسجل تقرير النمو أول إشارة رسمية تصدر عن حكومة الولايات المتحدة إلى الاستقرار و هبوط حدة الركود و هو ما يعمل ضد الدولار و هو ما لا يتوقع أن يدوم لفترة طويلة حيث يمكن لأي من الأخبار الاقتصادية الهامة أن تطيح بكل أثر إيجابي للقراءة المتقدمة للنمو الامريكي. و مع ذلك لا يمكن تجاهل إمكانية تراجع انكماش أكبر اقتصاد في العالم و اتجاهه نحو التحسن التدريجي و هو ما ينعكس سلباً على الدولار. فالبيانات هي البيانات تأتي وفقاً لمجموعة كبيرة من المؤثرات حاولنا تناول أغلبها على الأرجح أعلاه و هو ما يشير إلى أن الدولار يبقى رهينة للبيانات الاقتصادية و ما تحمله معها من إيجابيات و سلبيات مع ترجيح أن تعمل البيانات على مدار الأسبوع القادم لصالح الدولار..
https://forum.arabictrader.com/uploaded/1696_aaa.gif اليورو: (تطلعات هبوط)
الأسباب: -اليورو يرتفع اعتماداً على تحسن نتائج مؤشر PMI التصنيعي و الخدمي في إشارة إلى نظرية المشتق الثاني التي تدرس تغير التغيرات و تحسن النمو في منطقة اليورو.
-تحسن نتائج مسح IFO الألماني لثقة المستهلك و ارتفاع اليورو. -مولد اتجاه هابط جديد لليورو هذا الأسبوع.
اليورو في مفترق طرق صعب أمام الدولار الأمريكي
أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع طفيف مقابل الدولار الأمريكي، إلا أنه تعرض لتذبذب شديد في حركة السعر مما يصعب المهمة فيما يتعلق بتوقع استمرار المكاسب على المدى القريب. و كما توقعنا الأسبوع الماضي أن يتعرض مؤشر S&P 500 لارتداد إيجابي مما يجعل أصول المخاطرة في المقدمة مما ينعكس بالهبوط على اليورو. و لكن على العكس من التوقعات، أدى التراجع في المؤشر في بداية تعاملات الأسبوع الماضي إلى ارتفاع زوج (اليورو / دولار). و الآن انقلب الوضع ليرتفع S&P 500 ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 30% مقابل المستويات المنخفضة المتعددة التي هبط إليها على مدار السنة و 4.1% على أساس سنوي. يذكر أن التعافي المذهل لشهية المخاطرة كان له عظيم الأثر على اليورو، على الرغم من ذلك لايمكن القول بأن التحسن الذي حققته أسواق المال العالمية لا يرقى إلى الحد الملموس الذي يضمن الاستمرارية. على الجانب الآخر، نجد أن هبوط أسواق المال أوائل الأسبوع الماضي يشير إلى أن أسواق الأسهم و غيرها من مؤشرات و مقاييس المخاطرة لا زالت هشة لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد سير الأسواق..
بناءً على ما سبق، تبقى تطلعات (اليورو / دولار) تشير إلى الاتجاه الهابط، إلا أن التوقعات تستمر في الإشارة إلى اختبار الزوج لمستوى 1.4300 و هو المستوى الذي يمثل المستويات المرتفعة التي حققها الزوج على مدار أسابيع متعددة و الذي يمثل أيضاً نسبة تصحيحية تساوي 61.8% تتضمن الارتداد في إطار الموجة الممتدة من مستوى 1.3750 إلى 1.2280 وفقاً للتوقعات الفنية. بينما تشير وجهة النظر الأساسية إلى إمكانية تحقق ذلك في ظل المناخ الاقتصادي العالمي الذي يسود الأسواق في الوقت الراهن..
و على صعيد مماثل، نرى أن هناك الكثير من البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي و التي يرجح أنها سوف تتدخل في تشكيل سوق العملات الأسبوع القادم فيما يتعلق بحركة سعر اليورو و التي من بين أهمها مؤشرات ثقة المستهلك الألماني و الأوروبي علاوة على مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي و بيانات التوظيف المؤثرة في اقتصاد المنطقة ككل حيث يرجح التحسن الذي حققه مؤشر IFO الألماني لثقة الأعمال أن ثقة المستثمرين قد بدأت في التعافي مما يشير إلى تحسن يمكن أن تحققه أوضاع الأعمال و الشركات و المؤسسات في منطقة اليورو في المستقبل القريب. على الجانب الآخر، حال فشل تحسن مؤشر IFO الألماني لثقة الأعمال في تحقيق تحسن ملحوظ في أوضاع الأعمال، من الممكن أن يبقى اقتصاد المنطقة في مهب الريح عرضةً لأي مفاجأة من المتوقع أن تصدر عن مسح Gfk الألماني و التي من الممكن أن تقضي على أي أمل في التحسن. كما يتوقع أن تؤدي بيانات التضخم الأوروبي إلى إثارة حالة التذبذب الشديد في حركة سعر (اليورو / دولار) و هو ما دفع الكثير من المحللين إلى توقع ارتفاع الزوج بنسبة 0.8% على مدار الأيام المتبقية من إبريل الجاري. على الرغم من ذلك، يبقى الغموض الذي يحيط بقرار البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بالفائدة مصدراً لتهديد العملة الأوروبية الموحدة، خاصةً في ضوء الطابع المفاجئ الذي اتسمت به حركة سوق العملات في الآونة الأخيرة مما يدفعنا إلى وصف اليورو بأنه في مفترق طرق صعب أمام الدولار..
مما سبق، يمكن التوصل إلى أن اليورو في موقف عصيب يتوقف فيه صعوده أو هبوطه على مجموعة من العوامل التي يمكن تناولها بإيجاز فيما يلي:
1-عجز التحسن الذي أحرزته البيانات الاقتصادية عن تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة و أوضاع الأعمال الأوروبية على وجه الخصوص.
2-عجز العملة عن أو قدرتها على الصمود أمام موجات التذبذب المتوقعة.
3-مجيء بيانات التوظيف الأوروبية حاملةً بين طياتها المزيد من التدهور بنهاية الأسبوع الحالي..
الين الياباني:(توقعات هبوط)
الأسباب: -تكهنات قمة مجموعة السبعة تشير إلى ارتداد محدود في وقت لاحق من العام الحالي على الرغم من استمرار خطر الأصول المتعثرة و الديون المعدومة.
-وصول عجز ميزان التجارة الياباني إلى أعلى المستويات منذ 29 سنة. -محافظ بنك اليابان ينصح الخبراء الاقتصاديين بتوخي الحذر و عدم الانسياق خلف الارتداد المؤقت و تجنب وصفه بالتعافي الحقيقي.
الين الياباني و ضرورة الانصياع لاتجاهات المخاطرة و اتباع مقتضيات علاقاته مع المخاطرة
لا زال النقاش مستمراً حول ما إذا كان الين الياباني لا زال يحتفظ بمكانته كأحد عملات الملاذ الآمن أم لا في ضوء المشكلات الاقتصادية و المالية في التي تعانيها اليابان في إطار أسوأ أزمة تتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية. و يرجح أن يحتل هذا الموضوع بؤرة الاهتمام في إطار تعاملات الأسبوع القادم علاوة على الاختبار الصعب الذي من المنتظر أن تمر به المخاطرة أثناء مواجهة المحفزات الأساسية التي تمتلأ بها المفكرة الاقتصادية. لذلك، لابد للمتداولين أن يعملوا على تقييم النزعة تجاه المخاطرة و ما يمكن أن تتعرض له معنويات السوق نتيجة ما يمكن للبيانات و التصريحات التي تسفر عنها اجتماعات صندوق النقد الدولي و قمة مجموعة العشرين و هي البيانات التي تنطوي على الكثير من الأمور التي تلقي المزيد من الضوء على التوجهات الدولية للسياسة النقدية علاوة على القراءة المتقدمة للناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة و ما ينتج عن تقارير الأرباح من تأثير على معنويات السوق من خلال ما تشير إليه من معلومات عن حالة الاقتصاد الأمريكي. من خلال ما سبق يمكن أن نتوقع احتفاظ الين بمكانة متميزة بين عملات الملاذ الآمن حال تعرض الأسواق للمزيد من البيانات التي تشير إلى استمرار التدهور..
و على الأرجح، تشير التوقعات إلى حالة من التفاؤل تنتج عن الاجتماعات التي من المنتظر عقدها في نهاية الأسبوع القادم حيث من المحتمل أن يتضمن البيان الختامي لاجتماع صندوق النقد الدولي في أعقاب التفاؤل الذي أثاره بيان قمة السبعة علاوة على ما يتوقع أن ينتاب السوق من تفاؤل نتيجة لبيان قمة العشرين المرتقب و هي في مجملها من العوامل التي تضعف الين كعملة ملاذ آمن و ذلك على الرغم مما تشير إليه التكهنات الأساسية من أن التفاؤل المزعوم لا يستند إلى قواعد قوية ينطلق منها..
على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، يبقى الزخم الكبير من البيانات هو المسئول الأول عن تحديد اتجاهات المخاطرة المسئولة بدورها عن ارتفاع أو انخفاض منزلة الين بين أصول الملاذ الآمن ليبقى السؤال بلا إجابة حول ما إذا كان الين سيواصل طريقه إلى القمة مدفوعاً بتجنب المخاطرة أم أنه يتراجع بسبب ضغوط شهية المخاطرة. في نفس السياق، يمكن تناول الحالة المتردية لاقتصاد اليابان التي تشغل بال جميع المسئولين اليابانيين على المستويين الاقتصادي و المالي علاوة على استمرار انطلاق التصريحات و التكهنات التي تشير إلى أن الاقتصاد الياباني في انتظار المزيد من التدهور و التراجع على الرغم من الانكماش المستمر للربع الرابع على التوالي و رغم التراجع الذي لم يشهده الاقتصاد الياباني منذ الحرب العالمية الثانية حيث كان أبرز هذه التكهنات ما جاء على لسان "شيراكاوا"، محافظ بنك اليابان، و التي حذر فيها من الانسياق وراء أمارات التحسن المؤقت و غياب أي مؤشرات تتضمن اقتراب التعافي الحقيقي و غيرها من التصريحات و هو ما يشير إلى ارتفاع أهمية الين كملاذ آمن. على الجانب الآخر، هناك الكثير من البيانات الاقتصادية اليابانية المنتظرة صدورها و التي تتصدرها بيانات التوظيف و مبيعات السيارات و غيرها من البيانات ذات الأثر الكبير على سوق العملات و التي حال تحسنها تقلل من الحاجة إلى عملة ملاذ آمن و يهبط الين..
https://forum.arabictrader.com/uploaded/1696_JPY.gif
الإسترليني: (توقعات هبوط)
الأسباب: -ارتفاع مؤشر أسعار المنازل البريطانية للشهرالثالث على التوالي.
-تحول مبيعات التجزئة البريطانية إلى القراءة السالبة للمرة الأولى منذ 1960 في مارس. -ارتفاع معدل البطالة البريطاني إلى أعلى المستويات على مدار عشر سنوات.
-ارتفاع عجز ميزانية المملكة المتحدة بواقع ثلاثة أضعاف ليصل إلى 90 مليار إسترليني. -الناتج الإجمالي المحلي ينكمش بنسبة 1.9% في الربع الأول من 2009.
الإسترليني تحت رحمة أسعار الأسهم و شهية المخاطرة و المزيد من الضعف حال انخفاضهما من المحتمل ألا يتعرض الإسترليني إلى تغير يذكر عن الموقف الأخير الذي تركناه عليه نهاية الأسبوع الماضي ليبقى متأثراً بالأحداث التي تضمنتها المفكرة الاقتصادية للأسبوع الماضي حيث يستمر في التأثر بالاتجاه الهابط للاقتصاد العالمي. يذكر أن متوسط قيمة الإسترليني مقابل سلة العملات التجارية قد تعرضت لهبوط حاد علاوة على هبوط العلاقة بين العملة و بين مؤشر MSCI للبورصات العالمية إلى 83.2%. و بدوره بدأ المؤشر، المركب من عدد من مؤشرات أداء مجموعة من أسواق الأسهم، في الهبوط من خط المقاومة الفنية ليسلك قناة الهبوط التي احتوت الأسعار منذ أكتوبر 2008. و مع تمكن أسواق الأسهم من الارتفاع لباقي الأسبوع و إعادة اختبارها للمقاومة، إلا أنها فشلت في اختراق هذه المقاومة حتى إغلاق يوم الجمعة الماضية. و إذا ما فرضنا أن تحرك أسواق الأسهم تحركاً تصحيحياً لإعادة اختبار المقاومة الفنية، فمن المتوقع أن يتحول الاتجاه إلى الهبوط و اختفاء القوى الدافعة في الأسبوع القادم مما يعمل لصالح الإسترليني و لكن في شكل ارتفاع طفيف..
و بالنظر إلى البيانات التي من المنتظر صدورها في الأسبوع الحالي، من المتوقع أن يتحسن مؤشر Gfk لثقة المستهلك مستكملاً مسيرة التحسن للشهر الرابع على التوالي في إبريل ليرتفع إلى 28- مقابل 30- في الشهر السابق. بينما تظل باقي البيانات غير مشجعة على الإطلاق على الرغم من الفرضية التي تشير إلى إمكانية تعافي ثقة المستهلك و في ضوء ارتفاع معدل البطالة. و بالنظر إلى قراءة ثقة المستهلك التي سجلت انخفاض حاد في على مدار الفترة 1990 – 1991، نجد أن ارتفاع قراءة Gfk تبعه تحسن في قراءة الناتج الإجمالي المحلي في أعقاب ارتفاع قراءة ثقة المستهلك بستة أشهر و هي القراءة التي لم تتجه نحو الصعود لعامين كاملين بعد ذلك. و يشير غياب القراءات الإيجابية إلى ضغوط تتوجه بالبنك المركزي إلى اتباع سياسة يغلب عليها التسهيل النقدي المغالى فيه مما يجعل الإسترليني في تراجع مستمر مقابل العملات الرئيسية. و بالتحول إلى سوق الإسكان، من الممكن أن يعوض التحسن الذي حققه مؤشر قطاع ائتمان المستهلك من ارتفاع موافقات الرهن العقاري ما تعرض له سوق الإسكان من انكماش بنسبة 15.8-% وفقاً لما أشارت إليه "رايتموف". على ذلك يبقى الإسترليني بين أنياب أتجاهات المخاطرة المرتبطة بصلة وثيقة بأسواق الأسهم و علاقة العملة بها من ناحية و تحت رحمة البنك المركزي و ما يمكن أن يصدر عنه من قرارات خلال الفترة القادمة من ناحية أخرى..
الفرنك السويسري: (توقعات هبوط)
الأسباب:
-تحسن قراءة مسح ZEW لتسجل 27- مقابل 57- سجلتها القراءة السابقة ليشير إلى ارتفاع ملحوظ في ثقة المستثمرين للشهر السادس على التوالي.
-انكماش الفائض التجاري السويسري إلى 0.12 مليار مقابل 0.72 مليار فرنك نتيجة لهبوط الصادرات بنسبة 0.5%.
قوة الفرنك التي اكتسبها مؤخراً تضعه بين فكي تصريحات البنك المركزي التي تشير إلى تدخلات في سعر الصرف
ارتفع الفرنك السويسري بواقع 300 نقطة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ليتنهي به الأمر إلى التراجع للحالة الضعيفة تأثراً بتصريحات "هيلدبراند"، نائب رئيس بنك سويسرا التي جاءت خالية من الإشارة إلى تدخل البنك في سعر الصرف حيث عبر "هايلدبراند عن أن البنك لن يتعجل الأمور الخاصة بنتائج التدخلات السابقة و أنه يجب الانتظار حتى رؤية ما يدعو إلى تدخلات مستقبلية و هو ما تزامن مع إلى اتخاذ العملة تحركات عنيفة نحو الهبوط. جاءت تصريحات نائب الرئيس لتعكس تناقضاً كبيراً مع تصريحات الرئيس الجديد للبنك الذي تعهد بمنع أي مكاسب جديدة للفرنك حتى لا يؤدي ذلك إلى انكماش الاقتصاد السويسري. و أضاف الرئيس الجديد لبنك سويسرا أن الركود العالمي لا زال أمامه حتى منتصف العام الحالي ليتمكن من الاقتصاد السويسري معرباً عن أن أهم الأسباب التي من المتوقع أن تسهم في ذلك هو التدهور المستمر في سوق العمل السويسري..
و على الرغم من الارتفاع الحالي و الاتجاه الصاعد الذي يتبعه الفرنك في الوقت الحالي و هو ما يشير إلى ارتفاع زوج (الفرنك / دولار) إلى مستويات تتجاوز المتوسط الحسابي للـ (200 يوم)، من الممكن أن تؤدي تصريحات نائب رئيس البنك المركزي بإمكانية التدخل في سعر الصرف في االمستقبل القريب إلى هبوط الزوج تحت مستوى المتوسط الحسابي للـ (50 يوم) أي الارتداد إلى مستوى 1.1544.. الدولار الكندي: (توقعات هبوط)
الأسباب:
-الدولار الكندي يرتفع اعتماداً على فشل بنك كندا في إعلان التسهيل النقدي.
-مفاجأة من بنك كندا للأسواق بخفض جديد لمعدل الفائدة تفجر عمليات بيع مكثفة للدولار الكندي.
العلاقة بين الدولار الكندي و أسعار النفط تصل إلى مستويات العشرين عاماً الماضية.
أنهى الدولار الكندي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف مقابل الدولار الأمريكي مع إصابة حركة سعر العملة بقدرٍ كبير من التذبذب. أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى ارتفاع مماثل تعرض له زوج (الدولار / دولار كندي) في أعقاب افتتاح تعاملات الأحد الماضي، إلا أن تحولاً عنيفاً انتاب معنويات السوق مما جعل الدولار الأمريكي ثاني أكبر الخاسرين في سوق العملات حتى إغلاق التعاملات و هو ما ساعد اللوني على استعادة بعض الخسائر، إلا أن القرار المفاجئ لبنك كندا بخفض الفائدة 25 نقطة أساس عمل على تراجع الدولار الكندي مرة ثانية و أضاف إلى تذبذب حركة السعر التي تعانيها العملة مما عرضها لعمليات بيع مكثفة. و نظراً لطبيعة التذبذب، أدى فشل بنك كندا في الإعلان عن تطبيق سياسة التسهيل النقدي إلى ارتفاع العملة مرة ثانية. و مع خلو المفكرة الاقتصادية مما يحرك العملة الكندية أو يحدث تحولاً محدداً في اتجاهها، تبقى العملة على نفس الحالة من التذبذب طوال الأسبوع..
الدولار الأسترالي: (توقعات هبوط) الأسباب:
-هبوط أسعار المنتجين على غير المتوقع عن الربع الأول من 2009.
-"ستيفنز" يعلنها صراحةً "أستراليا في ركود". -هبوط معدل التضخم ليسجل أبطأ تقدم في 18 شهر.
مستقبل الدولار الأسترالي معلق على اتجاهات أصول المخاطرة في المستقبل القريب
من المتوقع أن يتعرض الدولار الأسترالي إلى أسوأ موجة عنيفة من عمليات البيع المكثفة خلال تعاملات الأسبوع القادم حال تراجع شهية المخاطرة في أسواق المال و هو ما يؤثر بالتأكيد على واحدة من أكثر العملات ارتفاعاً للعائدات. كما يتوقع أن يتعرض مؤشر البورصات العالمي MSCI لانخفاض حاد يرسله إلى أسفل بعيداً عن المقاومة و هو ما يشير إلى هبوط العلاقة بين العملة و بين مؤشر MSCI للبورصات العالمية إلى 93.7%. و بدوره بدأ المؤشر، المركب من عدد من مؤشرات أداء مجموعة من أسواق الأسهم، في الهبوط من خط المقاومة الفنية ليسلك قناة الهبوط التي احتوت الأسعار منذ أكتوبر 2008. و مع تمكن أسواق الأسهم من الارتفاع لباقي الأسبوع و إعادة اختبارها للممقاومة، إلا أنها فشلت في اختراق هذه المقاومة حتى إغلاق يوم الجمعة الماضية. و إذا ما فرضنا أن تحرك أسواق الأسهم تحركاً تصحيحياً لإعادة اختبار المقاومة الفنية، فمن المتوقع أن يتحول الاتجاه إلى الهبوط و اختفاء القوى الدافعة في الأسبوع القادم مما يعمل لصالح الدولار الأسترالي و لكن في شكل ارتفاع طفيف..
الدولار النيوزلندي: (توقعات هبوط)
الأسباب: -هبوط إنفاق بطاقات الائتمان في مارس.
-صندوق النقد الدولي يخفض تكهنات النمو لنيوزلندا. -نتائج قمة السبعة تلعب دوراً جوهرياً في تحديد اتجاهات المخاطرة.
الدولار النيوزلندي و هبوط متواصل للأسبوع الرابع على التوالي و توقعات بخفض الاحتياطي النيوزلندي الفائدة 50 نقطة ليصل المعدل الأساسي إلى 2.50%
هبط الدولار النيوزلندي مقابل الدولار و الين الياباني على مدار الأسبوع الماضي حيث تخلى المتداولون عن شهية المخاطرة التي كانت تدفعهم نحو العملات مرتفعة العائد وسط توقعات تشير إلى أن صانعي السياسات مقدمون على خفض الفائدة النيوزلندية 50 نقطة ليصل المعدل الأساسي إلى 2.5%. بينما تشير التكهنات إلى خفض الفائدة و إقدام الدولة على خطة إنقاذ بقيمة 1328 مليار دولار، تتزايد التكهنات بأن هذه الإجراءات التحفيزية و النقدية لن تكون لها أثر ملموس قبل نهاية العام الحالي. على الجانب الآخر هناك توقعات تشير إلى أن البنك سوف يكتفي بالخفض 25 نقطة فقط و خروج البنك المركزي بسياسته النقدية من دائرة التسهيل والانتقال إلى موقف معتدل فيما يتعلق بالتحركات النقدية مما ينعكس سلباً على زوج (الدولار النيوزلندي / دولار) بالمزيد من التدهور على المدى القريب..
كان صندوق النقد الدولي قد خفض تكهنات النمو العالمي في وقت سابق من الأسبوع الماضي لتشير إلى انكماش بنسبة 1.3% بحلول منتصف العام الجاري مع تقدير مبدأي يشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي بنسبة 0.5%، كما أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة اتخاذ بنك الاحتياطي النيوزلندي المزيد من إجراءات التسهيل الائتماني..
https://forum.arabictrader.com/uploaded/1696_nzd.gif
______________________________
المصدر: Dailyfx
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..
