الإسترليني على حافة الهاوية في أعقاب صدور أنباء الموازنة بالأمس( تعليق السوق)

الإسترليني على حافة الهاوية في أعقاب صدور أنباء الموازنة بالأمس

وكما كان المتوقع، اشعلت الموازنة العامة البريطانية النيران بأسواق العملات. ولم تُظهر الموازنة أي أنباء إيجابية على الإطلاق، حيث انخفضت توقعات النمو لعام 2009 لتصل إلى -3.5%، مع توقع تحسنها عام 2010 بنسبة 1.25%، وستعود إلى 3.5% بحلول عام 2011. هذا وقد كانت توقعات دارلنج وزير المالية لعام 2009 متفائلة للغاية على خلاف توقعات اتحاد الصناعة البريطانية عند -3.9%، وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي عند نفس النسبة -3.9%. ومن المتوقع أن يصل الاقتراض الحكومي إلى 173 مليار إسترليني العام القادم، بل و 140 مليار العام اللاحق له. ومن ثم يصل الاقتراض إلى 12.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام المالي، لتفوق الـ 8% المتوقعة سابقا في بيان الموازنة الأولية، ولكن من المتوقع أن تنخفض تلك النسبة إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013-2014.

هذا وقد أعلن دارلنج في محاولة منه لتمويل هذا العجز باحتمال بيع ما يقرب من 220 مليار إسترليني من سندات الخزانة البريطانية، لينأى بعيدا عن أسوأ الاحتمالات بوصول قيمة مبيعات السندات إلى 200 مليار إسترليني، وفي الوقت ذاته سيتم البدأ في تطبيق شريحة جديدة من ضريبة الدخل ( 50%) على الدخول التي تساوى أو تفوق 100,000 من أبريل القادم، بالإضافة إلى احتمال إعفاء ضريبي لصناديق المعاشات بنسبة 20%. علاوة على ذلك، ستكون هناك زيادة في الضرائب غير المباشرة على الوقود والمشسروبات الكحولية و التبغ، و زيادة في مدخرات القطاع العام.

علاوة على ذلك، حاول " دارلنج " انعاش الثقة بالاقتصاد البريطاني، حيث أعلن عن انفاق حكومي يقدر بـ 1.7 مليار إسترليني سيتم تخصيصه لخلق الوظائف، مستهدفين بذلك العاطلين عن العمل لمدة 12 شهر أو العاطلين تحت سن الـ 25، وامتداد تسهيلات الرهون العقارية إلى من فقدوا وظائفهم. بالإضافة إلى ذلك، تلقت صناعة السيارات بعض الدعم عن طريق حوافز نقدية لتخريد السيارات القديمة، أما عن قطاع الإسكان فقد يتدعم من اتساع أجل الإعفاء الضريبي على المنازل ذات الأسعار المنخفضة حتى نهاية العام.

هذا وقد اقتصر تأثير بيان الموازنة على أسواق السندات حيث انخفضت أسعارها بحدة، ولكن على صعيد آخر كان رد فعل أسواق العملات لهذه الأنبار يسير في اتجاهين. ففي أعقاب عمليات البيع المبكرة، ارتد زوج (الإسترليني/ دولار) بسبب ارتفاع اليورو لمستوى 1.3000، ولكن كانت عمليات البيع حادة للغاية، حتى انخفض الزوج إلى أدنى مستوى خلال الشهر دون 1.44. واستقر الزوج في نطاق معين خلال الفترة الأسيوية، مع وجود حركة عرضية هذا الصباح، ولكن لا يزال الزوج عرضة لمزيد من الهبوط على المدى القصير.

على صعيد آخر، صدرت اليوم توقعات صندوق النقد الدولي المحدثة عن توقعاته في شهر يناير. ويمكن القول بأنه تم مراجعة جميع التوقعات إلى الأسوأ، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي الآن انكماش بنسبة 2.8% خلال عام 2009، ليصعد إلى انكماش يساوي صفر في عام 2010. وذلك في مقابل التوقعات بـ -1.2% لعام 2009، و-1.6 % عام 2010. مع ملاحظة ارتفاع التوقعات لعام 2010 مما يوحي بشئ من المفاجأه. أما عن منطقة اليورو، فمن المحتمل أن ينكمش بنسبة 2.4% عام 2009، وبـ 0.4% عام 2010، مع مراجعة توقعات ألمانيا لعام 2009 لتنخفض إلى -5.6% من -3.1%، وفرنسا من 1.1% إلى -3%. ونأمل في أن تكون الصين هى طوق النجاة حيث خفض الصندوق من توقعاته لتصل إلى 6.5% فقط من 6.7%.

تعود كندا لدائرة الضوء اليوم، حيث من المقرر صدور تقرير السياسة النقدية لبنك كندا، في أعقاب خفض الفائدة بـ 0.25% يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يحتوى التقرير على سلسلة من التدابير اللازمة لانعاش الاقتصاد الكندي، بما يتضمن أطار لسياسة التسهيل النقدي، رغم تأجيل تنفيذ تلك السياسة حتى يحين الوقت ليكون بنك كندا في أمس الحاجة إليها. وهناك دلائل على تدهور الاقتصاد الكندي، حيث جاءت قراءات المؤشر الرائد الكندي بالأمس عند -1.3% مقابل -0.8% المتوقعة، كما تم مراجعة بيانات شهر فبراير لتنخفض إلى -1.4%، ليعد انخفاضا للشهر السابع على التوالي. و اليوم من المزمع صدور بيانات مبيعات التجزئة الكندية والتي يتوقع أن تنخفض بنسبة 0.4% في أعقاب ارتفاعها بنحو 1.9% في شهر فبراير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: SAXOBank

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي